بسنت: فعالیت همه شرکتهای هواپیمایی ایران از اول مهر در سراسر جهان متوقف خواهد شد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه ۳۰ شهریور در گفتوگو با سیانبیسی، اعلام کرد به دلیل تهدید اعمال تحریمهای ثانویه علیه ارائهدهندگان خدمات هوایی، فعالیت همه شرکتهای هواپیمایی ایران اول مهرماه در سراسر جهان متوقف خواهد شد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین افزود مقامهای چینی در کمپین فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران «مشارکت بسیار زیادی» داشتهاند.
اسکات بسند همچنین اعلام کرد نمیتواند بگوید درگیری با جمهوری اسلامی چه مدت ادامه خواهد داشت.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد نهادهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در پی اعتصاب ۲۵ شهریور در شهرهای مختلف کردستان، کسبه و بازاریان را تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، برخوردهای امنیتی در کامیاران و سنندج شامل بازداشت و احضار کسبه، گرفتن تعهد کتبی و در یک مورد ضربوشتم یک کاسب سالخورده بوده است. همچنین در سنندج و سقز، دهها مغازه با دستور قضایی پلمب شدهاند. در کامیاران دستکم شش مغازهدار و در سنندج دستکم چهار بازاری بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۵ شهریور گزارش داد همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن امینی و در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، اعتصاب گستردهای در دهها شهر کردنشین برگزار شد و کسبه و بازاریان با بستن مغازههای خود به این اعتصاب پیوستند.
همزمان با اعتصاب، حضور و گشتزنی نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش در شماری از شهرهای کردنشین افزایش یافت و کسبه نیز به پلمب محل کسب، جریمه و بازداشت تهدید شدند.
در سقز نیز گزارشها از حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت داشت. نیروهای امنیتی با بستن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، مانع حضور خانواده امینی و دیگر شهروندان بر مزار ژینا شدند.
همزمان، سپاه پاسداران با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کرد؛ اقدامی که برای سومین سال پیاپی برای جلوگیری از حضور شهروندان و خانوادههای دادخواه در این محل انجام شد.
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، اعتصاب در شهرهای کردنشین را نشانه زنده ماندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حافظه جمعی جامعه و ادامه اراده مقاومت با وجود فشارهای امنیتی دانست.
او گفت اعتصاب بهتنهایی به تغییر حکومت منجر نمیشود، اما میتواند بخشی از روندی باشد که توان و همبستگی جامعه را نشان میدهد و گسترش آن به دیگر نقاط ایران، نشانه شکلگیری ارادهای فراگیر برای اعتراض باشد.
احضار و بازداشت کسبه در کامیاران و سنندج
یک کاسب در کامیاران گفت شامگاه ۲۵ شهریور، پس از اعتصاب بازار در خیابان توبرهریز، سازمان اطلاعات سپاه تعدادی از مغازهداران را تلفنی احضار و تهدید کرد در صورت مراجعه نکردن ظرف چند ساعت، محل کسب آنها پلمب خواهد شد.
به گفته این منبع، تعدادی از کسبه همان شب به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه رفتند و در آنجا به تشکیل پرونده قضایی تهدید شدند. یک کاسب سالخورده نیز پس از اعتراض به این برخوردها، مقابل دیگران مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت. از افراد احضارشده تعهد کتبی گرفته شد که در اعتصابهای آینده شرکت نکنند.
در ادامه فشارها، نیروهای وزارت اطلاعات دستکم شش مغازهدار را در کامیاران با خشونت بازداشت کردند. دو نفر از آنها ۲۸ شهریور از زندان کامیاران آزاد شدند، اما چهار نفر همچنان در بازداشتاند و با وجود پیگیری خانوادههایشان، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
در سنندج نیز دستکم چهار بازاری از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و شماری دیگر از کسبه پس از احضار به اداره اماکن، با تهدید وادار به امضای تعهد کتبی شدند.
یک روز پیش از اعتصاب، در ۲۴ شهریور، وبسایتها و کانالهای تلگرامی وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار اطلاعیهای منتسب به این نهادها هشدار داده بودند همراهی کسبه و اصناف با فراخوانها به پلمب ششماهه مغازه و برخورد قضایی با صاحبان آنها منجر خواهد شد.
