مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
حکم غیابی با وجود حضور در دادگاه و دادسرا
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حمایت از معترضان و زندانیان در مستندات حکم پیشین
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
دادستانی بریتانیا گفت عکس‌ها و فیلم‌های گرفته‌شده از نشانی‌های مرتبط با مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، نشان می‌دهد شاپور نوری و فرهاد جوادی‌منش در تدارک حمله به این دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، آگاهانه همدست مصطفی سپه‌وند بوده‌اند.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری سه‌شنبه پنجم آبان، در چهارمین هفته محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، به پرسش‌های وکیل مدافعش و سپس وکیل دادستانی پاسخ داد. شهادت او پس از پایان پرسش و پاسخ از مصطفی سپه‌وند آغاز شد.
نوری در پاسخ به جیلیان بتس، وکیل مدافعش، گفت همراه سپه‌وند به نقاط مختلف لندن می‌رفته و به درخواست او عکس و فیلم می‌گرفته، اما تصور می‌کرده این کار به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. او گفت وقتی درباره تصاویر می‌پرسیده، سپه‌وند موضوع را بی‌اهمیت جلوه می‌داده و توضیحی نمی‌داده است.
جونز، وکیل دادستانی، با استناد به تصاویر، پیام‌ها و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، گفت نوری عضو مورد اعتماد گروه او بوده و آگاهانه در شناسایی افراد هدف برای حمله به آن‌ها همکاری می‌کرده است. نوری این اتهام را رد کرد.
در این پرونده، هر سه متهم با اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی روبه‌رو هستند. دادستانی می‌گوید سپه‌وند قصد اجرای اقدام خشونت‌آمیز را داشته و فرهاد جوادی‌منش و نوری با این قصد که سپه‌وند خشونت را اجرا کند، در تدارک آن مشارکت کرده‌اند. موضع دفاعی نوری و جوادی‌منش این است که از ارتباط اقداماتشان با دستگاه اطلاعاتی ایران خبر نداشته‌اند.
فیلم‌برداری نزدیک نیمه‌شب؛ «گفت بفرست و حذف کن»
یکی از موارد بررسی‌شده در دادگاه، ویدیویی از خیابان سنت‌دانستن بود که ۲۲ آذر ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۶ از طریق واتس‌اپ از تلفن نوری برای سپه‌وند فرستاده شده بود. این خیابان در مدارک پرونده با نشانی کامبیز حسینی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، مرتبط شده است.
نوری پذیرفت این ویدیو را از داخل خودرو، زمانی که همراه سپه‌وند بوده، گرفته است. او گفت گاهی در خانه سپه‌وند می‌مانده و وقتی حوصله‌شان سر می‌رفته، برای گردش با خودرو بیرون می‌رفته‌اند.
به گفته نوری، در نزدیکی پارکی، سپه‌وند از او خواسته با تلفنش فیلم بگیرد و آن را برایش بفرستد. او گفت سپه‌وند سپس خواسته فیلم را حذف کند، چون به کار نوری نمی‌آید.
نوری گفت همان‌جا در خودرو فیلم را فرستاده و حذف کرده است. او افزود پس از گردش، به خانه سپه‌وند برگشته‌اند.
جونز هنگام پرسش از نوری، تصادفی بودن این فیلم‌برداری را زیر سوال برد و گفت خودرو در مقابل خانه‌ای مشخص آهسته می‌شود و دوربین بر همان خانه متمرکز است. به گفته او، هدف فیلم‌برداری، خانه‌ای بوده که احتمال می‌داده‌اند یکی از افراد هدف در آن حضور داشته باشد.
نوری گفت سپه‌وند معمولا آهسته رانندگی می‌کند و خودش به چنین موضوعی توجه نکرده است.
چهار ویدیو در بیش از سه ساعت در کینگستون
بخش دیگری از جلسه به چهار ویدیوی ثبت‌شده در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در کینگستون اختصاص داشت. این تصاویر در فاصله‌ای بیش از سه ساعت تهیه شده بودند و دادستانی آن‌ها را بخشی از شناسایی نشانی مرتبط با شرکت «Need a Fixer» می‌داند.
