روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۲۳ مهر اعلام کرد تیم‌های دریایی ارتش در شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش «متخلف را که در منطقه ممنوعه» دچار آتش‌سوزی شده بود، شناسایی کردند.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اضافه کرد این نفتکش با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، درصدد عبور از محدوده دریای عمان بوده است.
دولت اسرائیل در پی هشدارهای امنیتی در مورد «احتمال بالای حمله» به غیرنظامیان و تداوم ابهام درباره اوضاع مرتبط با ایران و لبنان، درصدد تمدید وضعیت اضطراری ویژه در جبهه داخلی این کشور تا ۱۲ آبان است.
وب‌سایت خبری وای‌نت پنج‌شنبه ۲۳ مهر گزارش داد انتظار می‌رود دولت اسرائیل درخواست یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، برای تمدید وضعیت اضطراری ویژه را تصویب کند.
اعتبار کنونی این وضعیت ۲۸ مهر به پایان می‌رسد.
یوسی فوکس، دبیر دولت اسرائیل، پنج‌شنبه پیشنهاد تمدید وضعیت اضطراری را برای تصویب در یک رای‌گیری تلفنی فوری در اختیار وزیران قرار داد.
بر اساس سند توجیهی همراه این پیشنهاد، مقام‌های امنیتی اسرائیل معتقدند احتمال حمله به جمعیت غیرنظامی همچنان بالاست.
در این سند همچنین آمده است ضرورت تمدید مجدد وضعیت اضطراری پیش از پایان مهلت جدید و بر اساس ارزیابی امنیتی تازه بررسی خواهد شد.
تمدید وضعیت اضطراری علاوه بر تصویب دولت، به تایید کمیسیون امور خارجی و دفاعی کنست (پارلمان اسرائیل) نیز نیاز دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۲ مهر هشدار داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ممکن است در روزهای آینده و در آستانه انتخابات پنجم آبان اسرائیل، حملاتی علیه این کشور انجام دهند.
نتانیاهو هفتم مهر نیز هشدار داده بود نشانه‌هایی از تلاش دشمنان اسرائیل برای انجام حمله در آستانه انتخابات این کشور وجود دارد.
کاتز هم هشدار داد اگر حزب‌الله در حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت کند، ارتش این کشور مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد.
اختیارات ویژه ارتش و سابقه وضعیت اضطراری
کاتز نخستین بار نهم اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با نام «غرش شیران»، وضعیت اضطراری ویژه را در سراسر اسرائیل اعلام کرد.
این وضعیت از آن زمان چند بار تمدید شده و دولت اسرائیل آخرین بار ۱۴ مهر ادامه آن را تا ۲۸ مهر تصویب کرد.
بر اساس قوانین اسرائیل، وضعیت اضطراری ویژه به فرماندهی جبهه داخلی ارتش اجازه می‌دهد در صورت لزوم دستورالعمل‌های اضطراری، از جمله محدودیت فعالیت مراکز آموزشی و تجمعات عمومی، صادر کند.
با این حال، در حال حاضر چنین محدودیت‌هایی برقرار نیست و تمدید پیشنهادی به معنای اعمال فوری محدودیت‌های تازه نخواهد بود، بلکه اختیارات لازم را برای اجرای آن‌ها در صورت وخامت شرایط امنیتی حفظ می‌کند.
در صورت تصویب، وضعیت اضطراری در روز انتخابات کنست اسرائیل، پنجم آبان، نیز برقرار خواهد بود.
مور یامین‌بارتال، مشاور حقوقی وزارت دفاع اسرائیل، اعلام کرد مانع قانونی برای تصویب این پیشنهاد وجود ندارد.
او در عین حال هشدار داد تمدیدهای مکرر وضعیت اضطراری که از اسفند ۱۴۰۴ برقرار بوده، ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد کند، اما بر فوریت و ضرورت این اقدام تاکید کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آن‌ها وجود داشت.
یورش به بیمارستان‌ها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو خواستار پاسخ‌گویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
دادگاه عالی هامبورگ دو متهم به «جاسوسی و طراحی برای عملیات تروریستی در آلمان» را مجرم شناخت و به مجازات زندان محکوم کرد.