پلمب واحدهای صنفی و فشار بر خانواده فعالان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری هانا نیز گزارش داد اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی سقز شماری از واحدهای صنفی این شهر را پس از اعتصاب ۲۵ شهریور پلمب کرده است.
بر اساس تصاویر منتشرشده، روی برگههای پلمب عبارت «عدم رعایت قوانین نظام صنفی» درج شده و فعالیت این واحدها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
تخلف مشخص و مستند قانونی این تصمیمها اعلام نشده و شمار دقیق واحدهای پلمبشده، مدت تعطیلی و امکان اعتراض صاحبان آنها نیز مشخص نیست.
هانا همچنین اعلام کرد پس از پوشش اعتصابهای شهرهای کردستان، شماری از خانوادههای اعضای این سازمان در ایران از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند و به دلیل فعالیتهای حقوق بشری بستگانشان مورد تهدید و فشار قرار گرفتند.
این سازمان احضار و تهدید اعضای خانواده برای تاثیرگذاری بر فعالیت بستگانشان را «اقدام تلافیجویانه علیه مدافعان حقوق بشر» خواند و تاکید کرد این فشارها مانع ادامه فعالیتهایش در زمینه مستندسازی و اطلاعرسانی نخواهد شد.
این کمیسیون دوشنبه ۳۰ شهریور اعلام کرد تحقیقاتش نشان میدهد گوگل در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، در سه قابلیت مشخص خود، مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا، موسوم به GDPR، را نقض کرده است.
این سه قابلیت شامل «فعالیت وب و برنامهها»، «تاریخچه موقعیت مکانی» و «دقت موقعیت مکانی» میشوند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد جریمه گوگل چهارمین جریمه بزرگ در میان بیش از چهار میلیارد یورو جریمهای است که کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند تاکنون اعمال کرده است.
از زمان اجرایی شدن مقررات عمومی حفاظت از دادهها در سال ۲۰۱۸، ایرلند بهدلیل میزبانی از مقر فعالیتهای اروپایی بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی، به نهاد ناظر اصلی اتحادیه اروپا بر عملکرد این شرکتها در حوزه حفاظت از دادهها تبدیل شده است.
کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند همچنین به گوگل دستور داد ظرف شش ماه شیوه پردازش دادههای خود را با مقررات اتحادیه اروپا منطبق کند.
گراهام دویل، معاون کمیسر این نهاد، گفت: «در نتیجه کوتاهیهای گوگل در این زمینه، ممکن بود کاربران از این موضوع بیاطلاع باشند که از اطلاعات مکانی آنها، برای مثال، برای تاثیرگذاری بر آنها از طریق تبلیغات یا تشخیص علایقشان استفاده میشود.»
او افزود نگهداری دادههای مکانی کاربران بیش از مدت لازم، باعث شد آنها کنترل کمتری بر اطلاعات شخصی خود داشته باشند.
گوگل تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این جریمه پاسخ نداده است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۴، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اروپا را به انجام «اقدامات تبعیضآمیز» علیه شرکتهای فناوری آمریکایی متهم کرده و هشدار داده بود در صورت ادامه این روند، واشینگتن اقدامات تلافیجویانه را در دستور کار قرار خواهد داد.
کمیسیون اروپا در آن زمان گوگل را بهدلیل تخلفات ضدرقابتی در بازار تبلیغات دیجیتال به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده بود.
ترامپ این جریمه را «ناعادلانه» خوانده و گفته بود پولی که باید صرف سرمایهگذاری و ایجاد شغل در آمریکا شود، به اروپا منتقل میشود و «مالیاتدهندگان آمریکایی چنین رفتاری را تحمل نخواهند کرد».
تحقیقات درباره دادههای مکانی گوگل چگونه آغاز شد؟
کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند سال ۲۰۲۰ و پس از شکایت چند سازمان اروپایی مدافع حقوق مصرفکنندگان، از جمله سازمان مصرفکنندگان اروپا (BEUC)، تحقیق درباره نحوه پردازش دادههای مکانی کاربران از سوی گوگل را آغاز کرد.
