پنج نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به نام‌های شهاب زهدی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، عمران امانی و یک روحانی به نام مهدی که نام خانوادگی او مشخص نیست، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، حکم اعدام محمد نادری، زندانی سیاسی، نیز در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت هرانا جمعه هشتم آبان گزارش داد شهاب زهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام زهدی مردادماه از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
زهدی که اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد، در ارتباط با پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ محمود کاوه» در شرق تهران بازداشت شد.
چهار متهم دیگر این پرونده، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.
در گزارشی دیگر، هرانا اعلام کرد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی به نام مهدی را با اتهاماتی از جمله «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده است. این احکام چهارم آبان در زندان به آن‌ها ابلاغ شد.
مهدی که روحانی و عضو سابق سپاه پاسداران است، در پرونده‌ای جداگانه نیز به اتهام «ارتداد» از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شده و در مجموع دو حکم اعدام علیه او صادر شده است.
این سه زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت جداگانه بازداشت شده بودند، ششم آبان از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شدند.
زندان قزل‌حصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، امانی ۲۱ ساله را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم دوم آبان در زندان به او ابلاغ شد.
امانی، اهل استان کردستان، برای کار به تهران مهاجرت کرده بود و پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی‌ماه، در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.
هرانا همچنین گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام نادری را که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، تایید کرده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده نادری به هرانا گفت استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تصویربرداری از برخی اماکن و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور از جمله مواردی است که به‌عنوان اتهام به او نسبت داده شده و مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
نادری ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
او در مهرماه به زندان قزل‌حصار انتقال یافت و اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ادامه حبس مادر یکی از معترضان اعدام‌شده
سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، از معترضان اعدام‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با حکم پنج سال حبس در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد.
افشار حدود ۲۰ روز پس از بازداشت فرزندش، در بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهاماتی از جمله حضور در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت به پنج سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع به هرانا گفت افشار در اعتراضات دی‌ماه حضور نداشته و بازداشت او با هدف فشار بر فرزندش برای گرفتن اعتراف اجباری صورت گرفته است؛ فشاری که به گفته این منبع، در گرفتن اعتراف از سپاهی نقش داشته است.
افشار ۱۲ مهر از زندان دولت‌آباد به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد تا آخرین ملاقات را با فرزندش انجام دهد.
حکم اعدام سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اجرا شد.
علی صالحی، دادستان تهران، دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته مسدود شوند و با گردانندگان آن‌ها برخورد شود. او همچنین هشدار داد مدیران دستگاه‌های اجرایی که در اجرای مقررات حجاب کوتاهی کرده باشند، با برخورد قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهند شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه هشتم آبان گزارش داد صالحی در جلسه‌ای با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گفته است در برخی تورهای گردشگری «هنجارشکنی» صورت می‌گیرد و در صفحات آن‌ها «محتوای غیراخلاقی» منتشر می‌شود.
صالحی گفت در سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و سالن‌های تئاتر «هنجارشکنی» رخ می‌دهد و خواستار تشدید نظارت بر این اماکن شد.
او هشدار داد در صورت وقوع «هنجارشکنی» در این اماکن، هم با مسئولان صدور مجوز و هم با «افراد خاطی» برخورد خواهد شد.
صالحی خواستار تدوین طرحی جامع برای نظارت بر تورهای گردشگری، اماکن عمومی و سالن‌های ورزشی شد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به‌دلیل آنچه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام شد، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
تشدید نظارت بر حجاب و عملکرد دستگاه‌های اجرایی
صالحی در ادامه گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه «حجاب و عفاف» تکلیف قانونی دارند و سازمان بازرسی استان تهران موظف است ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را در این زمینه بررسی کند.
او همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند و بر رعایت مقررات پوشش اسلامی از سوی کارکنان این دستگاه‌ها تاکید کرد.
دادستان تهران خواستار شناسایی و برخورد نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران با گروه‌هایی شد که آن‌ها را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» و تحت حمایت «دشمنان» خواند.
