همایون شبانکاره به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شد
خبرگزاری هرانا گزارش داد همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام‌های محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا گزارش داد همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام‌های محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش هرانا، یک منبع مطلع نزدیک به خانواده شبانکاره گفت حکم اعدام او روز شنبه ۲۵ مهر به وی ابلاغ شده است. پرونده او در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست مهدی سبزوارنژاد، معروف به «سبزواری»، رسیدگی شده و نام مهدی رضوی نیز به عنوان یکی دیگر از قضات مرتبط با پرونده مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شبانکاره ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ارتباط با تحولات امنیتی ناشی از درگیری‌های نظامی، در منزلش بازداشت شد. ماموران منتسب به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از حدود سه ساعت تفتیش خانه، شماری از وسایل شخصی او، از جمله لپ‌تاپش، را ضبط کردند و او را به ندامتگاه مرکزی کرج انتقال دادند.
شبانکاره پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ این زندان نگهداری شد و پس از پایان مرحله بازپرسی، تنها ۱۲ روز به بند عمومی انتقال یافت. او از هشتم شهریور تا هشتم مهر بار دیگر در سلول انفرادی محبوس شد و در این دوره اعتصاب غذا کرد. هرانا همچنین گزارش داد او در دوران نگهداری در انفرادی سابقه اقدام به خودکشی داشته است.
بر اساس اطلاعات پیش‌تر منتشرشده درباره این پرونده، شبانکاره در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید روانی و بازجویی همراه با اجبار برای اعتراف قرار داشته است. او همچنین در اعتراض به شرایط بازداشت خود ۱۸ روز اعتصاب غذا کرد.
بر پایه همین اطلاعات، از جمله مدارک مطرح‌شده علیه شبانکاره چند تصویر از خرابی‌های ناشی از حملات موشکی آمریکا به کرج است که گفته می‌شود او برای رسانه‌ها ارسال کرده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ارسال این تصاویر را مبنایی برای اتهام جاسوسی قرار داده‌اند؛ اتهامی که شبانکاره آن را رد کرده است.
جلسه حضوری دادگاه شبانکاره ۱۶ مهر برگزار شد و بنا بر گزارش‌ها، حدود سه ساعت ادامه داشت. محمدصالح نقره‌کار و محمد رحیمی به عنوان وکلای مدافع او معرفی شده‌اند.
همایون شبانکاره، فرزند محمدرضا و متولد هشتم اسفند ۱۳۸۲، فعال حقوق حیوانات و هنرمند است. او پیش از بازداشت همراه مادرش زندگی می‌کرد و اکنون با حکم اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج زندانی است.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز سازمان اطلاعات فراجا درباره رصد فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و احتمال برخورد قضایی خبر دادند.
برخی مخاطبان گفتند این پیامک‌ها حتی برای افرادی ارسال شده که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارند و هدف از ارسال گسترده آنها را ایجاد ترس در جامعه دانستند.
در متن یکی از این پیامک‌ها، با استناد به چند ماده از قانون مجازات اسلامی، به دریافت‌کننده هشدار داده شده است اقدام او در تایید و انتشار «محتوای مجرمانه» در فضای مجازی در حال بررسی است.
شماری از شهروندان گفتند این پیامک‌ها را به‌صورت مکرر دریافت می‌کنند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «روزی ۲۰ عدد از این پیامک‌ها برای ما می‌فرستند.»
شهروند دیگری نیز گفت پیامک‌های مشابهی دریافت می‌کند، اما اعتنایی به آنها ندارد.
ارسال پیامک برای افراد بدون حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی
برخی مخاطبان با اشاره به دریافت این هشدارها از سوی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند، احتمال دادند پیامک‌ها به‌صورت گسترده و بدون بررسی فعالیت واقعی دریافت‌کنندگان، ارسال می‌شوند.
یکی از شهروندان نوشت: «این پیامک‌ها را گروهی می‌فرستند. برای پدر من هم آمده، در حالی که اصلا صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد.»
مخاطب دیگری روایت کرد که نگهبان محل کارش نیز پیامک مشابهی دریافت کرده است، در حالی که تلفن همراه ساده‌ای دارد و از اینستاگرام استفاده نمی‌کند.