بخشی از موارد نقض مقررات به قانونی و منصفانه بودن نحوه پردازش دادههای مکانی کاربران در قابلیتهای «فعالیت وب و برنامهها» و «تاریخچه موقعیت مکانی» مربوط میشد.
«فعالیت وب و برنامهها» یکی از تنظیمات حساب کاربری گوگل است که اطلاعات مربوط به فعالیت کاربران در سرویسهای این شرکت را پردازش میکند.
«تاریخچه موقعیت مکانی» نیز موقعیت کاربران را از طریق دستگاههای همراه آنها ثبت و دنبال میکند.
کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند همچنین اعلام کرد سه تحقیق قانونی دیگر درباره گوگل در جریان است که همگی به مراحل پیشرفته رسیدهاند.
این نهاد در سال ۲۰۲۳ نیز متا، مالک فیسبوک، را بهدلیل انتقال دادههای شخصی کاربران از اتحادیه اروپا به ایالات متحده، ۱.۲ میلیارد یورو جریمه کرده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار دادهاند.
برخی نیز پس از بازداشت، با تعهد یا به شکل مشروط آزاد شدهاند.
این فشارها در شرایطی ادامه دارد که خیابان و شبکههای اجتماعی، رپرها را بیش از گذشته از سالن، ناشر و رسانه رسمی بینیاز کردهاند؛ استقلالی که امکان شنیده شدن را بیشتر کرده، اما خطر شناسایی و برخورد را هم افزایش داده است.
خیابان؛ صحنهای که به سالن نیاز ندارد
در نسل نخست رپ فارسی، «زیرزمینی بودن» بیشتر به شیوه تولید و انتشار اشاره داشت؛ اتاق خواب، استودیوی خانگی و فایلهایی که دستبهدست میشدند.
امروز بخشی از رپ از همان فضاهای بسته بیرون آمده و خیابان را به صحنه تبدیل کرده است.
رپ خیابانی دیگر به تهران محدود نیست. بررسی ویدیوها، صفحات برگزارکنندگان و گزارشهای رسانهای نشان میدهد تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در دستکم ۱۸ شهر ایران شواهدی از برگزاری میتینگ، رپبتل یا اجرای گروهی خیابانی وجود داشته است؛ از کرج و رشت تا نیشابور،
شیراز، اراک، ارومیه، اردبیل، آبادان، لردگان و نهبندان.
این تجمعها همیشه بدون مداخله برگزار نشدهاند. بهعنوان مثال، مرداد ۱۴۰۵، یک میتینگ رپ در لردگان با حضور نیروهای انتظامی متوقف شد؛ نمونهای از محدودیتهایی که اجرای خیابانی رپرها با آن روبهروست.
این گسترش فقط جغرافیایی نیست. در برخی شهرها، رپرها به کردی، ترکی، عربی و دیگر زبانهای مادری میخوانند و تجربههای محلی را وارد موسیقی میکنند.
یکی از رپرهایی که در این میتینگها حضور دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «رپ یعنی صدای اعتراض. از همان ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراض است.»
رپ البته میتواند عاشقانه، رقابتی یا تجاری هم باشد؛ اما برای بخشی از رپرها و مخاطبان، استقلال همچنان یکی از معیارهای اعتبار آن است.
وقتی زنان هم وارد صحنه میشوند
زنان نیز بخشی از این صحنه تازهاند. در شرایطی که خوانندگی زنان در فضای عمومی با محدودیتهای گسترده روبهروست، میتینگهای رپ و شبکههای اجتماعی مسیر دیگری برای شنیده شدن باز کردهاند.
اما این حضور بدون هزینه نیست. در خرداد ۱۴۰۴، صفحه فروشگاه اینترنتی «خانومی» پس از انتشار ویدیویی از رپخوانی چند زن جوان با دستور قضایی مسدود شد؛ محتوایی که لزوما سیاسی نبود.
چند ماه بعد نیز «اِوی»، رپر جوان ایرانی، گفت نهادهای امنیتی ۲۴ ساعت به او فرصت دادهاند صفحهاش را حذف و فعالیتش را متوقف کند.
او نپذیرفت و یک روز بعد صفحهاش با حدود ۲۶ هزار دنبالکننده از دسترس خارج شد.