نوری پذیرفت آن روز همراه سپه‌وند بوده است، اما گفت فقط درباره گرفتن یکی از ویدیوها مطمئن است و به یاد نمی‌آورد بقیه را خودش گرفته یا سپه‌وند با تلفن او ثبت کرده است.
او گفت در جریان آن رفت‌وآمد، به کلیسایی رفته‌اند که در آن برنامه خیریه برگزار می‌شده و بعد هم برای خرید خوراکی به فروشگاهی بزرگ سر زده‌اند.
نوری توضیح داد درباره فیلم‌برداری و ثبت زمان از سپه‌وند پرسیده، اما او موضوع را بی‌اهمیت دانسته و با شوخی از پاسخ گذشته است. نوری تاکید کرد پرسیدنش به این معنا نبوده که به وقوع جرمی مشکوک شده باشد.
جونز با اشاره به پیام‌های سپه‌وند و مصطفی قربانی گفت قرار بوده در فاصله‌های یک‌ساعته فیلمی همراه با نمایش زمان تهیه شود تا حضور سپه‌وند در محل را نشان دهد. او این فیلم‌برداری‌ها را بخشی از گزارش دادن درباره عملیات شناسایی توصیف کرد.
وکیل دادستانی پرسید چرا باید از خیابانی که تصویرش در گوگل‌مپ در دسترس است، چند بار فیلم گرفته شود، برای سپه‌وند فرستاده شود و سپس از تلفن نوری حذف شود.
نوری گفت تصاویر با تلفنش ثبت و برای سپه‌وند فرستاده شده‌اند، اما در این کار چیز مشکوکی ندیده و آن‌ها را حذف کرده، چون برای خودش کاربردی نداشته‌اند.
جونز همچنین به پیامی از سپه‌وند اشاره کرد که در آن از پرداخت هزینه همراهانش از جیب خود سخن گفته بود. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا از سپه‌وند پول گرفته است، گفت پولی دریافت نکرده و از این موضوع خبر نداشته است.
داده‌های مکانی و رفت‌وآمدهای مکرر
دادستانی برای نشان دادن تکرار حضور نوری در محدوده نشانی‌های مورد بررسی، به داده‌های چند روز در آذر و دی ۱۴۰۳ استناد کرد.
جونز گفت داده‌های ۲۶ آذر، همراه با تصاویر موجود، نشان می‌دهد نوری و سپه‌وند صبح در محدوده مالت‌هاوس‌کورت بوده‌اند، بعد به محدوده خیابان سنت‌دانستن رفته‌اند و پس از تاریک شدن هوا نیز تصاویری از مالت‌هاوس‌کورت تهیه شده است. مالت‌هاوس‌کورت در پرونده به‌عنوان نشانی مرتبط با مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، مطرح شده است.
نوری گفت تاریخ دقیق را به یاد نمی‌آورد، اما با دیدن تصاویر به خاطر می‌آورد که یک روز را همراه سپه‌وند گذرانده است. او درباره اینکه چه کسی تصاویر را گرفته، گفت بعضی را خودش ثبت کرده و ممکن است بعضی دیگر را سپه‌وند با تلفن او گرفته باشد.
نوری گفت وقتی دلیل استفاده از تلفنش را پرسیده، سپه‌وند پاسخ داده دوربین تلفن او بهتر است و نباید نگران باشد.
جونز همچنین به داده‌های مکانی ۲۷ و ۲۹ آذر و ششم دی اشاره کرد و گفت حضور مکرر نوری در این محدوده‌ها اتفاقی نبوده است. این بخش از پرسش‌ها بر داده‌های اتصال تلفن‌ها به دکل‌های مخابراتی و اطلاعات مربوط به خودروی سپه‌وند استوار بود.