شهروند دیگری معتقد است پیامک‌ها به‌صورت تصادفی برای افراد مختلف فرستاده می‌شود، زیرا به گفته او، نهادهای حکومتی می‌دانند بسیاری از مردم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
واکنش به تهدیدها: مردم از گلوله و اعدام نمی‌ترسند
بخشی از واکنش‌ها به تلاش نهادهای امنیتی برای ایجاد ترس از فعالیت در فضای مجازی اختصاص یافته است.
شهروندی با اشاره به این تهدیدها نوشت: «می‌خواهند ایجاد ترس کنند. مردمی را که از گلوله و اعدام نمی‌ترسند، چطور می‌خواهید با پیامک بترسانید؟»
شهروند دیگری با اشاره به محدودیت‌های آزادی بیان گفت: «حتی برای نفس کشیدن هم باید اجازه بگیریم. حق اعتراض نداریم.»
تهدید شهروندان و تلاش حکومت برای کنترل محتوای منتشر شده از سوی آنان در فضای مجازی، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادستانی تهران از اعلام جرم علیه برخی افراد پس از رصد فضای مجازی و به دلیل «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داده بود.
با تداوم این برخوردهای امنیتی و قضایی، مخاطبی نوشت: «اگر حرف بزنیم، صفحه‌مان بسته می‌شود، زندانی می‌شویم، شکنجه و اعدام می‌شویم.»
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به برخورد حکومت با یادبود جان‌باختگان اعتراضات، نوشت حکومتی که از «مزار یک جاویدنام» می‌ترسد، از انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی نیز هراس دارد.
برخی مخاطبان نیز با عبارت‌هایی مانند «روزهای آخر، زورهای آخر» به این تهدیدها واکنش نشان دادند.
از مسدود شدن سیم‌کارت تا تشکیل پرونده امنیتی
در میان پیام‌ها، یک شهروند از مسدود شدن سیم‌کارت مادرش و پیگیری موضوع در نهادهای امنیتی و قضایی خبر داد.
او گفت: «دادستانی کل کشور خط مادرم را بدون هیچ دلیلی مسدود کرده است. برای رفع مسدودی اقدام کردیم، اما کارمان به سپاه کشیده و برای ما پرونده‌سازی کرده‌اند.»
این شهروند افزود مقام‌های مسئول حتی توضیح نداده‌اند مسدودی سیم‌کارت به چه دلیل یا به اتهام ارتکاب چه جرمی بوده است.
او با اشاره به فشار ناشی از این وضعیت گفت ادامه پیگیری‌ها برای خانواده‌اش مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ایران‌اینترنشنال دوم مهر در گزارشی با عنوان مسدود شدن سیم‌کارت به‌دلیل استوری و لایک پست‌های سیاسی نوشت این محدودیت‌ها که پیش‌تر بیشتر علیه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اعمال می‌شد، کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۱ شهریور از دور جدید مسدودسازی سیم‌کارت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران، بدون اطلاع قبلی، حکایت داشت.
از ابتدای مهرماه، گزارش‌هایی از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، همسران، برادران یا دیگر اعضای خانواده قربانیان به‌عنوان عامل یا متهم معرفی شده‌اند. قربانیان از دختران نوجوان تا زنان سالخورده را شامل می‌شوند.
سایت رکنا یک‌شنبه ۲۶ مهر نوشت موارد قتل زنان و دختران در شهرهایی از جمله اصفهان، دهلران، تبریز، کرمانشاه، قشم، سراوان، تهران، بم، باخرز و شاهرود ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، «سوءظن»، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» از زمینه‌ها و انگیزه‌های مطرح‌شده در شماری از این پرونده‌ها هستند.
با این حال، انگیزه برخی قتل‌ها هنوز روشن نیست و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
روزنامه سازندگی نیز ۲۴ مهر گزارش داده بود از ابتدای مهرماه، دست‌کم ۹ زن و دختر در ایران به دست اعضای خانواده یا نزدیکان خود کشته شده‌اند.
این روزنامه تاکید کرده بود به‌دلیل نبود آمار جامع و شفاف درباره قتل زنان در ایران، ابعاد واقعی این خشونت‌ها مشخص نیست.
قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده و افراد دیگر
در سراوان، مهسا بزرگ‌زاده، زن جوان و مادر یک فرزند، ۱۸ مهر از سوی افراد ناشناس با ریختن بنزین روی بدنش به آتش کشیده شد و ۱۹ مهر جان باخت. هویت مهاجمان و انگیزه قتل مشخص نیست.
