مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی اعلام کرد که حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون واحد مسکونی در ایران که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران در آن ساکن هستند، بافت فرسوده و بنای ناایمن محسوب میشود.
زارع جمعه پنجم دی به خبرآنلاین گفت که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰، حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در کل کشور نوسازی شدهاند، اما سرعت نوسازی بافتهای فرسوده از سرعت فرسودگی آنها کمتر بوده است.
او گفت: «هنوز حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد که یا در بافت فرسوده قرار دارند و یا با استانداردهای قدیمی ساخته شدهاند و نیاز به مقاومسازی جدی دارند. برآورد میشود که حدود ۳۰درصد جمعیت کشور همچنان در این بناهای ناایمن زندگی میکنند.»
افزایش بناهای فرسوده در ایران در شرایطی است که در سالهای اخیر خطر فرونشست زمین در ایران نیز افزایش یافته و به درون شهرها از جمله تهران گسترش یافته است.
اول آذر، علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «پدیده فرونشست زمین بهصورت فزاینده در سراسر ایران در حال توسعه است و ۴۰ درصد مردم کشور را تهدید میکند.»
آسیبپذیری «بالا» برای ۷۵درصد ساختمانها در کلانشهرها
استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی ایران گفت که در کلانشهرها مانند تهران برآورد میشود که «حدود ۷۵درصد ساختمانها» (شامل قدیمی و نوساز) آسیبپذیری «بالا» دارند.
او تاکید کرد: «بخشی از این بافتها، ساختمانهای نوسازی هستند که خارج از استانداردهای مهندسی یا در مناطق با ریسک بالا مانند حریم گسلهای فعال بنا شدهاند.»
به گفته زارع، برآورد میشود که بافت فرسوده سنتی حدود ۲.۷ میلیون واحد و بافت آسیبپذیر جدید حدود ۳ میلیون واحد باشد و جمع کل واحدهای ناایمن به حدود ۵.۷ میلیون واحد میرسد.
این آمار جدید در شرایطی است که پیشتر فرزانه صادق مالواجرد، معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ از حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری ایران با یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار در آن خبر داده بود.
خطر مسکن مهر
این استاد زلزلهشناسی همچنین در گفتوگوی خود تاکید کرد: «مسکن مهر و آپارتمانهای ارزانقیمت دهه ۸۰ و ۹۰، در بسیاری از موارد مکانیابی اشتباه داشتهاند.»
او به عنوان نمونه به زلزلههای خوی اشاره کرد و گفت: «در خوی در حاشیه شهر در زمینلرزههای با بزرگای ۵.۵ تا ۵.۸ در شش ماهه دوم ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ مسکن مهر بسیار آسیب دید، در حالی که حتی بناهای قدیمی در شهر خوی چندان آسیب ندیدند.»
آبان ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت ریاست جمهوری اعلام کرد بیشتر خانههای تخریب شده در زلزله همان ماه در غرب ایران متعلق به ساختمانهای مسکن مهر بود.
طرح مسکن مهر از برنامههای جنجالی دولت نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بود که با اختصاص منابع عظیم مالی و با حداقل برنامهریزی علمی و فنی به صورت انبوه ساختمان ساخته شد.
در سالهای اخیر، تخریب گسترده این ساختمانهای نوساز، ولی کاملا نا ایمن توجه بسیاری از شهروندان و رسانههای ایران را به خود جلب کرد.
او در مصاحبهای تلویزیونی بر تقویت روابط دوجانبه تهران-بغداد تاکید کرد و گفت: «ما به خواستههای دولت عراق احترام میگذاریم و به گونهای تعامل میکنیم که حقوق مقاومت حفظ شود.»
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی از آن برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
آلصادق افزود جمهوری اسلامی با «همه احزاب سیاسی» عراق رابطهای نزدیک دارد و از «شراکت، توافق و توازن» در دولت آینده این کشور حمایت میکند.
او تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت محمد شیاع السودانی در مقام نخستوزیر عراق را موضوعی داخلی دانست و ادامه داد: «ما مطالباتی در بانکهای عراقی داریم که نمیتوانیم آنها را برداشت کنیم. [اما] در دولت سودانی توانستیم مقدار بیشتری از پولهای خود را که قبلا امکان دریافتشان نبود، بگیریم.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و همچنین چشمانداز روابط بغداد-تهران در سایه فشارهای فزاینده آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.
انحلال گروههای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از شروط سهگانه دولت دونالد ترامپ برای آغاز مجدد مذاکرات واشینگتن و تهران است.
آلصادق: گروههای عراقی نگران خلع سلاح هستند
سفیر جمهوری اسلامی در عراق در ادامه مصاحبه، با اشاره به درخواستها برای خلع سلاح گروههای همپیمان تهران گفت این گروهها نسبت به پیامدهای چنین اقدامی نگران هستند.
آلصادق اضافه کرد: «توصیف این گروهها بهعنوان نیروهای نیابتی ایران توهین به آنهاست. رابطه ایران با این گروهها قدیمی است، اما اکنون به مرحلهای رسیدهاند که خودشان تصمیم میگیرند.»
او ادامه داد: «ما در دوره داعش از این گروهها حمایت کردیم و ارتباط داشتن به معنای عمل کردن آنها به نیابت [از جمهوری اسلامی] نیست.»
فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق، سوم دی اعلام کرد چهار گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی با تحویل تسلیحات خود به دولت این کشور در راستای «رهنمودهای مرجعیت دینی» موافقت کردهاند.
به گفته زیدان، این چهار گروه عصائب اهل الحق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصارالله الاوفیا هستند.
روزنامه الشرق الاوسط ۳۰ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت عراق طی دو هفته گذشته دو هشدار جدی درباره احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در این کشور دریافت کرده است.
رژه خیابانی حشد شعبی در بغداد
هزاران نفر از نیروهای حشد شعبی پنجم دی با برگزاری رژهای در خیابانهای بغداد حضور یافتند.
حشد الشعبی اعلام کرد این مراسم بهعنوان «تشییعی نمادین» برای ۵۰ نفر از اعضای این سازمان برگزار شد که شش سال پیش در حملات هوایی آمریکا در منطقه مرزی القائم جان باختند.
رسانههای عراقی نوشتند این مراسم واکنشی به تهدیدهای اخیر ایالات متحده درباره انحلال حشد شعبی بود.
بر اساس گزارشها، در جریان این تجمع شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شد.
۲۹ آذر، پایگاه خبری واینت گزارش داد همزمان با هشدارها درباره حملات احتمالی اسرائیل، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
واینت نوشت اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا تعدادی از جناحهای «محور مقاومت» در حال تغییر واقعی راهبرد خود هستند یا صرفا تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، این «اعلامیههای حسابشده» را صادر کردهاند.
محمد جمالیان، جمعه پنجم دیماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفت بخش مهمی از بحران کمبود دارو به ناتوانی در تامین به موقع ارز و بدهیهای سنگین شرکتهای دارویی بازمیگردد؛ عواملی که باعث شده مواد اولیه بهموقع وارد کشور نشود و روند تولید و توزیع دارو مختل شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد بخشی از کمبودها به داروهایی مربوط میشود که تولید داخلی ندارند و بهویژه داروهای بیماران خاص و سرطانی که کاملا وارداتی هستند، بیش از سایر اقلام در معرض کمبود قرار دارند.
محسن عبداللهزاده، عضو هیات مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو، دوم دیماه اعلام کرد با وجود افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو در ایران، مشکل کمبود دارو همچنان پابرجاست.
او «قاچاق گسترده دارو از ایران به افغانستان» را عامل اصلی تداوم این کمبود عنوان کرد و گفت شدت قاچاق به حدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.