نوجوانان هم وارد این فضا شدهاند. ویدیوهای منتشرشده از میتینگها اجراکنندگانی ۱۳ و ۱۶ ساله را نشان میدهند؛ هرچند آمار مشخصی از تعداد رپرهای زیر ۱۸ سال وجود ندارد.
وقتی رپر فقط خواننده نیست
تغییر فقط در محل اجرا نیست؛ نقش رپر هم عوض شده است.
در اعتراضات سالهای اخیر، نامها، اتفاقها و تجربههای روزمره وارد ترانهها شدند و شبکههای اجتماعی به رپرها امکان دادند روایت خود را بدون عبور از رسانههای رسمی منتشر کنند.
به این ترتیب، یک صفحه پرمخاطب دیگر فقط محل انتشار موسیقی نیست و میتواند به رسانهای برای روایت اتفاقها تبدیل شود.
تلفن همراه این فاصله را کوتاهتر کرده است؛ یک اتفاق میتواند همان روز
وارد ترانه شود و در قالب یک ویدیو به هزاران مخاطب برسد.
اما همین دسترسی مستقیم، رپر را آسیبپذیرتر هم کرده است. چهرهها در میتینگها ثبت میشوند، محل اجرا قابل شناسایی است و صفحهها و ویدیوهایی که برای دیده شدن ساخته شدهاند، میتوانند به شناسایی رپرها و ارتباطاتشان هم کمک کنند.
زیر نظر
یک رپر ایرانی که سابقه بازداشت دارد و بهدلیل نگرانیهای امنیتی نامش منتشر نمیشود، در گفتوگویی اختصاصی گفت: «بهشدت تحت نظریم. از ما خواستهاند به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگوییم و منتشر نکنیم.»
او ادامه داد: «گفتهاند اگر چیزی منتشر کنیم، خیلی زود بازداشت میشویم و عواقب خطرناکی در انتظارمان است. واقعا میترسیم.»
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، برخی نهادهای امنیتی، از جمله ادارات اطلاعات در استانها و پلیس اطلاعات و امنیت، فعالیت شماری از رپرها، بهویژه چهرههای پرمخاطب را با حساسیت بیشتری دنبال میکنند.
به گفته منابع آگاه، به برخی درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار داده شده، برای تعدادی پرونده تشکیل شده و بعضی پس از بازداشت، با دادن تعهد یا به شکل مشروط آزاد شدهاند.
مهر ۱۴۰۴، عباس دغاغله، رپر عرب اهوازی معروف به «رشاش»، پس از بازداشت با وثیقه آزاد شد. به گفته منبعی نزدیک به خانوادهاش، از او تعهد گرفتهاند که «افکار عمومی را تحریک نکند».
در همان دوره، پس از بازداشت دانیال فرجی، معروف به «مشکی»، و امیر اردلان آقاشاهی، معروف به «دالو»، ویدیوهای عذرخواهی در صفحات شخصی آنها منتشر شد.
مرداد امسال نیز آرمین نورانی، مشهور به «خجسته»، برای مدتی بازداشت و پس از دادن تعهد، آزاد شد.
همزمان، ویدیویی از او منتشر شد که در آن از مواضع قبلی خود درباره اعتراضات ابراز پشیمانی میکرد.
یکی از تازهترین پروندهها به حسین افراسیاب، ترانهسرا و خواننده رپ زندانی در دستگرد اصفهان، مربوط است.
او ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ در شاهینشهر بازداشت شد و بر اساس گزارشها، حکم نهایی سه سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس برایش صادر شده است.
در برخی پروندهها، مقامهای انتظامی بازداشت رپرها را به «اخلال در نظم عمومی»، «نزاع» یا «استفاده از الفاظ رکیک» نسبت دادهاند. اما سابقه فعالیت اعتراضی بعضی از آنها و نوع برخورد پس از بازداشت، این احتمال را مطرح میکند که در مواردی این اتهامها پوششی برای برخورد با فعالیتهای سیاسی یا اعتراضی بوده باشد.
وقتی مجازات به اعدام میرسد
سنگینترین شکل برخورد ثبتشده با رپرهای معترض در ایران صدور حکم اعدام بوده است.