در تهران، زن ۲۷ سالهای ۱۸ مهر در محل کارش در پاساژ سعدی، به دست مردی که در گذشته با او رابطه عاطفی داشت، با شلیک گلوله کشته شد.
در باخرز خراسان رضوی، یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله، ۱۷ مهر با آثار ضرب‌وجرح شدید جان باخت.
او قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۰ سالگی به ازدواج یکی از بستگانش درآمده و از ۱۴ سالگی زندگی مشترک را آغاز کرده بود. همسرش به اتهام قتل او بازداشت شد.
در اصفهان، مینا سلطانی، زن ۴۰ ساله و مادر دو فرزند، ۱۶ مهر به دست همسرش کشته شد.
مرد پیش از قتل، پسر ۲۱ ساله خانواده را از خانه بیرون فرستاد و فرزند ۱۰ ساله را در اتاقی حبس کرد.
در قشم، مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، ۱۳ مهر با ضربات چاقو به دست برادرش کشته شد. انگیزه موسوم به «ناموسی» در گزارش‌های این پرونده مطرح شده است.
در شاهرود، دختر ۱۸ سالهای شامگاه ۱۲ مهر با شلیک گلوله کشته شد. برادر ۱۹ ساله او روز بعد در تهران به قتل خواهرش اعتراف کرد. اختلافات مالی و خانوادگی از زمینه‌های احتمالی قتل عنوان شده است.
در محله خاک‌سفید تهران، آتش‌سوزی عمدی هشتم مهر به مرگ چهار نفر، از جمله دو زن، منجر شد.
مردی ۴۷ ساله پس از خودداری همسرش از بازگشت به زندگی مشترک، ساختمان محل سکونت مادرزنش را به آتش کشید و خود نیز جان باخت.
در سالهای اخیر، گزارش‌های متعددی از زن‌کشی در ایران منتشر شده و تداوم قتل‌های موسوم به «ناموسی» و خشونت‌های خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت‌های قانونی موثر افزایش داده است.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی همچنان به تصویب نهایی نرسیده و تغییرات اعمال‌شده در آن با انتقاد فعالان حقوق زنان روبه‌رو شده است.
پرونده‌هایی با تاریخ وقوع نامشخص
تاریخ دقیق وقوع قتل‌ها در برخی پرونده‌های گزارش‌شده مشخص نیست. همچنین انگیزه شماری از این قتل‌ها روشن نشده و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
در دهلران استان ایلام، فرشته یوسف‌زاده، ۳۸ ساله، همراه رزا، دختر ۱۴ ساله‌اش از ازدواج قبلی، و دو فرزند ۹ ساله‌اش، حدیث و رادبین، در تیراندازی محمد محمدی، همسرش، کشته شدند. محمدی پس از قتل همسر و سه فرزند او خودکشی کرد.
در کرمانشاه، فاطمه لطفی، ۴۶ ساله، و دخترش زهرا شهبازی، ۲۶ ساله، با شلیک گلوله جان باختند. پسر ۱۸ ساله خانواده متهم اصلی این قتل‌ها معرفی شده است.
در تبریز، مردی ۴۵ ساله همسر و دو فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد. جنسیت فرزندان اعلام نشده است.
در پرونده دیگری در تبریز، مردی پس از قتل همسرش، پیکر او را به خیابان منتقل کرد تا مرگش را ناشی از تصادف جلوه دهد. پلیس این مرد را بازداشت کرد.
در مجیدیه تهران، مردی همسر ۷۰ ساله‌اش را خفه کرد و پس از مراجعه به کلانتری، به قتل اعتراف کرد. او در اظهارات اولیه، «سوءظن» به همسرش را انگیزه قتل عنوان کرد.
در بم، همسر فاطمه‌سادات طباطبایی در ارتباط با قتل او بازداشت شد. گزارش‌هایی هم درباره بررسی نقش احتمالی پدر همسر قربانی منتشر شده است.
رکنا نوشت برخی پرونده‌های دیگر قتل زنان و دختران را به‌دلیل ادامه رسیدگی قضایی، روشن نبودن جزییات حادثه یا تایید نشدن اطلاعات مربوط به قربانیان، در گزارش خود نگنجانده است.
