رهبران فنلاند و نروژ در اقدامی کم‌سابقه با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تماس گرفتند و از او خواستند به جنگ اوکراین پایان دهد. این ابتکار که با استقبال کی‌یف و تردید برخی دولت‌های اروپایی همراه بود، تغییری در موضع کرملین ایجاد نکرد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد الکساندر استوب، رییس‌جمهوری فنلاند و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، برخلاف رویه رایج در اروپای غربی، برای تاثیرگذاری بر روند دیپلماسی با پوتین گفت‌وگو کردند.
به گفته استوره، این مکالمه حدود ۹۰ دقیقه طول کشید و دو رهبر پس از آن با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، تماس گرفتند.
استوب و استوره در بیانیه‌ای مشترک، ابتکار خود را به مذاکرات صلح روسیه، اوکراین و آمریکا مرتبط دانستند که قرار است ماه آینده در ابوظبی برگزار شود. این مذاکرات نخستین گفت‌وگوهای سه‌جانبه از فوریه ۲۰۲۶ تاکنون خواهد بود.
رییس‌جمهوری فنلاند اعلام کرد: «گفت‌وگو با پوتین صریح و جدی بود. ما همسایه روسیه هستیم و نتیجه این جنگ مستقیما بر امنیت ما و سراسر اروپا تاثیر می‌گذارد. پایان جنگ مستلزم گفت‌وگوی مستقیم است.»
نخست‌وزیر نروژ نیز گفت او و استوب در این تماس بر «اهمیت کاهش تنش‌ها» تاکید و حمایت قاطع خود را از اوکراین اعلام کردند.
تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌تازگی مواضع خود را به سود مسکو تغییر داده و به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه اخیر رسیده است.
مسکو و کی‌یف همچنان درباره شرایط پایان جنگ اختلاف دارند. خطوط میدان نبرد در سال جاری عمدتا ثابت مانده، اما حملات هوایی دوربرد دو طرف افزایش یافته است.
کرملین از مواضع خود عقب ننشست
کرملین در بیانیه‌ای درباره گفت‌وگوی تلفنی پوتین با رهبران فنلاند و نروژ اعلام کرد دستیابی به صلحی «عادلانه و پایدار» مستلزم در نظر گرفتن کامل و بی‌قیدوشرط «منافع مشروع» روسیه است.
کرملین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرد که با سیاست‌های «تقابل‌جویانه» خود به تداوم درگیری‌ها دامن می‌زنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز گفت این تماس نکته تازه‌ای درباره جنگ اوکراین در بر نداشت و به احتمال زیاد، درگیری‌ها تشدید خواهند شد.
او افزود کشورهای اروپایی تنها می‌کوشند جایگاهی در مذاکرات صلح برای خود به دست آورند.
کشورهای اروپای غربی سال‌ها کوشیده‌اند با خودداری از گفت‌وگو با پوتین، او را منزوی کنند، اما اکنون تا حد زیادی از روند صلح به رهبری ترامپ کنار مانده‌اند.
رویترز نوشت در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی، ترامپ رهبری «پیش‌بینی‌ناپذیر» تلقی می‌شود که تمایل دارد به زیان اوکراین، جانب پوتین را بگیرد.
توافق روسیه برای تامین گازوئیل آمریکا و اقدام واشینگتن در کاهش تحریم‌ها علیه مسکو، به این نگرانی‌ها دامن زده است.
این در حالی است که اوکراین از اختلال در تبادل اطلاعات با آمریکا و خدمات اینترنت ماهواره‌ای مورد استفاده ارتش خود گلایه کرده است.
گرهارد مانگوت، تحلیلگر سیاسی، معتقد است دولت‌های اروپایی در یافتن راهی برای پایان جنگ «خود را به بن‌بست کشانده‌اند» و تماس اخیر تلاشی برای گشودن مسیر گفت‌وگو است.
او اظهارات یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، درباره ضرورت حضور اروپا در مذاکرات را نشانه تغییر احتمالی موضع مسکو دانست؛ زیرا روسیه پیش‌تر چنین گفت‌وگویی را رد می‌کرد.
با این حال، یک منبع نزدیک به کرملین اعلام کرد پوتین ضمن استقبال از مشارکت اروپا، خواهان پایان جنگ با توجه به «واقعیت‌های میدانی» شده است.
به گفته این منبع، منظور پوتین از این عبارت، اصرار روسیه بر تصرف کامل منطقه دونباس است؛ خواسته‌ای که اوکراین تاکنون آن را نپذیرفته است.
استقبال کی‌یف و اختلاف‌نظر در اروپا
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، تماس تلفنی رهبران فنلاند و نروژ با پوتین را «رویکردی درست» توصیف کرد و گفت این گفت‌وگو با هماهنگی کی‌یف صورت گرفته است.