صالحی با انتقاد از فروش لباس‌های مغایر با «ارزش‌های اسلامی»، خواستار افزایش نظارت بسیج اصناف بر فروشندگان پوشاک، تولیدکنندگان و مزون‌های دارای مجوز و برخورد با مزون‌ها و تولیدی‌های فاقد مجوز شد.
دادستان تهران از پلیس فتا نیز خواست نظارت بر فضای مجازی را افزایش دهد و با انتقاد از فعالیت برخی بلاگرها و انتشار محتوای «نامناسب»، تاکید کرد برخوردها نباید به مسدودسازی صفحات محدود شود و باید با متخلفان نیز برخورد شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
نماینده بریتانیا ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد زنان و دختران در ایران همچنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با تبعیض، بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو هستند.
بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، یک شهروند معترض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، پس از بالا رفتن از دکل مخابراتی در شهر نکا و سر دادن شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی»، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این شهروند که خود را ۳۰ ساله معرفی کرد، حدود ساعت ۱۴ پنج‌شنبه هفتم آبان در ایران از دکل مخابراتی بالا رفت و با انتقاد از شرایط سخت زندگی، به وضعیت اقتصادی اعتراض کرد و گفت توان خرید ندارد و نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
او همچنین از دشواری تامین نیازهای فرزندان گفت و به مشکلات یک پدر در خرید لباس برای فرزندش و تامین هزینه‌های تحصیل او در مدرسه و دانشگاه اشاره کرد.
بحران اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های جمهوری اسلامی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده و فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است.
با وجود این شرایط، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنش‌آمیز خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
به گفته شاهدان عینی، هنگامی که افرادی برای پایین آوردن این فرد معترض از دکل تلاش کردند، این شهروند گفت تنها به شرطی پایین می‌آید که او را بکشند تا همه بدانند «شما قاتلید».
شاهدان عینی همچنین گفتند ماموران لباس‌شخصی تلفن همراه برخی افراد حاضر در محل را که مشغول فیلم‌برداری بودند، ضبط کردند.
این شهروند که هویتش هنوز مشخص نشده است، پس از پایین آمدن از دکل، به دست ماموران بازداشت و با خودرو به مکانی نامعلوم منتقل شد.
از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۵۷، با اعتراضات مردمی از طریق کشتار معترضان در خیابان‌ها، بازداشت‌های گسترده، سرکوب امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی برخورد کرده است.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان ادامه یافته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
فعالان مدنی هدف از این فشارها را ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات می‌دانند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان گفت جمهوری اسلامی با محدودیت‌های حقوقی و برخوردهای امنیتی، هیچ راه قانونی‌ای برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته اما چهار دهه سرکوب نه تنها مانع اعتراضات نشده، بلکه نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک، افزایش اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند و گفتند: «هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبه‌رو شود.»
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت عبدالله عبداللهی، معلم بازنشسته قرآن و تعلیمات دینی در علی‌آباد کتول، پس از بازداشت دخترش، نهال عبداللهی، در یک جشن تولد و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای آزادی او، به کما رفت و پس از چند روز بستری در بیمارستان جان باخت.
نهال، دختر حدود ۲۵ ساله عبداللهی، هفته گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از دوستانش را برای جشن تولد خود به هتل «آتلان» در علی‌آباد کتول دعوت کرده بود.
به گفته منبع مطلع، ماموران انتظامی با فریب وارد هتل شدند و پس از درگیری با مسئول آن، حدود ۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان را بازداشت و تلفن‌های همراه شماری از آنان را ضبط کردند.
برخی بازداشت‌شدگان با وثیقه آزاد شدند، اما نهال و تعدادی دیگر همچنان در بازداشت هستند.
به گفته این منبع، نهال در زندان امیرآباد نگهداری می‌شود و پدرش که از خانواده‌ای مذهبی بود، بارها برای آزادی او تلاش کرد، اما موفق نشد.
عبداللهی هنگام پیگیری وضعیت دخترش تحت فشار شدید روانی و سرزنش مسئولان قرار داشت. او در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش به کما رفت و پس از انتقال به بیمارستان علی‌آباد، چند روز بستری بود تا اینکه جان باخت.