توماج صالحی و سامان یاسین، هر دو پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در مقاطعی به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام هر دو بعدا نقض شد؛ صالحی در آذر ۱۴۰۳ آزاد شد و یاسین هم پس از نقض حکم و دورهای طولانی در زندان، از ایران خارج شد.
اما پرونده اعدام رپرها به اعتراضات ۱۴۰۱ محدود نمانده است. مهنام نواب صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
اتهام اعلامشده علیه او شامل «تبلیغ علیه نظام» است. او در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تا زمان تنظیم این گزارش، خبری از نقض این حکم منتشر نشده است.
در یکی از تازهترین پروندهها، عرفان میرزایی، رپر ۲۱ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در زندان دستگرد اصفهان جان باخت.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که او بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست داده و پیکرش هنگام خاکسپاری، آثار متعدد جراحت داشته است.
هزینه مستقل ماندن
یکی از رپرهایی که این روزها در خیابان اجرا میکند، به ایراناینترنشنال گفت رپرهای مستقل و معترض، مثل بسیاری از مردم، با فشار شدید معیشتی روبهرو هستند و هزینه تولید آثارشان را اغلب از درآمد شغلهای دیگر تامین میکنند.
داشتن مخاطب زیاد هم لزوما به درآمد پایدار منجر نمیشود، بهویژه وقتی امکان کنسرت رسمی و فعالیت آزادانه محدود باشد.
در مقابل، شواهد نشان میدهد برخی رپرهای نزدیک یا وابسته به حکومت، به تریبون و حمایت مالی دسترسی دارند.
«شبزده»، رپری که خود را «انقلابی» معرفی میکند، در گفتوگو با روزنامه جامجم دریافت پول برای برخی تولیدات و حمایت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از شماری از آثارش را تایید کرده است. برخی آثار او هم از صداوسیما پخش شدهاند.
این شکاف پس از پخش برنامه «گنگ» با اجرای علی ضیا و حضور محمدرضا شایع دوباره پررنگ شد.
منتقدان حضور شایع را نشانهای از نزدیک شدن بخشی از رپ به حکومت دانستند. شایع بعدتر عذرخواهی کرد و گفت با این تصور در برنامه حاضر شده که بتواند برای رپ، قدمی بردارد.
همزمان، برخی رپرها او را به دریافت پول متهم کردند و در واکنش به این برنامه، قطعه منتشر کردند.
بعدتر، محمدامین حسام، از مدیران تولید صداوسیما، فاش کرد گنگ به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده و ضیا، برای آن دستمزد گرفته است.
برای بخشی از جامعه رپ همین تفاوت در دسترسی به پول و تریبون، مرز میان استقلال و نزدیکی به حکومت را پررنگ کرده است؛ در حالی که رپرهای مستقل از فشار اقتصادی، محدودیت اجرا و برخورد امنیتی میگویند.
تبعید؛ ادامه صدا بیرون از ایران
برای برخی رپرها، خروج از ایران تنها راه ادامه فعالیت بوده است. «هیچکس» پس از فشارهای دوره اعتراضات ۱۳۸۸ ایران را ترک کرد، بهرام نورایی پس از بازداشت و فشار به سوئد رفت و یاسین نیز پس از زندان، نقض حکم اعدام و مرخصی درمانی، ایران را ترک کرد.
این در حالی است که شاهین نجفی در آلمان با تهدید و فتوای قتل روبهرو شد.
اما مهاجرت ارتباط این رپرها را با مخاطبان داخل ایران قطع نکرد. بخشی از رپ اعتراضی امروز بیرون از ایران تولید میشود و از طریق شبکههای اجتماعی دوباره به داخل کشور برمیگردد؛ صدایی که جغرافیایش عوض شده، اما مخاطبش همچنان در ایران است.
صدایی که مسیرش را عوض میکند
از هشدار و تعهد تا زندان و حکم اعدام، شواهد نشان میدهد هزینه رپ اعتراضی در ایران میتواند سنگین باشد.
اما همزمان، راههای انتشار هم بیشتر شدهاند. رپ از زیرزمین به شبکههای اجتماعی و خیابان رسیده و برای بعضی از رپرها حتی خروج از ایران هم ارتباط با مخاطبان داخل کشور را قطع نکرده است.
