جامعه جهانی بهائی در بیانیهای مصادره خانهها، داراییها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا به دلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه و از طریق یک پیامک و خارج از چارچوبهای قانونی، از این موضوع مطلع شدهاند.
در این بیانیه آمده است که مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده آشکار از آن، بدون ارائه هیچ مدرکی یا رعایت روند دادرسی قانونی یا شفاف، خانهها، مزارع، خودروها، حسابهای بانکی و داراییهای این افراد را توقیف کرده و حتی معاملات عادی ایشان را متوقف کردهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این روند از طریق «دادگاه ویژه اصل ۴۹» که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت میکند، اجرا شده و اموال توقیفشده در نهایت در اختیار نهادهایی قرار میگیرد که مستقیما زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق «نامشروع» را مصادره کند.
در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای اعمال فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی، برخی افراد که اموالشان مصادره شده، هماکنون در حال گذراندن احکام سنگیناند، بعضی در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند و تعدادی نیز پیشتر از اتهامات سابق تبرئه شدهاند اما همگی بدون دلیل قانونی، هدف این مصادرهها قرار گرفتهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، روند دادرسی بهطور مخفیانه و بدون ثبت رسمی در سامانه قضایی انجام شده و وکلای مدافع نیز از دسترسی به پروندهها محروماند. خانوادهها و شرکای مالی این افراد نیز با احکام ممنوعالمعامله شدن، مسدود شدن حسابها، ممنوعالخروجی و توقیف خودرو در خیابان مواجه شدهاند.
حکم مصادره اموال
هفتم مرداد، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده بود ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده بود این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، تنها از طریق پیامک به آنان ابلاغ شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در حدود یک سال گذشته، تقریبا هر شهروند بهائی که در اصفهان بازداشت شده یا خانهاش مورد تفتیش قرار گرفته، با تشکیل پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مواجه شده است.
منابع نزدیک به این شهروندان در خصوص روند مصادره اموال آنها به ایراناینترنشنال گفتند پس از ارسال پیامک مبنی بر تشکیل پرونده، بلافاصله دستور ممنوعالمعامله شدن فرد از سوی دادستان کل کشور صادر میشود و امکان هرگونه نقل و انتقال داراییهای او سلب میشود.
به گفته این منابع آگاه، قاضی رسیدگیکننده به این پروندهها در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مرتضی براتی است و تا زمان صدور رای، خانهها و املاکی که به نام این افراد ثبت شده، غیرقابل نقل و انتقال باقی میماند. خودروهای آنان نیز اگر در خیابان با گرفتن استعلام توقیف شود، تا روز برگزاری دادگاه در توقیف خواهند ماند.
فهندژ: مصادره اموال بهائیان سرقت سازمانیافته حکومتی است
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در واکنش به توقیف اموال بهائیان در اصفهان گفت: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقتشده تدوین شده، نه برای غارت داراییهای شهروندان و محروم کردن خانوادهها از خانه و امرار معاش.»
فهندژ اضافه کرد: «آنچه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمانیافته حکومتی است؛ مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیضآمیز و کاملا غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام میشود.»
او تاکید کرد که این روند «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است و افزود: «سازوکارهای قانونیای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده میشود. این نقض فاحش عدالت است. مصادره غیرقانونی و خودسرانه اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
این نماینده جامعه جهانی بهائی ادامه داد: «چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزههای دینیاش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و داراییهایی را که حاصل سالها یا حتی دههها کار سخت است، یکباره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و داراییهای بیشماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
الگوی چهار دهه مصادره
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود تاکید کرده که این اقدامات پراکنده نیست، بلکه در چارچوب الگویی چهار دههای از مصادره اموال بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام میشود.
بر اساس این بیانیه، طی این سالها مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستانهای بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسبوکار خصوصی را مصادره کردهاند.
دادگاهها نیز بارها احکام مصادره زمینهای بهائیان را تایید کردهاند؛ از جمله در روستاهای ایول و کتا.
