ایران‌اینترنشنال
تهران، پاییز ۱۳۶۰، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید، در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه سفارت بریتانیا، دو مرد نشسته بودند که تصمیم‌شان می‌توانست مسیر جنگ سرد را تغییر دهد.
یکی از آنها افسری روس از سازمان اطلاعات شوروی، کا.گ.ب، بود؛ مردی بلندقامت و تنومند نشسته بر سبد رخت و دیگری افسر جوان سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، ام‌آی۶، که روی توالت فرنگی نشسته بود و لیوان ودکای مهمانش را پر می‌کرد.
شیرهای آب باز بودند و رادیو روشن بود تا پوششی در برابر گوش‌های نامرئی سازمان اطلاعات تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی باشد که ممکن بود آنها را شنود کنند.
این تصویر بخشی از کتاب تازه نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته بریتانیایی، بن مکینتایر، با عنوان «رد وود» است که بر اساس اسناد تازه منتشرشده و مصاحبه با افسران اطلاعاتی بریتانیا، روسیه و آمریکا نوشته شده و داستان واقعی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد را روایت می‌کند.
این داستان از مشکلی در عملکرد جنسی شروع شد و به یکی از خونین‌ترین و دردناک‌ترین تصفیه‌های جمهوری اسلامی انجامید.
تهران، شهر جاسوسان
دو سال پس از انقلاب اسلامی، تهران به میدان نبرد پنهان قدرت‌های بزرگ بدل شده بود.
رهبری روح‌الله خمینی هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده بود، درگیری‌های داخلی میان گروه‌های سیاسی رقیب ادامه داشت و هم‌زمان جنگ با عراق کشور را در آستانه بحرانی بزرگ قرار داده بود.
در این آشوب، سرویس‌های اطلاعاتی بزرگ جهان مثل کا.گ.ب، سیا و ام‌آی۶ در حال رقابت بودند.
یکی از افسران اطلاعاتی روس که بعدها ام‌آی۶ نام رمز «رد وود» را به او داد، از توطئه‌ای خبر داشت که می‌توانست معادلات جنگ سرد را زیر و رو کند.
او می‌گفت طرحی برای کودتای مسلحانه حزب توده با پشتیبانی مستقیم شوروی وجود دارد که با هدف برکناری روحانیون حاکم و استقرار حکومتی مارکسیستی در ایران برنامه‌ریزی شده است.
طبق این طرح، نیروهای ارتش سرخ می‌توانستند از مرزهای آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان که زیر نظر شوروی بود، وارد ایران شوند.
تسلط شوروی بر تنگه هرمز و میدان‌های نفتی می‌توانست به معنای پیروزی مسکو در جنگ سرد باشد. این سناریویی بود که غرب به‌شدت از آن هراس داشت.
این افسر روس در ازای افشای این راز، خواسته‌ای شخصی و کاملا غیرمنتظره از افسر انگلیسی داشت. او برای درمان اختلال نعوظ کمک می‌خواست؛ مشکلی که در فرهنگ مردسالار و خشن کا.گ.ب می‌توانست به معنای نابودی کامل آبرویش باشد.
رازی پنهان‌تر از هر سند محرمانه
نام واقعی این افسر ولادیمیر کوزیچکین بود. مردی که در سال ۱۹۷۶ به‌عنوان دانش‌آموز برتر مدرسه ۱۰۱، آکادمی نخبه‌پرور کا.گ.ب، فارغ‌التحصیل شده و به همراه همسرش گالینا به ایران فرستاده شده بود تا شبکه‌های جاسوسی شوروی در خاورمیانه را هدایت کند.
با وجود موفقیت چشمگیر شغلی، او به‌تدریج دچار افسردگی عمیق و بیگانگی از نظام کمونیستی شد.
طبق روایت گالینا، سال‌های نخست ازدواج آنها سرشار از عشق و صمیمیت بود، اما با گذر زمان و افزایش فشارهای روانی محیط تهران، این نزدیکی رنگ باخت؛ مساله‌ای که تنها همسرش از آن آگاه بود و هیچ‌کدام حاضر به گفت‌وگو درباره‌اش نبودند.
نقطه عطف ماجرا زمانی رخ داد که رییس ایستگاه کا.گ.ب در تهران به کوزیچکین خبر داد بریتانیا دیپلماتی تازه را که در واقع رییس ایستگاه ام‌آی۶ بود، به تهران فرستاده است. همین خبر ساده، جرقه طرحی جسورانه را در ذهن او روشن کرد.
یک ملاقات خطرناک در خیابانی خالی
افسر بریتانیایی، ایان مک‌کردی، در اردیبهشت ۱۳۶۰ با پوشش دیپلماتیک وارد تهران شده بود.
