جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۷۹ نفر را به دار آویخت
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله دو زن را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله دو زن را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه اول آبان در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۲۲ مورد صدور حکم اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۱۱ مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در میان اعدام‌شدگان شماری زندانی سیاسی بودند و اتهام سایر افراد اعدام‌شده شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
هرانا در این گزارش به اعدام علی‌سینا مصطفوی در کرمان، صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، و محکومیت ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام، اشاره کرد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین، ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بازداشت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر
هرانا در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۱۴۵ مورد بازداشت، صدور مجموعا سه هزار و ۱۶ ماه حبس و ۶۹۷ ضربه شلاق برای ۵۸ شهروند را ثبت کرد.
در بخش حقوق زندانیان نیز ۵۲ مورد بلاتکلیفی، ۳۳ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و یک مورد مرگ در بازداشت ثبت شده است.
در بخش حقوق اتنیک‌ها، بازداشت ۲۸ نفر گزارش شده است و در بخش آزادی مذهب، پنج نفر مجموعا به ۵۲۹ ماه حبس محکوم شده‌اند.
همچنین در بخش حق تحصیل، ۴۸ نفر با دست‌کم ۱۳۱ ترم تعلیق از تحصیل روبه‌رو شده‌اند و هفت مورد اخراج از دانشگاه به ثبت رسید.
در بخش حقوق کار، ۶۶ کارگر بر اثر نبود ایمنی در محیط کار جان باختند و ۲۸۸ نفر مصدوم شدند.
حکم ۷۴۰ ضربه شلاق نیز برای ۱۰ کارگر (هر کدام ۷۴ ضربه شلاق) اجرا شده است.
در بخش خشونت نیروهای نظامی و امنیتی نیز کشته شدن چهار شهروند و سه سوخت‌بر و کولبر گزارش شده است.
در بخش حقوق کودک، هشت مورد قتل و بازداشت چهار فرد زیر ۱۸ سال ثبت شد.
این گزارش همچنین از ۱۵ مورد قتل زنان بر اثر خشونت خانگی، دو قتل با انگیزه «ناموسی» و سه مورد «تجاوز جنسی» خبر داد.
روزنامه شرق ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند.
در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل قتل بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه، تشدید سرکوب معترضان، بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.
سران اتحادیه اروپا ۲۴ مهر در بیانیه پایانی نشست خود، ادامه سرکوب شدید مردم ایران و اعدام‌های گسترده را محکوم کردند و خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان شدند.
پارلمان اروپا جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ برای آزادی اندیشه را به دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن اهدا کرد. ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ایرانی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ترتیب به اعدام و حبس محکوم شده‌اند، از نامزدهای نهایی این جایزه بودند.
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، پنج‌شنبه ۳۰ مهر برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ را در صحن پارلمان معرفی کرد.
او گفت: «اتحادیه اروپا بر پایه احترام به چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی بنا شده است. پارلمان اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن، نقش مهم این نهاد را در پاسداری از حقوق بین‌الملل و نظام قضایی بین‌المللی، به رسمیت می‌شناسد.»
مراسم اهدای این جایزه قرار است ۲۵ آذر، هم‌زمان با نشست عمومی پارلمان اروپا، در استراسبورگ فرانسه برگزار شود.
دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه هلند، در چارچوب صلاحیت خود به پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز رسیدگی می‌کند.
تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
دولت دونالد ترامپ ۱۷ مهر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشینگتن در ماه‌های گذشته شماری از قضات و دادستان‌های این نهاد را نیز تحریم کرده بود.
پارلمان اروپا در بیانیه ۳۰ مهر خود اعلام کرد نمایندگان این نهاد در گزارش‌های قبلی، تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌ها و کارکنان آن را «حمله‌ای جدی به نظام حقوقی بین‌المللی» دانسته‌اند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بارها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند با فعال کردن «مقررات مسدودساز» اتحادیه اروپا، از مقام‌های دیوان در برابر پیامدهای فرامرزی تحریم‌ها محافظت کند و زمینه ادامه فعالیت مستقل این نهاد را فراهم آورد.
بر اساس بیانیه پارلمان اروپا، رییس دیوان کیفری بین‌المللی و شماری از قضات آن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با حضور در کمیسیون‌های پارلمان اروپا، درباره پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر فعالیت حرفه‌ای و زندگی شخصی خود توضیح داده‌اند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از تداوم حمایت مالی اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی استقبال و تاکید کرده‌اند تمامی کشورهای عضو اتحادیه، به اساسنامه رم پیوسته‌اند و موظف به اجرای تصمیم‌های دیوان هستند.