در کتا، در سال ۱۴۰۱ زمینهای کشاورزی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که به گفته جامعه جهانی بهائی، نشاندهنده استمرار این رویه تحت عنوان اجرای اصل ۴۹ است.
به گفته این نهاد، گزارشهای رسیده از روند رسیدگیها در دادگاهها، حاکی از فضای سنگین ارعاب علیه بهائیان و خانوادههایشان است.
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها شدت یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
قاسم جمعه ۲۴ مرداد در سخنرانی خود به مناسبت اربعین تهدید کرد در صورت مقابله با حزبالله، «هیچ حیاتی» در لبنان باقی نخواهد ماند.
او گفت: «در صورت ایستادن در جبهه مقابل مقاومت و تلاش برای حذف آن، نه ساخت لبنان ممکن خواهد بود و نه بقای آن. در این حالت، مسئولیت کامل بر عهده دولت خواهد بود.»
قاسم افزود: «نمیتوان از حاکمیت لبنان سخن گفت مگر آنکه همراه با مقاومتی باشد که سرزمین را آزاد کرده است .... دولت لبنان، چه بداند و چه نداند، در خدمت طرح اسرائیل است.»
به گفته دبیرکل حزبالله، دولت لبنان باید با بیرون راندن اسرائیل و جلوگیری از استقرار سلاحهایش در خاک کشور، حاکمیت خود را تثبیت کند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله تاکید کرد: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهیم شد.»
وزارت خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم و تاکید کرد که «جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد».
تهدید قاسم به تظاهرات خیابانی
قاسم در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد حزبالله و جنبش امل، متحد شیعه این گروه، تصمیم گرفتهاند هرگونه تظاهرات خیابانی علیه طرح خلع سلاح مورد حمایت آمریکا را به تعویق بیندازند، چرا که هنوز برای گفتوگو با دولت لبنان فرصت میبینند.
با این حال، او هشدار داد اعتراضهای احتمالی در آینده میتواند به سفارت آمریکا در لبنان گسترش یابد.
دبیرکل حزبالله اضافه کرد: «دولت تصمیمی بسیار خطرناک گرفته و کشور را در معرض بحرانی بزرگ قرار داده است .... نظر اکثریت لبنانیها با مقاومت و تداوم آن است.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در روزهای گذشته، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به بغداد و بیروت سفر کرد.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۲۲ مرداد در دیدار با لاریجانی، خواستار عدم دخالت تهران در امور داخلی این کشور شد و تاکید کرد: «هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا درخواست حمایت خارجی را ندارد.»
روزنامه لبنانی ندا الوطن ۲۳ مرداد نوشت مواضع اخیر مقامهای دولت لبنان «سیلی به صورت» لاریجانی بود.
اللِوا، دیگر روزنامه لبنانی، نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد لاریجانی در سفر به لبنان بهدنبال انتقال این پیام بود که هرگونه تلاش برای خلع سلاح «مقاومت» مردود است و جمهوری اسلامی آمادگی دارد از «چندین کارت» برای ممانعت از وقوع چنین رویدادی استفاده کند.
قاسم: خامنهای امام حسین زمانه است
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنرانی خود از پشتیبانی جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرد.
قاسم گفت: «از ایران که ما را با پول، سلاح، مواضع سیاسی و تقدیم شهدا حمایت کرده است، تشکر میکنیم.»
او همچنین به ستایش از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و افزود: «ما با امام حسین عصر، خامنهای هستیم.»
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی حکومت ایران به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
بر اساس این یادداشت که جمعه ۲۴ مرداد منتشر شد، جمهوری اسلامی با تعلل در پذیرفتن بازرسیها و گفتوگو درباره موضوعات هستهای، خطر فعال شدن مکانیسم ماشه را به جان خریده است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، چهارشنبه در نامهای به سازمان ملل از آمادگی خود برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران که در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دولت باراک اوباما لغو شده بود، خبر دادند.