این در شرایطی بود که سفارت‌های بریتانیا و آمریکا پیشاپیش با عنوان «لانه جاسوسی» شناخته می‌شدند و افشای هویت واقعی او می‌توانست به بحرانی دیپلماتیک و حتی گروگان‌گیری منجر شود. با این حال، دولت وقت بریتانیا این ریسک را پذیرفت.
پس از تردیدهای فراوان، مک‌کردی مامور برقراری تماس با افسر روس شد. در یکی از نخستین ملاقات‌ها کوزیچکین زیر پتویی که از پیش در خودرو مک‌کردی گذاشته شده بود، پنهان شد تا بدون شناسایی از دروازه محوطه سفارت بگذرد.
در امنیت نسبی خانه مک‌کردی و در حمامی با شیرهای آب باز، کوزیچکین برای ساعت‌ها بدون وقفه اطلاعاتی حیاتی ارائه داد.
او فهرستی از بیش از صد جاسوس و دیپلمات شوروی، جزییات عملیات اطلاعاتی کا.گ.ب در خاورمیانه و شرح کامل توطئه کودتا در ایران را افشا کرد.
قرص‌هایی که هرگز اثر نکردند
مقر ام‌آی۶ در لندن پس از دریافت این اطلاعات بی‌سابقه تصمیم گرفت به خواسته شخصی کوزیچکین پاسخ دهد.
افسر روس در یک خودکار نسخه‌ای پزشکی به زبان روسی همراه با بطری کوچکی از قرص‌های قرمز را دریافت کرد. این قرص‌ها در واقع تنها ویتامین و آهن بودند. امید تیم پزشکی این بود که قرص‌ها اثر روانی مثبتی بر او بگذارد.
پرونده موسوم به «رد وود» به روالی ثابت درآمد. ملاقات‌های ماهانه، تماس‌های کوتاه هر دو هفته و عکس‌برداری مستمر از اسناد محرمانه با دوربینی کوچک که مک‌کردی در اختیار او گذاشته بود، به‌طور مرتب انجام می‌شد.
حجم اطلاعات چنان زیاد بود که تحلیل‌گران بخش شوروی در مقر ام‌آی۶ به‌سختی می‌توانستند با آن همگام شوند.
اما مشکل شخصی کوزیچکین همچنان حل‌نشده باقی ماند. فشار مضاعف جاسوسی هم علیه ایرانی‌ها برای کا.گ.ب و هم علیه شوروی برای بریتانیا، وضعیت روانی او را بدتر می‌کرد.
تصفیه حساب در تهران
خطرناک‌ترین بخش افشاگری‌های کوزیچکین نه به بریتانیا یا شوروی، بلکه به سرنوشت حزب توده و دیگر نیروهای چپ در ایران مربوط می‌شد.
کوزیچکین حزب توده را «اسب تروآ» در ایران نامیده و گفته بود این تشکیلات از یک شبکه نظامی زیرزمینی، انبارهای اسلحه، منابع مالی و پیوندی مستقیم با طرح خرابکاری کا.گ.ب برخوردار است.
به‌گفته او، بخش بین‌الملل حزب کمونیست شوروی به‌طور مستقیم بر عملکرد حزب توده نظارت داشت.
کریس کرون، مسئول وقت ضدجاسوسی ام‌آی۶، تابستان ۱۳۶۱ برای رایزنی محرمانه با بیل کیسی، رییس وقت سازمان سیا، به واشینگتن رفت.
طرح او این بود که ام‌آی۶ و سیا به‌صورت مشترک تمام اطلاعات درباره رهبران حزب توده، شبکه نظامی زیرزمینی آن و هویت افسران کا.گ.ب در ایران را مستقیما در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند.
هدف این بود که این اقدام نشانه‌ای از حسن نیت غرب به روح‌الله خمینی تلقی شود. فرانسیس پیم، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، این طرح را تایید کرد و آن را برای امضای نهایی نزد مارگارت تاچر فرستاد.
صبح ۳۱ شهریور ۱۳۶۱، کوزیچکین همراه با افسران ام‌آی۶ و یک محافظ مسلح از نیروی ویژه بریتانیا، با پروازی به اسلام‌آباد رفت.
دیدار در مقر سازمان اطلاعات نظامی پاکستان با هیاتی از افسران ارشد سپاه پاسداران برگزار شد.
طبق توصیف یکی از افسران ام‌آی۶، طرف ایرانی گروهی جدی و کم‌حرف بودند که همه‌چیز را با دقت یادداشت می‌کردند، اما هیچ واکنش عاطفی نشان نمی‌دادند.
تنها هنگامی که کوزیچکین به نقش کا.گ.ب در تسلیح و تامین مالی حزب توده رسید، شاخک‌های هیات ایرانی تکان خورد.
