منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند ۱۰ مامور لباس‌شخصی پنجم آبان به خانه‌های رئوف روحانی نجف‌آبادی، مادرش فردوس فردوسیان و مادر همسرش فروغ داراب در اصفهان یورش بردند و طی شش ساعت، شمار زیادی از اموال آنان را ضبط کردند.
ماموران با صورت‌های پوشیده، ۹ تلفن همراه، سه تلویزیون، سه لپ‌تاپ، یک سینمای خانگی، چند دوربین عکاسی، چهار ساز موسیقی، بیش از ۱۵ چمدان و ساک، بیش از ۳۰ میلیون تومان پول نقد، تمامی طلا و جواهرات، برخی اقلام خوراکی از جمله یک کیسه شکر، یک پمپ باد و یک نردبان را از خانه‌ها ضبط کردند.
به گفته منابع آگاه، ماموران برای خارج کردن دو النگو از دست خانم روحانی، آنها را با انبردست بریدند و گردنبند مادر سالمند روحانی نجف‌آبادی را نیز ضبط کردند. ماموران همچنین به روحانی نجف‌آبادی و دخترش دنیا گفتند که بعدا با آنها تماس خواهند گرفت.
چند روز قبل از این یورش، ترانه خسروانی، همسر رئوف روحانی نجف‌آبادی، پیامکی از دادگاه اصل ۴۹ به ریاست قاضی مرتضی براتی دریافت کرده بود که در آن تاریخی برای حضورش در دادگاه تعیین شده بود. این دادگاه با موضوع مصادره اموال و «ستاد اجرایی فرمان امام» مرتبط است.
منابع آگاه گفتند طی یک سال اخیر ده‌ها خانواده بهائی در اصفهان پیامک‌هایی از دادگاه اصل ۴۹ در ارتباط با مصادره اموال دریافت کرده‌اند و هم‌زمان، یورش به خانه‌های این شهروندان و ضبط اموال آنان به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آنها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخ‌گویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آنها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخ‌گو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخ‌گویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخ‌گویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آنها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخ‌گویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
حکم غیابی با وجود حضور در دادگاه و دادسرا
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حمایت از معترضان و زندانیان در مستندات حکم پیشین
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
در پی انتقاد رسانه‌های حکومتی از نمایشگاه ورزشی «فیتکس» تهران، جمهوری اسلامی یک زن حاضر در این رویداد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کرد. برای یکی از عوامل برگزاری این نمایشگاه نیز حکم جلب صادر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد دادستانی تهران به‌دنبال «رفتارهای خلاف عرف و قانون» در نمایشگاه فیتکس، پرونده قضایی تشکیل داده است.
این رسانه حکومتی نوشت یک «بلاگر زن ورزشی» به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» از طریق انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این رویداد در «فضای مجازی و حقیقی» بازداشت شده است.
اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به این زن نسبت داده شده است.
میزان هویت این زن و جزییات تصاویر یا ویدیوهای مورد اشاره را مشخص نکرد و توضیح نداد چه ارتباطی میان فعالیت‌های ورزشی او و اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد.
بر اساس این گزارش، همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزاری نمایشگاه که در طراحی و برنامه‌ریزی آن نقش داشته، حکم جلب صادر شده است.
پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین همراه با پخش موسیقی دیده می‌شوند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و شماری از آنها خواستار برخورد قضایی با برگزارکنندگان نمایشگاه شدند.
از انتقاد رسانه‌های حکومتی تا برخورد قضایی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه فیتکس خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»
در پی بالا گرفتن این انتقادها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این دو نهاد مجوزی دریافت نکرده است.
پس از این واکنش‌ها، دادستانی تهران به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی»، علیه عوامل و دست‌اندرکاران نمایشگاه پرونده تشکیل داد و آنان را برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار کرد.
میزان در گزارش تازه خود اعلام کرد صفحات متعلق به نمایشگاه فیتکس نیز در جریان پیگیری‌های قضایی مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری بدون ارائه جزییات بیشتر افزود رسیدگی به «ابعاد مختلف» پرونده همچنان ادامه دارد.
برخورد قضایی با برگزارکنندگان فیتکس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
این فشارها تنها به فعالیت‌های ورزشی محدود نمانده و حوزه هنر و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
دادستانی تهران چهارم آبان علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» به بهانه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرد.
در جریان این برخورد قضایی، عوامل برگزاری نمایشگاه به دادسرا احضار شدند و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده در شبکه‌های اجتماعی نیز مسدود شد.
به باور برخی کنشگران، جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌های اخیر با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل و چهارم خود اعلام کرد اعدام در ایران ابزاری برای گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است. این کارزار با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها، از اعتصاب غذای اعضای خود در ۶۶ زندان کشور خبر داد.
این کارزار در بیانیه سه‌شنبه پنجم آبان خود هشدار داد هزاران زندانی در صف اعدام هستند و نمی‌توان در برابر این «زنگ خطر» سکوت کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در این بیانیه با انتقاد از «حکومت مستبد حاکم بر کشورمان»، اعلام کرد دست‌کم ۸۷ نفر در ۲۰ روز اخیر اعدام شده‌اند که هفت زندانی سیاسی و دو زن در میان آنان بوده‌اند.
