میلاد هاشمپور، معترض جوان، به ۵ سال زندان و شلاق محکوم شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، میلاد هاشمپور، ۲۷ ساله و از معترضان دیماه، به ۶۱ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، میلاد هاشمپور، ۲۷ ساله و از معترضان دیماه، به ۶۱ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
این شهروند ساکن بیرجند، ۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزلش بازداشت شد. بر اساس این اطلاعات، ماموران پس از شکستن در خانه، چشمهای میلاد را بستند و او را با ضربوشتم بازداشت کردند.
به گفته منابع مطلع، میلاد مدتی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازداشت، تحت شکنجههای فیزیکی و روحی قرار گرفته است.
میلاد ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از بازداشت، با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شد.
شعبه یک دادگاه انقلاب بیرجند، میلاد را به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال و سه ماه حبس محکوم کرده است.
همچنین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بیرجند، او را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش» به ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
در مجموع، احکام صادرشده برای میلاد هاشمپور شامل پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق است.
دادستانی بریتانیا عابری را متهم کرده است که بین آذر ١۴٠۴ تا تیر ١۴٠۵ چندین بار برای همکاری با سپاه پاسداران، بهطور مشخص نیروی قدس، تلاش کرده و اقداماتی انجام داده که هدف آن کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
در این جلسه، عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد و اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد. قاضی با انتقال نمایندگی حقوقی به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که جلسه مقدماتی بعدی را ١٣ آذر امسال در اولد بیلی و تاریخ دادگاه اصلی در بهمن ١۴٠۵ در دادگاه کراون پرستون برگزار خواهد شد.
«کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی»
وحید عابری بر اساس ماده سوم قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا (بندهای ٣ و ٩) به کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. این قانون کمک مادی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را جرم اعلام کرده و حداکثر مجازات آن تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است.
جو آلمن، دادستان پرونده، در جلسه روز جمعه دادگاه گفت عابری متهم است اقداماتی انجام داده که هدف آنها کمک مادی به سپاه پاسداران، با تمرکز مشخص بر نیروی قدس، بهعنوان یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
بر اساس گفته دادستانی، عابری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی تماس بگیرد و پس از ناکامی، سال گذشته در نامهای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن، خود را «خادم فروتن» معرفی کرده و پرسیده چگونه میتواند با حکومت ایران همکاری یا کمک کند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا سپس یک مامور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از عابری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیرد؛ کیفی که به عابری گفته شده بود حاوی یک پهپاد است.
تحویل گرفتن یک تلفن از رابط، پیشنهاد و شناسایی محلهایی برای نگهداری وسایل و برنامهریزی برای تحویل و بازیابی کیف برای رابط خود از دیگر اتهامهای مطرحشده علیه وحید عابری است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا گفته در ارتباط با این پرونده هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم یا فرد و جامعه مشخصی شناسایی نشده است.
درخواست تغییر وکیل و هشدار قاضی
بخش مهمی از جلسه روز جمعه دادگاه به وضعیت وکلای عابری اختصاص داشت. او اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد و خواستار انتخاب وکلای جدید شد.
خانم قاضی چیما-گراب با انتقال نمایندگی حقوقی عابری به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد که برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد و عابری باید با وکلای جدید خود همکاری کند.
عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد. او از زمان نخستین جلسه دادگاه در بازداشت به سر میبرد. او اکنون منتظر تعیین وکلای جدید خود است و باید تا جلسه مقدماتی آذر امسال در بازداشت بماند.
الگوی عملیات اطلاعاتی جمهوریاسلامی در بریتانیا
رسیدگی به این پرونده در چارچوب نگرانیهای فزاینده بریتانیا درباره فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور انجام میگیرد. در سالهای اخیر، چندین مورد از تلاشهای تهران برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامهنگاران و شهروندان دو تابعیتی در بریتانیا کشف و خنثی شده است.
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بهطور مشخص برای پر کردن یک خلاء در قوانین قدیمیتر جاسوسی طراحی شد تا دادستانها بتوانند حتی افرادی را که بهطور رسمی جاسوس نیستند اما به سرویسهای اطلاعاتی متخاصم کمک میکنند، تحت پیگرد قرار دهند.
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، این ماده برای نخستین بار، عنوان «افسر اطلاعاتی نامشخص/غیررسمی» در بریتانیا را جرمانگاری میکند؛ یعنی فردی که بهطور مخفیانه و حتی بدون استخدام رسمی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی کار یا از آن پشتیبانی میکند.
دادگاه چهار مهاجم دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی
همزمان با دادگاه وحید عابری، چهار شهروند بریتانیایی جمعه ششم شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن، اتهام آتش زدن آمبولانسها در پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی را پذیرفتند.