گفت‌وگوها دو روز به طول انجامید و ایرانی‌ها پرسش‌های دقیقی درباره زمان احتمالی کودتا، محل انبارهای سلاح و نحوه دخالت نظامی احتمالی شوروی مطرح کردند. صبح روز سوم، بدون هیچ ابراز نظری، هیات ایرانی به‌طور ناگهانی جلسه را ترک کرد.
سرکوب حزب توده و بهای خونین یک همکاری اطلاعاتی
اطلاعات ارائه‌شده در اسلام‌آباد میان مقام‌های جمهوری اسلامی اختلاف‌نظر ایجاد کرد. سپاه پاسداران خواستار اقدام فوری، بازداشت رهبران حزب توده به اتهام جاسوسی و درهم‌شکستن کامل شبکه زیرزمینی آن بود.
علی خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت، هم از این رویکرد حمایت می‌کرد.
گروهی دیگر ترجیح می‌دادند حزب را تحت نظر بگیرند و در زمان مناسب‌تری وارد عمل شوند. سرانجام این روح‌الله خمینی بود که در پاییز همان سال دستور داد موضوع با جدیت پیگیری شود.
۱۷ بهمن ۱۳۶۱ نیروهای سپاه با استفاده از فهرست کوزیچکین، عملیات گسترده‌ای علیه حزب توده آغاز کردند.
در همان ساعات نخست، حدود ۲۰۰ نفر از جمله ده‌ها عضو کمیته مرکزی حزب بازداشت و به زندان توحید منتقل شدند.
علی شمخانی، جانشین وقت فرمانده کل سپاه، نظارت بر بازجویی‌ها را برعهده گرفت و بر پایه گزارش‌های منتشرشده، شکنجه از روز بعد آغاز شد.
حزب توده در اردیبهشت ۱۳۶۲ رسما منحل اعلام شد و به اعضایش دستور داده شد خود را به مقام‌ها معرفی کنند.
در کنار بازداشت‌های رسمی، گروه‌های خودسر نیز افراد مشکوک به عضویت در حزب را از خانه‌هایشان بیرون کشیدند.
بر اساس گزارش‌های موجود، شمار دقیق قربانیان هرگز به‌طور کامل مشخص نشد، اما تخمین‌ها از بازداشت و زندانی شدن بین شش تا ده هزار عضو حزب سخن می‌گویند. این موجی بود که بعدها با موج بسیار بزرگ‌تر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دنبال شد.
در پی این عملیات، ۱۸ دیپلمات شوروی که بسیاری از آنها با کوزیچکین در کا.گ.ب همکاری داشتند، به اتهام دخالت در امور داخلی ایران اخراج شدند.
از منظر طراحان اصلی این عملیات در لندن و واشینگتن، نتیجه دقیقا همان چیزی بود که انتظار داشتند؛ یعنی تضعیف کامل کمونیسم ایرانی و ناکام ماندن نقشه‌ای که می‌توانست معادلات جنگ سرد را تغییر دهد.
اما دامنه و شدت این سرکوب فراتر از آنچه سرویس‌های اطلاعاتی غربی پیش‌بینی کرده بودند، پیش رفت.
آنها انتظار بازداشت چند چهره کلیدی را داشتند، نه محاکمه‌های نمایشی، اعترافات تلویزیونی و اعدام‌های گسترده.
اندرو برایت، افسر ام‌آی۶ که کوزیچکین را در سفر اسلام‌آباد همراهی کرده بود، بعدها نوشت سرنوشت افرادی که به مقام‌های حکومت ایران معرفی شدند، تنها بخش از کارنامه شغلی اوست که همچنان او را رنج می‌دهد.
طرح اولیه لندن و واشینگتن برای ساختن کانالی دوستانه و غیررسمی با تهران عملا به نتیجه نرسید. برعکس، تحلیل‌گران غربی به این نتیجه رسیدند که حذف آخرین نیروی رقیب داخلی در عمل به تحکیم بیشتر حکومت انقلابی در ایران انجامیده بود.
طرح یک افسر اطلاعاتی روس برای درمان مشکل جنسی‌اش پایه‌گذار سرکوبی بسیار خونین بود؛ سرکوبی که هنوز هم خانواده‌های بسیاری از ایران را داغدار کرده است.
این طرح فقط به حزب توده محدود نماند، بلکه هر کسی را که کوچک‌ترین گرایش‌های چپ داشت، به زندان، تبعید و اعدام رساند.
