منابع عراقی به رویترز: منطقه مرزی الطیب عراق با ایران پس از کشف سکوهای پرتاب پهپاد بسته شد
رویترز به نقل از دو منبع نظامی عراقی گزارش داد منطقه مرزی الطیب عراق با ایران، شنبه ۲۱ شهریور، پس از کشف سکوهای پرتاب پهپاد بسته شد.
پیشتر ارتش عراق اعلام کرد علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با درخواست تهران برای انجام تحقیقات مشترک درباره سکوهای پرتاب پهپاد کشفشده در نزدیکی مرز ایران و عراق موافقت کرده است.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار
گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
این آتشسوزی در نزدیکی روستای تساروا لیوادا رخ داد و بر اساس گزارشهای اولیه، هیچکس در آن آسیب ندید.
ویدیوهای پخششده در رسانههای محلی نشان میدهند شعلههای آتش آسمان شب را روشن کردهاند.
ایوان دمرجیف، وزیر کشور بلغارستان، شنبه ۲۱ شهریور به خبرنگاران گفت آتش مهار شده و تحقیقات برای مشخص شدن علت حادثه ادامه دارد.
او افزود: «موارد قبلی وقوع آتشسوزیهای مشابه در انبارهای این شرکت و همچنین شرکتهای دیگر را بررسی خواهیم کرد تا ارتباط احتمالی یا الگویی مشابه پیدا کنیم.»
حادثه تازه چند هفته پس از انفجار و آتشسوزی در یکی دیگر از انبارهای تسلیحاتی امکو در غرب بلغارستان رخ داد.
دمرجیف تاکید کرد دستاندرکاران تحقیق، «دخالت خارجی را منتفی نمیدانند».
سابقه اتهام علیه عوامل روسیه
شرکت امکو را امیلیان گبرف، تاجر تسلیحات بلغارستانی، اداره میکند.
دادستانهای این کشور پیشتر گفتهاند گبرف و مراکز متعلق به شرکت او، هدف عملیات عوامل روسیه قرار گرفتهاند.
بلغارستان در سال ۲۰۲۴ برای شش شهروند روسیه حکم بازداشت صادر کرد.
این افراد به دست داشتن در تخریب انبارهای امکو میان سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ متهم شدند؛ انبارهایی که مهمات در نظر گرفتهشده برای صادرات به اوکراین و گرجستان را نگهداری میکردند.
دادستانها در آن زمان اعلام کردند دلایلی برای ظن داشتن به وجود ارتباط میان انفجارهای بلغارستان، تلاش برای مسموم کردن گبرف در سال ۲۰۱۵ و انفجار انبارهای مهمات در جمهوری چک در سال ۲۰۱۴ در اختیار دارند.
مسکو این اتهامها را رد کرده است. هنوز مدرکی درباره علت حادثه تازه یا دخالت احتمالی روسیه منتشر نشده و تحقیقات در مراحل ابتدایی قرار دارد.
در بریتانیا نیز مقامهای پلیس پیشتر درباره افزایش اقدامات خرابکارانه منتسب به دولتهای خارجی، از جمله روسیه، هشدار دادهاند.
با این حال، وجود چنین سابقهای بهتنهایی عامل انفجار تازه در بلغارستان را مشخص نمیکند.
درخواست برای افزایش حفاظت از مراکز تسلیحاتی
اسلاوچو دیمیف، مدیر تاسیسات تولیدی امکو، وقوع آتشسوزی ۲۱ شهریور را تایید کرد.
به گفته او، این مرکز عمدتا محل نگهداری مهمات است و مقدار محدودی گلوله با کالیبر متوسط نیز در آن نگهداری میشود.
دیمیف گفت پس از تکرار چنین حوادثی باید تدابیر بیشتری برای حفاظت از مراکز تولید و نگهداری تسلیحات اندیشیده شود.
او افزود: «اگر در نهایت نتیجه گرفته شود که این مراکز هدف حمله قرار گرفتهاند، این فقط حمله به یک شرکت مشخص نیست بلکه حمله به منافع ملی است.»
