گزارش هیات حقیقت‌یاب: حکومت ایران مخالفانش را در دست‌کم ۱۴ کشور هدف قرار داده است

هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر، که ۲۰ اسفند منتشر شد، اعلام کرده است که الگوی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

این گزارش که در نشست شصت‌ویکم شورای حقوق بشر ارائه شده، به بررسی سرکوب اعتراضات، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین الگوی سرکوب فرامرزی مخالفان توسط جمهوری اسلامی می‌پردازد. شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ ماموریت این هیات را برای ادامه تحقیقات و مستندسازی نقض‌های حقوق بشر در ایران تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است.

در این گزارش آمده است که اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی بحران اقتصادی آغاز شد، به سرعت به مطالبات گسترده سیاسی تبدیل شد و به تمام ۳۱ استان ایران گسترش یافت.

هیات با استناد به داده‌های سازمان‌های حقوق بشری گزارش می‌دهد که در جریان سرکوب این اعتراضات بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شده‌اند که حدود ۶۵۰۰ نفر از آنها معترضان بوده‌اند. در میان قربانیان بیش از ۲۳۰ کودک نیز دیده می‌شود و حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

هیات حقیقت‌یاب در گزارش خود تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی حکومت ایران از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کرده‌اند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی در موارد متعدد از کلاشینکف، مسلسل‌های سنگین و تک‌تیراندازها برای هدف قرار دادن معترضان استفاده کرده‌اند و همچنین شلیک گسترده گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی باعث جراحات شدید، از جمله نابینایی، در میان معترضان شده است. در یکی از بیمارستان‌های اصفهان صدها نفر از معترضان به دلیل جراحات شدید چشمی تحت درمان قرار گرفته‌اند.

گزارش همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران اشاره می‌کند. بر اساس یافته‌های هیات، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در بخش‌های وسیعی از کشور قطع شد؛ اقدامی که به گفته هیات با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات انجام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند و هزاران پرونده قضایی علیه معترضان تشکیل شده است. هیات موارد متعددی از شکنجه، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، اعترافات اجباری و محاکمه‌های شتاب‌زده را مستند کرده است. در همین حال، گزارش به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن افزایش قابل توجهی داشته است.

هیات همچنین به تغییرات قانونی اشاره کرده است که می‌تواند زمینه افزایش مجازات‌های شدید، از جمله اعدام، را فراهم کند. در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب شده که همکاری با کشورهای متخاصم را به‌طور خودکار در چارچوب اتهام «افساد فی‌الارض» قرار می‌دهد و مجازات آن می‌تواند اعدام باشد. بر اساس این قانون، اقداماتی مانند ارسال تصاویر یا اطلاعات به رسانه‌های خارجی یا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای نیز می‌تواند در قالب این اتهام مورد پیگرد قرار گیرد.

در گزارش همچنین آمده است که خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراضات با فشارهای گسترده مواجه شده‌اند. هیات مواردی را ثبت کرده که در آن خانواده‌ها از برگزاری مراسم عزاداری منع شده‌اند یا برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. در برخی موارد نیز از خانواده‌ها خواسته شده روایت رسمی حکومت درباره نحوه مرگ قربانیان را بپذیرند.

بخش دیگری از گزارش به تبعیض ساختاری علیه زنان در ایران اختصاص دارد. هیات نتیجه گرفته است که قوانین و سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایجاد می‌کند و اجرای قوانین مرتبط با حجاب اجباری با فشارهای گسترده امنیتی همراه است. در همین چارچوب، ده‌ها هزار نیروی داوطلب برای نظارت بر اجرای قوانین حجاب سازماندهی شده‌اند.

این گزارش همچنین به سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره می‌کند و می‌گوید در جریان اعتراضات و پس از آن، بازداشت‌های گسترده‌ای در میان اقلیت‌های قومی از جمله در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. هیات همچنین از فشارهای گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان، مسیحیان و یهودیان، خبر داده است.

یکی از بخش‌های مهم این گزارش به آنچه هیات «سرکوب فرامرزی» می‌نامد اختصاص دارد. بر اساس یافته‌های هیات، جمهوری اسلامی مخالفان خود را در دست‌کم ۱۴ کشور هدف قرار داده است. این اقدامات شامل تهدید و ارعاب مخالفان، فشار بر خانواده‌های آنان در داخل ایران، تلاش برای ربودن یا ترور مخالفان و سایر اقدامات برای خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور بوده است. هیات تاکید می‌کند که این اقدامات نشان‌دهنده گسترش الگوی سرکوب حکومت ایران از داخل کشور به خارج از مرزهای آن است.

هیات حقیقت‌یاب در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرده است که الگوی نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل معترضان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار جنسیتی و سرکوب اقلیت‌ها، می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.

به گفته این هیات، این اقدامات نشان‌دهنده الگوی سازمان‌یافته و گسترده نقض حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی است و مستندسازی این موارد می‌تواند مبنایی برای پیگردهای قضایی در آینده قرار گیرد.