کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» مجازات مرگ را ابزار گسترش ترس و خاموش کردن اعتراض خواند

منبع آگاه از پرونده، دوشنبه چهارم آبان به ایران‌اینترنشنال گفت حکم بدوی ساعاتی پیش به گلشن‌نژاد ابلاغ شد و اکنون او ۱۰ روز فرصت دارد به این حکم اعتراض کند.

گلشن‌نژاد، متاهل و پدر یک کودک خردسال، پنجم اسفند ۱۴۰۴ بازداشت و پس از آن به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. تنها جلسه رسیدگی به پرونده او ۲۸ مهر، پس از حدود هشت ماه بازداشت، برگزار شد.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «شرکت در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی»، «همکاری با دولت اسرائیل» و «آسیب به اموال عمومی» است.

بر اساس اطلاعات دریافتی ایران‌اینترنشنال، گلشن‌نژاد در سه ماه نخست بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و در دوران بازداشت بر اثر شکنجه، یکی از دنده‌هایش شکست.

محکومیت گلشن‌نژاد در ادامه صدور و تایید احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی اعلام می‌شود. شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را با اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم کرد. این حکم ۲۹ مهر به او در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد.

در پرونده‌ای دیگر، حکم اعدام همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله، ۲۵ مهر به او ابلاغ شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را با اتهام‌های محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم کرد. هرانا از نگهداری طولانی‌مدت شبانکاره در سلول انفرادی و فشار بر او برای اعتراف خبر داد.

حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت، نیز ۲۹ مهر بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. وکلای وریشه مرادی نیز ۲۲ مهر اعلام کردند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر موکلشان را به اعدام محکوم کرد.

هرانا در گزارش ماهانه خود که اول آبان منتشر کرد، از اجرای دست‌کم ۷۹ حکم اعدام در مهرماه، از جمله اعدام دو زن، خبر داد. این نهاد در همان ماه صدور دست‌کم ۲۲ حکم اعدام و تایید ۱۱ حکم در دیوان عالی کشور را ثبت کرد. این آمار مجموعه‌ای از پرونده‌ها با اتهام‌های مختلف را در بر می‌گیرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارش منتشرشده در ۲۳ مهر، اعتراف‌گیری اجباری، جلسات محاکمه بسیار کوتاه و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل را از موارد نقض تضمین‌های دادرسی در پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، برشمرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه چهارم آبان گزارش داد دادستانی تهران به موضوع ورود کرده و «اقدامات قانونی لازم» را در دستور کار قرار داده است.

در این گزارش آمده است: «علاوه بر اعلام جرم علیه عوامل و دست‌اندرکاران، سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده رویداد در فضای مجازی مسدود شد.»

بر اساس این گزارش، متهمان برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدند.

میزان مشخص نکرد چه اقدام یا رفتاری در این رویداد هنری، مصداق نقض «موازین قانونی و شرعی» بوده است.

پنجمین دوره «آرت‌فر تهران» که با عنوان «اکسپو آرت تهران» نیز شناخته می‌شود، از ۲۸ مهر تا اول آبان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار شد.

• 

  قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان برای تحمیل حجاب اجباری و دیگر محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی را افزایش داده است.

گزارش‌های دانشجویی نیز از تشدید برخورد ماموران حراست دانشگاه تهران با دانشجویان، به‌ویژه زنان، بر سر نوع پوشش حکایت دارند.

بر اساس روایت دانشجویان، این برخوردها با تهدید، تحقیر، ضبط کارت دانشجویی و جلوگیری از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه همراه بوده است.

محمدحسین امید، رییس دانشگاه تهران، ۲۷ مهر از تشکیل «کارگروه حجاب» برای رسیدگی به پوشش دانشجویان خبر داد.

پیش‌تر در ۱۵ مهر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد تالار محل برگزاری مراسمی در قم که علی دایی و همسرش در آن حضور داشتند، به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی همسر این فوتبالیست پیشین، با دستور دادستان قم پلمب شد. برای برگزارکنندگان این مراسم نیز پرونده قضایی تشکیل شد.

• 

  ده‌ها کسب‌وکار در شهرهای مختلف ایران به بهانه رعایت نکردن حجاب و «هنجارشکنی» پلمب شدند

فشار بر برگزارکنندگان نمایشگاه «فیتکس» در پی اجرای ورزشی زنان

در روزهای گذشته، نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» تهران نیز هدف انتقادهای رسانه‌ها و کاربران حامی جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک و تمرین با پخش موسیقی دیده می‌شوند.

انتشار این تصاویر، خشم رسانه‌ها و جریان‌های نزدیک به حکومت را برانگیخت.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان با انتقاد از آنچه «ناهنجاری‌های گسترده» در نمایشگاه خواند، خواستار ورود «متولیان ورزش و نهادهای ذی‌صلاح» به موضوع شد.

خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، نیز به نقل از یکی از خبرنگاران خود نوشت: «هر کس به تصاویر منتشرشده در نمایشگاه فیتکس نگاه می‌کند، دچار شرم نیابتی می‌شود.»