با این حال، جمالیان در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا گفت این موضوع را «بسیار بعید» میداند و افزود: «با توجه به ابزار نظارتی سامانه تیتک و بحران کمبود دارو در کشور، داروهایی که به کشور وارد میشوند، از لحظه ورود تحت نظارت هستند.»
او همچنین با اشاره به برگزاری جلسهای در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولان بانک مرکزی و سامانه «نیکو» که وظیفه جابهجایی ارز را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد مشکل تامین ارز حداکثر تا ۲۰ روز آینده برطرف شود.
این نماینده مجلس کمبود دارو را پدیدهای جهانی دانست، اما تاکید کرد در ایران این مشکل معمولا «بیش از حد استاندارد» است و گفت تداوم یا کاهش کمبود دارو به نحوه عمل دولت و بانک مرکزی در تامین به موقع ارز بستگی دارد؛ موضوعی که میتواند وضعیت بازار دارو را بهطور محسوسی وخیمتر یا کنترلپذیرتر کند.
پیش از این نیز مقامها و فعالان حوزه سلامت نسبت به کاهش ذخایر دارویی، تبعات حذف ارز ترجیحی و فشار فزاینده بر بیماران هشدار داده بودند. از جمله، دو عضو هیات مدیره انجمن داروسازان، ۲۳ آذر درباره تبعات حذف ارز ترجیحی از برخی داروهای وارداتی، فشار اقتصادی بر بیماران و ناکارآمدی نظام بیمهای هشدار دادند.
به گفته علیرضا چیذری، رییس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، ذخایر دارویی و شیر خشک ایران به کمتر از دو ماه رسیده و احتمال کمبود ۸۰۰ قلم دارو در سه ماه آینده وجود دارد.
کمبود گسترده دارو، صفهای طولانی و جهش مداوم قیمتها در ایران، زندگی میلیونها بیمار را به تنگنا کشانده است و در هفتههای اخیر نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
در همین زمینه، یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، ۱۹ آذر هشدار داد برخی خانوادهها برای تهیه داروی فرزندشان حتی از «فروش کلیه یا قرنیه چشم» سخن میگویند.
فایننشالتایمز جمعه پنجم دی نوشت فرشهای ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آنها به هزاران سال میرسد، امروز بسیار کمتر از دهههای گذشته تولید میشوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.
این روزنامه به نقل از فعالان صنعت فرش ایران افزود بیثباتیهای منطقهای نیز در فروپاشی این صنعت دست داشتهاند و وضعیت کنونی به کسبوکارهای محلی آسیب جدی زده است.
اکرم فخری، بافنده ۴۵ ساله ساکن کاشان، در همین رابطه گفت هزینه تولید فرش بسیار بالاست، در حالی که سود حاصل از آن ناچیز است.
به گفته او، برای تهیه پشم و ابریشم یک فرش باید حدود ۲۵۰ دلار هزینه کرد و سپس نزدیک به یک سال زمان صرف بافت آن میشود. حتی اگر فرش کاملا بینقص از آب دربیاید، قیمت فروش آن معمولا حدود ۶۰۰ دلار است.
فخری هشدار داد نبود حمایت دولتی و پوشش تامین اجتماعی او را به مرز فرسودگی رسانده است: «با درد دائمی کمر و پا کار میکنم، اما توان مالی برای استخدام یک بافنده کمکی را ندارم.»
بر پایه آمار کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران، ارزش صادرات فرش در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به کمتر از ۴۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت؛ رقمی که سال پیش از آن ۴۱.۷ میلیون دلار بود.
مرتضی حاجآقامیری، رییس این کمیسیون، اعلام کرد میزان صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته همواره کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. رقمی که به گفته او «آنقدر ناچیز است که عملا میتوان آن را نزدیک به صفر دانست».
این در حالی است که صادرات فرش ایران حدود سه دهه پیش به بیش از دو میلیارد دلار میرسید.
مهرماه، خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت بحرانی بازار فرش ایران گزارش داد صادرات فرش از ایران با کاهش ۹۵ درصدی روبهرو شده است.
