خطر اجرای حکم اعدام برای پنج زندانی اعتراضات دیماه در لردگان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام مهران بابامیر، احسان امیری، فرید خالدی و سعید نوروزی، چهار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در لردگان، به اتهام «محاربه» تایید شده است.
پیشتر حکم اعدام علی رحیمی ریگی، ۳۲ ساله نیز تایید شده بود و به این ترتیب، تعداد بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در لردگان که با خطر اجرای حکم اعدام مواجهاند به دستکم پنج نفر رسیده است.
در پرونده علی رحیمی ریگی، وکیل معرفیشده از سوی خانواده اجازه ورود به پرونده پیدا نکرد و او وکیل تسخیری را نپذیرفت و شخصاً از خود دفاع کرد. همچنین لوایح دفاعی ارائهشده از سوی او و خانوادهاش مورد بررسی قرار نگرفته است.
شماری از زنان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، گفتند حذف حجاب اجباری، تغییرات متعددی در زندگی آنان ایجاد کرده است؛ مانند تغییر عرف و سختگیری برخی خانوادهها، کاهش هزینه پوشاک تحمیلی، تحمل آسانتر گرمای تابستان، کاهش اضطراب و احساس آزادی بیشتر در انتخاب پوشش.
شماری از پاسخدهندگان، از احساس راحتی، اعتمادبهنفس و رهایی از «احساس خفگی» زیر مانتو و شال گفتند و برخی نیز تغییر ظاهر خیابانها و عادیتر شدن حضور زنان بدون روسری را از مهمترین تغییرات سالهای اخیر دانستند.
در کنار این روایتها، برخی تاکید کردند محدودیتهای پوشش در دانشگاهها و محلهای کار همچنان ادامه دارد و بحران اقتصادی برای بسیاری به دغدغهای بزرگتر تبدیل شده است.
در میان پیامها، یاد مهسا ژینا امینی و جانباختگان اعتراضات نیز تکرار شده است.
بسیاری تاکید کردند هنگام راه رفتن بدون حجاب اجباری، یاد مهساها، نیکاها و ساریناها و دیگر کسانی میافتند که در مسیر آزادی کشته شدند یا هزینه دادند.
دیگر برای مانتو و شال هزینه نمیکنیم
کاهش هزینه خرید مانتو، شال و روسری یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامها است. موضوعی که شماری از مخاطبان آن را با توجه به تورم کنونی، دارای اهمیت بیشتری دانستند.
یک زن نوشت: «همین که پول برای مانتوی گران و شال میلیونی نمیدهیم، کلی جلو افتادیم.»
مخاطبی دیگر گفت: «کمدم خلوت شده؛ مانتوها و شالها را ریختم رفت.»
شهروند دیگری گفت اکنون «با یک بلوز و شلوار» از خانه بیرون میرود و علاوه بر کمتر شدن هزینهها، در تابستان دیگر زیر مانتو و شال از گرما کلافه نمیشود.
مخاطبی دیگر نوشت خانوادهها نیز از بخشی از هزینه پوشاک رها شدهاند و برخی زنان میتوانند لباسهای ارزانتر یا دستدوم را بر اساس سلیقه و بودجه خود انتخاب کنند.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال از مخاطبان درباره احساسشان از اولین باری پرسید که روسری از سر برداشتند.
پاسخهای زنان به آن سوال، ترکیبی از رهایی، قدرت، شادی و احساس برخورداری از حق انتخاب را ارائه میداد. ضمن آنکه این تجربه، برای شماری از زنان با ترس و اضطراب نیز همراه بوده است.
در پاسخ به پرسش جدید ایراناینترنشنال، زنی نوشت کنار گذاشتن حجاب اجباری علاوه بر هزینه، در وقت او صرفهجویی کرده است: «کارهایم را بهتر انجام میدهم، چون موقع انجام کارهای روزمره مدام باید حواسم به شال و روسری میبود تا از سرم نیفتد.»
سیانان اول شهریور گزارش داد بسیاری از زنان در ایران آشکارا از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند، هرچند فشار و محدودیتهای حکومتی همچنان ادامه دارد.
راحتتر شدن پوشش، بهویژه در ماههای گرم سال، یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامهای مخاطبان است.
یک زن نوشت: «قبلا با شال، روسری و مانتو از گرما خفه میشدیم و حالا خیلی راحتتریم و کمی نفس میکشیم.»