بر اساس اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی به دستور مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران از دو مقام مهم یهودی آلمانی، جاسوسی کرده و تلاش کرده بودند آنان را ترور کنند.
سروری و محسینی اطلاعات یوزف شوستر، رهبر جامعه یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، را به دست آورده و آن‌ها را در برلین تحت نظر گرفته بودند.
قاضی دادگاه عالی هامبورگ با اشاره به اینکه متهم ردیف اول در اقدامات «تروریسم دولتی رژیم ایران» همکاری داشته، گفت: «علی سروری چندین بار به ایران سفر کرده و با ماموران امنیتی-اطلاعاتی سپاه پاسداران از جمله علی حیدری و کاظم محمدی، ملاقات کرده و دستوراتی دریافت کرده است.»
دادگاه در نهایت متهم ردیف اول، سروری، را به هشت سال و شش ماه و محسینی را به چهار سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی است.
متهم اصلی به دریافت دستور مستقیم از نیروی قدس متهم بود
بر اساس کیفرخواست، سروری که شهروند دانمارک و افغانستانی‌تبار است، دستورات خود را به‌طور مستقیم از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرده است.
او همچنین متهم بود مقدمات حمله‌ای را برای به آتش کشیدن یک فروشگاه مواد غذایی «کوشر» در برلین فراهم کرده است.
طبق کیفرخواست، سروری تلاش کرده همکاری محسینی را برای مشارکت در ترور بک یا یافتن فردی به منظور اجرای آن جلب کند.
دادستانی گفته بود در نهایت بر سر یافتن فردی برای اجرای ترور توافق شده است.
دادستانی خواستار زندان و وکلای مدافع خواهان تبرئه شده بودند
دادستانی فدرال آلمان برای متهم اصلی هشت سال و شش ماه و برای متهم دوم چهار سال و شش ماه زندان درخواست کرده بود.
در مقابل، وکلای مدافع خواستار تبرئه هر دو نفر شده بودند.
در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۱۵ تیر، یکی از مسئولان تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان جزییاتی از رصد ارتباطات، سفرها و فعالیت‌های متهمان ارائه کرد.
به گفته او، تلفن‌های همراه سروری برای مدتی طولانی تحت شنود و نظارت بوده و ماموران امنیتی در چندین سفر او را زیر نظر داشته‌اند.
این مقام پلیس گفته بود متهم اصلی چندین بار به ایران سفر کرده و با افرادی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، از جمله فردی که شاهد پلیس، او را مسئول بخش اسرائیل در این نیرو معرفی کرد، دیدار داشته است.
بخشی از مدارک ارائه‌شده در دادگاه از بررسی تلفن همراه سروری به دست آمده بود.
به گفته شاهد، او پیش از سفر به برلین نشانی فروشگاه‌های مواد غذایی کوشر متعلق به یهودیان را جست‌وجو کرده و ماموران نیز تصویربرداری او را از یکی از این فروشگاه‌ها ثبت کرده بودند.
جست‌وجوی نشانی شوستر و تصاویر ذخیره‌شده بک در تلفن همراه متهم نیز از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
جزییات طرح آتش زدن فروشگاه در دادگاه مطرح شده بود
در همان جلسه، تصاویری از دیدارهای سروری و محسینی در رستوران مک‌دونالد به نمایش درآمد. شاهد پلیس همچنین از استفاده متهمان از پیام‌رسان تلگرام برای ارتباط با افرادی خبر داد که در تحقیقات، رابطان مرتبط با نیروی قدس معرفی شده‌اند.
به گفته این مقام پلیس، سروری از دخترش پرسیده بود آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را می‌شناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک، معادل تقریبی چهار هزار یورو، یک فروشگاه متعلق به یهودیان را به آتش بکشد.
این اظهارات در چارچوب بررسی اتهام تدارک حمله آتش‌سوزی مطرح شده بود.
بک، که بر اساس کیفرخواست یکی از اهداف احتمالی طرح بوده است، در دومین جلسه دادگاه حضور داشت.