نوری گفت نام محل‌ها را نمی‌شناسد، مقصد رفت‌وآمدها را تعیین نمی‌کرده و ممکن است از برخی محدوده‌ها عبور کرده باشد. او درباره یکی از موارد نیز احتمال داد با اتوبوس از آن محل گذشته باشد.
جونز به تماس‌های سپه‌وند با قربانی و فردی به نام امین در زمان‌هایی اشاره کرد که نوری ظاهرا همراه او بوده است و پرسید چگونه از محتوای این ارتباط‌ها خبر نداشته است.
نوری گفت نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند. او توضیح داد فارسی و لری را می‌فهمد، اما لکی را متوجه نمی‌شود و سپه‌وند با او لری و با برخی دیگر لکی صحبت می‌کند.
دادستانی همچنین به تصویر نشانی دیگری مرتبط با شرکت «Need a Fixer» در کانبری‌بیزنس‌پارک و داده‌های مکانی بعدی تلفن نوری و تلفن و خودروی سپه‌وند استناد کرد و آن را نمونه دیگری از همراهی نوری در شناسایی افراد هدف دانست. نوری این برداشت را نیز رد کرد.
چرا نام سپه‌وند را در میان دوستانش به پلیس نگفت؟
بخش مهمی از پرسش‌های جونز به تفاوت پاسخ‌های نوری در بازجویی پلیس با روایتش در دادگاه اختصاص داشت.
جونز گفت نوری در بازجویی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگامی که درباره دوستانش در بریتانیا پرسیده شده، نام سپه‌وند را مطرح نکرده است؛ با اینکه سپه‌وند برای یافتن خانه به او کمک کرده، مدتی میزبانش بوده و روزهای متعددی را با هم گذرانده‌اند.
او همچنین گفت در بازجویی ۱۸ اردیبهشت، وقتی عکس سپه‌وند به نوری نشان داده شده و درباره نام، مدت آشنایی و ماهیت رابطه‌شان پرسیده‌اند، نوری به همه این پرسش‌ها پاسخ «نظری ندارم» داده است.
نوری پنهان کردن رابطه‌اش با سپه‌وند را رد کرد و گفت از اتهامی که به او زده شده، به‌شدت شوکه بوده و به توصیه وکیلش به پرسش‌ها پاسخ نداده است.
او گفت در روزهای نخست بازداشت، حالش چنان بد بوده که حتی نمی‌توانسته آب بنوشد. به گفته نوری، اتهام همکاری با حکومتی که از آن گریخته، برایش تحمل‌ناپذیر بوده است.
جونز گفت نوری می‌توانسته همان زمان توضیح دهد که همراه دوستش بوده، تصاویر را به درخواست او گرفته و از هدف این کار خبر نداشته است. او نوری را متهم کرد که هنگام بازجویی، روایتی برای توضیح این اقدامات نداشته و اکنون آن را ساخته است. نوری این ادعا را نپذیرفت و بر پیروی از توصیه وکیلش تاکید کرد.
وکیل دادستانی همچنین به لایحه دفاعی نوری، ارائه‌شده در ۱۸ مهر ۱۴۰۴، اشاره کرد. در این سند آمده بود که نوری تصور می‌کرده تصاویر به کسب‌وکار و مسائل مالی سپه‌وند مربوط است و شاید افرادی در آن محل‌ها به او بدهکار بوده‌اند.
جونز پرسید چرا نوری هنگام پاسخ به وکیل مدافعش در جلسه امروز، این تصور درباره بدهکاری را مطرح نکرده است. نوری گفت این فقط برداشت خودش بوده، چون سپه‌وند درباره دلیل فیلم‌برداری توضیحی نمی‌داده است.
اختلاف بر سر استفاده دیگران از تلفن نوری
جونز پاسخ نوری به پلیس درباره دسترسی دیگران به تلفنش را نیز مطرح کرد. به گفته او، نوری در بازجویی گفته بود هیچ‌کس دیگری به تلفنش دسترسی نداشته و آن را در اختیار کسی نگذاشته است؛ در حالی که در دادگاه گفت ممکن است سپه‌وند بعضی تصاویر را با تلفن او گرفته باشد.
