پارلمان بلژیک قانونی جنجالی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد با مجوز قضایی وارد خانه مهاجرانی شود که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده، دستور ترک کشور را اجرا نکرده‌اند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» شناخته می‌شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد این قانون در چارچوب سیاست‌های دولت ائتلافی راست‌گرای بارت دی‌ویور، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی تصویب شده است که اجازه اقامت در این کشور را ندارند.
این قانون پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در پارلمان که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج صبح جمعه به وقت محلی با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که شماری از کشورهای اروپایی نیز در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
بریتانیا ۱۱ آبان اعلام کرد بر اساس اصلاحات جدید، بیشتر مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید دست‌کم ۱۰ سال منتظر بمانند.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند نیز ۱۴ شهریور توافق کردند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا اقدام کنند.
شرایط بازرسی منازل
بر اساس قانون جدید، پلیس تنها با موافقت قاضی تحقیق و در حضور ماموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی منازل افراد مشمول این قانون را دارد.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این قانون امکان بازرسی خانه افرادی را نیز فراهم می‌کند که به مهاجران مشمول دستور اخراج پناه داده‌اند؛ حتی اگر صاحب‌خانه با ورود ماموران موافق نباشد.
بر اساس اصلاحات بررسی‌شده در کمیسیون پارلمان بلژیک، قاضی تحقیق تا هفت روز برای تصمیم‌گیری درباره درخواست بازرسی فرصت دارد و در صورت حضور کودکان، می‌تواند شرایط ویژه‌ای تعیین کند.
همچنین قرار است اجرای این قانون پس از ۱۸ ماه، به‌ویژه از نظر تاثیر آن بر کودکان، ارزیابی شود.
مخالفت‌های حقوقی و اعتراضات گسترده
این مصوبه با مخالفت گسترده سازمان‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شده است.
مخالفان هشدار داده‌اند ورود پلیس به خانه‌های خصوصی برای اجرای قوانین مهاجرتی می‌تواند حقوق اساسی افراد و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، نمایندگان پلیس، قضات تحقیق و کانون‌های وکلا نیز در جریان بررسی این طرح درباره مشکلات حقوقی و اجرایی آن هشدار دادند.
قضات تحقیق نسبت به مهلت محدود برای بررسی درخواست‌های بازرسی و نمایندگان پلیس درباره دشواری اجرای بازرسی‌ها ابراز نگرانی کردند.
در اعتراض به این طرح، حدود سه هزار نفر شامگاه ۱۳ آبان با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تجمع کردند.
به گزارش رسانه‌های بلژیک، بیش از ۵۰ تجمع اعتراضی دیگر نیز در شهرهای مختلف این کشور سازمان‌دهی شد.
طرح مشابهی برای بازرسی منازل مهاجران فاقد مدارک اقامتی در سال ۲۰۱۸، در دوران نخست‌وزیری شارل میشل، مطرح شده بود، اما در پی نگرانی‌های حقوقی و مخالفت‌های مدنی کنار گذاشته شد.
عفو بین‌الملل پیش از رای‌گیری از نمایندگان پارلمان خواست این طرح را رد کنند و هشدار داد اجرای آن ممکن است افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامتی کمک می‌کنند.
مارک فیون، رییس کانون وکلای فرانسوی‌زبان و آلمانی‌زبان بلژیک، ۱۴ آبان هشدار داد در صورت تصویب این طرح، این نهاد برای لغو آن اقدام قانونی خواهد کرد.
او همچنین گفت این قانون راه مشخصی برای اعتراض به مجوز بازرسی پیش‌بینی نکرده است.
با این حال، دولت بلژیک از این قانون دفاع کرده و آن را ابزاری برای اجرای دستورهای اخراج افرادی دانسته است که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند.
آنلین فان بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، در دفاع از این طرح تاکید کرد هدف آن همه مهاجران فاقد اقامت قانونی نیست، بلکه افرادی است که از اجرای دستور بازگشت خودداری می‌کنند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» محسوب می‌شوند.