یکی از نمایندگان ترکیش ایرلاینز به ایران‌اینترنشنال گفت این شرکت همه پروازهای خود به ایران را دست‌کم تا مارس ۲۰۲۷ تعلیق کرده است و تضمینی برای ازسرگیری پروازها در آن زمان وجود ندارد. این تصمیم هم‌زمان با تشدید فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این نماینده ترکیش ایرلاینز دوشنبه ۳۰ شهریور در گفت‌وگوی تلفنی با ایران‌اینترنشنال افزود در برنامه فعلی این شرکت هیچ پروازی به ایران پیش از ماه مارس وجود ندارد.
ترکیه مدت‌هاست یکی از در دسترس‌ترین مقاصد خارجی برای شهروندان ایران به شمار می‌رود و هزینه نسبتا مناسب سفر و پروازهای متعدد، این کشور را به مقصدی برای سفرهای گردشگری، خانوادگی و تجاری تبدیل کرده است.
تعلیق طولانی‌مدت پروازهای این شرکت هواپیمایی، گزینه‌های سفر بین‌المللی شهروندان ایران را که با محدودیت‌های فزاینده در ارتباطات هوایی روبه‌رو هستند، محدودتر خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۳۰ شهریور گفت شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی از اول مهر عملا از فعالیت‌های بین‌المللی محروم خواهند شد.
او هشدار داد فرودگاه‌ها و شرکت‌هایی که به شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده خدمات ارائه کنند، ممکن است خود با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند.
میدل‌ایست آی ۲۷ شهریور به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داد تصمیم به توقف پروازهای ماهان پس از تحریم سه شرکت ترکیه‌ای به‌دلیل ارائه خدمات به این شرکت و افزایش خطر تحریم دیگر شرکت‌های مرتبط با آن گرفته شده است.
به گفته این مقام‌ها، توقف پروازهای ماهان به معنای ممنوعیت پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی نیست، اما آنکارا خطر همکاری با دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را نیز بررسی می‌کند.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۶ شهریور وضعیت مسافران کیش‌ایر در فرودگاه استانبول پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را نشان می‌داد. فرستنده ویدیو گفت مسافران بامداد پنج‌شنبه، برخلاف روال معمول فرودگاه، از راهروی زیرین وارد هواپیما شدند.
هواپیمایی ماهان ۲۵ شهریور اعلام کرد پروازهای خود به عمان را از ۲۶ شهریور و به ترکیه را از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. این شرکت تصمیم خود را به اعلام مراجع هوانوردی دو کشور نسبت داد.
این محدودیت‌ها تنها به ترکیه و عمان محدود نیست. دولت گرجستان نیز اعلام کرده است پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور از ۳۰ شهریور متوقف می‌شود.
ابوذر شیروی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، ۲۱ شهریور در بیانیه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، ایکائو، به تحریم‌های آمریکا اعتراض کرد و درباره پیامدهای آن برای هوانوردی غیرنظامی هشدار داد.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز ۱۸ شهریور در واکنش به تحریم‌ها هشدار داد این اقدامات به‌طور مستقیم بر ایمنی پروازها و زندگی روزمره میلیون‌ها مسافر تاثیر خواهد گذاشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور، در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. این بسته شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هشت شرکت خارجی بود.
آسمان، آتا، ایران‌ایرتور، کیش‌ایر، قشم‌ایر، زاگرس، سپهران و وارش از جمله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی این فهرست بودند. شرکت‌های خارجی تحریم‌شده نیز در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان مستقرند.
هم‌زمان، دو منبع دولتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند این کشور نیز در راستای تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از بامداد سه‌شنبه ۳۱ شهریور تعلیق خواهد کرد.
یکی از این مقام‌ها گفت عراق ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را مطابق تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا از بامداد سه‌شنبه اجرا خواهد کرد و هشدار داد کشورهایی که این اقدام را اجرا نکنند، با خطر تحریم روبه‌رو خواهند شد. منبع دولتی دوم نیز این تصمیم را تایید کرد.
عراق یکی از مقاصد اصلی مسافران ایرانی، به‌ویژه زائران شیعه عازم نجف و کربلاست. سفر به این کشور در مناسبت‌های مذهبی از جمله اربعین به‌شدت افزایش می‌یابد و توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌تواند به‌ویژه بر سفرهای زیارتی تاثیر بگذارد.
سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، گفت بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در حد جنایت علیه بشریت بوده و جمهوری اسلامی از جنگ برای تشدید آزار معترضان استفاده کرده است. شماری از کشورها نیز خواستار پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر شدند.
حسین، دوشنبه ۳۰ شهریور، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، تازه‌ترین یافته‌های این هیات درباره اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و نقض حقوق بشر در جریان جنگ را ارائه کرد.
به گفته حسین، گزارش تازه کمیته بر مصاحبه با ۷۳ شاهد، تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌ها، اطلاعات کارشناسان و بررسی ۷۵ سندی استوار است که از ابتدای سال جاری میلادی از حکومت ایران دریافت شده است.