این رسانه با تکرار ادبیات رایج جریان‌های حکومتی درباره پوشش زنان افزود: «باید مرزی برای برهنگی قائل شد.»

• 

  حدادعادل: به‌دلیل شرایط جنگی، فعلا نمی‌توانیم وارد مساله حجاب شویم

در پی افزایش فشارها و انتقادهای حامیان حکومت، وزارت ورزش جمهوری اسلامی سوم آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد نمایشگاه فیتکس هیچ ارتباطی با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و از این نهادها مجوزی دریافت نکرده است.

وزارت ورزش همچنین از بررسی گزارش‌های مربوط به «رعایت نشدن شئونات اسلامی و ضوابط فرهنگی» در نمایشگاه، در چارچوب «وظایف و مسئولیت‌های نظارتی» خود خبر داد.

پنجمین دوره نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.

فشارهای حکومتی بر فعالیت‌های ورزشی پیش از این هم خبرساز شده بود.

۱۹ مهر، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تعطیلی مجموعه‌های ورزشی انقلاب و کشوری در تهران به‌دلیل ضرورت «اجرای ضوابط و موازین شرعی، قانونی و عرفی» خبر داد.

اندکی بعد، وزارت ورزش اعلام کرد فعالیت این دو مجموعه با «حفظ و رعایت ضوابط و موازین اسلامی، قانونی و عرفی» ادامه خواهد یافت.

علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه سوم آبان در نشستی خبری گفت از زمان بازداشت ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاکش در تهران، سهام شرکت‌هایش در قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده است.

او افزود تیمی برای تسریع در روند توقیف و مصادره این دارایی‌ها تشکیل شده، اما تعیین ارزش دقیق آن‌ها به اعلام نظر نهایی کارشناسان موکول شده است.

سلطانی گفت ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و پرونده او در مدت کوتاهی بررسی و برایش مجازات تعیین شد.

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری قم، نیز گفت: «ساعدی‌نیا در زندان به سر می‌برد و اموال مرتبط با پرونده او در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی مصادره است.»

دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول ساعدی‌نیا به نفع دولت را تایید کرد. او همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، انتشار مطالب در حمایت از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده ساعدی‌نیا بود.

ساعدی‌نیا در دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از حمایت از اعتراضات بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. شعب کافه‌های او نیز با دستور قضایی پلمب شدند.

پلمب تالار کهکشان غدیر

سلطانی در بخش دیگری از نشست خبری، درباره پلمب تالار کهکشان غدیر قم توضیح داد که پرونده این مجموعه به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری در یک مراسم، همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد.

او گفت برای مسئولان تالار، فردی که حجاب اجباری را رعایت نکرده و دیگر دست‌اندرکاران مراسم پرونده قضایی تشکیل شده و هنوز رای نهایی صادر نشده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۵ مهر گزارش داده بود این تالار پس از حضور علی دایی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و همسرش در یک مراسم پلمب شد.

دلیل این اقدام، رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی همسر دایی عنوان شده بود.

سلطانی همچنین بر تشدید برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و گفت دستگاه قضایی قم در این زمینه با سایر استان‌ها تفاوت قائل است.

او افزود ۳۷ دستگاه در موضوع حجاب مسئولیت دارند و دستگاه قضایی قم با مواردی مانند «کشف حجاب» برخورد می‌کند.

در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارها به دلیل شرکت در اعتصاب‌ها یا حمایت از معترضان پلمب شدند و برخورد با کسب‌وکارها بر سر حمایت از اعتراضات و رعایت نکردن حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

لغو مسابقات موی‌تای در قم

سلطانی درباره لغو مسابقات موی‌تای در قم گفت دستگاه قضایی در تعطیلی این رقابت‌ها نقشی نداشته است.

او در عین حال گفت اداره ورزش و جوانان بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اقدام به برگزاری مسابقات کرده و به دلیل «هنجارشکنی» پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستان قم افزود گزارش‌های نیروهای امنیتی در حال بررسی است و با افرادی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، برخورد خواهد شد.

یک ورزشکار موی‌تای ۱۷ مهر به ایران‌اینترنشنال گفته بود مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته در قم، با حضور حدود دو هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور، به دلیل ایراد مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد.

به گفته این ورزشکار، سالن مسابقات چهارشنبه مملو از نیروهای یگان ویژه و ماموران اطلاعاتی بود و پنج‌شنبه رقابت‌های زنان به‌طور کامل لغو شد. او گفت مسئولان لگ سفید ورزشکاران را «تحریک‌کننده» دانسته بودند.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تجمع حامیان حکومت مقابل سالن مسابقات و سر دادن شعار «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده» را نشان می‌دهد.

این ورزشکار گفت شرکت‌کنندگان با وجود پرداخت هزینه‌های سفر و تحمل رژیم‌های سخت برای رسیدن به وزن مسابقات، بدون رقابت به شهرهای خود بازگشتند.

پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان ادامه یافته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.