آنها گفتهاند این اقدام را تا پایان ماه جاری میلادی خواهند کرد، مگر اینکه تهران تمایل به دیپلماسی نشان دهد.
اروپاییها از حدود دو ماه قبل پیشنهاد داده بودند در صورت ازسرگیری مذاکرات با آمریکا و همکاری با بازرسان سازمان ملل، این مهلت تمدید شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ مرداد با اشاره به مهلت سه کشور اروپایی به ایران برای رسیدن به توافق و امکان فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «در اینکه باید فکری کرد و جلوی مکانیسم ماشه را گرفت تردیدی نیست و ما هم تا آخرین لحظه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.»
بیپاسخ گذاشتن پیشنهادها و تاکید بر غنیسازی
با وجود این اظهار نظر عراقچی، والاستریت ژورنال نوشت ایران تاکنون پاسخی به اروپا نداده است.
تهران همچنین درخواستهای استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای مذاکره را رد کرده و بارها گفته که از «حق» غنیسازی اورانیوم در داخل کشور خود صرفنظر نخواهد کرد. اقدامی که برای تولید انرژی، غیرضروری است اما برای حفظ مسیر دستیابی به بمب اتمی، حیاتی محسوب میشود.
عراقچی در همین زمینه در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز گفت: «غنیسازی ما برایمان بسیار عزیز است.»
پس از هفتهها تعلل، ایران ۲۰ مرداد نشستی کوتاه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تهران برگزار کرد اما اجازه بازرسیها را نداد.
والاستریت ژورنال نوشت: «در همین حال، وزارت اطلاعات در اسنادی که ایراناینترنشنال به آنها دست یافته، به شرکتهای داخلی دستور داده برای بازگشت تحریمها آماده شوند و "تامینکنندگان جایگزین در کشورهایی چون چین، روسیه و عراق" را شناسایی کنند.»
امکان وتوی روسیه و چین بیاثر میشود
فرانسه و بریتانیا، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و طرفهای برجام، میتوانند بهدلیل «نقضهای متعدد» ایران، تحریمهای سازمان ملل را بازگردانند. آنها همچنین میتوانند هر قطعنامه روسیه یا چین را که در جهت ادامه تعلیق تحریمها باشد، وتو کنند.
شورای امنیت سازمان ملل میتواند تاریخ انقضای سازوکار بازگشت تحریمها (۱۸ اکتبر) را تمدید کند و فوریت اقدام اروپا را به تعویق بیندازد اما به نوشته والاستریت ژورنال، این امر باید منوط به اقدامات واقعی ایران باشد، نه صرفا گفتار.
خبرگزاری رویترز ۲۳ مرداد گزارش داد شاید ایران اکنون مایل به مذاکره باشد اما ممکن است با یک حرکت نمایشی دیپلماتیک وقت بخرد و زمانکُشی کند و سپس زیر قول خود بزند.
فشار حداکثری چندجانبه
اعمال تحریمها با فعالسازی مکانیسم ماشه، بخشی کلیدی از کمپین فشار برای واداشتن تهران به امتیازدهی هستهای است. این اقدام میتواند به اقتصاد ایران ضربه بزند و تحریم جهانی فروش و خرید سلاح به/از ایران، ممنوعیت حمایت از برنامه موشکی، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشکهای قادر به حمل کلاهک هستهای و استاندارد «غنیسازی صفر» را بازگرداند.
این بند آخر، بخش بزرگی از جامعه جهانی را پشت خواسته اصلی آمریکا قرار میدهد و گامی به سوی چندجانبه کردن دوباره سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ است.
والاستریت ژورنال نوشت: «بازگشت تحریمها بیش از هر چیز این پیام را به ایران میدهد که توافق هستهای با اوباما دیگر از بین رفته و باقی نخواهد ماند. این توافق حتی با رفتن ترامپ نیز روی میز نخواهد ماند و اروپا هم مسیر دیگری در پیش گرفته است.»