او افزود چهار سال پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت و شکل‌گیری اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، هیچ پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر صورت نگرفته و قوانین و رویه‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم بهمن ۱۴۰۴، در پی سرکوب اعتراضات دی‌ماه، با ۲۵ رای موافق و هفت رای مخالف ماموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران را دو سال تمدید کرد.
این شورا همچنین از کمیته خواست درباره موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات تحقیق فوری انجام دهد و شواهد را برای استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده جمع‌آوری و حفظ کند.
شمار قربانیان اعتراضات دی‌ماه
رییس کمیته حقیقت‌یاب گفت جمهوری اسلامی اسامی سه هزار و ۳۸ کشته اعتراضات دی‌ماه را منتشر و شمار زخمی‌ها را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده، اما این هیات معتقد است شمار واقعی قربانیان می‌تواند «به‌طور قابل توجهی بیشتر» باشد.
به گفته او، دست‌کم ۲۲۱ کودک در جریان اعتراضات کشته شدند و شاهدان از تیراندازی به کودکان خبر داده‌اند. کم‌سن‌ترین قربانی گزارش‌شده چهار ماه و نیم داشته است.
به گزارش شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری شمار بازداشت‌شدگان را نیز بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر داده‌اند.
حسین همچنین گفت جمهوری اسلامی از بهمن ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور سال جاری دست‌کم ۲۹ مرد را در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده که پنج مورد از این اعدام‌ها در ملا عام انجام شده است.
به گفته او، بیش از ۷۰ نفر، از جمله دست‌کم پنج زن و سه کودک، همچنان با خطر قریب‌الوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب جمهوری اسلامی را مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات دانسته و نتیجه گرفته است بسیاری از این موارد، از جمله قتل، حبس و محرومیت شدید از آزادی فردی، در حد جنایت علیه بشریت بوده‌اند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.
بررسی حملات در جریان جنگ
بخش دیگری از سخنان حسین به عملکرد طرف‌های درگیر در جنگ اختصاص داشت. او گفت کمیته «دلایل معقولی» برای این باور یافته است که حمله موشکی آمریکا به یک دبستان در میناب که به کشته‌شدن ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۳ کودک انجامید، می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.
او همچنین گفت در حمله هوایی آمریکا به یک مرکز ورزشی در لامرد ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، کشته شدند و کمیته دلایل معقولی یافته است که این حمله می‌تواند مصداق جنایت جنگیِ حمله بدون تفکیک باشد.
حسین در عین حال درباره گزارش‌های مربوط به حملات جمهوری اسلامی در منطقه که به ساختمان‌های مسکونی، فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی اصابت کرده و موجب کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، شده‌اند، ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به تردید قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، از کشورهای عضو خواست با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، عاملان موارد نقض حقوق بشر و جرایم را در کشورهای ثالث تحت پیگرد قرار دهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی که ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب، حمله‌ای بدون تفکیک و مصداق جنایت جنگی بوده است. این کمیته همچنین کوتاهی آمریکا در به‌روزرسانی اطلاعات اهداف را «فراتر از سهل‌انگاری صرف» دانست.
اظهار نظرها درباره جنگ ایران و اوکراین
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را نقض کرده‌اند و جامعه جهانی باید عاملان «جنایات جنگی» را پاسخگو کند.
او همچنین گفت استفاده عامدانه از فشار اقتصادی «علیه یک ملت»، همراه با «دستکاری خارجی و نظامی‌گری»، مصداق جنایت علیه بشریت است و کمیته حقیقت‌یاب را بابت نپرداختن به این موضوع متهم کرد.
نماینده روسیه نیز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواند و گفت این اقدامات موجب تشدید وضعیت در منطقه شده‌اند.
نماینده عراق گفت ادامه درگیری‌ها پیامدهای امنیتی، اقتصادی و انسانی جدی برای این کشور داشته و با ایجاد اختلال در زنجیره تامین و کشتیرانی، بهره‌برداری از منابع، به‌ویژه نفت، را محدود کرده است.
نماینده اوکراین ضمن تاکید بر یافته‌های کمیته درباره سرکوب اعتراضات، جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت نظامی از روسیه متهم کرد و گفت پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات به شهرهای اوکراین به کار رفته و موجب کشته‌شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شده‌اند. او خواستار پایان این حمایت شد.
کاخ سفید ۲۷ شهریور گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله به ایران را رد کرد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت از نظر دولت آمریکا، جمهوری اسلامی «تنها طرف این جنگ است که مرتکب جنایت جنگی شده است».