اظهارات شاهد پلیس و مدارک ارائه‌شده در این جلسات بخشی از مستندات پرونده بودند و احراز اتهام‌ها بر عهده دادگاه بود.
یک عضو کمیته نظارت بر امر درمان تامین اجتماعی از تعطیلی ساختمان اصلی بیمارستان شریعت رضوی تهران و انتقال خدمات درمانی به فضایی محدود در حیاط آن خبر داد و گفت این وضعیت باعث کاهش ظرفیت پذیرش بیماران و افت خدمات تخصصی شده است.
حسین ناطق، عضو کمیته نظارت بر امر درمان تامین اجتماعی و رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران، پنج‌شنبه ۲۳ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت ساختمان اصلی بیمارستان با وجود برخورداری از تجهیزات گران‌قیمت، پشت درهای قفل‌شده در حال فرسوده شدن است.
او این اقدام را به معنای تبدیل یک بیمارستان مجهز به «درمانگاه سرپایی با حداقل فضا» دانست و تاکید کرد درمانگاه مستقر در حیاط، نه فضای کافی برای رفاه بیماران دارد و نه ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در سطح یک بیمارستان.
ناطق همچنین گفت سرمایه‌ها و تجهیزات این مرکز متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است و نباید در حالی که ساختمان اصلی بلااستفاده مانده، بیماران برای دریافت خدمات درمانی در فضای محدود حیاط منتظر بمانند.
علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ۲۷ مرداد در یک نشست خبری از بیمارستان شریعت رضوی به‌عنوان یکی از ۱۷ بیمارستان ناایمن پایتخت نام برد که روند ایمن‌سازی آن‌ها پیگیری شده است.
با این حال، در گزارش ایلنا علت تعطیلی ساختمان اصلی بیمارستان مشخص نشده و توضیحی نیز از سوی مسئولان تامین اجتماعی درباره وضعیت ایمنی ساختمان و سرنوشت تجهیزات آن منتشر نشده است.
ناطق با انتقاد از وضعیت موجود پرسید اگر ساختمان اصلی مشکل ایمنی دارد، چرا بازسازی نمی‌شود و اگر قصد تعطیلی آن وجود ندارد، چرا از امکاناتش استفاده نمی‌شود.
او این وضعیت را «نوعی تضییع سرمایه‌های درمانی جامعه کارگری» توصیف کرد و خواستار بازگشایی ساختمان اصلی با تجهیزات کامل یا انتشار گزارشی رسمی و مستدل درباره دلایل وضعیت موجود و سرنوشت تجهیزات بیمارستان شد.
سابقه مشکلات ایمنی ساختمان‌ها و مراکز درمانی
وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و مراکز درمانی در سال‌های گذشته نیز بارها موضوع هشدار مقام‌های مسئول و گزارش‌های رسانه‌ای بوده است.
کامران عبدولی، معاون سازمان آتش‌نشانی تهران، آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد ۸۰ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۷ هزار ساختمان پرخطر و ۵۰ هزار ساختمان دارای خطر متوسط هستند.
مدیرعامل وقت سازمان آتش‌نشانی تهران نیز شهریور ۱۴۰۳ گفته بود از مجموع ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، تنها ۵۲ بیمارستان تاییدیه ایمنی دریافت کرده‌اند و ۱۲۵ بیمارستان در وضعیت پرخطر قرار دارند.
در یکی از حوادث مراکز درمانی، آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت در خرداد ۱۴۰۳ به جان باختن دست‌کم ۹ بیمار انجامید.
پس از حادثه، مقام‌های مسئول اعلام کردند سیستم اطفای حریق این بیمارستان با وجود تذکرهای قبلی نصب نشده بود.
سعید کریمی، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد حدود ۱۰۰ بیمارستان به دلیل برطرف نکردن مشکلات مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشتی یا قراردادهای بیمه‌ای، همچنان فاقد پروانه فعالیت هستند و تعطیلی هم‌زمان آن‌ها به خدمات درمانی آسیب می‌زند.