این پرونده به آتش زدن چهار آمبولانس موسسه امدادی «هتزولا» در دوم فروردین امسال مربوط است. آمبولانسها در نزدیکی یک کنیسه پارک بودند و دادگاه خسارت این حمله را حدود یک میلیون پوند اعلام کرد.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که حامی جمهوری اسلامی است، پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
بهگزارش رویترز حمزه اقبال، ۲۰ ساله، ریحان خان، ۱۹ ساله، جودکس آتشاتشی، ۱۸ ساله، و سیف علی، ۱۸ ساله، در دادگاه اولد بیلی لندن به تخریب یا آسیب زدن به اموال با بیتوجهی به خطر جانی ناشی از آن اقرار کردند.
پس از این حمله، چند آتشسوزی عمدی دیگر در لندن رخ داد که یک کنیسه، ساختمان یک کنیسه سابق، ایراناینترنشنال و دیوار یادبود کشتهشدگان در ایران را هدف قرار دادند.
این بحران تازه که موجی از نگرانی و بیاعتمادی را در میان سپردهگذاران برانگیخته، در حالی رخ میدهد که یک مقام مطلع در بانک مرکزی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد: «از لحاظ فنی و تکنیکی کاملا امکانپذیر است که مقامهای بانکی برای جبران مشکلات و بحران مالی دولت، از حسابهای شهروندان مبالغی را برداشت کنند.»
سرگردانی شهروندان میان حسابهای خالی و چکهای برگشتی
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این برداشتهای ناگهانی، الگوی مشخصی ندارند و مبالغ متفاوتی را شامل میشوند.
مراجعات مکرر مالباختگان به شعب بانک ملی تاکنون بینتیجه بوده و کارمندان در بیشتر موارد این اتفاق را با بهانه «اختلال در سامانه» توجیه میکنند.
یک شهروند از کسر بیسروصدای ۱۱ میلیون تومان از حساب خود خبر داده و فرد دیگری از کرمان گفته است پس از برداشت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حسابش، متصدیان بانک پاسخگوی او نبودهاند.
سپردهگذار دیگری نیز گفته است با وجود موجودی ۵۰ میلیون تومانی، متوجه برداشت از حسابش شده و بانک تنها به اعلام نقص فنی بسنده کرده است.
ابعاد این اختلالات فراتر از کسر موجودی است و سلامت مالی و زندگی روزمره بسیاری را به خطر انداخته است.
یک شهروند اهل گرگان گزارش داد که بانک ملی مبلغ ۲۰ میلیون تومان موجودی او را که برای پاس کردن یک چک در نظر گرفته شده بود، برداشت کرده که این اقدام منجر به برگشت خوردن چک و انسداد تمامی حسابهای او شده است.
در موردی دیگر، توقف پرداخت سود سپردهها به بحرانی جدی برای اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است؛ چنانکه یک بیمار دیالیزی گفته است دو ماه است سود اندک سرمایهاش برای تامین هزینههای درمان پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز مسئولیت این وضعیت و عدم امکان جابهجایی پول را نمیپذیرد.
مقام بانک مرکزی از احتمال خطای سیستمی یا جبران کسری بودجه گفت
در واکنش به این بحران، یک مقام مطلع در بانک مرکزی به ایراناینترنشنال گفت که احتمال دارد این رویدادها ریشه در یک خطای سیستمی در فرایند تسویههای بانک ملی و سامانههایی نظیر «پایا» داشته باشد.
به گفته او، این اتفاقی است که پیشتر نیز برای مشتریان رخ داده بود.
با این حال، او فرضیه نگرانکننده دخالت دولت را نیز محتمل دانست و توضیح داد که مقامهای دولتی میتوانند برای جبران کسری بودجه، با برداشت مبالغی خرد از میلیونها حساب بانکی، در مجموع ارقام کلانی را به نفع خود جابهجا کنند.
نگرانی عمومی از امنیت سپردهها در شرایطی تشدید شده است که رسانههای داخلی ایران و اطلاعیههای رسمی نیز در روزهای گذشته به بروز «مغایرتهای تراکنشی» اعتراف کردهاند.
بانک ملی در اطلاعیههای اخیر خود تلاش کرده است تا این تغییرات ناگهانی و افزایش یا کاهش مقطعی موجودی را به فرایند اصلاح حسابها نسبت دهد.
این بانک اعلام کرده است تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان و فرایند بهروزرسانی و شفافسازی تراکنشهای حسابهای مشتریان را در دستور کار دارد.