فعالان مدنی هدف از این فشارها را ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات می‌دانند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه سوم آبان بدون اشاره به نام شکیبا اعلام کرد این پرونده قضایی در پی انتشار محتوای «توهین‌آمیز و هتاکانه» از سوی یک بلاگر اینستاگرامی و با ورود دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست او صادر شد.

بر اساس این کیفرخواست، اتهام‌های شکیبا «اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان پهلوی» است.

میزان در گزارش خود نوشت با صدور کیفرخواست، پرونده این بلاگر برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، ۲۱ مهر در ویدیویی صدای خامنه‌ای را تقلید کرد.

شامگاه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و یک پست با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در آن منتشر شد.

در اطلاعیه فراجا آمده بود که صفحه اینستاگرام شکیبا به دلیل انتشار «محتوای مجرمانه» با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا «تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج» شده است.

خبرگزاری میزان چهارشنبه ۲۲ مهر از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای یک بلاگر با حروف اختصاری «س. ش.» و «برخورد مقتضی» با او خبر داده بود، اما در آن زمان توضیحی درباره جزییات این برخورد و وضعیت شکیبا ارائه نکرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد و ویدیوی منتشرشده را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» خواند.

در پی انتشار این ویدیو، شماری از حامیان حکومت با نوشتن دیدگاه‌هایی زیر پست شکیبا، خواستار برخورد با این طنزپرداز شدند.

پس از حذف پست‌های اینستاگرام شکیبا، گروهی از کاربران با ستودن استعداد این طنزپرداز، درباره سرنوشت او ابراز نگرانی کردند و برخی نیز از بازداشت او خبر دادند.

شکیبا همچنین صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود.

برخورد قضایی و امنیتی با فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها در ایران در ماه‌های اخیر ادامه داشته و در مواردی با بازداشت، مسدود شدن صفحات مجازی و انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری همراه بوده است.

در یکی از آخرین موارد، سایت هرانا دوم مهر از بازداشت احسان ارباب، بلاگر، و انتشار ویدیویی از اعترافات اجباری او خبر داد. صفحه اینستاگرام ارباب نیز با دستور مقام قضایی مسدود و محتوای آن به جز ویدیوی اعترافات حذف شده بود.

از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب شهروندان معترض و فعالان مدنی، سیاسی و صنفی، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدت گرفته و شماری از آنان با بازداشت، پیگرد قضایی و احکام سنگینی از جمله اعدام، شلاق، حبس، مصادره اموال، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه اول آبان در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۲۲ مورد صدور حکم اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.

هرانا همچنین از ثبت ۱۱ مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.

در میان اعدام‌شدگان شماری زندانی سیاسی بودند و اتهام سایر افراد اعدام‌شده شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

هرانا در این گزارش به اعدام علی‌سینا مصطفوی در کرمان، صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، و محکومیت ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام، اشاره کرد.

• 

  سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام بیش از ۲۰۰ زندانی قزل‌حصار هشدار داد

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین، ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بازداشت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر

هرانا در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۱۴۵ مورد بازداشت، صدور مجموعا سه هزار و ۱۶ ماه حبس و ۶۹۷ ضربه شلاق برای ۵۸ شهروند را ثبت کرد.

در بخش حقوق زندانیان نیز ۵۲ مورد بلاتکلیفی، ۳۳ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و یک مورد مرگ در بازداشت ثبت شده است.

در بخش حقوق اتنیک‌ها، بازداشت ۲۸ نفر گزارش شده است و در بخش آزادی مذهب، پنج نفر مجموعا به ۵۲۹ ماه حبس محکوم شده‌اند.

همچنین در بخش حق تحصیل، ۴۸ نفر با دست‌کم ۱۳۱ ترم تعلیق از تحصیل روبه‌رو شده‌اند و هفت مورد اخراج از دانشگاه به ثبت رسید.

در بخش حقوق کار، ۶۶ کارگر بر اثر نبود ایمنی در محیط کار جان باختند و ۲۸۸ نفر مصدوم شدند.

حکم ۷۴۰ ضربه شلاق نیز برای ۱۰ کارگر (هر کدام ۷۴ ضربه شلاق) اجرا شده است.

در بخش خشونت نیروهای نظامی و امنیتی نیز کشته شدن چهار شهروند و سه سوخت‌بر و کولبر گزارش شده است.

در بخش حقوق کودک، هشت مورد قتل و بازداشت چهار فرد زیر ۱۸ سال ثبت شد.

این گزارش همچنین از ۱۵ مورد قتل زنان بر اثر خشونت خانگی، دو قتل با انگیزه «ناموسی» و سه مورد «تجاوز جنسی» خبر داد.

روزنامه شرق ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند.

در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل قتل بوده است.

از زمان اعتراضات دی‌ماه، تشدید سرکوب معترضان، بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.

سران اتحادیه اروپا ۲۴ مهر در بیانیه پایانی نشست خود، ادامه سرکوب شدید مردم ایران و اعدام‌های گسترده را محکوم کردند و خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان شدند.