این یادداشت تاکید کرد اکنون فرصتی برای رییسجمهوری آمریکاست تا برجام را برای همیشه دفن کند و جهان را پشت شروط بهتر خود - بدون غنیسازی و بدون تاریخ انقضا - متحد سازد: «اروپا میتواند به ایران بفهماند که گزینههای دیگر بدتر خواهند بود.»
این ژورنال که تحلیلهای حوزه دفاعی و امنیتی را منتشر میکند، افزود اروپا مهلتی کوتاه برای بازگشت حکومت ایران به مذاکرات در نظر گرفته است و حتی پیشنهاد تمدید محدود جهت آغاز مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرده که تاکنون پاسخی از سوی تهران دریافت نکرده است.
سه کشور اروپایی تا پایان ماه اوت، حدود دو هفته، به تهران مهلت دادهاند با بازگشت به مذاکرات به توافق با غرب دست یابد. مقامهای حکومت ایران گفتهاند که از غنیسازی عقبنشینی نکرده و بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنند.
در این گزارش آمده است: «این تهدید تازه نیست، اما نشاندهنده نارضایتی فزاینده اروپا از سیاستهای سرسختانه جمهوری اسلامی در قبال برنامه هستهای است. مقامهای ایرانی این مسیر را بخشی از غرور ملی خود میدانند.»
نشنال سکیوریتی نوشت نامه سه کشور اروپایی پس از رایزنیهای اولیه در استانبول و گفتوگو با هیات ایرانی در تیرماه ارسال شده است. در متن نامه آمده است: «اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک نشود یا فرصت تمدید مذاکرات را از دست بدهد، گروه «ای۳» آماده است سازوکار ماشه را فعال کند.»
این نشریه هشدار داد که در صورت فعالسازی این مکانیسم، تحریمهای شورای امنیت که طبق توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، بازمیگردند. تحریمهایی شامل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت بر فعالیتهای موشکی بالیستیک، و تحریمهای گسترده بانکی، کشتیرانی و شرکتهای دولتی.
نشنال سکیوریتی یادآوری کرده است که این اقدام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قابل اجراست و به کشورهای امضاکننده برجام اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریمها را بازگردانند. این بدان معناست که حتی مخالفت روسیه یا چین نیز مانع این روند نخواهد بود.
به نوشته این ژورنال، «اگر ایران حاضر نشود بهطور معنادار با آمریکا و متحدانش وارد تعامل شود و نشانهای از پایبندی به خواستههای بینالمللی درباره غنیسازی اورانیوم نشان ندهد، واشینگتن و شرکای اروپاییاش میتوانند اطلاعیه رسمی به سازمان ملل ارائه دهند و شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگشت تحریمها آغاز خواهد شد.»
نشنال سکیوریتی هشدار داده این روند به «بازگشت انزوای کامل ایران از بازارهای مالی جهانی، ضربه به صادرات نفت و موانع سنگین حقوقی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی» منجر خواهد شد.
این نشریه همچنین از تصمیم مشترک وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و مقامهای اروپایی در تیرماه خبر داده که ضربالاجل روشنی برای تهران تعیین کردهاند.
در پایان این گزارش آمده است: «اگرچه مقامهای تهران در تیرماه گفته بودند آماده گفتوگو با غرب هستند، اما تاکنون همچنان بر لغو کامل تحریمها پیش از شروع مذاکرات تاکید دارند. این در حالی است که غرب چنین پیششرطی را رد کرده و از ایران انتظار دارد ابتدا وارد گفتوگوی مستقیم شود.»
پیش از این نیز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داده بود که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند حکومت ایران را با «تهدید وجودی» روبهرو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریمهای سازمان ملل را ندارد. این تحریمها بار دیگر مردم را به اعتراض وامیدارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریمها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاستجمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفتوگو پیدا کند.»
