دادگاهی در عراق شش شهروند فرانسوی را به اتهام عضویت در داعش به حبس ابد محکوم کرد و برای متهم هفتم، ۱۵ سال زندان در نظر گرفت. یکی از وکیلان متهمان گفته است آنان به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد که به گفته قاضی صادرکننده این حکم، شش مرد به «عضویت در داعش و ایجاد رعب و وحشت» محکوم شدند.
دادگاه با توجه به جوان بودن آنان، حبس ابد را به جای اعدام در نظر گرفت.
متهم هفتم، ۲۳ ساله، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
این هفت نفر در میان ۴۷ شهروند فرانسوی بودند که سال گذشته، در چارچوب توافقی با هماهنگی نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی، از بازداشتگاه‌های شمال شرق کشور سوریه، به عراق منتقل شدند.
دادگاه، رسیدگی به پرونده این فرانسوی‌های عضو داعش را ماه گذشته آغاز کرد.
عباس المالکی، یکی از وکیلان این متهمان، گفت که آنان به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد.
داعش در سال ۲۰۱۴ بخش‌های گسترده‌ای از عراق و سوریه را تصرف کرد و خلافت خودخوانده‌اش را تشکیل داد.
نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و متحدان محلی آن‌ها در سال ۲۰۱۹ این گروه را از قلمرو تحت کنترلش بیرون راندند.
عملیات نیروهای ویژه آمریکا برای کشتن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، شامگاه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ در روستای باریشا، در استان ادلب سوریه، انجام شد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز بعد گفت البغدادی هنگام فرار به تونلی بن‌بست رسید و با منفجر کردن جلیقه انتحاری، کشته شد. آزمایش ژنتیکی هویت او را تایید کرد.
با وجود شکست نظامی داعش، هسته‌های باقی‌مانده آن همچنان در منطقه فعال هستند.
آمریکا در ماه ژانویه روند انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق را آغاز کرد.
نگرانی درباره امنیت بازداشتگاه‌ها پس از آن افزایش یافت که نیروهای کُرد کنترل بخش‌هایی از شمال شرق سوریه را از دست دادند.
بغداد اعلام کرده است روند رسیدگی به پرونده زندانیان منتقل‌شده را آغاز کرده و شمار زیادی از اعضای داعش را در عراق نگهداری می‌کند.
حکم‌های صادرشده برای هفت فرانسوی در چارچوب همین روند قضایی است. روندی که درباره اتباع کشورهای دیگر نیز ادامه دارد.
پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایالات متحده در آستانه تکمیل انتقال هفت هزار زندانی وابسته به داعش از سوریه به عراق است.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی بازداشت دو شهروند زن این کشور در ایران را رسما تایید کرده است. این وزارتخانه بدون ارائه توضیح درباره علت و شرایط بازداشت آن‌ها گفت برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو زن تلاش می‌کند.
خبرگزاری لیتوانیایی بی‌ان‌اس سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد وزارت خارجه لیتوانی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرده است که چهارم آبان تایید رسمی بازداشت دو شهروند خود را از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات پلیس ویلنیوس که رسانه عمومی لیتوانی، ال‌آرتی، منتشر کرده است، دو زن بازداشت‌شده دایوا زاکاژاوسکایته، متولد ۱۹۹۲ و اریکا شلیماته، متولد ۱۹۸۳ هستند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد نمی‌تواند اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت این دو شهروند ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای فراهم کردن کمک کنسولی به این دو شهروند ادامه دارد.
وزارت خارجه لیتوانی پنجم آبان بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند و افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند، فورا این کشور را ترک کنند.
با وجود تایید رسمی بازداشت این دو زن، هنوز اتهام احتمالی آن‌ها، محل نگهداری‌شان و اینکه آیا به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کرده‌اند یا نه، اعلام نشده است.
پیگیری دیپلماتیک لیتوانی برای روشن شدن وضعیت بازداشت‌شدگان
آیسته استاکنیه‌نه، دبیرکل وزارت خارجه لیتوانی، ۳۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون عمومی لیتوانی (ال‌آرتی) اعلام کرد این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت دو شهروند خود یک یادداشت دیپلماتیک تهیه کرده و کنسول افتخاری لیتوانی نیز در تلاش برای دریافت تایید بازداشت آن‌هاست.
استاکنیه‌نه اعلام کرد علت بازداشت احتمالی این دو زن مشخص نیست و دولت برای روشن شدن وضعیت آن‌ها و فراهم کردن کمک کنسولی تلاش می‌کند.
این دو زن ۱۵ مهر از لیتوانی به ترکیه پرواز کردند و از آنجا راهی ایران شدند. به گفته خانواده‌هایشان، هدف آن‌ها از سفر به ایران گردشگری بوده است.
وب‌سایت خبری دلفی گزارش داد خانواده‌های این دو زن از ۱۹ مهر هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌اند. تلفن‌های همراهشان خاموش بوده، فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته‌اند و تلاش برای برقراری ارتباط از راه‌های دیگر نیز بی‌نتیجه مانده است.
پلیس لیتوانی پس از دریافت گزارش ناپدید شدن این دو زن، بررسی موضوع را آغاز کرد و مقام‌های این کشور برای روشن شدن وضعیت آن‌ها از جمهوری اسلامی درخواست اطلاعات کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی بازداشت کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سه‌شنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وست‌مینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمب‌افکن‌ها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماه‌های اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آن‌ها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشت‌های مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکای‌نیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیین‌شده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشت‌شده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیت‌های خصمانه برون‌مرزی سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانه‌هایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمی‌گردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقام‌های جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاه‌های ایران را دخالت در سیاست‌های آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جام‌نیوز سه‌شنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های تازه پوشش دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانش‌آموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانش‌آموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینه‌های تحصیل و اقامت دانش‌آموزان زیر سن قانونی و خانواده‌هایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاست‌های آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانی‌تبار در ایران، هیچ مدرسه‌ای به زبان آذربایجانی آموزش نمی‌دهد و این زبان در دانشگاه‌های ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانی‌تبارهای ساکن ایران دهه‌هاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوشش‌های اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارش‌هایی از جلوگیری از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمی‌کند آیا مدارس می‌توانند دانش‌آموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاس‌ها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیت‌ها اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانش‌آموزان نیز در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارش‌هایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراض‌ها منتشر شد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه‌ای دست‌کم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراض‌های پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر درباره بسته‌شدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامه‌ریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور مربوط می‌شود.
ریاست هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نام‌های عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آن‌ها خواهد گرفت.
از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزب‌الله لبنان» و «برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
جزییات توطئه ترور و نقش متهمان
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامه‌ریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقام‌های این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بوده‌اند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرت‌های خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئه‌های هدایت‌شده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
احکام مشابه در کویت و بحرین
در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاه‌های کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقام‌های این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
