هیات حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب داخلی، مخالفان خود را در دستکم ۱۴ کشور هدف قرار داده است؛ اقداماتی که شامل تهدید، ارعاب، فشار بر خانوادهها و طرحهای ربایش و ترور بوده است.
هیات بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر، که ۲۰ اسفند منتشر شد، اعلام کرده است که الگوی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
این گزارش که در نشست شصتویکم شورای حقوق بشر ارائه شده، به بررسی سرکوب اعتراضات، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و همچنین الگوی سرکوب فرامرزی مخالفان توسط جمهوری اسلامی میپردازد. شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۶ ماموریت این هیات را برای ادامه تحقیقات و مستندسازی نقضهای حقوق بشر در ایران تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است.
در این گزارش آمده است که اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی بحران اقتصادی آغاز شد، به سرعت به مطالبات گسترده سیاسی تبدیل شد و به تمام ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
هیات با استناد به دادههای سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهد که در جریان سرکوب این اعتراضات بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شدهاند که حدود ۶۵۰۰ نفر از آنها معترضان بودهاند. در میان قربانیان بیش از ۲۳۰ کودک نیز دیده میشود و حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
هیات حقیقتیاب در گزارش خود تاکید میکند که نیروهای امنیتی حکومت ایران از سلاحهای مرگبار علیه معترضان استفاده کردهاند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی در موارد متعدد از کلاشینکف، مسلسلهای سنگین و تکتیراندازها برای هدف قرار دادن معترضان استفاده کردهاند و همچنین شلیک گسترده گلولههای ساچمهای فلزی باعث جراحات شدید، از جمله نابینایی، در میان معترضان شده است. در یکی از بیمارستانهای اصفهان صدها نفر از معترضان به دلیل جراحات شدید چشمی تحت درمان قرار گرفتهاند.
گزارش همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران اشاره میکند. بر اساس یافتههای هیات، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه در بخشهای وسیعی از کشور قطع شد؛ اقدامی که به گفته هیات با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و هزاران پرونده قضایی علیه معترضان تشکیل شده است. هیات موارد متعددی از شکنجه، خشونت جنسی در بازداشتگاهها، اعترافات اجباری و محاکمههای شتابزده را مستند کرده است. در همین حال، گزارش به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران اشاره میکند و میگوید در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن افزایش قابل توجهی داشته است.
هیات همچنین به تغییرات قانونی اشاره کرده است که میتواند زمینه افزایش مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، را فراهم کند. در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب شده که همکاری با کشورهای متخاصم را بهطور خودکار در چارچوب اتهام «افساد فیالارض» قرار میدهد و مجازات آن میتواند اعدام باشد. بر اساس این قانون، اقداماتی مانند ارسال تصاویر یا اطلاعات به رسانههای خارجی یا استفاده از اینترنت ماهوارهای نیز میتواند در قالب این اتهام مورد پیگرد قرار گیرد.
در گزارش همچنین آمده است که خانوادههای قربانیان سرکوب اعتراضات با فشارهای گسترده مواجه شدهاند. هیات مواردی را ثبت کرده که در آن خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری منع شدهاند یا برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود تحت فشار قرار گرفتهاند. در برخی موارد نیز از خانوادهها خواسته شده روایت رسمی حکومت درباره نحوه مرگ قربانیان را بپذیرند.
بخش دیگری از گزارش به تبعیض ساختاری علیه زنان در ایران اختصاص دارد. هیات نتیجه گرفته است که قوانین و سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایجاد میکند و اجرای قوانین مرتبط با حجاب اجباری با فشارهای گسترده امنیتی همراه است. در همین چارچوب، دهها هزار نیروی داوطلب برای نظارت بر اجرای قوانین حجاب سازماندهی شدهاند.
این گزارش همچنین به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره میکند و میگوید در جریان اعتراضات و پس از آن، بازداشتهای گستردهای در میان اقلیتهای قومی از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. هیات همچنین از فشارهای گسترده علیه اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، مسیحیان و یهودیان، خبر داده است.
یکی از بخشهای مهم این گزارش به آنچه هیات «سرکوب فرامرزی» مینامد اختصاص دارد. بر اساس یافتههای هیات، جمهوری اسلامی مخالفان خود را در دستکم ۱۴ کشور هدف قرار داده است. این اقدامات شامل تهدید و ارعاب مخالفان، فشار بر خانوادههای آنان در داخل ایران، تلاش برای ربودن یا ترور مخالفان و سایر اقدامات برای خاموش کردن صدای منتقدان در خارج از کشور بوده است. هیات تاکید میکند که این اقدامات نشاندهنده گسترش الگوی سرکوب حکومت ایران از داخل کشور به خارج از مرزهای آن است.
هیات حقیقتیاب در جمعبندی گزارش خود اعلام کرده است که الگوی نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار جنسیتی و سرکوب اقلیتها، میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
به گفته این هیات، این اقدامات نشاندهنده الگوی سازمانیافته و گسترده نقض حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی است و مستندسازی این موارد میتواند مبنایی برای پیگردهای قضایی در آینده قرار گیرد.
این کانون با اشاره به «تهدید آشکار و وقاحتبار» مردم ایران در برنامههای صداوسیما و نیز ارعاب تیم ملی فوتبال زنان از سوی یکی از مجریان این سازمان، اعلام کرد مجریان رسانه حکومتی اکنون مردم ایران را مستقیما به قتل تهدید میکنند.
لحن آشکارا تهدیدآمیز در صداوسیمای جمهوری اسلامی نگرانیها را از احتمال تشدید سرکوب افزایش داده است؛ جایی که مجریان و مقامها به منتقدان در داخل و خارج کشور هشدار میدهند ممکن است با مصادره اموال، زندان یا حتی اعدام روبهرو شوند.