دانشگاه تهران همکاری خود را با فرزاد کلبعلی و سپید (زهرا) بیرشک، دو مدرس دانشکده‌های حقوق و ادبیات، قطع و ورود هر دو را به دانشگاه ممنوع کرد. رسانه‌های حکومتی انتقادهای کلبعلی از علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و همچنین سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های بیرشک را هدف حمله قرار داده‌اند.
خبرگزاری دانشجو یک‌شنبه ۲۶ مهر گزارش داد درس جامعه‌شناسی سیاسی کلبعلی در نیم‌سال تحصیلی جاری حذف شده است.
این رسانه وابسته به بسیج با استناد به مطالب منتشرشده در حساب تلگرامی منتسب به کلبعلی، او را به توهین به علی خامنه‌ای و مخالفت با جمهوری اسلامی متهم کرد.
وزارت علوم نیز با اشاره به استفاده کلبعلی از عبارات «توهین‌آمیز و براندازانه» در فضای رسانه‌ای اعلام کرد او به‌عنوان مدرس حق‌التدریس دانشگاه فعالیت می‌کرده و به‌کارگیری این مدرسان با هماهنگی گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از ادامه تحصیل و تدریس محروم یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
این فشارها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احضار، اخراج و صدور احکام انضباطی علیه دانشجویان و استادان ادامه یافته است.
کانال دانشجویان متحد ۲۶ مهر گزارش داد کلاس‌های کلبعلی به‌دلیل حمایت او از دانشجویان حذف شده است.
بر اساس این گزارش، کلبعلی ۱۶ آذر ۱۳۸۸، زمانی که دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود، به دست ماموران اطلاعات و با همکاری حراست دانشگاه بازداشت شد.
کانال دانشجویان متحد افزود بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کنار گذاشتن کلبعلی از تدریس را نتیجه اقدامات خود دانسته و دیگر استادان و دانشجویان را نیز تهدید کرده است.
در سوی دیگر، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اخراج کلبعلی را «زنگ خطری» برای مسئولانی دانست که از «خط قرمزها» عبور می‌کنند و هشدار داد دانشگاه «دیگر به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت».
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۵ مهر در گزارشی با عنوان «کارت قرمز وزیر علوم به یک استاد دانشگاه ضد انقلاب»، به موضوع کنار گذاشتن کلبعلی پرداخت.
رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، نیز نوشت در دولت ابراهیم رئیسی تلاش‌هایی برای جلوگیری از ادامه تدریس کلبعلی انجام شده بود، اما او در دولت مسعود پزشکیان و دوره وزارت حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، بار دیگر به دانشگاه بازگشت.
این رسانه همچنین عباس شیری، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، را به حمایت از مدرسان مخالف جمهوری اسلامی و برخورد با استادان نزدیک به حکومت متهم کرد.
توقف تدریس بیرشک پس از دو جلسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران همکاری با بیرشک، مدرس مدعو گروه فلسفه، را پس از دو جلسه تدریس متوقف کرد.
خبرگزاری دانشجو ۲۶ مهر به نقل از این دانشکده گزارش داد ورود بیرشک به دانشگاه از ۲۳ مهر ممنوع شده است.
بر اساس توضیحات دانشکده، بیرشک با نام «زهرا بیرشک» از دانش‌آموختگان این دانشگاه بوده و پس از ادامه تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به ایران، تدریس یک درس به‌صورت حق‌التدریس به او واگذار شده بود.
دانشکده ادبیات افزود مسئولان آن به‌دلیل تفاوت نام «زهرا بیرشک» در مدارک دانشگاهی با نام «سپید بیرشک» که او در فعالیت‌های رسانه‌ای به کار می‌برد، از پیشینه او در این حوزه اطلاع نداشته‌اند.
خبرگزاری دانشجو همچنین از مسئولان دانشگاه تهران خواست درباره چگونگی انتخاب بیرشک برای تدریس و بررسی سوابق رسانه‌ای مدرسان توضیح دهند.
این رسانه حکومتی ۲۵ مهر در گزارشی علیه بیرشک، از حضور او در برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی فارسی و همکاری در تهیه پادکست «شیرازه» انتقاد کرده و او را به انتشار مطالب «توهین‌آمیز» درباره «مقدسات» متهم کرده بود.