در یک نمونه دیگر، بیمارستان گاندی تهران بهمن ۱۴۰۲ دچار آتش‌سوزی شد.
مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند این بیمارستان پیش از حادثه پنج اخطار ایمنی دریافت کرده بود و سیستم اعلام و اطفای حریق آن نیز نقص داشت.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پی آن است که با بررسی‌های مالی و اداری، ارتباط حدود ۵۰ هزار عضو حشد شعبی را با فرماندهان گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی ارتش این کشور قطع کند.
العربیه و الحدث پنج‌شنبه ۲۳ مهر با اعلام این خبر گزارش دادند دولت عراق و ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» توافق کرده‌اند پرداخت حقوق اعضای حشد شعبی ادامه یابد و هم‌زمان ارتباط آن‌ها با گروه‌های مسلح مورد بررسی قرار گیرد.
چارچوب هماهنگی ائتلافی متشکل از احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه عراق است که اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش‌ها، گمان می‌رود حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای حشد شعبی همچنان با فرماندهان گروه‌های مسلح خارج از زنجیره رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق ارتباط داشته باشند.
اقدامات دولت عراق شامل بررسی وضعیت مالی و اداری نیروهای وابسته به «کتائب حزب‌الله»، «جنبش نجبا»، «کتائب سیدالشهدا» و برخی تیپ‌های «عصائب اهل حق» نیز می‌شود.
هدف از این اقدامات، قرار دادن تدریجی تیپ‌های حشد شعبی تحت کنترل دولت عراق، بدون رویارویی مستقیم با فرماندهان گروه‌های مسلح و فراهم کردن زمینه انحصار سلاح در دست دولت عنوان شده است.
تلاش برای انحصار سلاح
الزیدی همچنین در پی تغییر جایگاه‌های نفوذ اداری و مالی در ساختار حشد شعبی است تا توانایی فرماندهان گروه‌های مسلح برای کنترل منابع دولتی کاهش یابد.
نخست‌وزیر عراق هشتم مهر در مراسم پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در بغداد تاکید کرد: «هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیرویی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود.»
خبرگزاری رویترز هشتم مهر گزارش داد خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق نگرانی‌هایی را درباره افزایش نفوذ گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و ایجاد خلا امنیتی در این کشور به همراه داشته است.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، نیز به رویترز گفت ممکن است این گروه‌ها پس از خروج نیروهای غربی برای گسترش نفوذ خود در تصمیم‌گیری‌های دولت و نهادهای کلیدی عراق تلاش کنند.
غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی حضور نیروهای آمریکایی در عراق را بهانه‌ای برای حفظ سلاح‌های خود قرار می‌دادند، اما پس از خروج این نیروها نیز با مطرح کردن دلایل تازه، از خلع سلاح خودداری خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سوم مهر در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز عربی گفت واشینگتن خواهان عراقی مستقل است که در آن گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی خلع سلاح شوند.
الزیدی ۳۰ شهریور در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعلام کرد قصد دارد گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) خلع سلاح کند و به فعالیت مستقل آن‌ها پایان دهد.
شکل‌گیری و گسترش گروه‌های مسلح در عراق
ریشه شکل‌گیری و گسترش بسیاری از این گروه‌ها به تحولات پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد.
با پیشروی داعش، گروه‌های مسلح متعددی در عراق گسترش یافتند که شماری از آن‌ها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار بودند.
حشد شعبی یا بسیج مردمی عراق، خرداد ۱۳۹۳ با هدف مقابله با داعش تشکیل شد.
این تشکیلات برآمده از حدود ۴۰ گروه مسلح است که بخش عمده آن‌ها گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند.
این نیرو آذر ۱۳۹۵ با تصویب پارلمان عراق به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل از ارتش، در ساختار رسمی نیروهای مسلح این کشور به رسمیت شناخته شد.
با وجود تلاش دولت عراق برای کنترل این تشکیلات، برخی گروه‌های عضو آن همچنان ارتباط خود را با تهران حفظ کرده‌اند و خارج از زنجیره رسمی فرماندهی دولت فعالیت داشته‌اند.