کره شمالی با شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد، ارتشی از هکرهای حرفه‌ای تشکیل داده که به یکی از ابزارهای مهم حکومت کیم جونگ اون تبدیل شده است. این هکرها با حملات سایبری گسترده، از جمله سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از صرافی بایننس، مرتبط شناخته شده‌اند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان در گزارشی نوشت حکومت کره شمالی با اعطای پاداش‌های ارزی، آپارتمان در پیونگ‌یانگ و امتیازهای اجتماعی، هکرهای موفق را تشویق می‌کند.
به گفته افرادی که از کره شمالی گریخته‌اند و کارشناسان، این برنامه بیش از یک دهه قدمت دارد و سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانش‌آموز مستعد، از سن ۱۱ یا ۱۲ سالگی، برای تحصیل در رشته علوم رایانه انتخاب می‌شوند.
برترین دانش‌آموزان در ۱۷ سالگی به بهترین دانشگاه‌های کره شمالی فرستاده می‌شوند و پس از ارزیابی‌های بیشتر، شمار محدودی از آن‌ها به‌عنوان هکر به واحد سایبری ارتش می‌پیوندند.
آموزش آن‌ها شامل ریاضیات پیشرفته، زبان‌های خارجی، پروتکل‌های رمزارز و مهندسی معکوس تجهیزات سخت‌افزاری خارجی است. افرادی که به واحدهای هکری راه نمی‌یابند، برای تولید نرم‌افزار و اپلیکیشن از طریق دورکاری برای شرکت‌های غربی آموزش می‌بینند.
کیم هونگ کوانگ، از مقام‌های سابق آموزش هکرها در کره شمالی که سال ۲۰۰۴ به کره جنوبی گریخت، این هکرها را «یکی از سلاح‌های مخفی کیم جونگ اون» توصیف کرد.
او گفت کره شمالی بدون توجه به تمایل دانش‌آموزان، با روشی سازمان‌یافته، باهوش‌ترین کودکان را برای تبدیل شدن به هکر انتخاب می‌کند.
پس از سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس، مشتریان این صرافی ۳.۶۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از آن خارج کردند.
بایننس ۱۰ آبان اعلام کرد شش میلیارد دلار از رمزارزهای سرقت‌شده را جبران کرده و ارائه خدمات برداشت را به‌تدریج از سر گرفته است.
پاداش‌های هنگفت و شرایط کاری دشوار
به گفته کیم هونگ کوانگ، واحد نظامی هکرهای موفق ممکن است تا ۳۰ درصد سود حاصل از سرقت را به دلار دریافت کند.
دریافت آپارتمان در پیونگ‌یانگ با امکان سکونت والدین، سفر به کشورهای متحد مانند چین و عضویت در حزب حاکم، از دیگر امتیازهای این نیروهاست.
لیم جونگ یین، استاد بازنشسته امنیت سایبری دانشگاه کره در سئول، گفت مساحت آپارتمان‌هایی که به نیروهای موفق سایبری داده می‌شود، ممکن است به ۱۳۲ متر‌مربع برسد.
سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ شمار کارکنان عملیات جنگ سایبری کره شمالی را حدود هشت هزار و ۴۰۰ نفر برآورد کرد.
با این حال، کارکنان سابق فناوری اطلاعات کره شمالی از ساعات کاری بیش از ۱۰ ساعت در روز، نظارت دائمی، فشار برای تامین درآمد دلاری، مجازات در صورت نرسیدن به اهداف تعیین‌شده و مشکلات جسمی ناشی از فشار روانی شدید، خبر داده‌اند.
نقش هوش مصنوعی در حملات سایبری
اف‌بی‌آی و بایننس، کره شمالی را مسئول حمله سایبری به این صرافی رمزارز معرفی کرده‌اند، اما پیونگ‌یانگ این موضوع را رد کرده است.