خواهران ایرانی در میان نامزدهای نهایی
ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی، در کنار دیوان کیفری بین‌المللی و توندو لیسو، وکیل و رهبر مخالفان سیاسی تانزانیا، به مرحله نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ راه یافته بودند.
این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برند.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، ترانه را به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا را به ۳۶ سال حبس محکوم کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
پارلمان اروپا اعلام کرده بود نامزدی این دو خواهر به نمایندگی از تمامی افرادی است که در ایران تحت آزار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
نامزدی خواهران رحیمی از سوی گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» مطرح شده بود. گروه سوسیال‌دموکرات‌ها نیز دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن را نامزد کرده بود.
سابقه جایزه ساخاروف
جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از سال ۱۹۸۸ به افراد و نهادهایی اهدا می‌شود که در زمینه دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به‌ویژه آزادی بیان، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، احترام به حقوق بین‌الملل، توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت می‌کنند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ارزش نقدی آن ۵۰ هزار یورو است.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس، و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک این جایزه را دریافت کردند.
در سال ۲۰۲۳، جایزه ساخاروف به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک برنده آن شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علی علی‌پور، پدر دادخواه بابک علی‌پور، زندانی سیاسی اعدام‌شده، را در رشت بازداشت کردند. هم‌زمان، دادگاه‌های انقلاب اصفهان و کرج برای ایلیا بن‌رشید و همایون شبانکاره، دو زندانی سیاسی، حکم اعدام صادر کردند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده علی‌پور خبر داد نیروهای امنیتی ساعت هشت صبح ۲۸ مهر او را در محل سکونتش در رشت بازداشت و به بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران هم‌زمان شماری از وسایل الکترونیکی علی‌پور و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند.
تاکنون اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است.
بابک علی‌پور، فرزند او، پاییز ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و ۱۱ فروردین سال جاری با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.
روزبه علی‌پور، دیگر فرزند این خانواده، نیز بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد و همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
صدور حکم اعدام برای بن‌رشید در اصفهان
هرانا گزارش داد ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام، حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
او با اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده و این حکم چهارشنبه ۲۹ مهر به بن‌رشید که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، ابلاغ شد.
دادگاه همچنین بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» ۹ ماه و یک روز حبس، با احتساب مدت بازداشت قبلی، برای او تعیین کرده است.
بن‌رشید علاوه بر این مجازات‌ها به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات او اواسط فروردین در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
بن‌رشید خردادماه نیز در بخش دیگری از پرونده خود، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
او دوم بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در شاهین‌شهر اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
صدور حکم اعدام برای شبانکاره در کرج
به گزارش هرانا، همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله محبوس در زندان مرکزی کرج، با اتهامات «محاربه» و «جاسوسی» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست مهدی سبزوارنژاد، معروف به سبزواری، به اعدام محکوم شده است.
مهدی رضوی نیز از دیگر قضات مرتبط با این پرونده است.
حکم اعدام شبانکاره ۲۵ مهر به او ابلاغ شد.
شبانکاره ۲۴ اردیبهشت در ارتباط با وقایع مرتبط با جنگ در منزلش بازداشت شد و ماموران وسایل شخصی او را ضبط کردند. او پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی زندان مرکزی کرج نگهداری شد و سپس به مدت ۱۲ روز به بند عمومی انتقال یافت.
این زندانی سیاسی از هشتم شهریور تا هشتم مهر بار دیگر در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت دست به اعتصاب زد.
شبانکاره، متولد هشتم اسفند ۱۳۸۲، هنرمند و فعال حقوق حیوانات است و پیش از بازداشت همراه مادرش زندگی می‌کرد.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، صدور احکام سنگین اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال علیه شهروندان را افزایش داده است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، حکم اعدام منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد.
این حکم به‌دلیل انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به گفته یک وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت به‌دنبال داشته است.
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد.
۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کردند.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در ارتباط با انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به‌گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.
فلاح، یک کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که با اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است.
کانال خبری امتداد به‌نقل از پناهی‌پور نوشت اتهام مطرح‌شده علیه فلاح به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ساعت یک بامداد مربوط می‌شود و با وجود خسارت ۱۵ میلیون تومانی این حادثه، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است.
دیوان عالی کشور پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی فلاح را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده بود.
اسناد قضایی این پرونده نشان می‌دهد انفجار مورد اشاره در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ به در آهنی و نمای ساختمان دادگستری آسیب زد. بر اساس این گزارش، در اسناد بررسی‌شده گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی وجود ندارد.