اعدام و سرکوب؛ محور مواضع کشورهای اروپایی
نماینده اتحادیه اروپا گفت سازمان ملل و کشورهای عضو در حال بررسی راه‌های بیشتری برای واکنش به وضعیت حقوق بشر و حمایت از مردم ایران هستند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حق اعتراض را به رسمیت بشناسند و به خشونت و سرکوب پایان دهند.
او با محکوم کردن مجازات اعدام و شکنجه، خواستار توقف فوری همه احکام اعدام شد و درباره اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او همچنین یادآوری کرد اتحادیه اروپا دوم مرداد شش نفر را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرده است.
نماینده فرانسه نیز افزایش اعدام‌ها را «به‌شدت نگران‌کننده» خواند و گفت پاریس با مجازات اعدام در هر مکان و تحت هر شرایطی مخالف است. او همچنین استفاده از نیروی مرگبار علیه شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کرد.
نماینده اسپانیا خواستار پایان ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌ها شد و نمایندگان آلمان، دانمارک و سوئیس نیز به یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب درباره موارد نقض حقوق بشر که می‌تواند در حد جنایت علیه بشریت باشد، اشاره کردند.
نماینده بریتانیا سرکوب اعتراضات دی‌ماه را «مرگبارترین سرکوب» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و استفاده از نیروی مرگبار علیه افرادی، از جمله کودکان، که تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نمی‌کردند، نگران‌کننده دانست.
اتحادیه اروپا ۲۵ شهریور روند اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خشونت و بازداشت‌های خودسرانه برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده می‌کند.
زنان، اقلیت‌ها و سرکوب فرامرزی
نماینده بلژیک گفت زنان در جمهوری اسلامی همچنان در قانون و عمل با تبعیض گسترده روبه‌رو هستند و کمیته حقیقت‌یاب طی سال‌های گذشته الگویی مداوم از نقض جدی حقوق بشر، سرکوب و تبعیض را مستند کرده است.
او همچنین از کشته‌شدن غیرنظامیان در حمله به مدرسه میناب ابراز تاسف کرد و از مقام‌های آمریکا خواست تحقیقات درباره این حمله را به‌صورت سریع، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف ادامه دهند.
نماینده استرالیا نیز سرکوب جمهوری اسلامی را «فرامرزی» توصیف کرد و خواستار توقف فعالیت نهادهای امنیتی و نیروهای نیابتی برای ارعاب مخالفان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور شد. او همچنین درباره اعترافات اجباری، شکنجه و سرکوب بهائیان، کردها و بلوچ‌ها ابراز نگرانی کرد.
نماینده آلمان نیز درباره افزایش سرکوب فرامرزی علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از کشور ابراز نگرانی کرد.
ایران‌اینترنشنال ۲۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی سامانه «علاج» را برای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مخالفان حکومت در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است؛ سامانه‌ای که امکان گزارش اطلاعات مخالفان از سوی حامیان حکومت را نیز فراهم می‌کند.
هم‌زمان با بازگشایی مدارس در ایران، شماری از والدین و دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت اجباری پول در مدارس دولتی خبر دادند.
به گفته آنان، این مبالغ نه لزوما با عنوان «شهریه»، بلکه با عناوینی چون «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، هزینه کتاب یا برنامه‌های مدرسه مطالبه می‌شود.
کمک داوطلبانه‌ای که اجباری شده است
یکی از والدین که ساکن تهران است، گفت مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» را دریافت نکنند، کتاب را به دانش‌آموز تحویل نمی‌دهند.
به گفته او، این وضعیت موجب تحقیر دانش‌آموزان شده است.
برخی خانواده‌ها هم با استناد به سخنان وزیر آموزش‌وپرورش طی یک ماه گذشته عنوان کردند پرداخت چنین مبالغی باید اختیاری باشد، اما در عمل به شرطی واجب برای ثبت‌نام یا تحویل کتاب به دانش‌آموزان بدل شده است.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که علی‌رضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۲۹ شهریور در جمع خبرنگاران اعلام کرد هیچ مدرسه دولتی حق ندارد بابت ثبت‌نام یا آغاز سال تحصیلی از خانواده‌ها وجهی دریافت کند.
او افزود دریافت «کمک‌های مردمی» در مدارس دولتی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد و ثبت‌نام دانش‌آموزان نبایستی به پرداخت کمک مالی گره زده شود.
مخاطبی از خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی فراوان مردم نوشت مدیر مدرسه در روستای محل زندگی‌شان، تحویل کتاب‌ها را منوط به ارائه فیش پرداخت یک میلیون تومانی کرده است.
شهروندی هم خبر داد هنگام ثبت‌نام در مدرسه دولتی، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت اجباری از والدین گرفته می‌شود و بدون پرداخت آن، خبری از ثبت‌نام نیست.