امروز برای شنیده شدن دیگر به سالن، ناشر یا رسانه رسمی نیاز نیست و یک تلفن، یک صفحه شخصی یا چند متر خیابان میتواند کافی باشد. راههای برخورد هم تغییر کردهاند و رپ نیز هر بار راه تازهای برای رساندن صدا پیدا کرده است.
به گفته آنان، این مبالغ نه لزوما با عنوان «شهریه»، بلکه با عناوینی چون «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، هزینه کتاب یا برنامههای مدرسه مطالبه میشود.
کمک داوطلبانهای که اجباری شده است
یکی از والدین که ساکن تهران است، گفت مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» را دریافت نکنند، کتاب را به دانشآموز تحویل نمیدهند.
به گفته او، این وضعیت موجب تحقیر دانشآموزان شده است.
برخی خانوادهها هم با استناد به سخنان وزیر آموزشوپرورش طی یک ماه گذشته عنوان کردند پرداخت چنین مبالغی باید اختیاری باشد، اما در عمل به شرطی واجب برای ثبتنام یا تحویل کتاب به دانشآموزان بدل شده است.
این روایتها در حالی مطرح میشود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، ۲۹ شهریور در جمع خبرنگاران اعلام کرد هیچ مدرسه دولتی حق ندارد بابت ثبتنام یا آغاز سال تحصیلی از خانوادهها وجهی دریافت کند.
او افزود دریافت «کمکهای مردمی» در مدارس دولتی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد و ثبتنام دانشآموزان نبایستی به پرداخت کمک مالی گره زده شود.
مخاطبی از خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی فراوان مردم نوشت مدیر مدرسه در روستای محل زندگیشان، تحویل کتابها را منوط به ارائه فیش پرداخت یک میلیون تومانی کرده است.
شهروندی هم خبر داد هنگام ثبتنام در مدرسه دولتی، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت اجباری از والدین گرفته میشود و بدون پرداخت آن، خبری از ثبتنام نیست.
او با ذکر اینکه برخی مدارس دولتی شهریه ۵ میلیون تومانی دریافت میکنند، نوشت: «خانوادههایی که توان پرداخت ندارند، چه کنند؟ تحصیل حق بچههاست، نه امتیازی برای پولدارها.»
برخی والدین هم در رد اظهارات وزیر آموزشوپرورش، از تجربه خود هنگام ثبتنام فرزندانشان سخن گفتند.
شهروندی خبر داد مدرسه ۲۹ شهریور ۱۰ میلیون تومان «با زور و تهدید» از آنها بابت ثبتنام گرفته است.
مخاطبی دیگر از تهران نوشت دبیرستان آزادگان در خیابان حجاب برای ثبتنام هر دانشآموز ۲۵ میلیون تومان دریافت میکند.
پیشتر در هفتم شهریور، موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش، گفته بود مدارس دولتی هیئتامنایی حق دریافت شهریه ندارند و نباید برای ثبتنام پیششرط مالی تعیین کنند.
او تاکید کرده بود دریافت وجه اجباری تحت عنوان شهریه خلاف قانون است.
شهریههای چند ده میلیونی در مدارس سمپاد و نمونهدولتی
گزارشهای مشابهی نیز از مدارس نمونهدولتی و سمپاد رسیده است.
یک دانشآموز ۱۵ ساله نوشت: «شهریه امسال مدرسهام ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و هنگام ثبتنام هم ۷ میلیون تومان به زور از خانوادهام گرفتهاند.»
دانشآموز دیگری از مدرسه تیزهوشان ضمن تایید این مبلغ گفت با توجه به وضعیت معیشت و رقم بالای شهریه مدارس، حتی از درخواست خرید دفتر یا خودکار از خانوادهاش خجالت میکشد.
شهروند دیگری عنوان کرد شهریه مدارس فرزانگان دخترانه تهران، از مدارس دولتی وابسته به سمپاد، از ۴۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۸۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده و هزینه سرویس نیز جداگانه دریافت میشود.
۱۹ شهریور، رضا حسینی، رییس باشگاه دانشپژوهان جوان، گفته بود چهار دهک اول درآمدی از پرداخت شهریه مدارس سمپاد معاف هستند.