مخاطبی از جنوب ایران نیز گفت راحتتر حتی نفس میکشد؛ مخصوصا کسانی که در جنوب زندگی میکنند، تفاوت را حالا بهوضوح حس میکنند.
زن دیگری نوشت: «تابستان خنکتری داشتم. فهمیدم تابستان آنقدر گرم نبود، ما داشتیم زیر آن حجاب اجباری خفه میشدیم.»
این تجربهها در شرایطی بیان میشود که فشار حکومتی برای تحمیل حجاب پایان نیافته است.
ایراناینترنشنال ۲۳ شهریور از بازگشت گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در شماری از شهرها مانند اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور گزارش داد.
تغییر دیگری که بارها در پیامها تکرار شد، احساس هویت و اختیار است.
زنانی نوشتند اکنون بیشتر احساس میکنند «خود واقعی» خود هستند و انتخاب پوشش با آرامش، اعتمادبهنفس و احساس ارزشمندی برایشان پیوند خورده است.
ایندسته از مخاطبان، مهمترین تغییر را نه نوع لباس، بلکه احساسشان نسبت به خودشان و حق تصمیمگیری درباره بدنشان دانستند.
یک زن نوشت «حس میکنم خودمم، بدون نقاب»، دیگری از «آرامش، آسایش و اعتمادبهنفس» گفت و مخاطبی دیگر تاکید کرد دیگر از نگرانی دائمی درباره کوتاه یا بلند بودن لباس و رنگ آن رها شده است.
یک زن نوشت: «هدف، حق انتخاب است نه نوع پوشش؛ هر انسانی حق دارد نوع پوشش خود را انتخاب کند.»
مخاطب دیگری گفت این تجربه باعث شده «مصممتر، بیپرواتر و جسورتر» شود و در دیگر بخشهای زندگی نیز کمتر «زیر بار حرف زور» برود.
چندین نفر همچنین از تغییر ظاهر خیابانها گفتند.
یکی نوشت: «وقتی میبینم مردم پوشش زیبا و رنگارنگ دارند، لذت میبرم.»
مردی نیز گفت پوشش زنان دیگر ارتباطی به او ندارد اما از اینکه زنان خانوادهاش با پوشش انتخابی بیرون میروند، خوشحال است.
شماری از زنان نیز گفتند عادیتر شدن پوشش اختیاری، تا حدودی عرف جامعه را تغییر داده و محدودیتهای اعمال شده بر زنان از سوی برخی خانوادهها و فشار اجتماعی را کمتر کرده است.
بهگفته آنان، زمانی که حضور زنان بدون روسری از یک «استثنا» به تصویری «عادی» و رایج در خیابان تبدیل شد، سختگیری بخشی از خانوادهها نیز کاهش داد.
بهدنبال تشدید تنشها میان تهران و استکهلم، جمهوری اسلامی سفیر سوئد را احضار و یکی از دیپلماتهای این کشور در تهران را اخراج کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۶ شهریور در بیانیهای اعلام کرد علیرضا یوسفی، مدیرکل اروپای غربی این وزارتخانه، سفیر سوئد را احضار و «اعتراض شدید» حکومت ایران به «سیاستهای مخرب» استکهلم را به او ابلاغ کرد.
بر اساس این بیانیه، یکی از دیپلماتهای سوئدی در تهران اخراج شده و باید ظرف ۴۸ ساعت ایران را ترک کند.
در بیانیه وزارت خارجه به نام این دیپلمات اشارهای نشده است.
جمهوری اسلامی همچنین سوئد را به «لفاظیهای سخیف درباره ایران و میزبانی عناصر و گروههای تروریستی ضدایرانی» متهم کرد، اما توضیحی درباره هویت این افراد و گروهها نداد.
۲۵ شهریور، سوئد ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی، از یکی از مقامهای سفارت ایران خواست خاک این کشور را ترک کند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، گفته است جمهوری اسلامی مدتهاست در داخل سوئد فعالیتهایی انجام میدهد که امنیت این کشور را تهدید میکند.
او افزود این اقدامات، مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی را در سوئد هدف قرار داده و با بهرهگیری از شبکههای مجرمانه، انجام شده است.
