جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای مصادره خانه‌ها، دارایی‌ها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیض‌آمیز» خواند و اعلام کرد آن‌ها صرفا به دلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه و از طریق یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی، از این موضوع مطلع شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده آشکار از آن، بدون ارائه هیچ مدرکی یا رعایت روند دادرسی قانونی یا شفاف، خانه‌ها، مزارع، خودروها، حساب‌های بانکی و دارایی‌های این افراد را توقیف کرده و حتی معاملات عادی ایشان را متوقف کرده‌اند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این روند از طریق «دادگاه ویژه اصل ۴۹» که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت می‌کند، اجرا شده و اموال توقیف‌شده در نهایت در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است اموال به‌دست‌آمده از طرق «نامشروع» را مصادره کند.
در سال‌های اخیر، این اصل به ابزاری برای اعمال فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی و سیاسی بدل شده است.
بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی، برخی افراد که اموالشان مصادره شده، هم‌اکنون در حال گذراندن احکام سنگین‌اند، بعضی در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند و تعدادی نیز پیش‌تر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند اما همگی بدون دلیل قانونی، هدف این مصادره‌ها قرار گرفته‌اند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، روند دادرسی به‌طور مخفیانه و بدون ثبت رسمی در سامانه قضایی انجام شده و وکلای مدافع نیز از دسترسی به پرونده‌ها محروم‌اند. خانواده‌ها و شرکای مالی این افراد نیز با احکام ممنوع‌المعامله شدن، مسدود شدن حساب‌ها، ممنوع‌الخروجی و توقیف خودرو در خیابان مواجه شده‌اند.
حکم مصادره اموال
هفتم مرداد، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده بود ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده بود این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، تنها از طریق پیامک به آنان ابلاغ شده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در حدود یک سال گذشته، تقریبا هر شهروند بهائی که در اصفهان بازداشت شده یا خانه‌اش مورد تفتیش قرار گرفته، با تشکیل پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مواجه شده است.
منابع نزدیک به این شهروندان در خصوص روند مصادره اموال آن‌ها به ایران‌اینترنشنال گفتند پس از ارسال پیامک مبنی بر تشکیل پرونده، بلافاصله دستور ممنوع‌المعامله شدن فرد از سوی دادستان کل کشور صادر می‌شود و امکان هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های او سلب می‌شود.
به گفته این منابع آگاه، قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مرتضی براتی است و تا زمان صدور رای، خانه‌ها و املاکی که به نام این افراد ثبت شده، غیرقابل نقل و انتقال باقی می‌ماند. خودروهای آنان نیز اگر در خیابان با گرفتن استعلام توقیف شود، تا روز برگزاری دادگاه در توقیف خواهند ماند.
فهندژ: مصادره اموال بهائیان سرقت سازمان‌یافته حکومتی است
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در واکنش به توقیف اموال بهائیان در اصفهان گفت: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش.»
فهندژ اضافه کرد: «آن‌چه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمان‌یافته حکومتی است؛ مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملا غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام می‌شود.»
او تاکید کرد که این روند «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است و افزود: «سازوکارهای قانونی‌ای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آن‌ها استفاده می‌شود. این نقض فاحش عدالت است. مصادره غیرقانونی و خودسرانه اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
این نماینده جامعه جهانی بهائی ادامه داد: «چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزه‌های دینی‌اش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و دارایی‌هایی را که حاصل سال‌ها یا حتی دهه‌ها کار سخت است، یک‌باره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و دارایی‌های بی‌شماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آن‌ها گرفته شده است؟»
الگوی چهار دهه مصادره
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود تاکید کرده که این اقدامات پراکنده نیست، بلکه در چارچوب الگویی چهار دهه‌ای از مصادره اموال بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام می‌شود.
بر اساس این بیانیه، طی این سال‌ها مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستان‌های بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسب‌وکار خصوصی را مصادره کرده‌اند.
دادگاه‌ها نیز بارها احکام مصادره زمین‌های بهائیان را تایید کرده‌اند؛ از جمله در روستاهای ایول و کتا.
در کتا، در سال ۱۴۰۱ زمین‌های کشاورزی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که به گفته جامعه جهانی بهائی، نشان‌دهنده استمرار این رویه تحت عنوان اجرای اصل ۴۹ است.
به گفته این نهاد، گزارش‌های رسیده از روند رسیدگی‌ها در دادگاه‌ها، حاکی از فضای سنگین ارعاب علیه بهائیان و خانواده‌هایشان است.
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیش‌تر از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استان‌های دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
جامعه جهانی بهائی در سال‌های گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آن‌ها شدت یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