او همچنین بر استقبال اوکراین از حمایت فعال این دو کشور از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ تاکید کرد.
در مقابل، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، هشدار داد نشانه‌ای از تمایل روسیه به صلح نمی‌بیند و اروپا باید به‌جای اقدام انفرادی، متحد بماند.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، نیز گفت سایر رهبران اروپایی از این مذاکرات آگاه نبودند. او افزود: «به نظر می‌رسد همه صلح می‌خواهند، جز خود پوتین. انتظار چندانی از چنین گفت‌وگوهایی ندارم.»
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از استوب و استوره خواست در تماس با کرملین «احتیاط و هوشیاری کامل» داشته باشند.
این دو رهبر تاکید کردند به نمایندگی از کشورهای خود، نه کل اروپا، اقدام کرده‌اند و پیش‌تر با شرکایشان رایزنی گسترده داشته‌اند.
به گفته منبع نزدیک به کرملین، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، آخرین رهبر اتحادیه اروپا بود که تابستان با پوتین تلفنی گفت‌وگو کرد؛ تماسی که نتیجه‌ای نداشت و علنی نشد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تاکید کرد هیچ راه‌حلی برای پایان جنگ بدون مشارکت اوکراین امکان‌پذیر نیست و کشورهای اروپایی نیز باید در مذاکرات حضور داشته باشند.
او افزود آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می‌کوشند چارچوبی برای گفت‌وگو با مسکو ایجاد کنند و فنلاند و نروژ در این زمینه نقشی «بسیار سازنده» ایفا می‌کنند.
پیش‌تر در ۲۴ مهر، پوتین از ایجاد یک «منطقه امنیتی» در خاک اوکراین در امتداد مرز دو کشور خبر داده و اعلام کرده بود این منطقه در گفت‌وگوهای آینده قابل مذاکره نخواهد بود.
بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی اسرائیل در شرایطی برگزار می‌شود که مناسبات دیپلماتیک تل‌آویو با متحدان سنتی غربی‌اش، به‌ویژه کانادا، دستخوش چرخشی عمیق شده است.
سیاست خارجی کانادا که برای دهه‌ها در چارچوب حمایت پایدار و بی‌قیدوشرط از اسرائیل تعریف می‌شد، اکنون زیر سایه اقدامات تنبیهی، پیگیری راهکار دو کشوری و احترام به نهادهای حقوق بین‌الملل بازتعریف می‌شود. این رویکرد در مقاطع حساسی مانند کارزار انتخاباتی کنست، به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی و البته تناقض‌های رفتاری میان شعار تا عمل تبدیل شده است.
سایه حکم دیوان بین‌المللی کیفری و مرزبندی کانادا
نقطه عطف واگرایی حقوقی غرب با تل‌آویو در نوامبر ۲۰۲۴ با صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رقم خورد. کانادا به عنوان یکی از اعضای موسس اساسنامه رُم، موضعی صریح اتخاذ کرد. مقامات فدرال تأکید کردند کانادا به تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خود پایبند است و در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، او را بازداشت خواهد کرد.
این رویکرد، کانادا را در کنار کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا، نروژ، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی قرار داد که بدون قیدوشرط از اجرای احکام لاهه دفاع کردند. در مقابل، واشینگتن صلاحیت دیوان را به چالش کشید و در میان اعضای اساسنامه رم نیز کشوری مانند مجارستان با میزبانی رسمی از نخست‌وزیر اسرائیل، در عمل حکم بازداشت بین‌المللی را نادیده گرفت.
گام تاریخی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵: به رسمیت شناختن کشور فلسطین
تعهد به «راهکار دو کشوری» سال‌ها گزاره‌ای کلی در ادبیات دیپلماتیک کانادا بود، اما این کشور در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در اقدامی تاریخی، گام نمادین خود را تکمیل کرد و «کشور مستقل فلسطین» را به رسمیت شناخت. کانادا با این اقدام به جمع حدود ۱۵۰ کشوری پیوست که حاکمیت مستقل فلسطین را به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار و همسایگی امن با اسرائیل پذیرفته‌اند.
واکنش تل‌آویو به این رویکرد خشم‌آلود و تند بود. دولت نتانیاهو و دستگاه دیپلماسی اسرائیل این تصمیم را «پاداشی به تروریسم» و نقض مستقیم چارچوب مذاکرات مستقیم دوجانبه خواندند. از نگاه دولت راست‌گرای اسرائیل، پذیرش یک‌جانبه کشور فلسطین از سوی دولت‌های غربی، نه اقدامی در جهت صلح، بلکه مشروعیت‌بخشی به نیروهای ضداسرائیلی بود. در پیش گرفتن این رویکرد از سوی کانادا، تنش میان دو کشور را به فاز جدیدی وارد کرد.