فشارهای روانی بر شهروندان و خانواده‌های دادخواه
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از فشارهای شدید روانی بر شهروندان، از جمله معترضان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای این فشارها منتشر شده است.
این فشارها در مواردی با جان باختن شهروندان همراه بوده و گزارش‌هایی نیز از خودکشی برخی دیگر منتشر شده است.
از جمله این موارد می‌توان به جان باختن مادران علی علوی و سعید نجفی و خودکشی دانیال کریمی، پدر امیرمحمد کریمی، آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی، و فرحناز روزفرح، مادر سامان ابراهیم‌پور، اشاره کرد که همگی از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه بودند.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبه‌رو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانی‌هایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران می‌توانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در ایران، آمار خودکشی‌ها از مدت‌ها پیش زنگ خطر را به صدا درآورده است، اما عملکرد جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و تامین خدمات سلامت روان با انتقادهای گسترده روبه‌رو بوده است.
منبع مطلع: دادستان گفت پدرش باید بمیرد
منبع آگاه از وضعیت خانواده عبداللهی گفت هنگامی که خانواده وضعیت وخیم پدر نهال را به مقام‌های قضایی اطلاع دادند و خواستار آزادی دخترش شدند، دادستان در پاسخ گفت: «باید پدرش بمیرد.»
مادر نهال نیز چند سال قبل در جریان همه‌گیری کرونا درگذشت و به گفته منبع مطلع، خانواده نگران وضعیت روانی نهال پس از اطلاع از مرگ پدرش هستند.
نهال بلاگر جوانی است که با نام «ژینورا» به معنای «نور زندگی» در اینستاگرام فعالیت می‌کرد و ویدیوهایی برای شاد کردن دنبال‌کنندگانش منتشر می‌کرد.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است مقام‌های قضایی استان گلستان هتل محل برگزاری جشن تولد را نیز پلمب کرده‌اند؛ اقدامی که به بیکاری کارکنان و مشکلات معیشتی آنان منجر شده است.
در ادامه فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان بهائی در ایران، حکم حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نویان حجازی در مازندران تایید شد، ماموران اموال سه خانه بهائیان در اصفهان را ضبط کردند و آرتین غضنفری، عکاس خبری محکوم به ۲۶ سال حبس، از حق تجدیدنظرخواهی محروم شد.
تایید حکم حجازی در دادگاه تجدیدنظر
منابع آگاه جمعه هشتم آبان به ایران‌اینترنشنال گفتند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، حکم نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، به هفت ماه و ۱۶ روز حبس، ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و ۱۰ سال و یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی را تایید کرده است.
دادگاه تجدیدنظر اعتراض حجازی به حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو جویبار را رد و رای دادگاه بدوی را قطعی اعلام کرد.
حجازی بابت اتهام «تبلیغ آیین بهائی» به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به حبس محکوم شده است.
در حکم دادگاه، «برگزاری اردوهای تفریحی و کلاس‌های موسیقی برای نوجوانان و جوانان، کشف کتاب‌ها و جزوه‌های مرتبط با آیین بهائی از منزل حجازی و انتشار مطالب علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی»، از مستندات محکومیت او عنوان شده‌اند.
دادگاه همچنین «عدم همکاری» در بازجویی و «انکار غیرموثر و غیرموجه» اتهام‌ها را از دلایل تایید محکومیت دانسته است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ حجازی را بدون ارائه حکم قضایی در منزلش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچویی ساری بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شد.
ضبط اموال سه خانه شهروندان بهائی در اصفهان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند ۱۰ مامور لباس‌شخصی پنجم آبان به خانه‌های رئوف روحانی نجف‌آبادی، مادرش فردوس فردوسیان و مادر همسرش فروغ داراب در اصفهان یورش بردند و طی شش ساعت اموال بسیاری را ضبط کردند.