این رسانه حضور بیرشک بدون حجاب اجباری و نوشته‌های شخصی او درباره هویت جنسیتی را مورد انتقاد قرار داده و از مسئولان دانشگاه خواسته بود درباره به‌کارگیری او برای تدریس توضیح دهند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، شامگاه ۲۵ مهر در گزارشی با تکرار انتقادها از سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های شخصی بیرشک، خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه تهران و «اقدام قاطع» رییس این دانشگاه شد.
در گزارش‌های رسانه‌های حکومتی درباره توقف تدریس کلبعلی و بیرشک، واکنش مستقلی از این دو مدرس به تصمیم دانشگاه تهران منتشر نشده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، رشت، کرمانشاه، اصفهان، شوش و اهواز در اعتراض به گرانی، مشکلات معیشتی و درمانی و پرداخت نشدن مطالبات خود تجمع کردند. معترضان در شماری از شهرها علیه فساد، سرکوب و صدور احکام اعدام نیز شعار دادند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال و گزارش‌های منتشرشده درباره این تجمع‌ها، معترضان یک‌شنبه ۲۶ مهر شعارهایی چون «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، «یه اختلاس کم کنید، مشکل ما رو حل کنید» و «فقط کف خیابون به دست میاد حق‌مون» سر دادند.
کانال «پژواک کار ایران» گزارش داد در تهران گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان دست به تجمع زدند.
آنها با شعارهای «گرانی، اختلاس، این اقتصاد شماست» و «لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد» اعتراض خود را به وضعیت اقتصادی نشان دادند و بر همبستگی بازنشستگان صندوق‌های مختلف تاکید کردند.
در رشت، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و شعارهای «همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و فساد» و «قسم به خون یاران، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
در کرمانشاه، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و با شعارهای «اموال بازنشسته، غارت می‌شه پیوسته»، «دلار نفتی کجاست، تورمش مال ماست»، «نرخ دلار عدد نیست، نابودی زندگی است» و «جنگ و تحریم بهانه است، زندگی ما نشانه است» به کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی اعتراض کردند.
آنان همچنین شعارهای «گرانی، تورم، شلیک به سوی مردم»، «فساد مدیران، ایران رو کرده ویران» و «فقر و فساد فراوان، ما را کشاند خیابان» سر دادند.
در بخشی از این تجمع، بازنشستگان با شعار «معترض زندانی، کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد» خواستار آزادی معترضان، کارگران و معلمان محبوس شدند.
آنها همچنین شعار «ناهید خداجو، آزاد باید گردد» سر دادند. خداجو، فعال کارگری، حدود دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خود بازداشت شد و تا زمان انتشار این گزارش اطلاعی از محل نگهداری او منتشر نشده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته به‌طور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
در اصفهان، بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن از دروازه دولت تا ساختمان استانداری راهپیمایی کردند و خواستار برقراری درمان رایگان و مستمر، رفع مشکلات پوشش درمانی بیمه دانا، پرداخت معوقات و اجرای متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد اعتراض‌های بازنشستگان فولاد اصفهان به‌صورت دوره‌ای ادامه داشته و گاهی با وعده رسیدگی مسئولان موقتا متوقف شده است، اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده‌اند.
اعتراض به سرکوب و هزینه‌های سنگین زندگی
در شوش، بازنشستگان تامین اجتماعی، از جمله کارگران بازنشسته شوش و هفت‌تپه، تجمع و راهپیمایی کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش داد معترضان به پایین بودن مستمری‌ها، تورم، بیکاری، گسترش فقر، بی‌مسکنی، کالایی شدن خدمات درمانی و آموزشی و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری اعتراض کردند.
«می‌جنگیم، می‌میریم، حق‌مون رو می‌گیریم»، «گرانی، تورم، بلای جان مردم»، «نابود باد بندگی، زنده باد زندگی» و «دروغ‌گو، دروغ‌گو، حاصل وعده‌هات کو» از شعارهای این تجمع بود.
در اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان دست به تجمع زدند و به پرداخت نشدن افزایش‌های معوقه حقوق و دشواری تامین هزینه‌های زندگی اعتراض کردند.