در ماههای گذشته، بهویژه پس از خیزش دیماه و تشدید اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه، شماری از کشورها سفیران حکومت ایران را احضار کردهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اخراج دیپلمات حکومت ایران از سوئد را «ناموجه و خلاف موازین حقوق بینالملل» دانست و استکهلم را متهم کرد که بهدلیل «اعمال نفوذ» اسرائیل، این تصمیم را گرفته است.
این وزارتخانه گزارشها را درباره تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در سوئد «بیاساس» خواند و از آنچه «تلاش برای اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی» نامید، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است تهران اتخاذ تدابیر لازم در برابر سوئد، از جمله «اقدام متقابل»، را در دستور کار قرار خواهد داد.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد هشدار دادند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر اساس اعلام سپو، این فعالیتها در درجه اول ایرانیان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی، دو شبکه جنایتکار «فاکستروت» و «رومبا»، مستقر در سوئد، در «چندین حمله تروریستی در خاک اروپا» دست داشتهاند.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، ایراناینترنشنال گزارش داده بود روا مجید، از عوامل جمهوری اسلامی و رهبر فراری گروه «فاکستروت»، اکنون در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکند.
دی ۱۴۰۴، پلیس سوئد مخفی شدن مجید در ایران را تایید کرد.
چهار سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نوجوانان بازمانده که پس از چرخاندن و آتش زدن روسری در خیابانها قد کشیدند، انقلاب ملی دی ۱۴۰۴ را رقم زدند. آنها در این فاصله زندگی را پیش بردهاند، اما خیابان را برای تسویهحساب با جمهوری اسلامی رها نکردهاند.
برای درک آنچه در این چهار سال بر جامعه ایران گذشت، تنها نباید به تقویم و تعداد کشتهشدگان، اعدامشدگان، کسانی که چشمهایشان را با شلیک عمدی نیروهای جمهوری اسلامی از دست دادهاند، دستگیر و شکنجه یا از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند، نگاه کرد.
داستان اصلی در فاصله میان تابستان ۱۴۰۱ تا زمستان خونین ۱۴۰۴ نهفته است؛ روزها و ماههایی که یک نسل در سایه سنگین سرکوب، فرم تازهای از زیستن و مبارزه مدنی خلق کرد.
مسیر زندگی کودکان و نوجوانانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در پی کشتهشدن مهسا پا به خیابان گذاشتند، در این سالها تغییری بنیادین کرد. آنها که پس از فروکش کردن طولانیترین اعتراضات خیابانی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی توانستند به خانههایشان برگردند، بزرگتر شدند، روی صندلیهای دانشگاه یا کلاسهای بالاتر نشستند، بسیاری از آنها وارد بازار کار شدند، در کافهها خندیدند، عاشق شدند و حتی شاید برخی از آنها مسیر زندگی مشترک را آغاز کردند.
در بطن تمام این روزمرگیها اما چیزی برای همیشه در روان این نسل تغییر کرد: آنها دیگر شهروندانی مطیع نیستند. جسارتی که در خیابانهای ۱۴۰۱ متولد شد، در طول این سالها زیر پوست شهر جریان یافت تا برای یک رویارویی بزرگتر آماده شود.
تکثیر جسارت؛ از چرخاندن روسری، تا بستن درفش کاویانی بر بازو
جنبش «زن، زندگی، آزادی» اما تنها یک واکنش مقطعی نبود، بلکه کارگاه خلق یک نسل تازه با شکلی بدیع از شجاعت بود. نسلی که دریافت برای در هم شکستن یک ساختار تمامیتخواه، میتواند زیستن عادی را به یک سلاح بُرنده تبدیل کند و هزینه مبارزه را به شکلی دیگر پرداخت کرد.
این گذار تاریخی، تراژدیهای تکاندهندهای را رقم زد.
دخترانی که در مهر و آبان ۱۴۰۱، روی یکی از پلهای شهر یا در حیاط مدرسه، روسری و مقنعه از سر برداشتند و آن را در هوا چرخاندند تا نخستین تمرین نافرمانی مدنی خود را ثبت کنند، در دیماه ۱۴۰۴ دیگر آن نوجوانان دیروز نبودند.
پسری که در پاییز ۱۴۰۱ عمامه را از سر یک روحانی در خیابان انداخت، شاید همان پیکر بیجان غرق در خون روی تخت سردخانه بود که دی ۱۴۰۴ درفش کاویانی به بازو بست و راهی خیابان شد.
«رها»، که میخواهد در این گزارش با این نام خطاب شود، از بازماندگان اعتراضات مهسا است؛ با تنی که رد دهها ساچمه روی آن مانده است.