نوری توضیح داد منظورش از دادن تلفن به دیگری، واگذار کردن خود تلفن بوده است، نه اینکه کسی برای گرفتن عکس یا دیدن فیلم از آن استفاده کند.
جونز گفت علت واقعی ثبت و حذف تصاویر این بوده که نوری عضو گروه شناسایی سپه‌وند بوده و می‌دانسته اطلاعات برای حکومت ایران فرستاده می‌شود. نوری این اتهام را رد کرد.
آشنایی در کارواش و کمک برای یافتن خانه
نوری در توضیح رابطه‌اش با سپه‌وند گفت نخستین بار او را در نزدیکی کارواشی در ایلینگ دیده است. به گفته او، آن زمان در لوتون زندگی می‌کرده و پس از دریافت پناهندگی، برای یافتن محل سکونت به ایلینگ می‌رفته؛ منطقه‌ای که ایرانیان زیادی در آن حضور دارند.
او گفت سپه‌وند از همان نخستین دیدار پیشنهاد کمک داده و برای یافتن خانه پیگیری کرده است. سپس او را از لوتون به لندن آورده و بیش از دو هفته در خانه خود جا داده تا محل سکونت تازه‌اش آماده شود.
نوری گفت سپه‌وند در جابه‌جایی وسایلش نیز کمک کرده و پس از آن، گاهی با هم غذا می‌پخته‌اند، تلویزیون تماشا می‌کرده‌اند یا با خودرو بیرون می‌رفته‌اند.
به گفته نوری، سپه‌وند گفته بود خودرو خریدوفروش می‌کند و در بعضی رفت‌وآمدها نیز دنبال قطعات خودرو بوده است.
او اعتمادش به سپه‌وند را به شناخت نام خانوادگی و طایفه او مرتبط دانست. نوری گفت پدرش درباره طایفه‌ها و روابط آن‌ها اطلاعات جمع می‌کرده و او خانواده سپه‌وند را مخالف حکومت ایران می‌دانسته، هرچند پیش از آن، مصطفی سپه‌وند را شخصا نمی‌شناخته است.
نوری همچنین گفت فرهاد جوادی‌منش را از طریق سپه‌وند شناخته و پیش از بازداشت، فقط یک یا دو بار او را دیده است. به گفته او، در یکی از این دیدارها، جوادی‌منش برای گفت‌وگو با بنگاه مسکن به‌عنوان مترجم کمک کرده بود.
روایت نوری از زندان و خروج از ایران
نوری در بخش دیگری از دفاعیاتش، به سابقه خانواده‌اش و برخورد حکومت ایران با خود و بستگانش پرداخت.
او گفت در شوش متولد شده و پدرش زمین و املاک داشته است. به گفته نوری، پس از انقلاب، حکومت بخش عمده دارایی‌های پدرش را گرفته، او را هشت سال زندانی کرده و دایی بزرگ نوری نیز اعدام شده است.
نوری همچنین گفت در دوران خدمت سربازی، بر اثر موج انفجار در جنگ ایران و عراق از ناحیه گردن، دست و کمر آسیب دیده است.
او گفت سه بار در ایران زندانی شده و چند بار دیگر نیز بازداشت و بازجویی شده است. نوری نخستین بازداشتش را به همراهی با پدرش و اعتراض به دستگیری او در یک ایست بازرسی و بازداشت دوم را به حضور در میان جمعیت یک اعتراض خیابانی در شوش مرتبط دانست.
نوری که خود را صوفی معرفی کرد، گفت در آخرین دوره بازداشت، هنگامی که در یک مرکز خیریه به سالمندان کمک می‌کرده، دستگیر شده و حدود چهار ماه در اوین بوده است.
