ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آرمان رحیمآبادی، ۳۳ ساله و دانشآموخته رشته مجسمهسازی دانشگاه هنر تهران، بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس محکوم شده است.
رحیمآبادی ۲۱ دی ۱۴۰۴ در بیرجند بازداشت شد. بر اساس این اطلاعات، او به دلیل پارگی تاندون دست نیازمند درمان خارج از زندان است و پزشکان زندان نیز بر ضرورت ادامه درمان او در خارج از زندان تاکید کردهاند.
حکم پنج سال حبس او پیشتر از سوی شعبه دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی عزیزی صادر شده بود و در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است.
سازمان حقوق بشر هانا و سایت کولبرنیوز گزارش دادند ددهجانی و سرابی شنبه ۳۱ مرداد پس از احضار به دادگاه قروه بازداشت شدند و حکم ۳۱ ضربه شلاق هر یک از آنها در همان محل اجرا شد.
پس از اجرای حکم، این دو زن برای تحمل دوران حبس به بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
بر اساس این گزارشها، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قروه پیشتر هر یک از آنها را به اتهام «اخلال در آسایش و نظم عمومی» به یک سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب قروه نیز ددهجانی و سرابی را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کولبرنیوز نوشت این دو پیش از اجرای احکام درخواست استفاده از پابند الکترونیکی برای گذراندن دوران محکومیت خود را ارایه کرده بودند، اما تا زمان بازداشت پاسخی به درخواست آنها داده نشده بود.
بازداشت در اعتراضات دیماه
ددهجانی و سرابی هر دو در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در قروه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ددهجانی هنرمند، عروسکگردان، طراح لباس و گریمور تئاتر است و پیشتر جایزه برگزیده عروسکگردانی و طراحی عروسک را در هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان دریافت کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا اجرای حکم شلاق این دو زن را محکوم کرد و آن را «شکنجه حکومتی و ابزاری برای ارعاب جامعه» خواند.
این سازمان همچنین با اشاره به اینکه دو سال حبس بهعنوان مجازات شدیدتر برای این دو زن قابل اجرا اعلام شده، اجرای حکم شلاق مربوط به محکومیت دیگر آنها را مغایر با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری ددهجانی و سرابی، لغو احکام حبس و دسترسی آنها به پزشک مستقل و خدمات درمانی شد.
ددهجانی و سرابی تنها بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نیستند که در هفتههای اخیر با مجازات شلاق روبهرو شدهاند.
فرهاد باغچقی، تارا فرهنگیان، امیرحسین افرا، ابوالفضل و سامان اسکندریان، مصطفی علیپور، بهروز ایزانلو و سیدعلیرضا سیدی نیز در هفتههای گذشته در پروندههای مرتبط با اعتراضات به شلاق و مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدهاند.
سابقه صدور و اجرای احکام شلاق
صدور و اجرای احکام شلاق در سالهای اخیر علیه هنرمندان، معترضان و فعالان مدنی نیز ادامه داشته است. مهدی یراحی، رویا حشمتی، آرمان شادیوند، آتش شاکرمی و رضا رضایی از جمله افرادی هستند که دستگاه قضایی حکم شلاق آنها را اجرا کرده است.
همچنین در ماههای اخیر آنیتا پاپیست، خواننده، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در پروندهای دیگر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه هشت تن از نوازندگان و عوامل «کنسرت کاروانسرا» به نامهای سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
منابع مطلع چهارشنبه چهارم شهریور به ایراناینترنشنال گفتند استفاده از ذخایری که برای مقابله با کمبودهای شدید و شرایط بحرانی نگهداری میشوند، در هفتههای اخیر به میزانی رسیده است که کارشناسان درون حکومت درباره پیامدهای ادامه آن هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، در صورت ادامه برداشت با آهنگ کنونی، ذخایر باقیمانده سوخت ممکن است طی چند هفته آینده تمام شود؛ وضعیتی که توان دولت برای جبران اختلال در تولید یا واردات و جلوگیری از توقف گسترده عرضه را محدود خواهد کرد.
همزمان، افزایش برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامیده است.