پدر و پسر حکم اعدام صادر کردند
نخستین حکم اعدام فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار صادر شد. هرانا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد این زندانی با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
بر اساس همان گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۱ آذر با ارتباط تصویری برگزار شده بود و یک منبع مطلع نزدیک به فلاح به هرانا گفته بود او در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پنجم تیر ۱۴۰۴ حکم نخست را تایید کرد، اما در ادامه شعبه ۴۴ درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. محور اعتراض وکلای فلاح در این دادگاه، استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بود؛ ماده‌ای درباره تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی، از جمله شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات.
قاضیان این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق تاسیسات مورد اشاره این ماده نیست. با این حال، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست، بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
حبس و اعتصاب غذا در زندان لاکان
فلاح از سال ۱۴۰۲ در بازداشت است. او در پرونده‌ای جداگانه بابت اتهام‌های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود و با وجود پایان دوران محکومیت آن پرونده، در زندان ماند.
این زندانی از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد. همان زمان، عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان، درباره وضعیت نامناسب جسمی فلاح هشدار داده بود.
صدور حکم اعدام او پیش‌تر نیز اعتراض فعالان مدنی و صنفی را به دنبال داشت. در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جمعی از این فعالان و زندانیان پیشین با برپایی سفره هفت‌سین مقابل زندان لاکان رشت، خواستار لغو احکام اعدام فلاح، شریفه محمدی و دیگر محکومان به اعدام شده بودند.
حکم اعدام فلاح در حالی دوباره تایید شده است که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ افزایشی ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر و تایید ۷۴ حکم در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این موج، معترضان و زندانیان سیاسی را نیز در بر گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد. این سازمان محرومیت از وکیل، شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری را از الگوهای تکرارشونده این پرونده‌ها دانست.
در واکنش، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. عفو بین‌الملل نیز خواستار فشار دیپلماتیک هماهنگ برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت شد.
ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، در میان سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پارلمان اروپا قرار گرفتند. این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شدند و ترانه به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا به ۳۶ سال حبس محکوم شد.
کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را معرفی کردند.
علاوه بر خواهران رحیمی، دیوان کیفری بین‌المللی و کارکنان آن و توندو لیسو، وکیل، رهبر مخالفان سیاسی و مدافع حقوق بشر اهل تانزانیا، به فهرست نهایی راه یافتند.
بر اساس اعلام پارلمان اروپا، خواهران رحیمی به نمایندگی از تمامی افرادی که در ایران تحت آزار و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.
برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام خواهد شد. انتخاب برنده بر عهده کنفرانس روسای پارلمان اروپا، متشکل از رییس پارلمان و رهبران گروه‌های سیاسی، است.
خواهران رحیمی حدود یک هفته پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، در جریان بازجویی‌ها از ترانه، اعترافی مبنی بر ضربه زدن با چاقو به کتف یکی از اعضای سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات کشته شد، گرفته شد.
از رومینا نیز درباره حضور در محل درگیری اعتراف گرفته شد.
هر دو خواهر اعلام کرده‌اند این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا، ۲۲ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان، ترانه را از دریافت غذا محروم کرده‌اند.
به گفته او، آنان به ترانه گفته‌اند این اقدام در واکنش به اطلاع‌رسانی خانواده‌اش در خارج از ایران انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در مرحله بدوی، ترانه رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «معاونت در محاربه»، به ۳۶ سال حبس محکوم کرد.
اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
در این پرونده، علاوه بر ترانه رحیمی، ۹ نفر دیگر به اعدام و حبس و پنج نفر دیگر نیز به حبس محکوم شدند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف چه کسانی هستند؟
دیوان کیفری بین‌المللی در شرایطی به فهرست نهایی راه یافته که شماری از قضات و دادستان‌های آن با تحریم‌های دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده‌اند.
توندو لیسو نیز از آوریل ۲۰۲۵ در بازداشت به سر می‌برد و در تانزانیا با اتهام خیانت محاکمه می‌شود؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره روند نامزدی جایزه ساخاروف، گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» خواهران رحیمی، گروه سوسیال‌دموکرات‌ها دیوان کیفری بین‌المللی و گروه‌های حزب مردم اروپا و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا نیز توندو لیسو را برای دریافت این جایزه پیشنهاد کردند.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ قرار است ۱۶ دسامبر، برابر با ۲۵ آذر، در استراسبورگ برگزار شود.
پارلمان اروپا از سال ۱۹۸۸ این جایزه را برای قدردانی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی اهدا می‌کند که در دفاع از حقوق بشر، آزادی اندیشه و ارزش‌های دموکراتیک، فعالیت برجسته‌ای داشته‌اند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ۵۰ هزار یورو ارزش نقدی دارد.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند.
جایزه ساخاروف در سال ۲۰۲۳ به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک آن را دریافت کردند.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
