صابر جباری روز سهشنبه ۳۱ خرداد در گفتوگو با ایسنا، برخی از جزییات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که بر اساس قانون جنجالی اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تدوین و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده، اعلام کرد.
او گفت: «در قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرمانگاری میشود و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته میشود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکیاش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، باطل میشود.»
او همچنین از ممنوعیتهای جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.»
با این دستورالعمل، از این پس بیمههای درمانی هزینههای غربالگری جنین را برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور هستند، نخواهند پذیرفت.
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید کرد: «خارج این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.»
نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت
اظهارات این مقام دولتی چند روز پس از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران است که در آن به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.
اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جواب خود به گوترش مدعی است که «بخش اعظم این قانون به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمهای از زوجهای نابارور، فرهنگسازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانهدار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور اختصاص دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
پیشتر و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیهای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلجکننده خواهد بود و نشاندهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»