شرکت‌های تحقیقاتی بلاک‌چین این حمله را به گروه «تریدر تریتر» نسبت داده‌اند که به گفته اف‌بی‌آی با گروه هکری «لازاروس» ارتباط دارد.
اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرد اعضای گروه «تریدر تریتر» دارایی‌های سرقت‌شده را به رمزارز اتریوم تبدیل کرده‌اند و احتمال دارد برای پول‌شویی این دارایی‌ها، اقدامات بیشتری انجام دهند.
بایننس خبر داد مهاجمان با استفاده از مصاحبه شغلی جعلی و نرم‌افزار مخرب پنهان‌شده در یک آگهی، رایانه‌های کارکنان را آلوده کردند و سپس با بهره‌گیری از یک ابزار داخلی هوش مصنوعی، کنترل سامانه‌ها را به دست گرفتند.
یک یوتیوبر به نام «دی‌وی‌آر» که گفته به دوربین‌های نظارتی کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی نفوذ کرده است، گفت این نیروها از ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله چت‌جی‌پی‌تی، کلود کد و کرسر، برای برنامه‌نویسی، تغییر رزومه و جعل مدارک و هویت استفاده می‌کنند.
کارشناسان هشدار داده‌اند حمایت حکومتی و دشواری برخورد با این نیروها، امکان تکرار حملات و هدف قرار دادن سازمان‌های بزرگ‌تر با منابع مالی بیشتر را فراهم کرده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی از ثبت چهار حمله در تنگه هرمز طی ۹۶ ساعت و افزایش فشار نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی بر کشتی‌های تجاری خبر داد. بر اساس این ارزیابی، تردد در این آبراه همچنان به‌مراتب کمتر از سطح پیش از درگیری‌هاست.
به گزارش این مرکز در اطلاعیه مشورتی پنجم نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۵ آبان، که نهاد عملیات تجارت دریایی بریتانیا منتشر کرده، شمار حملات در تنگه هرمز از سه مورد در دوره گزارش‌دهی پیشین به چهار مورد رسیده است. هر چهار حادثه در فاصله حدود ۵۲ ساعت، از اول تا سوم نوامبر، [۱۱ تا ۱۳ آبان] در آب‌های مقابل سواحل مسندم عمان رخ داده‌اند.
این ارزیابی، حملات، تلاش برای حمله و رصد کشتی‌های تجاری را به نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داده است.
رصد و ایجاد مزاحمت برای کشتی‌ها ادامه دارد
مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد فعالیت‌های سپاه پاسداران شامل حمله، تلاش برای حمله و ایجاد مزاحمت از طریق پرواز پهپادها بر فراز کشتی‌ها، رصد هدفمند و گاه تماس رادیویی در کانال‌های وی‌اچ‌اف بوده است.
به ارزیابی این مرکز، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش حکومت ایران برای حفظ حضور در مسیرهای حیاتی دریایی و ادامه فشار بر کشتیرانی تجاری است.
در خلیج فارس نیز دو حمله طی دوره گزارش‌دهی ثبت شده و مجموع حملات گزارش‌شده در این منطقه از هفتم اکتبر، برابر با ۱۵ مهر، به هشت مورد رسیده است. یکی از این حوادث در بخش مرکزی خلیج فارس، در شمال قطر، رخ داده است.
با وجود این رویدادها، تردد تجاری در خلیج فارس ادامه دارد، اما ازدحام در لنگرگاه‌ها همچنان بالاست.
تردد در تنگه هرمز پایین‌تر از سطح عادی مانده است
بر اساس گزارش، عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در مقایسه با سطح مبنای سال ۲۰۲۵ به‌شدت کاهش یافته است. داده‌های مستقل رهگیری، شمار عبورهای روزانه را از اعداد تک‌رقمی تا محدوده پایین اعداد دورقمی نشان می‌دهد.
