با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌تر و سخت‌گیرانه‌تری را علیه سقط جنین وضع کرد. رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت از این پس مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی، جزای سنگین در نظر گرفته می‌شود.
صابر جباری روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا، برخی از جزییات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که بر اساس قانون جنجالی اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تدوین و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، اعلام کرد.
او گفت: «در قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.»
او همچنین از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.»
با این دستورالعمل، از این پس بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور هستند، نخواهند پذیرفت.
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید کرد: «خارج این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.»
نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت
اظهارات این مقام دولتی چند روز پس از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران است که در آن به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.
اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جواب خود به گوترش مدعی است که «بخش اعظم این قانون به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه‌دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور اختصاص دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
پیشتر و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
شکست طرح‌های حکومتی برای افزایش جمعیت
در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا درآمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت که این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.
علاوه بر کاهش رغبت مردم به فرزندآوری به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در ایران، شرایط زندگی در این کشور نیز به حدی دشوار شده که میل به مهاجرت در میان مردم افزایش چشمگیر یافته است.
با وجود این، محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلایل اصلی مهاجرت ایرانیان، مسئولیت موج‌های فرار مردم از کشور را بر عهده کشورهای همسایه انداخت.
او بدون ذکر نام کشوری گفت این کشورها «پروژه‌های بزرگی را تعریف می‌کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول‌های کلان، این افراد را به سمت خود ببرند.»