فشار بر شهرک‌سازی در آستانه انتخابات
تیرگی روابط در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود هفت هفته پیش از انتخابات) با صدور بیانیه‌ای مشترک میان کانادا و ۱۱ کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، لهستان، نروژ، ایرلند، ایسلند، فنلاند، دانمارک و سوئد به اوج رسید.
این بیانیه با اشاره به وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری، موج خشونت‌های شهرک‌نشینان و انتشار مناقصه‌های ساخت‌وساز در پروژه جنجالی ایی-۱، گامی فراتر از محکومیت‌های لفظی گذاشت و اعلام کرد که این کشورها متعهدند سازوکارهای قانونی برای ممنوعیت واردات و تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی تدوین و آن را اجرا کنند.
زمان‌بندی این بیانیه در کوران رقابت‌های انتخاباتی، اعتراض تند حامیان ائتلاف نتانیاهو و رسانه‌های دست‌راستی کانادا را در پی داشت، تا جایی که روزنامه‌نگارانی چون جسی کلاین، دولت لیبرال را به «دخالت مستقیم در انتخابات و تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل» متهم کردند. با این حال، اتاوا این اقدام را پیامدی گریزناپذیر از پایبندی به حقوق بین‌الملل و جلوگیری از نابودی کامل چشم‌انداز دو کشوری دانست.
هشدار عفو بین‌الملل: ضرورت فراتر رفتن از تحریم‌های نمادین
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل در شعبه کانادای خود با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات هشدار داد که هیجان انتخابات نباید توجه جهانیان را از جنایات بین‌المللی، سیستم آپارتاید و الحاق غیرقانونی سرزمین‌ها منحرف کند.
عفو بین‌الملل با خطاب قرار دادن «کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل» به‌روشنی از دولت‌هایی نظیر کانادا خواست به اقدامات نمادین مانند تحریم کالاهای شهرک‌ها بسنده نکنند و با برقراری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه و پایان دادن به همکاری‌های اقتصادی موثر بر حفظ اشغالگری، اسرائیل را به تبعیت از حقوق بین‌الملل وادار کنند.
پارادوکس آسمان کانادا؛ عبور امن «بال صهیون» از فراز نیویورک
در برابر تمام این مواضع سرسختانه، رویداد شهریور ۱۴۰۵ نمادی از شکاف میان اراده سیاسی و واقعیت‌های دیپلماتیک شد.
بنیامین نتانیاهو در سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هواپیمای دولتی اسرائیل و بدون مواجهه با هیچ محدودیتی از حریم هوایی کانادا عبور کرد. هواپیمای حامل نخست‌وزیر اسرائیل در دست‌کم سه سفر پیشین او به آمریکای شمالی نیز از همین مسیر استفاده کرده بود و در هیچ‌یک از این موارد با ممانعت مقام‌های کانادایی روبه‌رو نشد.
نهادهای حقوقی و منتقدان چپ‌گرا این پرسش را مطرح کردند که چگونه دولتی که وعده بازداشت نتانیاهو را می‌دهد، عبور امن او را تسهیل می‌کند؟
کانادا با تکیه بر دو دلیل حقوقی به این انتقادها پاسخ داد؛ نخست، مقررات هوانوردی بین‌المللی و کنوانسیون شیکاگو که پروازهای عبوری بدون فرود را مشمول صلاحیت قضایی زمینی برای توقیف و بازداشت نمی‌داند. دوم، چارچوب مصونیت‌های مسیر تردد برای نشست‌های رسمی سازمان ملل متحد.
با این حال، این تمایز فنی مانع از آن نشد که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری این اتفاق را به عنوان نمادی از تعارفات سیاسی و عقب‌نشینی عملی ارزیابی نکنند.
رویکرد کانادا در قبال تحولات سیاسی اسرائیل بیش از آنکه دخالت معطوف به فرد باشد، تلاشی برای تثبیت خطوط قرمز دیپلماتیک در خاورمیانه است: حمایت بنیادین از امنیت اسرائیل در کنار طرد قاطع پروژه‌های الحاق‌گرایانه ائتلاف حاکم.
اتاوا تلاش کرده با کارت‌هایی نظیر به رسمیت شناختن فلسطین، استقبال از احکام لاهه و تحریم‌های تجاری بر شهرک‌ها، پیام انزوای ناشی از افراط‌گرایی را به جامعه اسرائیل منتقل کند، هرچند ماجرای حریم هوایی نشان می‌دهد که در تلاقی حقوق بین‌الملل و مصلحت‌های بین‌دولتی، مرز میان موضع‌گیری قاطع و انفعال عملی همواره باریک است.