در مقابل، بخش همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی، روزانه حدود ۳۱ عبور با کمک آمریکا را در دوره گزارش‌دهی ثبت کرده است؛ رقمی کمتر از میانگین روزانه ۳۴ عبور در فاصله ۲۴ تا ۳۰ اکتبر [۲ تا ۸ آبان].
به نوشته گلف‌نیوز این دو مجموعه آمار، شاخص‌های متفاوتی را توصیف می‌کنند. گزارش تاکید دارد که با وجود ادامه عبورهای تحت کمک آمریکا، فعالیت کلی کشتیرانی تجاری همچنان پایین است.
اجرای محاصره آمریکا در دریای عمان ادامه دارد
در دریای عمان هیچ حمله یا اختلال تاییدشده‌ای در دوره گزارش‌دهی ثبت نشده، اما فعالیت نظامی به دلیل اجرای محاصره آمریکا همچنان بالاست.
طبق آمار اول نوامبر، برابر با ۱۰ آبان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در جریان اجرای محاصره، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده و چهار کشتی از حرکت بازمانده‌اند. نیروهای آمریکایی همچنین برای بررسی رعایت مقررات محاصره وارد دو کشتی شده‌اند. در تازه‌ترین دوره ۹۶ساعته، اقدام جدیدی در چارچوب اجرای محاصره اعلام نشده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی از کشتی‌ها خواسته به تماس‌های نیروهای نظامی سریع پاسخ دهند و سامانه شناسایی خودکار خود را روشن نگه دارند، مگر آنکه ملاحظات امنیتی این کار را ناامن کند.
بر اساس این ارزیابی، تنگه هرمز همچنان کانون اصلی تهدیدهای امنیتی دریایی در منطقه است. تداوم اختلال در این مسیر می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و حق بیمه را افزایش دهد و برای اقتصادهای واردکننده نفت، خطر نوسان قیمت انرژی را بیشتر کند.
در جریان اعتراضات سراسری و عمدتا مسالمت‌آمیز و اعتصاب کارکنان بخش عمومی در فرانسه، شماری از معترضان در پاریس و لیون با پلیس درگیر شدند. این تجمع‌ها در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، افزایش هزینه‌های زندگی، وضعیت خدمات عمومی و شرایط آموزشی برگزار شد.
این اعتراضات پنج‌شنبه ۱۴ آبان، به دعوت اتحادیه‌های کارگری و با حمایت گروه‌های دانشجویی، در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد و چالشی تازه برای امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور، پس از هفته‌ها ناآرامی به شمار می‌رود.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد تا ظهر پنج‌شنبه ۲۷۰ هزار نفر در اعتراضات سراسر کشور شرکت کرده بودند. این آمار شامل شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اصلی پاریس که بعدازظهر آغاز شد، نمی‌شود.
در پاریس، راهپیمایی ابتدا در فضایی آرام و همراه با خواندن سرود ملی فرانسه و حضور سازه‌های متحرک شبیه کارناوال آغاز شد، اما حدود دو ساعت بعد، شماری از افراد حاضر در صفوف جلویی با پلیس درگیر شدند و ماموران گاز اشک‌آور شلیک کردند.
به‌گزارش رویترز، پلیس ضدشورش در لیون نیز گاز اشک‌آور شلیک کرد و به سوی گروهی از معترضان یورش برد. شماری از معترضان شعارهایی علیه پلیس سر دادند و برخی نیز با لباس‌های سیاه و صورت‌های پوشیده در تجمع حضور داشتند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد نیروهای پلیس در لیون با چند صد «معترض تندرو» روبه‌رو شدند و با وجود مهار خشونت‌ها، تنش‌ها همچنان بالا بود.
این اعتراضات پس از هفته‌ها ناآرامی برگزار شد که به نوشته رویترز، شدیدترین ناآرامی‌های مدنی فرانسه در سالهای اخیر بوده‌اند.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه کارگری CGT، گفت دولت تلاش کرده بود مانع برگزاری تجمع‌ها شود، اما اعتراضات از همیشه گسترده‌تر شده است. او شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌های سراسر فرانسه را پیش از آغاز راهپیمایی پاریس حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرد.