سهشنبه ۱۹ اسفند، رضا مولایی، مجری شبکه سه صداوسیما، در پیامی تند خطاب به مخالفان حکومت در خارج از کشور گفت: «وقتی غبار فتنه فروبنشید، یقهتان را میگیریم.»
ویدیویی که بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد او پا را فراتر گذاشته و با اشاره به هشدار قبلی دادستان کل کشور گفته است منتقدان ممکن است با پیامدهای مرگبار روبهرو شوند؛ بهگونهای که مادرانشان در سوگ آنان بنشینند.
از سوی دیگر، محمدرضا شهبازی، یک مجری دیگر صداوسیما، بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران را بهدلیل نخواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از بازی با کره جنوبی «خائن» نامید و خواستار مجازات ایشان شد.
پس از آن، بازیکنان را مجبور کردند تا در بازیهای بعدی با «سلام نظامی» وارد زمین شوند و سرود را همخوانی کنند.
بهدنبال این ماجراها شماری از اعضای تیم فوتبال زنان ایران در استرالیا ماندند و این کشور به آنان ویزای بشردوستانه داد.
صداوسیما، ماشین اصلی پروپاگاندای حکومت
کانون فیلمسازان مستقل ایران (IFMA) در ادامه تاکید کرد ایجاد فضای رعب و وحشت و استفاده از آنتن رسانه سراسری کشور برای اعلام «حکم تیر»، نشان میدهد مردم ایران بیش و پیش از هر چیز، آماج گلولهها و در خطر تهاجم «این حکومت گروگانگیر» قرار دارند.
این نهاد یادآوری کرد که پیشتر نیز عملکرد صداوسیما را بهعنوان «ماشین اصلی پروپاگاندای حکومت و بخشی از دستگاه سرکوب» محکوم کرده و پخش اعترافات اجباری را مصداق «شکنجه سفید» دانسته است.
در این بیانیه آمده است با رخ دادن این «اتفاق بیسابقه»، سازمان صداوسیما در «صف دوم شلیک مستقیم» به سوی مردم قرار گرفته است؛ مردمی که پس از کشتار و سرکوب وحشیانه دیماه، این روزها در جهنم جنگی گرفتار آمدهاند که به گفته این کانون، «نتیجه جنگطلبی حکومت اسلامی» است.
در ادامه این بیانیه آمده است حکومتی که با تخاصم و اصرار بر تداوم یک نظام بیفرمانده، همچنان پرخاشگر، سرکوبگر و آکنده از بیتدبیری است، نه تنها فقدان مشروعیت خود را نمیپذیرد، بلکه آتش این جنگ را بیش از پیش دامن میزند.
کانون فیلمسازان مستقل ایران همچنین ادامه قطع اینترنت را عاملی در تشدید خطر برای شهروندان دانست و گفت در چنین شرایطی مردم جز صداوسیمایی که «سراسر دروغ و ارعاب» است، منبعی برای پیگیری اخبار در اختیار ندارند؛ در حالی که باید پیامهای مهم مربوط به حفظ امنیت آنان از بیرون از ایران به گوششان برسد.
این نهاد از مجامع بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و متخصصان فناوری خواست شرایط مردم ایران را بحرانیتر از یک منطقه جنگزده ببینند و وضعیت آنان را همچون زندانیان اسیر در زندانی به وسعت یک کشور در نظر بگیرند.
برقراری امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت و تکرار ضرورت حفظ جان مردم ایران، از جمله خواستههای قطعی و بیقید و شرط این کانون اعلام شده است.
این دادخواست که در وبسایت رسمی دادخواستهای دولت و پارلمان بریتانیا ثبت شده، با اشاره به رویدادهای اخیر و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران از پارلمان خواسته است روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کند. این دادخواست تاکنون بیش از ۲۴ هزار امضا جمعآوری کرده و برای بررسی در پارلمان به ۱۰۰ هزار امضا نیاز دارد.
دولت بریتانیا در پاسخ رسمی خود که ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند) منتشر شد، اعلام کرد اگرچه اقدامات حکومت ایران در منطقه را بیثباتکننده میداند و آنها را محکوم میکند، اما معتقد است حفظ روابط دیپلماتیک برای حفاظت از شهروندان بریتانیایی، پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران، کاهش تنشها و پیشبرد مسیرهای دیپلماتیک ضروری است.
در این پاسخ آمده است رفتار حکومت ایران در منطقه طی دهههای گذشته موجب بیثباتی شده و برنامه هستهای این کشور همچنان مایه نگرانی است. دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد طی یک سال گذشته چندین طرح مرتبط با حکومت ایران در خاک بریتانیا خنثی شده و تهدیدهای ناشی از فعالیت نهادهایی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را جدی میداند.
با این حال، لندن تاکید کرده است که قطع روابط دیپلماتیک میتواند توان بریتانیا برای حمایت از شهروندان خود در ایران و مدیریت بحرانها را محدود کند و همچنین کانالهای لازم برای انتقال مستقیم پیامها و اعمال فشار دیپلماتیک بر حکومت ایران را از بین ببرد.
دولت بریتانیا همچنین سرکوب خشونتآمیز معترضان، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب شهروندان در ایران را محکوم کرده و اعلام کرده است از طریق اقدام در شورای حقوق بشر سازمان ملل و اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان نقض حقوق بشر به فشار بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که دولت بریتانیا قصد قطع روابط دیپلماتیک با ایران را ندارد و معتقد است حفظ این روابط، همراه با فشار و هماهنگی با متحدان، بهترین راه برای پیگیری منافع بریتانیا، حمایت از ثبات منطقه و پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران است.