هم‌زمان با برگزاری انتخابات سراسری اسرائیل، نیروهای این کشور برای متفرق کردن معترضان فلسطینی در شهر الخلیل در کرانه باختری از نارنجک صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به عملیات اخیر ارتش اسرائیل برگزار شد که تاکنون به آوارگی هزاران نفر از ساکنان این شهر انجامیده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد گروهی از مردان، زنان و کودکان فلسطینی در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
یکی از معترضان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «نه به مجازات دسته‌جمعی، نه به بستن راه‌ها، نه به آوارگی.»
ارتش اسرائیل تایید کرد نیروهایش برای متفرق کردن معترضان و ادامه عملیات نظامی در منطقه، نارنجک صوتی به کار برده‌اند.
عملیات نظامی اسرائیل و آوارگی هزاران فلسطینی
اول آبان، در حمله افراد مسلح فلسطینی به یک ایست بازرسی در کرانه باختری، دو سرباز اسرائیلی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی نیز هر دو مهاجم را که ساکن الخلیل بودند، با شلیک گلوله از پا درآوردند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همان روز پس از بازدید از محل حادثه، از اجرای عملیاتی گسترده و خانه‌به‌خانه در الخلیل خبر داد.
این عملیات محله‌های نزدیک به ایست بازرسی محل حمله را دربر گرفته و به آوارگی گسترده ساکنان آن‌ها منجر شده است.
سازمان ملل متحد چهارم آبان اعلام کرد بیش از سه هزار فلسطینی در جریان عملیات ارتش اسرائیل ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
ارتش اسرائیل سوم آبان نیز در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تخریب ساختمان‌ها در این منطقه خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی در جریان بازرسی خانه‌ها هیچ سلاحی پیدا نکرده‌اند.
از زمان حمله به ایست بازرسی، اسرائیل ورودی بیشتر شهرها و شهرک‌های فلسطینی در کرانه باختری را مسدود کرده و محدودیت‌های شدیدی بر رفت‌وآمد ساکنان به اجرا درآورده است.
نورا نصار، یکی از ساکنان آواره که در تجمع اعتراضی نیز حضور داشت، به رویترز گفت بسته شدن مسیرها دسترسی او به خدمات درمانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او افزود: «دموکراسی در این میان کجاست؟ بله، امروز انتخابات آن‌هاست، اما تکلیف ما چه می‌شود؟ مگر ما انسان نیستیم؟ می‌خواهیم از خانه بیرون برویم، می‌خواهیم به پزشک مراجعه کنیم.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به این تحولات هشدار داد: «مجازات دسته‌جمعی نقض جدی حقوق بین‌الملل است.»
او افزود: «تهدید به تخلیه و محو کامل محله‌ها نگرانی‌های جدی درباره پاک‌سازی قومی ایجاد می‌کند.»
انتخابات اسرائیل و چشم‌انداز کرانه باختری
عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری با برگزاری انتخابات سراسری این کشور هم‌زمان شده است؛ رویدادی که سیاست اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی یکی از محورهای اصلی رقابت‌های آن به شمار می‌رود.
برخی فلسطینیان نتانیاهو را متهم کرده‌اند که با هدف بسیج هواداران خود، عملیات نظامی در کرانه باختری را هم‌زمان با انتخابات شدت بخشیده است.
دولت اسرائیل در مقابل تاکید دارد که این عملیات در واکنش به حمله مرگبار به سربازان این کشور انجام می‌شود.
نتانیاهو و گادی آیزنکوت، رقیب اصلی او در انتخابات، هر دو با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف هستند.
شماری از ساکنانی که از خانه‌های خود در الخلیل رانده شده‌اند، معتقدند نتیجه انتخابات اسرائیل تغییر چندانی در شرایط زندگی فلسطینیان در سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ در «اشغال اسرائیل» قرار دارند، ایجاد نخواهد کرد.
در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو، شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری به‌سرعت گسترش یافته است. نهادهای سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان شهرک‌سازی‌ها را «غیرقانونی» می‌دانند، هرچند اسرائیل با این ارزیابی مخالف است.
به گزارش رویترز، هم‌زمان با گسترش شهرک‌سازی در دوران فعالیت ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو، حملات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی علیه فلسطینیان نیز افزایش یافته است.
تنش‌ها در کرانه باختری به‌ویژه از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس شدت گرفته است.
در همین حال، افراد مسلح فلسطینی در ماه‌های گذشته حملاتی علیه سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند.
اول مهر، نریا لایتر، پسر سفیر اسرائیل در آمریکا، بر اثر حمله با خودرو به ایست بازرسی مکابیم در کرانه باختری به‌شدت زخمی شد. به گفته ارتش اسرائیل، مهاجم او را با خودرو زیر گرفت و سپس با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