روی یکی از پلاکاردهای معترضان در لیون نوشته شده بود: «دانش‌آموزان، بازنشستگان، دانشجویان و کارگران، همه با هم؛ اتحاد پیروز می‌شود.»
جلال ایجادی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت افزایش قدرت خرید و دستمزدها، از جمله افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، از مطالبات اصلی معترضان است.
او افزود اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و نیروهای چپ از اعتراضات حمایت می‌کنند و دولت باید برای یافتن راه‌حلی موقت با نمایندگان کارگران و دانشجویان مذاکره کند.
چند سیاستمدار برجسته فرانسه، از جمله ژان‌لوک ملانشون و رافائل گلوکسمن، که از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو هستند، در اعتراضات شرکت کردند.
گلوکسمن در آغاز راهپیمایی پاریس گفت: «این کشور به عدالت نیاز دارد.»
او بر ضرورت متحد کردن مردم فرانسه و احیای خدمات عمومی تاکید کرد.
آتش‌سوزی در یک دبیرستان و تعطیلی برج ایفل
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد پرتاب مواد آتش‌بازی باعث آتش‌سوزی در دبیرستانی نزدیک شهر تولوز، در جنوب غربی این کشور، شد.
در پی این حادثه، دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه تخلیه شدند و آتش‌نشانان آتش را مهار کردند.
ادوارد ژوفره، وزیر آموزش فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را «رسوایی مطلق» خواند.
در پاریس نیز دانش‌آموزان دبیرستانی و دیگر معترضان با قرار دادن سطل‌های زباله، خیابانی را مسدود کردند و با پلیس ضدشورش روبه‌رو شدند.
تجمع‌ها در لیون، مارسی و نانت از صبح آغاز شد و راهپیمایی اصلی پاریس بعدازظهر از میدان جمهوری به راه افتاد.
برج ایفل نیز در پی اعتصاب سراسری تعطیل شد.
استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه
حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه مستقر شدند؛ رقمی مشابه شمار نیروهای مستقر در آخر هفته‌های اخیر.
ناآرامی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در ۲۵ مهر نیروهای امنیتی را غافلگیر کرد، به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی آسیب رساند و انتقادها از نحوه مدیریت بحران از سوی مکرون را افزایش داد.
مقام‌های فرانسه پس از این ناآرامی‌ها، مقررات منع رفت‌وآمد و ممنوعیت تجمع‌های بزرگ را اعمال کردند و گروه‌های معترض را ملزم کردند مسیرهایی جایگزین و دور از خیابان‌های اصلی برای راهپیمایی انتخاب کنند؛ اقداماتی که با اعتراض اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد.
دولت فرانسه از شیوه عملکرد پلیس دفاع کرده، اما گفته است موارد احتمالی تخلف ماموران بررسی خواهد شد.
مهدی دومونتروتی، آتش‌نشان ۴۵ سالهای که در تجمع پاریس شرکت داشت، گفت: «حقوق ما همگام با تورم افزایش نیافته است.»
او با اشاره به آتش‌سوزی‌های جنگلی که بر اثر موج‌های گرمای شدید تابستان تشدید شدند، گفت این حوادث نشان داد که برای مقابله با بحران‌ها به منابع بیشتری نیاز است.
این اعتصاب همچنین باعث کاهش تولید برق هسته‌ای فرانسه در ساعات اولیه پنج‌شنبه شد، اما اختلال عمده‌ای در شبکه حمل‌ونقل گزارش نشد.
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد کمی بیش از ۱۵ درصد معلمان این کشور در اعتصاب شرکت کردند.
آلیس مارتینوویچ، دانشجوی ۱۸ ساله حاضر در تجمع پاریس، درباره نگرانی‌ها از آینده، دستمزدها و خدمات عمومی صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به دیدگاه‌های جوانان و دانشجویان توجه کنند.