نقش تحریمها و مقررات ارزی جمهوری اسلامی
محسن شجاعی، فعال بازار فرش در مشهد، گفت یک فرش تمامابریشم قم با مساحت شش متر مربع که از باارزشترین انواع فرش به شمار میآید، دستکم یک سال و نیم زمان برای بافت نیاز دارد و با قیمتی بین ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار دلار فروخته میشود.
با این حال، تداوم تحریمهای بینالمللی عرصه را برای فعالان این حوزه تنگتر کرده است.
شجاعی افزود: «پس از بسته شدن بازار آمریکا، شماری از بازرگانان، قالیهای ایرانی را از مسیر کشورهای ثالث و با عنوان فرشهای چینی، نپالی یا مصری به آمریکا فرستادند. این اقدام به تقویت جایگاه صادراتی آن کشورها منجر شد، اما همزمان با پنهان کردن هویت فرش ایرانی، به این هنر آسیب رساند.»
فایننشالتایمز به نقل از فعالان بازار فرش ایران نوشت خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از برجام و آغاز سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، یکی از سنگینترین ضربهها را به این صنعت وارد کرد.
از سال ۲۰۱۸ و در پی تشدید تحریمها و کاهش منابع ارزی، حکومت ایران صادرکنندگان را ملزم کرده است بخشی از درآمد ارزی خود را با نرخ رسمی به بانک مرکزی بفروشند؛ نرخی که بهمراتب پایینتر از نرخهای موجود در بازار آزاد است.
به گفته تشکلهای صنفی، اجرای این سیاست به کاهش چشمگیر شمار صادرکنندگان فرش انجامیده است.
عبدالله بهرامی، رییس اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف ایران، گفت این مقررات «عملا بخش فرش را فلج کرده» و «هیچ انگیزهای برای ادامه فعالیت در بازارهای جهانی باقی نمانده» است.
از دست رفتن بازارهای سنتی فرش ایران
در حالی که فرش ایرانی پیشتر به حدود ۸۰ کشور صادر میشد، امروز بازارهای هدف آن به امارات متحده عربی، آلمان، ژاپن، بریتانیا و پاکستان محدود شدهاند.
همزمان با از دست رفتن شمار زیادی از بازارهای سنتی ایران، رقبایی از ترکیه، هند، چین و افغانستان، این خلأ را پر کردهاند.
پیش از دور تازه تحریمها، گردشگران غربی اصلیترین خریداران فرشهای نفیس ایرانی بودند، اما تشدید تنشهای سیاسی با غرب موجب کاهش گردشگری خارجی شد و بازار خردهفروشی را محدود کرد.
آقامیری گفت بیثباتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل ضربه دیگری به این صنعت وارد کرد.
شجاعی نیز گفت: «اختلال در حریم هوایی منطقه پس از جنگ با اسرائیل، همراه با دیگر تنشهای سیاسی، باعث شد بازرگانان خارجی اعتماد خود را از دست بدهند.»
او افزود: «حتی نمایشگاه فرش تهران که هر سال در ماه سپتامبر برگزار میشد و به ما امکان میداد حداقل ارتباط خود را با خریداران خارجی حفظ کنیم، امسال ظاهرا بهدلیل کمبود برق لغو شد.»
فایننشالتایمز در ادامه نوشت تحریمها و قطع روابط تجاری، فرصت همگام شدن ایران با سلیقههای جدید بازار و گرایش به دکوراسیون مینیمالیستی را از میان برده است. گرایشی که اغلب با طرحهای سنتی فرش ایرانی ناسازگار است.
افزون بر این، تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان باعث افت تقاضای داخلی شده و فرش ایرانی عملا جای خود را در خانه بسیاری از مردم از دست داده است.
به گفته کارشناسان این حوزه، در حال حاضر کمتر از سه درصد از فرشهای تولیدی، در داخل کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