او پاییز ۱۴۰۱ از خیابان زنده به خانه بازگشت تا یکی از کسانی باشد که به خاطر آرمیتا گراوند، دختری که از سوی حجاببانان مترو مورد ضربوشتم قرار گرفت و جان خود را از دست داد، در اطراف بیمارستان فجر قدم بزند و بعدتر در زمستان ۱۴۰۴ از رد نورهای سبز تکتیراندازهای خیابان نیروی هوایی تهران، جان سالم به در ببرد.
رها میگوید: «ما خیابانیم و آنچه که روایت میشود نه از زبان ما، که روایتی است از پاها، چشمها، دستها و ضربان تند قلب ما هنگام فرار از گلولههای واقعی.»
این دختر جوان که حالا ۲۱ ساله است، رد ساچمههای روی کمرش را به طرحی تبدیل کرده که آن را «تمرین یادآوری» مینامد: «ما صاحبان این خیابان هستیم. وقتی خبر کشته شدن مهسا پخش شد از همین خیابانها خودمان را مقابل بیمارستان رساندیم. وقتی تن خسته آرمیتا را در بیمارستان فجر زندانی کرده بودند، ما شبیه به مراقبان مخفی در اطراف بیمارستان قدم میزدیم. ما یکدیگر را به نام، به چهره و از پیش نمیشناختیم، اما میدانستیم ماموریت ما یکیست؛ با هم بودن.»
رها درباره تجربه بازگشت به خیابان در دی ۱۴۰۴ میگوید: «همان خیابان، همان آدمها و همان هدف مشترک، یعنی بازپسگیری ایران بود که من را و ما را بعد از سه سال و اندی دوباره به خیابان کشاند.»
برای او و کسانی که شانهبهشانه ایشان راه رفته، دویده و برای زنده ماندن سنگر گرفته، «هیچ مبارزهای، هیچ نامی و هیچ تاریخی، بر دیگری اهمیت بیشتری ندارد».
رها، نوجوانی که برای مهسا در خیابان بود، در دی ۱۴۰۴ در قامت یک مبارز بالغتر به خیابان بازگشت؛ آنها در این مسیر یاد گرفتهاند که مبارزه یک رویداد نیست، بلکه یک تمرین روزمره است.
بند کفشهایی که شاید در میانه امتحانات بسته میشد
برای درک پیوند عمیق این دو مقطع تاریخی، کافی است جای خالی غایبان بزرگ ۱۴۰۴ دیده و برجسته شود؛ نوجوانانی که اگر جمهوری اسلامی جانشان را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمیگرفت، بدون شک حاضران خیابان در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ بودند.
اگر سارینا اسماعیلزاده، نوجوان ۱۶ سالهای که در اعتراضات مهرشهر کرج با ضربات باتوم کشته شد، زنده میماند، در دی ۱۴۰۴ دختر ۲۰ سالهای بود که احتمالا در میانه امتحانات پایانترم دانشگاه قرار داشت. اما برای نسلی که سارینا نماد آن است، آزادی به دست آوردنی است، نه تقدیمشدنی.
میتوان او را تصور کرد که کتابهایش را روی میز خوابگاه یا خانه رها میکند، بندهای کفشش را محکم میبندد و برای همان سه کلمه جادویی «رفاه، رفاه، رفاه»، دوباره به دل خیابان میزند.
ساریناها در سال ۱۴۰۱ کشته شدند، اما ایده بازگشت به خیابان در ذهن همنسلان آنان برای همیشه زنده است.
این پیوند و تداوم مبارزه، تنها یک تصویرسازی ذهنی نیست؛ واقعیت عریانی است که در نامهایی چون جاویدنام سینا کاظمی تجلی پیدا کرده است. جوانانی که بازماندگان خیابان در سال ۱۴۰۱ بودند و خونبهای این بلوغ را در دی ۱۴۰۴ پرداختند.
به روایت خواهر دادخواه سینا، او در روزهای اعتراضات مهسا، جوانی ۱۹ ساله بود. به خیابان رفت، فریاد خشمش را در کنار همنسلانش سر داد، از میان باتومها و گازهای اشکآور گذشت و زنده به خانه بازگشت.
زمانی که شعلههای انقلاب ملی زبانه کشید، سینا که ۲۲ ساله شده بود باز هم به خیابان بازگشت، اما ۱۸ دیماه با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، از پشت هدف قرار گرفت و کشته شد.