این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که تنها پنج ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه باقی مانده است؛ انتخاباتی که به گزارش رویترز، ممکن است مارین لوپن، چهره راست افراطی، و ژان‌لوک ملانشون، سیاستمدار چپ رادیکال، در دور دوم آن با یکدیگر رقابت کنند.
مکرون که دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را می‌گذراند، امکان نامزدی مجدد در این انتخابات را ندارد.
موج تازه تهدیدهای بمب‌گذاری، دست‌کم ۲۵ پرواز مسافربری در اروپا را مختل کرد و باعث تغییر مسیر برخی هواپیماها و اسکورت شماری از آن‌ها با هواپیماهای جنگنده شد. این دومین موج تهدیدها در هفته جاری است و تاکنون هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشده است.
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد این تهدیدها پروازهای مسافربری در کشورهای مختلف اروپا، از ایرلند تا بلغارستان، را تحت تاثیر قرار داده و به فرودهای برنامه‌ریزی‌نشده، بازرسی‌های امنیتی و توقف برخی پروازها منجر شده است.
نیروی هوایی بلغارستان اعلام کرد جنگنده‌های این کشور سه هواپیمای مسافربری را اسکورت کردند. دو پرواز رایان‌ایر از کپنهاگ و مادرید طبق برنامه در صوفیه فرود آمدند، اما پرواز دیگری از لندن به پلوودیو تغییر مسیر داد.
در اسپانیا، سه ایمیل تهدیدآمیز طی کمتر از ۲۰ دقیقه دریافت شد که چهار پرواز ورودی ایبریا از رم و میلان و دو پرواز خروجی ایر اروپا از مادرید به پاریس را تحت تاثیر قرار داد.
چهار پرواز به مقصد پراگ نیز با وجود دریافت تهدید، طبق برنامه در جمهوری چک فرود آمدند. پلیس این کشور احتمال واقعی بودن تهدیدها را پایین ارزیابی کرد.
در ایتالیا، جنگنده‌های نیروی هوایی یک هواپیمای فن‌ایر را از هلسینکی تا فرود برنامه‌ریزی‌شده در رم اسکورت کردند. پرواز دیگری از فن‌ایر که شرکت جت‌تایم آن را انجام می‌داد نیز پس از دریافت تهدید، به سلامت در وین فرود آمد.
پرواز شرکت هواپیمایی لهستانی لوت (LOT) از ورشو به بروکسل نیز پس از هشدار امنیتی به مقصد رسید، اما پرواز دیگری از ورشو به پاریس هنگام حرکت برای برخاستن متوقف و مسافران آن به هواپیمای دیگری منتقل شدند.
همچنین پرواز ایر لینگوس از دوبلین به رم به پایگاه هوایی اورو در فرانسه تغییر مسیر داد و پرواز ویز ایر از میلان به بخارست نیز پس از دریافت تهدید، بدون تغییر مسیر به سلامت فرود آمد.
در موج قبلی، ۱۲ آبان، دست‌کم هفت پرواز و یک کشتی تفریحی هدف تهدیدهای بمب‌گذاری قرار گرفتند، اما هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشد.
در هفته جاری، حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چند کشور اروپایی و مراکز انتقال خون فرانسه نیز گزارش شده است.
به گفته کارشناسان، تکرار چنین اختلال‌هایی علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند اعتماد عمومی به خدمات ضروری را تضعیف کند.
چه کسی پشت تهدیدهاست؟
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این تهدیدها را بر عهده نگرفته و مقام‌های اروپایی نیز عامل مشخصی معرفی نکرده‌اند.
این رویدادها در شرایطی رخ داده که دانمارک، لهستان و رومانی روسیه را به عملیات خرابکارانه متهم کرده‌اند. آلمان نیز مسکو را مسئول حمله نافرجام پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در مردادماه دانسته است.