ماموران با صورت‌های پوشیده، ۹ تلفن همراه، سه تلویزیون، سه لپ‌تاپ، یک سینمای خانگی، چند دوربین عکاسی، چهار ساز موسیقی، بیش از ۱۵ چمدان و ساک، بیش از ۳۰ میلیون تومان پول نقد، تمامی طلا و جواهرات و اقلامی از جمله یک کیسه شکر، پمپ باد و نردبان را ضبط کردند.
به گفته منابع آگاه، ماموران دو النگو را با انبردست از دست خانم روحانی بریدند و گردنبند مادر سالمند روحانی نجف‌آبادی را نیز ضبط کردند.
آنان به روحانی نجف‌آبادی و دخترش دنیا گفتند بعدا با ایشان تماس خواهند گرفت.
چند روز قبل از این یورش، ترانه خسروانی، همسر روحانی نجف‌آبادی، پیامکی برای حضور در دادگاه اصل ۴۹ به ریاست قاضی مرتضی براتی دریافت کرده بود.
این دادگاه با مصادره اموال و «ستاد اجرایی فرمان امام» مرتبط است.
منابع آگاه گفتند طی یک سال اخیر ده‌ها خانواده بهائی در اصفهان پیامک‌هایی از دادگاه اصل ۴۹ درباره مصادره اموال دریافت کرده‌اند و یورش به خانه‌ها و ضبط اموال آنان نیز به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.
وثاق سنایی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، ۳۰ شهریور به ایران‌اینترنشنال گفته بود فشار بر بهائیان در ایران به شدت افزایش یافته و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «سلاحی برای آزار» آنان و دیگر اقلیت‌های مذهبی تبدیل شده است.
محرومیت آرتین غضنفری از تجدیدنظرخواهی درباره حکم ۲۶ سال حبس
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آرتین غضنفری، شهروند بهائی و عکاس خبری محبوس در زندان تهران بزرگ، به ایران‌اینترنشنال گفت پس از ابلاغ حکم ۲۶ سال حبس، به او اجازه تجدیدنظرخواهی نداده‌اند و تنها از طریق فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌تواند اعتراض کند.
به گفته این منبع، مهلت اعتراض به جای ۲۰ روز، ۱۰ روز تعیین شده و با وجود تحویل حکم به وکیل غضنفری، به او اجازه گفت‌وگو با قاضی پرونده نداده‌اند.
این منبع افزود غضنفری ملزم شده بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد حکم غضنفری دوشنبه پنجم آبان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ابلاغ شد؛ شامل ۲۰ سال حبس بابت «اقدام رسانه‌ای»، پنج سال بابت «اجتماع و تبانی» و یک سال بابت «تبلیغ علیه نظام».
یک منبع نزدیک به خانواده غضنفری گفت قاضی با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، برای اتهام نخست که مجازات آن ۱۰ سال عنوان شده، حکم ۲۰ سال حبس صادر کرده است.
غضنفری همچنین از عضویت در گروه‌ها و احزاب، فعالیت در فضای مجازی و خروج از کشور محروم شده و حکم ضبط تلفن همراهش نیز صادر شده است.
هرانا نوشت غضنفری با وجود ابتلا به نارسایی قلبی، فشار خون بالا و آسم و تاکید پزشکان زندان بر ضرورت انتقالش به مراکز درمانی خارج از زندان، به‌دلیل مخالفت قاضی، از خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است.
غضنفری ۲۹ دی ۱۴۰۴ در منزلش در تهران بازداشت شد و ماموران پس از تفتیش محل زندگی و کار او، شماری از وسایل الکترونیکی، کتاب‌ها و تجهیزاتش را ضبط کردند.
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
در این مدت، ماموران امنیتی خانه‌های شماری از شهروندان بهائی را تفتیش کرده‌اند و وسایل شخصی آنان، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، اسناد ملکی، طلا و جواهرات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
نمایندگان بریتانیا و ایتالیا ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، در ایران را محکوم کردند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب‌وکارها، تخریب اموال و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آن‌ها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخ‌گویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آن‌ها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخ‌گو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخ‌گویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخ‌گویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آن‌ها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخ‌گویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