این کارزار آمار اعدام‌ها را نشان‌دهنده «چهره عریان سرکوب» توصیف کرد.
در این بیانیه به تایید حکم اعدام منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت و صدور احکام اعدام ایلیا بن‌رشید در زندان دستگرد اصفهان، رضا زنگنه در زندان قزل‌حصار کرج و حسن گلشن‌نژاد در زندان وکیل‌آباد مشهد اشاره شده است.
اعضای کارزار در این بیانیه هشدار دادند بار دیگر «سایه شوم اعدام» بر سر مردمی سنگینی می‌کند که زندگی، آزادی و کرامت انسانی آنان در «چنگال سرکوب» گرفتار است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «اعدام در ایران تنها پایان دادن به زندگی یک شخص نیست؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه، ابزاری برای داغدار کردن ابدی خانواده‌ها و وسیله‌ای جهت گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است.»
آنان تاکید کردند: «تاریخ نشان داده است که هیچ طناب داری نمی‌تواند آرزوی آزادی و برابری را از دل انسان‌ها بیرون بکشد و هیچ سرکوبی قادر نیست برای همیشه صدای حق‌خواهی را خاموش کند.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
درخواست واکنش جهانی و همبستگی برای توقف اعدام‌ها
در بیانیه این هفته کارزار به موضع‌گیری مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، علیه اعدام‌ها و سرکوب مردم اشاره شده و بر ضرورت واکنش جهانی و دفاع از حق حیات، آزادی بیان و حق اعتراض تاکید شده است.
اعضای کارزار هشدار دادند نباید نام زندانیان محکوم به اعدام در سکوت فراموش شود و هر قدم برای لغو اعدام، گامی به سوی جامعه‌ای آزادتر است.
این کارزار از مردم، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر، سیاسی و صنفی و «وجدان‌های بیدار» خواست در برابر اعدام‌ها سکوت نکنند، احکام را محکوم کنند و برای توقف اعدام‌ها و لغو این مجازات «غیرانسانی» متحد شوند.
در پایان بیانیه آمده است: «موفقیت ما در توقف ماشین اعدام، کشتار و سرکوب، تنها به همبستگی ما بستگی دارد. برای این هدف مهم متحد شویم.»
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر از اعدام ۳۴ معترض دی‌ماه و خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر خبر داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر سال جاری، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است.
۴۶ کشور، هشتم مهر استفاده از اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کردند.
یک منبع آگاه از پرونده حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ ساله ساکن مشهد و از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به ایران‌اینترنشنال گفت او پس از برگزاری تنها یک جلسه دادگاه به اعدام محکوم شد. به گفته این منبع، گلشن‌نژاد در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت.
منبع آگاه از پرونده، دوشنبه چهارم آبان به ایران‌اینترنشنال گفت حکم بدوی ساعاتی پیش به گلشن‌نژاد ابلاغ شد و اکنون او ۱۰ روز فرصت دارد به این حکم اعتراض کند.
گلشن‌نژاد، متاهل و پدر یک کودک خردسال، پنجم اسفند ۱۴۰۴ بازداشت و پس از آن به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. تنها جلسه رسیدگی به پرونده او ۲۸ مهر، پس از حدود هشت ماه بازداشت، برگزار شد.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «شرکت در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی»، «همکاری با دولت اسرائیل» و «آسیب به اموال عمومی» است.
بر اساس اطلاعات دریافتی ایران‌اینترنشنال، گلشن‌نژاد در سه ماه نخست بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و در دوران بازداشت بر اثر شکنجه، یکی از دنده‌هایش شکست.
محکومیت گلشن‌نژاد در ادامه صدور و تایید احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی اعلام می‌شود. شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را با اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم کرد. این حکم ۲۹ مهر به او در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد.
در پرونده‌ای دیگر، حکم اعدام همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله، ۲۵ مهر به او ابلاغ شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را با اتهام‌های محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم کرد. هرانا از نگهداری طولانی‌مدت شبانکاره در سلول انفرادی و فشار بر او برای اعتراف خبر داد.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت، نیز ۲۹ مهر بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. وکلای وریشه مرادی نیز ۲۲ مهر اعلام کردند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر موکلشان را به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش ماهانه خود که اول آبان منتشر کرد، از اجرای دست‌کم ۷۹ حکم اعدام در مهرماه، از جمله اعدام دو زن، خبر داد. این نهاد در همان ماه صدور دست‌کم ۲۲ حکم اعدام و تایید ۱۱ حکم در دیوان عالی کشور را ثبت کرد. این آمار مجموعه‌ای از پرونده‌ها با اتهام‌های مختلف را در بر می‌گیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارش منتشرشده در ۲۳ مهر، اعتراف‌گیری اجباری، جلسات محاکمه بسیار کوتاه و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل را از موارد نقض تضمین‌های دادرسی در پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، برشمرد.