با این حال، یکی از شهروندان خبر داد هنگام ثبتنام، متولیان مدارس بدون در نظر گرفتن دهک، خانوادهها را برای پرداخت شهریه تحت فشار میگذارند.
فشار هزینههای تحصیل؛ از کتاب تا لوازمالتحریر
فشار مالی بر خانوادهها تنها به مبالغ دریافتی مدارس محدود نیست.
یک دانشآموز ۱۷ ساله در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «۲۹ شهریور، مدرسه شش میلیون تومان بابت کتاب گرفت.»
پسری ۱۳ ساله هم هزینه لوازمالتحریر و پرداختهای ماهانه مدرسهاش را حدود ۱۵ میلیون تومان عنوان کرد و پرسید: «پدر کارگر من از کجا چنین مبلغی را تامین کند؟»
یک دانشآموز ۱۴ ساله نوشت گرانی وسایل مدرسه چنان نگرانش کرده که گاهی خجالت میکشد هزینههای مورد نیاز تحصیلش را به خانواده بگوید.
مخاطبی با اشاره به قیمت کتابهای تست کنکور گفت: «کتاب تست هرکدام ۲ میلیون تومان است و اگر ۴ کتاب لازم باشد، نزدیک ۱۰ میلیون تومان میشود. چطور درس بخوانم؟»
در پیام دانشآموز دیگری آمده است: «قیمت یک کتاب تست "خیلی سبز" به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در سن مدرسه، بهجای درس خواندن، دغدغهام جیب پدر کارگرم شده است.»
دوبردانی دوشنبه ۳۰ شهریور گفت: «قاچاق دلار از عراق به ایران یا هر مقصد دیگری همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به احتمال تحریم عراق از سوی آمریکا افزود واشینگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و این اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق منجر شده است.
پیشتر در اردیبهشتماه نیز روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از دلارهای نقدی به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار میداد.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
تهران در جستوجوی مسیرهای جایگزین
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای دور زدن تحریمها و تامین ارز به مسیرهای مالی در برخی کشورهای همسایه متکی بوده و امارات متحده عربی در این میان نقشی کلیدی داشته است.
با این حال، امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه خراسان پیشتر با اشاره به وخامت بحران اقتصادی در ایران، نگرانی از اختلال در حسابهای مرتبط با ایران در امارات را یکی از عوامل افزایش بهای دلار عنوان کرد.
اول شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که سالهاست برای دور زدن تحریمها به ابزارهایی از جمله ارزهای دیجیتال روی آورده، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین بهمنظور تامین ارز و ادامه مبادلات برونمرزی را با فوریت بیشتری دنبال میکند.
هشدار درباره احتمال تحریم عراق بر سر خلع سلاح شبهنظامیان
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا بر کنترل شبهنظامیان و گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق تاکید دارد و در این زمینه «مماشات نمیکند».
دوبردانی هشدار داد اگر دولت بغداد نتواند سلاح این گروهها را تحت کنترل درآورد و اصل انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کند، احتمال اعمال تحریمهای گسترده آمریکا علیه عراق، حتی در بخش نفت، وجود دارد.
ماموریت ائتلاف بینالمللی و روند خروج نیروهای آن از عراق قرار است ۳۰ سپتامبر، هشتم مهر، به پایان برسد، اما تلاشها برای خلع سلاح گروههای مسلح وابسته به تهران هنوز به نتیجهای ختم نشده است.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
سوم شهریور، شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد برخی گروههای مسلح در عراق از تحویل پهپادها و موشکهای نقطهزنی که از جمهوری اسلامی دریافت کردهاند، خودداری میکنند.
بر اساس این گزارش، گروه عصائب اهل حق نیز بخشی از تسلیحات خود را به مکانهای مخفی منتقل کرده است.
این در حالی است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرده بود بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
خبرگزاری رویترز ۱۸ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت اگر شبهنظامیان شیعه مورد حمایت تهران به درخواست الزیدی برای تحویل سلاحهای خود توجه نکنند، دولت او ممکن است با بحران اعتبار روبهرو شود.