سینا و دهها هزار جان از دست رفته و قصههای نیمهتمام دیگر، گواه آن هستند که خیابان مسیر است و صداهایی که در هر اعتراض در گوش آن میپیچد، پیوندی عمیق و معنایی با هم دارند، با تنها یک هدف: آزادی و آبادی ایران.
بازخوانی تاریخ بلوغ خونین یک نسل
فاصله میان قتل مهسا تا انقلاب ملی، تاریخ بلوغ خونین یک نسل است. نسلی که مبارزه را نه از لای کتابها و بیانیهها، نه از نشستها و کنگرهها، که از تمرین روزمره برای رسیدن به آزادی و بازپسگرفتن ایران آموخته است.
بازماندگان ۱۴۰۱ در این سالها قد کشیدند، بالغ شدند، به تمام آنچه میخواست میان آنها و ریشههای ایرانی و تاریخیشان و میان دستهایشان از شمال و جنوب تا شرق و غرب فاصله بیندازد، پشت کردند و در زمستان ۱۴۰۴ به نام ایران و برای ایران، به خیابان بازگشتند تا نشان دهند بذری که در پاییز ژینا کاشته شد، در انقلاب ملی به درختی تنومند تبدیل شده است که هیچ تبری توان قطع کردن ریشههای آن را ندارد.
سازمان حقوق بشر ایران اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد. هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه حکومت در جریان اعتراضات دی را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۶ شهریور گفت شواهد موجود نشان میدهد شهروندان در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی با «سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ در ابعادی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران» روبهرو شدند.
او افزود: «شلیک گسترده با سلاحهای جنگی، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، استفاده از تکتیرانداز و شلیک به افرادی که در حال فرار بودند، نشان میدهد هدف صرفا متفرق کردن تجمعات نبود.»
امیریمقدم خواستار پاسخگویی عاملان و آمران این کشتار شد و خاطرنشان کرد شواهد موجود «مبنایی جدی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت» فراهم میآورد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تاکید کرد فهرست ۴۲۰۰ نفره جانباختگان دیماه «سندی بسته و نهایی نیست»، زیرا این رقم تنها «حداقل تعداد مستندشده کشتهشدگان» را نشان میدهد.
این نهاد افزود روند گردآوری اطلاعات و راستیآزمایی اسامی ادامه خواهد یافت و فهرست منتشرشده با دستیابی به اطلاعات تازه تکمیل و بهروزرسانی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قطع گسترده اینترنت در جریان سرکوب، فشار و تهدید خانوادهها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی و نبود امکان انجام تحقیقات مستقل، همچنان مانع از روشن شدن ابعاد کامل کشتار دیماه است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد ۲۶ شهریور گزارش داد سرکوب اعتراضات دیماه در مقایسه با سرکوبهای پیشین، به شکلی بیسابقه تشدید شد و با استفاده گسترده از نیروی مرگبار همراه بود.
این نهاد تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هر ۳۱ استان کشور دست به کشتار معترضان در «مقیاسی تکاندهنده» زدند و بالاترین شمار قربانیان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت ثبت شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر به مراکز درمانی یورش بردند، مجروحان را مورد ضربوشتم قرار دادند و بازداشت کردند.
شماری از اعضای کادر درمان هم بازداشت شدند و این اقدامات از مراجعه مجروحان برای دریافت مراقبتهای حیاتی جلوگیری کرد.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل افزود: «مقامات ایرانی با تاخیر یا امتناع از تحویل اجساد، رنج خانوادهها را تشدید کردند. در موارد متعدد، مسئولان خواستار پرداخت پول شدند، بستگان را مجبور کردند بیانیههای نادرستی را امضا کنند که در آن قربانیان را بهعنوان عوامل دولتی اعلام میکردند، و مراسم یادبود و سوگواری را محدود کرده یا در معرض تهدید قرار دادند.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد بسیاری از این موارد، نقض فاحش حقوق بشر و «مصداق جنایات علیه بشریت» به شمار میروند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، آمار رسمی حکومت مبنی بر کشته شدن ۳۱۱۷ نفر در خیزش دیماه را «ناقص و غیرجامع» خواند و گفت این آمار حتی با روایت برخی نهادها و رسانههای حکومتی نیز در تناقض است.