مقامهای سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالفت کردهاند، اما مقامهای دولتی میخواهند برای باز نگه داشتن جایگاهها و جلوگیری از تشدید نگرانیهای عمومی درباره کمبود و افزایش قیمت، برداشت از ذخایر ادامه یابد.
کسری روزانه و اختلال در واردات
ایران اکنون روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، در حالی که مصرف به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. این شکاف، کسری روزانهای معادل ۱۵ میلیون لیتر ایجاد کرده است.
علیاکبر سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد کسری بنزین را روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
پیش از تشدید بحران، حدود نیمی از این کسری از طریق واردات و عمدتا با دریافت سوخت از روسیه جبران میشد. با این حال، منابع ایراناینترنشنال گفتند محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساختهای پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر، امکان ادامه این روند را بهشدت محدود کرده است.
تلاشهای دیپلماتیک تهران برای تامین سوخت از متحدان و همسایگان نیز تاکنون نتیجهای نداشته است.
همزمان، بریتانیا و قطر از کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه تهران حمایت کردهاند و واشینگتن میکوشد مسیرهای مالی، کشتیرانی و تجارت انرژی جمهوری اسلامی را محدود کند.
گزارش اکسیوس نیز کاهش شدید صادرات نفت، سقوط ارزش ریال و افزایش تورم را از نشانههای تشدید بحران اقتصادی ایران دانسته و نوشته است محاصره آمریکا یکی از شریانهای اصلی درآمد حکومت را محدود کرده است.
انتقال سوخت برای بازگشایی جایگاهها
کمبود بنزین به تهران نیز رسیده و بنا بر اطلاعات دریافتی، به تعطیلی شماری از جایگاهها انجامیده است.
منابع گفتند حکومت دستور داده برای بازگشایی برخی پمپبنزینهای پایتخت از استانهای مجاور سوخت منتقل شود، اما دهها جایگاه دیگر همچنان در معرض تعطیلی قرار دارند.
پیشتر نیز ویدیوها و پیامهای شهروندان از صفهای طولانی، تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به بنزین در البرز، تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی حکایت داشت.
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای انتقال را علت تعطیلی چندساعته برخی جایگاهها اعلام کرده بود.
دولت اکنون در واکنش به کمبود، سه سناریوی بنزینی را بررسی میکند: محدود کردن عرضه به میزان تولید داخلی، کاهش سهمیه و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به افراد.
نگرانی از اعتراضها پس از افزایش قیمت بنزین سبب شده است دولت برداشت از ذخایر را راهی برای خرید زمان بداند؛ تصمیمی که به گفته منابع، اکنون خود به یکی از محورهای اختلاف در ساختار قدرت تبدیل شده است.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و ادارهها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقامها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده میشد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیامهایی از رهبر تازه منتشر میکند بیآنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفتههای پس از انتصاب مجتبی خامنهای، دستگاههای اطلاعاتی و رسانههای داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو میتوانست نشانهای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناحهای حکومت، بهویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقامهایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دستخطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنهای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت میتواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنهای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانیاش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیمهای ماههای گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیتها را معلق نگه میدارد. او میتواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که میتواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل میشود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمیتواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان میتوانند بگویند از «مرکز» فرمان میگیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمیشود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکهای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه میتواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنهای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا میکند. این سازمانها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه بهدنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربینها ظاهر نشد؛ گرچه پیامهای صوتی منتسب به او منتشر میشد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکهای از هستههای مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیینکنندهای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سالها در اختفا بود اما پیامهای تصویری و صوتی منتشر میکرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانهای از شکستناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکهای را که پیشتر به شاخههای منطقهای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزشدیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکههای برونمرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازدهامامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیدهها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمانهای منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان میرسید.
مجتبی خامنهای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب میتواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطهها به نام او سخن میگویند و انتظار، جای اثبات را میگیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه میکند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنهای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقهای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانیتر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل میگیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان میدهد؟
غیبت مجتبی خامنهای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت میتوانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومتها نه به این دلیل که هنوز ایستادهاند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا میکنند.