او با ذکر اینکه برخی مدارس دولتی شهریه ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، نوشت: «خانواده‌هایی که توان پرداخت ندارند، چه کنند؟ تحصیل حق بچه‌هاست، نه امتیازی برای پولدارها.»
برخی والدین هم در رد اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش، از تجربه خود هنگام ثبت‌نام فرزندانشان سخن گفتند.
شهروندی خبر داد مدرسه ۲۹ شهریور ۱۰ میلیون تومان «با زور و تهدید» از آنها بابت ثبت‌نام گرفته است.
مخاطبی دیگر از تهران نوشت دبیرستان آزادگان در خیابان حجاب برای ثبت‌نام هر دانش‌آموز ۲۵ میلیون تومان دریافت می‌کند.
پیش‌تر در هفتم شهریور، موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، گفته بود مدارس دولتی هیئت‌امنایی حق دریافت شهریه ندارند و نباید برای ثبت‌نام پیش‌شرط مالی تعیین کنند.
او تاکید کرده بود دریافت وجه اجباری تحت عنوان شهریه خلاف قانون است.
شهریه‌های چند ده میلیونی در مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی
گزارش‌های مشابهی نیز از مدارس نمونه‌دولتی و سمپاد رسیده است.
یک دانش‌آموز ۱۵ ساله نوشت: «شهریه امسال مدرسه‌ام ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و هنگام ثبت‌نام هم ۷ میلیون تومان به زور از خانواده‌ام گرفته‌اند.»
دانش‌آموز دیگری از مدرسه تیزهوشان ضمن تایید این مبلغ گفت با توجه به وضعیت معیشت و رقم بالای شهریه مدارس، حتی از درخواست خرید دفتر یا خودکار از خانواده‌اش خجالت می‌کشد.
شهروند دیگری عنوان کرد شهریه مدارس فرزانگان دخترانه تهران، از مدارس دولتی وابسته به سمپاد، از ۴۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۸۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده و هزینه سرویس نیز جداگانه دریافت می‌شود.
۱۹ شهریور، رضا حسینی، رییس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، گفته بود چهار دهک اول درآمدی از پرداخت شهریه مدارس سمپاد معاف هستند.
با این حال، یکی از شهروندان خبر داد هنگام ثبت‌نام، متولیان مدارس بدون در نظر گرفتن دهک، خانواده‌ها را برای پرداخت شهریه تحت فشار می‌گذارند.
فشار هزینه‌های تحصیل؛ از کتاب تا لوازم‌التحریر
فشار مالی بر خانواده‌ها تنها به مبالغ دریافتی مدارس محدود نیست.
یک دانش‌آموز ۱۷ ساله در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «۲۹ شهریور، مدرسه شش میلیون تومان بابت کتاب گرفت.»
پسری ۱۳ ساله هم هزینه لوازم‌التحریر و پرداخت‌های ماهانه مدرسه‌اش را حدود ۱۵ میلیون تومان عنوان کرد و پرسید: «پدر کارگر من از کجا چنین مبلغی را تامین کند؟»
یک دانش‌آموز ۱۴ ساله نوشت گرانی وسایل مدرسه چنان نگرانش کرده که گاهی خجالت می‌کشد هزینه‌های مورد نیاز تحصیلش را به خانواده بگوید.
مخاطبی با اشاره به قیمت کتاب‌های تست کنکور گفت: «کتاب تست هرکدام ۲ میلیون تومان است و اگر ۴ کتاب لازم باشد، نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌شود. چطور درس بخوانم؟»
در پیام دانش‌آموز دیگری آمده است: «قیمت یک کتاب تست "خیلی سبز" به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در سن مدرسه، به‌جای درس خواندن، دغدغه‌ام جیب پدر کارگرم شده است.»
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، عراق به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
دوبردانی دوشنبه ۳۰ شهریور گفت: «قاچاق دلار از عراق به ایران یا هر مقصد دیگری همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به احتمال تحریم عراق از سوی آمریکا افزود واشینگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و این اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق منجر شده است.
پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه نیز روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از دلارهای نقدی به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار می‌داد.
در هفته‌های اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و می‌کوشد شریان‌های مالی حکومت ایران را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
تهران در جست‌وجوی مسیرهای جایگزین
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها و تامین ارز به مسیرهای مالی در برخی کشورهای همسایه متکی بوده و امارات متحده عربی در این میان نقشی کلیدی داشته است.
با این حال، امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه خراسان پیش‌تر با اشاره به وخامت بحران اقتصادی در ایران، نگرانی از اختلال در حساب‌های مرتبط با ایران در امارات را یکی از عوامل افزایش بهای دلار عنوان کرد.