شورای بازنشستگان ایران گزارش داد معترضان در اهواز شعارهای «سفره بازنشسته، خالی‌تر از همیشه»، «یخچال بازنشسته، خالی‌تر از همیشه»، «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «نان گران، دارو گران، در حسرت یک لقمه نان» و «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» سر دادند.
در این تجمع شعارهای «دولت ورشکسته، کشتی‌اش به گل نشسته»، «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «ننگ بر این بردگی» و «نه به اعدام، نه به اعدام» نیز شنیده شد.
ایلنا نوشت بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار بهبود وضعیت معیشتی، افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی و تامین خدمات درمانی شدند.
بازنشستگان به ایلنا گفتند: «با دستمزدهای زیر خط فقر، زندگی آبرومندانه ممکن نیست؛ بازنشستگان در تامین نیازهای اولیه از جمله دارو و درمان با مشکلات جدی مواجه هستند.»
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال جاری و نرخ ۲۶۲ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در ۲۶ مهر، حداقل دستمزد کارگران در ایران اکنون معادل حدود ۶۳ دلار در ماه است.
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید دستمزدها، به تشدید فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان انجامیده و فاصله میان درآمد و مخارج روزمره آنان را عمیق‌تر کرده است.
این شرایط به گسترش نارضایتی‌ها و اعتراض‌های معیشتی و افزایش مطالبات برای بالا بردن دستمزدها انجامیده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شعبه یک دادگاه انقلاب ایذه ۱۹ شهروند اهل بهمئی را هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حضور در مراسم یادبود یکی از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، سردادن شعار و نشان دادن علامت پیروزی، مبنای این احکام عنوان شده است.
شرکت در مراسم یادبود مبنای اتهام امنیتی قرار گرفت
این ۱۹ شهروند اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با اتهام «برهم زدن امنیت ملی» محاکمه و محکوم شده‌اند.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه انقلاب ایذه در شرح اتهام‌ها به حضور این افراد در مراسم یادبود کشته‌شدگان اعتراضات در شهرستان باغملک استان خوزستان اشاره کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دادگاه در شرح اتهامات به مواردی از جمله اینکه این شهروندان با وجود سکونت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم شرکت کرده، به‌صورت گروهی شعارهای اعتراضی سر داده و دو انگشت خود را به نشانه پیروزی بالا برده‌اند، اشاره کرده است.
به گفته منابع مطلع، همین اقدام‌ها مبنای طرح اتهام و صدور حکم حبس برای آنها قرار گرفته است. در اطلاعات دریافتی، جزئیاتی درباره تاریخ صدور احکام و وضعیت تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است.
ماموران این شهروندان را هنگام بازگشت از مراسم بازداشت کردند
به گفته منابع مطلع، این ۱۹ نفر روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، هنگام بازگشت از مراسم یادبود حسین پوشنه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در شهرستان باغملک بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به زندان شیبان اهواز منتقل و روز ۱۳ اسفند با قرار موقت آزاد شدند.
اسامی محکومان که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، عبارت است از: داوود مستوفی، حیدر حاتمی‌نسب، اسحاق حدادی‌نژاد، جابر حدادی‌نژاد، ابوالفضل حدادی‌نژاد، جواد چیره‌نژاد، فردین چیره‌نژاد، هادی دیاله، افشین حسینی‌نیکو، فرشاد جبا، ابوذر حشمتی، وحید جاوریان، امیرحسین جرست‌پور، فرید عبداللهی، اردشیر جریده، رهام واضح، مسعود جشیره، مهدی چمن‌پور و حسین چیره‌نژاد.
گزارش‌های دیگری از برخورد با شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی منتشر شد
در پرونده‌هایی جداگانه، گزارش‌هایی درباره برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی، از جمله به‌دلیل حضور در گردهمایی‌های خصوصی، منتشر شده است.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد از هشتم فروردین تا ۲۳ مهر، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با بهائیان یزد ثبت شده است. به گزارش این رسانه، این برخوردها علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
از جمله، ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند. بنا بر این گزارش، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه حاضران را ضبط کردند و با وجود پیگیری شماری از آنها، این وسایل تا زمان انتشار گزارش بازگردانده نشده بود. در تیرماه نیز حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی احضار شدند.
جامعه جهانی بهائی نیز ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد؛ پرونده‌ای که با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، دوباره به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
بر اساس اعلام این نهاد، تا ۱۰ مهر دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ نفر دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
