پیامهای مخاطبان به ایراناینترنشنال نشان میدهد در دوره آتشبس، فشارهای اقتصادی بر کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی از تاخیر و کاهش پرداخت حقوقها تا حذف مزایا، تعدیل گسترده نیرو و توقف فعالیتهای اقتصادی، تشدید شده است.
روایت شهروندان، تصویری از گسترش ناامنی شغلی و معیشتی در نقاط مختلف ایران ارائه میدهد.
موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها
از تبریز گزارش شده است: «در شهرک صنعتی سلیمی در ۳۵ کیلومتری تبریز، از هزار و ۵۰۰ کارخانه و واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تنها ۶۰ کارخانه در حال کار هستند که آنها هم به نوعی به دولت وابستهاند. بقیه از قبل عید تعطیل هستند و تمام کارکنان و کارگران بیکار شدهاند.»
یکی از مخاطبان درباره اخراجها نوشت: «شرکت ما با بیش از ۲۵ سال سابقه و ۳۰۰ نفر پرسنل، از شروع جنگ بخشهای صادرات، دیجیتال مارکتینگ و رسانه را کامل تعدیل کرد و فقط مدیران باقی ماندهاند.»
در نمونهای دیگر، یک کارمند بخش خصوصی گفت: «شرکت ما در آستانه ورشکستگی است و در یکی دو ماه آینده تعدیل نیرو انجام میدهد.»
در حوزه حملونقل نیز پیامها حاکی از تعطیل شدن شرکتهای این حوزه است.
مخاطبی گفت: «بیش از هزار شرکت حملونقل که وابسته به اینترنت هم هستند، عملا قادر به فعالیت نیستند و در حال نابودیاند.»
از سوی دیگر، در اسکله «شهید رجایی»، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور، گزارشها از توقف فعالیتها و بیکاری گسترده حکایت دارد.
یک کارمند بخش تکنولوژی اطلاعات در این اسکله گفت: «ما شاهد خلوتترین روزهای اسکله هستیم. خبری از ترافیک چند کیلومتری در جاده نیست. پارکینگ ماشینها خالیست. عملا فعالیت اسکله رجایی متوقف شده و چندین هزار نفر بیکار شدهاند.»
یک راننده این اسکله نیز خبر داد: «به ما گفتند دیگر سر کار نیایید چون کشتی نمیآید و همه بیکار شدهایم.»
مخاطب دیگری از منطقه پارس جنوبی گفت: «اینجا شرکتها همه وضعیت جنگی دارند و از کل ظرفیت هر شرکت شاید ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد سر کارند و برخی از شرکتها کلا تعطیل هستند. حقوق از ماه ۱۱ پارسال پرداخت نشده و خبری هم از پرداخت نیست.»
تاخیر در پرداخت حقوق در شرکتهای دولتی و خصوصی
یک کارمند وزارت بهداشت، از بزرگترین وزارتخانههای دولت به لحاظ تعداد کارمند، گفت: «حقوق فروردین داده نشده، و قادر به پرداخت هم نیستند. ماه قبل ۴.۵ میلیون تومان بهعنوان بنکارت دادند که بهعنوان هدیه محسوب شد، اما معوقات هنوز پرداخت نشده است».
یک پرستار نیز با اشاره به شرایط کاری در دوران جنگ نوشت: «با وجود لغو مرخصیها در دوران جنگ، هنوز حقوق فروردینماه را ندادهاند و مشخص نیست چه زمانی پرداخت میشود.»
همچنین یک کارمند کادر درمان از تهران تاکید کرد: «امروز سوم اردیبهشت است و هنوز حقوق کارمندهای دولت و کادر درمان پرداخت نشده است.»
حذف مزایا و کاهش دریافتی کارمندان
کاهش پرداخت حقوق با حذف بخشی از آن یکی از مشکلات دیگر در این حوزه است. کارمندی از مازندران گزارش داده است که «این ماه فقط حقوق پایه پرداخت شده و رفاهیات و مزایا حذف شده» است.
یک کارمند دولت نیز نوشت: «با این همه تورم، فروردین فقط حقوق پایه، یعنی کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پرداخت کردند. در حالی که بهمن سال گذشته دریافتی من حدود ۳۰ میلیون تومان بود، الان هیچ مزایا و رفاهیات هم به ما ندادهاند.»
محقق نشدن وعده افزایش حقوق
در حالی که پیشتر وعدههایی درباره افزایش حقوق مطرح شده بود، گزارشها نشان میدهد این وعدهها در بسیاری از موارد محقق نشده است.
یک پرستار در پیامی اعلام کرد: «علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق، گفتهاند اگر هم حقوق را بدهند، مانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شامل افزایش نمیشود.»
همچنین درباره پیشنهاد افزایش حقوق هیات علمی، یک مخاطب گفت: «وزارت علوم پیشنهاد ۷۵ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی را ارائه داده اما سازمان برنامه و بودجه با آن موافقت نکرده است. از طرفی کارکنان بخش اداری هم به این پیشنهاد اعتراض کردهاند که چرا شامل حال آنها نمیشود.»
در عین حال، یکی از مخاطبان به اختلاف در پرداختها اشاره کرد و گفت: «گفته میشود حقوق هیات علمی دانشگاه شیراز ۱۲۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی ما کارمندان هنوز پرداخت نشده است.»
ابهام و نارضایتی در مورد پرداختی نهادهای حاکمیتی
برخی پیامها به مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق در نهادهای وابسته به حاکمیت اشاره کردند.
در یک مورد، درباره کارکنان سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضاییه است، آمده: «در فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومان ثبت میشود، اما پس از بازنشستگی تنها ۱۵ میلیون پرداخت خواهد شد، زیرا بخشی از دریافتیها بدون کسر بیمه بوده است.»
به نظر میرسد بهرغم وعدهها و اظهارات مکرر قبلی مقامهای امنیتی و انتظامی حکومت برای تامین مسکن و پشتیبانی مالی بیشتر از ماموران سرکوب، پرداخت پول و حقوق به آنها نیز با مشکل مواجه شده است.
به نظر میرسد بحران مالی فعلی با توجه به تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در دوره آتشبس، بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