اول شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که سال‌هاست برای دور زدن تحریم‌ها به ابزارهایی از جمله ارزهای دیجیتال روی آورده، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین به‌منظور تامین ارز و ادامه مبادلات برون‌مرزی را با فوریت بیشتری دنبال می‌کند.
هشدار درباره احتمال تحریم عراق بر سر خلع سلاح شبه‌نظامیان
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد آمریکا بر کنترل شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق تاکید دارد و در این زمینه «مماشات نمی‌کند».
دوبردانی هشدار داد اگر دولت بغداد نتواند سلاح این گروه‌ها را تحت کنترل درآورد و اصل انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کند، احتمال اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا علیه عراق، حتی در بخش نفت، وجود دارد.
ماموریت ائتلاف بین‌المللی و روند خروج نیروهای آن از عراق قرار است ۳۰ سپتامبر، هشتم مهر، به پایان برسد، اما تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به تهران هنوز به نتیجه‌ای ختم نشده است.
دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.
سوم شهریور، شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد برخی گروه‌های مسلح در عراق از تحویل پهپادها و موشک‌های نقطه‌زنی که از جمهوری اسلامی دریافت کرده‌اند، خودداری می‌کنند.
بر اساس این گزارش، گروه عصائب اهل حق نیز بخشی از تسلیحات خود را به مکان‌های مخفی منتقل کرده است.
این در حالی است که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرده بود بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
خبرگزاری رویترز ۱۸ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت اگر شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت تهران به درخواست الزیدی برای تحویل سلاح‌های خود توجه نکنند، دولت او ممکن است با بحران اعتبار روبه‌رو شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه انقلاب کرمانشاه پنج تن از برگزارکنندگان و فعالان مرتبط با مراسم نوروز در منطقه ناودار گیلانغرب را به مواردی مانند «تشکیل اجتماع علیه امنیت ملی» متهم کرده است.
پیش‌تر تصاویری از اسناد قضایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، ۲۳ اردیبهشت برای نعیم نجفی، محسن اسفندیاری‌تبار، لطف‌الله پرویز، حمیدرضا رحیمیان و سلمان پروان، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
در این قرار، اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین»، «تهدید»، «افترا» و «نشر اکاذیب» درباره نجفی مطرح شده بود.
چهار متهم دیگر نیز با اتهام‌هایی از جمله «معاونت» در «توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب و تحریک مردم به جنگ و کشتار» روبه‌رو شدند.
در بخشی از این قرار، بازپرس پرونده با استناد به «گزارش ضابطان، بررسی تلفن‌های همراه و فعالیت‌های منتسب به متهمان در فضای مجازی»، دلایل موجود را برای فرستادن این بخش از پرونده به دادگاه «کافی» تشخیص داده بود.
تصویر یک ابلاغیه قضایی دیگر که به ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به ریاست قاضی صفری، برای ۱۸ مرداد وقت رسیدگی تعیین کرده بود.
در این ابلاغیه، موضوع پرونده «تهدید به نحو معاونت، نشر اکاذیب به نحو معاونت، افترا به نحو معاونت، توهین به اشخاص عادی و معاونت در توهین» عنوان شده است.
پرونده قضایی برای دست‌اندرکاران مراسم نوروز
پرونده این فعالان در پی فشارهای امنیتی مرتبط با مراسم نوروز ۱۴۰۳ گیلانغرب شکل گرفته است.
گزارش‌های منتشرشده در همان زمان نشان می‌دهد پیش از برگزاری مراسم نوروزی گیلانغرب در ناودار، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن به برگزارکنندگان فشار آورده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود با وجود بسته شدن مسیرهای منتهی به محل مراسم، این برنامه با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.
هه‌نگاو نیز همان زمان از بازداشت پرویز، یکی از برگزارکنندگان، و احضار چند هنرمند و فعال مدنی خبر داد.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، پرویز، اسفندیاری‌تبار، رحیمیان و پروان، از جمله بانیان برنامه بودند که به‌ترتیب در حوزه آموزش، ارتش، کار فنی و کسب‌وکار فعالیت داشتند.
چند ماه پس از مراسم، موج دیگری از بازداشت‌ها شکل گرفت.
شبکه حقوق بشر کردستان همان زمان گزارش داد اسفندیاری‌تبار هشتم مرداد ۱۴۰۳ و پرویز، رحیمیان، پروان و چند فعال دیگر، ۲۳ مرداد بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، شماری از آنان بعدا با وثیقه آزاد شدند و بازداشت اسفندیاری‌تبار و پرویز برای مدتی ادامه یافت.
این شبکه همچنین گزارش کرده بود اتهام مطرح‌شده علیه شماری از بازداشت‌شدگان در آن مرحله، «تشویش اذهان عمومی» بود.
در پرونده پرویز، آمده است که او پس از چند هفته بازداشت، با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