بریتانیا نیز پیش از این روسیه را به عملیات خرابکارانه متهم کرده و یک طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد، محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی، را به جمهوری اسلامی مرتبط دانسته است. روسیه و جمهوری اسلامی هرگونه دخالت را رد کرده‌اند.
اریک شوتن، رییس گروه امنیت هوانوردی دایامی، گفت با توجه به اینکه بیشتر کشورهای تحت تاثیر این تهدیدها از اوکراین حمایت می‌کنند، باید احتمال عملیات ترکیبی را نیز در نظر گرفت.
کارشناسان امنیت هوانوردی می‌گویند هماهنگی ظاهری و زمان‌بندی تهدیدهای اخیر غیرمعمول است، اما تاکنون هیچ مدرک علنی برای ارتباط آن‌ها با دولت یا سازمان مشخصی ارائه نشده است.
تهدیدهای بمب‌گذاری چگونه پروازها را مختل می‌کنند؟
تهدیدها معمولا از طریق ایمیل‌های ناشناس یا تماس تلفنی به شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها یا مقام‌های امنیتی ارسال می‌شوند.
پس از دریافت هشدار، بخش امنیتی شرکت هواپیمایی اعتبار تهدید را بررسی و مقام‌های مسئول را مطلع می‌کند. این مقام‌ها ممکن است برای تغییر مسیر هواپیما، اسکورت آن با جنگنده‌ها یا بازرسی کامل اقدام کنند.
این اقدامات حتی در صورت جعلی بودن تهدید، هزینه‌های سوخت، تغییر مسیر و جابه‌جایی مسافران را افزایش می‌دهد و ممکن است به تاخیر یا لغو پروازها منجر شود.
بن اسمیت، مدیرعامل ایر فرانس-کی‌ال‌ام، گفت تاکنون تهدیدهایی با چنین میزان هماهنگی مشاهده نکرده بود.
پایگاه خبری ارم‌نیوز به‌نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد شماری از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در حال بازآرایی گسترده ساختار خود هستند و با ارتقای فرماندهان نسل دوم، مسئولیت پرونده‌های حساس نظامی، امنیتی و اقتصادی را به آن‌ها می‌سپارند.
ارم‌نیوز پنج‌شنبه ۱۴ آبان نوشت این روند با هدف تضمین تداوم نفوذ این گروه‌ها در ساختار دولت و حفاظت از تشکیلات رهبری آن‌ها در برابر فشارهای فزاینده آمریکا و دولت عراق دنبال می‌شود.
به‌گفته این منابع، تغییرات اخیر عمدتا کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق و حرکت نجبا را در بر می‌گیرد.
به‌گزارش ارم‌نیوز، هدف تحولات اخیر کنار گذاشتن رهبران قدیمی نیست، بلکه ایجاد لایه تازه‌ای از مدیران است که اداره امور اجرایی و مالی و روابط با نهادهای دولتی را بر عهده بگیرند، در حالی که تصمیم‌های کلان راهبردی همچنان در اختیار رهبران سنتی باقی می‌ماند.
برخی از این گروه‌ها در پی تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستند و برخی دیگر، بازسازی شبکه‌های امنیتی و نظامی و کاهش امکان شناسایی و رصد فرماندهانشان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی را در اولویت قرار داده‌اند.
ایالات متحده شماری از این گروه‌ها از جمله کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق، حرکت حزب‌الله نجبا و کتائب امام علی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.
۲۶ مهر، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد گروه‌های مسلح در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه فرماندهانشان با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.
عصائب اهل‌حق
ارم‌نیوز گزارش داد عصائب اهل‌حق با تکیه بر حضور گسترده خود در نهادهای دولتی و پارلمان و شبکه منافعی که طی سالهای گذشته ایجاد کرده، در واگذاری بخشی از نفوذ خود به چهره‌های سیاسی و اقتصادی از دیگر گروه‌ها پیش افتاده است.