او گفت برای آزادی مجبور شده تعهد بدهد در هیچ تجمعی شرکت نکند و هر زمان احضار شد، خود را معرفی کند. به گفته نوری، پس از حضور در تجمع دراویش و خطر بازداشت دوباره، به این نتیجه رسیده که جانش در خطر است و ایران را ترک کرده است.
نوری گفت پس از اقامت در ترکیه و آلمان، به بریتانیا رسیده و سرانجام در این کشور پناهندگی گرفته است. او تاکید کرد از حکومتی گریخته که اکنون به همکاری با آن متهم شده است.
جونز در پایان پرسش‌هایش بار دیگر گفت نوری آگاهانه در شناسایی افراد مورد توجه حکومت ایران به سپه‌وند کمک کرده است.
در پی انتقاد رسانه‌های حکومتی از نمایشگاه ورزشی «فیتکس» تهران، جمهوری اسلامی یک زن حاضر در این رویداد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کرد. برای یکی از عوامل برگزاری این نمایشگاه نیز حکم جلب صادر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد دادستانی تهران به‌دنبال «رفتارهای خلاف عرف و قانون» در نمایشگاه فیتکس، پرونده قضایی تشکیل داده است.
این رسانه حکومتی نوشت یک «بلاگر زن ورزشی» به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این رویداد در «فضای مجازی و حقیقی» بازداشت شده است.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به این زن نسبت داده شده است.
میزان هویت این زن و جزییات تصاویر یا ویدیوهای مورد اشاره را مشخص نکرد و توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت‌های ورزشی او و اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزاری نمایشگاه که در طراحی و برنامه‌ریزی آن نقش داشته، حکم جلب صادر شده است.
پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین همراه با پخش موسیقی دیده می‌شوند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و شماری از آن‌ها خواستار برخورد قضایی با برگزارکنندگان نمایشگاه شدند.
از انتقاد رسانه‌های حکومتی تا برخورد قضایی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه فیتکس خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»
در پی بالا گرفتن این انتقادها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این دو نهاد مجوزی دریافت نکرده است.
پس از این واکنش‌ها، دادستانی تهران به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی»، علیه عوامل و دست‌اندرکاران نمایشگاه پرونده تشکیل داد و آنان را برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار کرد.
میزان در گزارش تازه خود اعلام کرد صفحات متعلق به نمایشگاه فیتکس نیز در جریان پیگیری‌های قضایی مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری بدون ارائه جزییات بیشتر افزود رسیدگی به «ابعاد مختلف» پرونده همچنان ادامه دارد.
برخورد قضایی با برگزارکنندگان فیتکس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
این فشارها تنها به فعالیت‌های ورزشی محدود نمانده و حوزه هنر و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
دادستانی تهران چهارم آبان علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرد.
در جریان این برخورد قضایی، عوامل برگزاری نمایشگاه به دادسرا احضار شدند و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی نیز مسدود شد.
به باور برخی کنشگران، جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌های اخیر با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
سوخت را در آپارتمان نگه داریم؟
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
هزینه فشار اقتصادی را چه کسی می‌پردازد؟
در برخی پیام‌ها، محور بحث از توصیه یک مقام آمریکایی به فشار معیشت امروز رسید؛ به اقساط بانکی، قبض‌های عقب‌افتاده، درآمد ناکافی و گرانی کالاهای اساسی.
برای بعضی پاسخ‌دهندگان، تامین هزینه روزانه زندگی دشوارتر از ذخیره اقلام برای زمستان است.
یک کامیون‌دار در پیامی گفت سه ماه است سهمیه گازوییلش قطع شده و هیچ درآمدی ندارد.
شهروندی نوشت: «حقوقم را که می‌ریزند، هفته اول فقط ۱۰ میلیون تومان در حسابم می‌ماند؛ باید تا سی‌ام با همان زنده بمانم. چطور سوخت ذخیره کنم؟»
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر گزارش داد با وجود بیکاری و مشکلات معیشتی، یارانه یا کالابرگ شماری از شهروندان قطع شده است.