بر اساس این گزارش، نام دستکم ۲۷ نفر که در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که هویتشان در رسانههای رسمی منتشر شده است، در فهرست دفتر رییسجمهوری به چشم نمیخورد.
در میان ۴۲۰۰ جانباخته شناساییشده، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال حضور دارند. ۲۵ نفر از این کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتند و کمسنترین قربانی ثبتشده، نوزادی حدودا چهارماهه بود.
طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۳۳۵۶ نفر از جانباختگان خیزش دیماه که اسامی آنان به تایید رسیده است، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدند.
این رقم معادل ۹۱ درصد مواردی است که تاریخ دقیق کشته شدن قربانیان مشخص شده است.
این نهاد حقوق بشری افزود استفاده عوامل سرکوب از «نیروی مرگبار» به کشته شدن شماری از شهروندانی انجامید که «حتی مشارکت مستقیمی در اعتراضات نداشتند».
سازمان حقوق بشر ایران خبر داد در کنار فهرست اصلی، اسامی ۳۲۴ نفر دیگر را که تنها در یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای راستیآزمایی آنها در دست نبوده است، بهطور جداگانه در پیوست گزارش منتشر کرده است.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش داد تاکنون دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند و هویت ۱۰۰ معترض دیگر که به اعدام محکوم شدهاند نیز شناسایی شده است.
بر اساس این گزارش، شمار واقعی محکومان به اعدام بیش از آمار ثبتشده است.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و نقض گسترده حق برخورداری از دادرسی عادلانه در روند رسیدگی به پروندههای معترضان گزارش شده است.
امیریمقدم در همین رابطه گفت: «کشتار معترضان، فشار بر خانوادههای دادخواه و تهدید بازداشتشدگان به اعدام، بخشهای مختلف یک سیاست واحد برای حفظ قدرت از طریق ایجاد ترساند.»
۲۵ شهریور، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل درباره ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد غیرنظامیان در ایران میان نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و پیامدهای مرگبار جنگ با آمریکا و اسرائیل گرفتار شدهاند.
بر اساس این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در مقایسه با سرکوبهای پیشین به شکل بیسابقهای تشدید شد و استفاده گسترده از نیروی مرگبار به کشتار، مجروح شدن شمار زیادی از معترضان و بازداشتهای گسترده انجامید.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هر ۳۱ استان معترضان را کشتند و بیشترین شمار کشتهشدگان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت گزارش شد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی از پشتبامها و نقاط مرتفع با سلاحهای تهاجمی به سوی جمعیت شلیک کردند و در کرج نیز ابتدا با گاز اشکآور معترضان را در کوچههای باریک گرفتار کردند و سپس به سوی آنها تیراندازی کردند.
این گزارش میگوید دستکم ۲۲۱ کودک، از جمله کودکانی دو ساله، کشته شدند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ۱۸ دی ۱۴۰۴، همزمان با اوج خشونت علیه معترضان، اینترنت و ارتباطات را در سراسر کشور قطع کرد. این محدودیت بیش از پنج ماه ادامه داشت و هیات حقیقتیاب آن را طولانیترین قطع سراسری ثبتشده اینترنت و ارتباطات توصیف کرد.
هیات حقیقتیاب همچنین اعلام کرد دهها هزار نفر در جریان بازداشتهای گسترده و خودسرانه از آزادی محروم شدند. بازداشتشدگان با شکنجه، حبس انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل روبهرو شدند و خانوادههای شماری از آنها نیز از محل نگهداری بستگان خود بیاطلاع ماندند.
این گزارش همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را به تاخیر یا خودداری از تحویل پیکر کشتهشدگان متهم کرد. در مواردی، مقامها از خانوادهها پول خواستند، آنها را وادار کردند اسنادی مبنی بر وابستگی قربانیان به حکومت امضا کنند و برای برگزاری مراسم یادبود و سوگواری محدودیت ایجاد کردند.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد از اسفند ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۲۹ مرد پس از محاکمههای سریع در ارتباط با اعتراضات اعدام شدند که پنج مورد از این اعدامها در ملاعام انجام شد. بیش از ۷۰ نفر، از جمله پنج زن و سه پسر، نیز همچنان در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
بر اساس نتیجهگیری این هیات، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله قتل، زندانی کردن، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی که در چارچوب حملهای گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان انجام شدهاند، در حد جنایت علیه بشریت هستند.