این منابع لیث الخزعلی را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نوظهور در این روند معرفی کردند که نقش سیاسی و مدیریتی‌اش رو به گسترش است، در حالی که برادرش، قیس الخزعلی، همچنان بالاترین اختیار تصمیم‌گیری تشکیلاتی و نظامی را در این جنبش در دست دارد.
کتائب حزب‌الله
در کتائب حزب‌الله، منابع از تلاش برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و مالی به کادرهای تشکیلاتی کمتر شناخته‌شده سخن گفتند.
این اقدام با هدف کاهش خطرهای ناشی از هدف قرار گرفتن فرماندهان شناخته‌شده یا اعمال تحریم‌های تازه علیه آن‌ها صورت می‌گیرد.
احمد الحمیداوی، معروف به «ابوحسین»، همچنان جایگاه برجسته‌ای در رهبری کتائب حزب‌الله دارد و عبدالعزیز المحمداوی، معروف به «ابوفدک»، نیز از چهره‌های اصلی صاحب نفوذ وابسته به این گروه‌ها در سازمان حشد شعبی به شمار می‌رود.
حرکت نجبا
به‌گفته منابع امنیتی عراقی، بازتوزیع مسئولیت‌ها در گروه نجبا به‌دلیل ماهیت عقیدتی این گروه و پیوند نزدیکش با سپاه پاسداران، با آهنگی متفاوت پیش می‌رود.
ارم‌نیوز نوشت تمرکز این جنبش بر ارتقای کادرهای تشکیلاتی و امنیتی برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های میدانی و مدیریتی است، در حالی که تصمیم‌های اصلی نظامی و سیاسی همچنان در اختیار اکرم الکعبی، دبیرکل آن، باقی می‌ماند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که افزایش فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به این کشور دامن زده است.
دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.
پایگاه خبری شفق‌نیوز ۱۴ آبان به‌نقل از یک منبع دولتی نزدیک به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، گزارش داد مذاکرات خلع سلاح گروه‌های مسلح «تقریبا به بن‌بست رسیده است».
او هشدار داد ادامه حملات رسانه‌ای این گروه‌ها علیه دولت می‌تواند تقابل را به خیابان بکشاند و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
نقش جمهوری اسلامی در بازآرایی رهبری گروه‌های مسلح
ارم‌نیوز نوشت نقش حکومت ایران در بازآرایی رهبری گروه‌های مسلح، بسته به میزان پیوند آن‌ها با سپاه پاسداران و ماهیت پرونده‌های نظامی تحت مدیریت هر گروه، متفاوت است.
به‌گفته منابع آگاه، تهران در تصمیم‌های نظامی و راهبردی گروه‌هایی که پیوند نزدیک‌تری با آن دارند، نفوذ بیشتری دارد، در حالی که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی برای مدیریت روابط و منافع خود در عراق از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
بر اساس این گزارش، ترتیبات تازه نشان‌دهنده تصمیمی یکپارچه برای جایگزینی کامل رهبران قدیمی با نسل جدید نیست، بلکه تلاشی برای بازتوزیع نقش‌هاست.
این منابع تاکید کردند ارتقای نسل جدید به معنای آمادگی گروه‌ها برای کنار گذاشتن سلاح‌هایشان نیست، بلکه هدف حفظ نفوذ با ابزارهای گوناگون است.
مهند الجنابی، پژوهشگر عراقی امور سیاسی، معتقد است تا زمانی که پیوند میان سلاح و نفوذ سیاسی و اقتصادی برقرار باشد، انتقال مسئولیت‌ها به نسل جدید لزوما به معنای تغییر ماهیت این گروه‌های مسلح نیست.
الجنابی افزود مساله افرادی نیستند که این گروه‌ها را اداره می‌کنند، بلکه تداوم فعالیت مراکز تصمیم‌گیری است که خارج از سلسله‌مراتب تعیین‌شده در قانون اساسی، توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را دارند.