با وجود این، تکرار این دست اتفاقات، پاسخگو نبودن شعب و سابقه طولانی مشکلات اقتصادی دولت، باعث شده است بسیاری از شهروندان این توضیحات رسمی را نپذیرند و خواستار تحریم این بانک شوند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، جمعه ششم شهریور گفت هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، همه نیروهای خود را کنار گذاشته و شرکتهای مستقر در اسکله شهید رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز کارگران خود را تعدیل کردهاند.
به گفته او، برخی شرکتها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشتهاند و برخی دیگر آنان را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
در یک شرکت نزدیک به هزار نفر و پیشتر در شرکت فولاد مادکوش نیز ۲۵۰ کارگر تعدیل شدهاند.
حاجیزاده افزود بسیاری از نیروهای آموزشدیده و متخصص پس از بیکاری به مسافرکشی، بنزینفروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردهاند.
گسترش اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی
موج بیکاری در هرمزگان بخشی از روندی گستردهتر در بازار کار ایران است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد شمار شاغلان از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
در همین دوره، شمار بیمهشدگان اصلی تامین اجتماعی ۶۱۱ هزار نفر کاهش یافت و سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد رسید.
افزایش واحدهای یکنفره در کنار کاهش بنگاههای متوسط نیز نشان میدهد بخشی از نیروی کار بهاجبار به خوداشتغالی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار رانده شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی از گسترش معوقات مزدی و ناامنی شغلی کارگران منتشر شده بود.
برخی کارگران که پس از تعدیل برای تامین معاش به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، پس از بازگشت به کارخانهها با پرداخت نشدن حقوق خرداد و تیر روبهرو شدند و همزمان پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست دادند.
درآمدی که هزینههای ضروری را پوشش نمیدهد
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
او گفت حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز این شکاف را پر نمیکند.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، پایه مزد کارگران با سقوط ارزش ریال به حدود ۸۰ دلار در ماه رسیده و حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند، فقط حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی نیز در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید.
همزمان، گزارشهایی از ماهها معوق ماندن حقوق کارگران معادن، شهرداریها و شرکتهایی مانند مپنا منتشر شده است.
برخی کارکنان گفتهاند بهدلیل تهدید به تعدیل، امکان اعتراض به تاخیر یا کاهش دستمزد را ندارند.
حاجیزاده همچنین گفت قبض برق یک خانوار کارگری از سه تا چهار میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ نمونهای از فشاری که در کنار بیکاری و سقوط دستمزد واقعی، تامین نیازهای اولیه را برای خانوادههای کارگری دشوارتر کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت برای خرید چند قلم خوراکی ساده نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
او با انتقاد از افزایش قیمتها، خطاب به عاملان گرانی گفت: «بیشرفی هم حدی دارد.»
افزایش بیکاری، گسترش اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در سالهای گذشته به یکی از زمینههای اصلی اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در ایران تبدیل شده است.
این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
ماموران امنیتی در این یورشها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانهها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورشها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورشها و بازداشتها از جمله در استانهای اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانهها و محلهای کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکمهای ارائهشده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانهها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر داراییهای بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمیدهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب میکند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپسگیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقامهایی که اموال آنان را ضبط و مصادره میکنند، کنترل دادگاهها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانوادههای بهائی را تشدید میکند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شدهاند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت آمارها نشان میدهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروهها دانست و گفت حکومت با «دیگریسازی» و نفرتپراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه میکند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانهها، زمینهای کشاورزی، کسبوکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمانیافته مصادره شده و در سالهای اخیر نیز مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه میدهد ثروتهای بهدستآمده از راههای «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانهها، زمینها، کسبوکارها، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی آنان را مصادره کردهاند.
این نهاد افزود اموال توقیفشده بر اساس آییننامههای مرتبط با اصل ۴۹ میتوانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپسگیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کردهاند، اما به نتیجه نرسیدهاند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانهها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرمآور که دهههاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان میدهد هفت شناوری که پنجم شهریور از تنگه هرمز عبور کردند، دو نفتکش برد متوسط، یک کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، یک کشتی اولترامکس، یک نفتکش میانرده و دو نفتکش مواد شیمیایی بودند.
چهار فروند از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل دو نفتکش مواد شیمیایی، یک نفتکش برد متوسط و یک نفتکش میانرده میشدند. کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، کشتی اولترامکس و نفتکش برد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند.
این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتیها معمولا هنگام عبور فرستندههای خود را خاموش میکنند و در دادههای ردیابی ثبت نمیشوند.
با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشینگتن بر تهران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد جمعه ششم شهریور بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت «جدید» مشخص شده است.
در این تصویر، تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده میشود.
ترامپ ۲۱ مرداد گفته بود آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در دست دارد. او ۲۷ مرداد نیز اعلام کرد تنگه «باز و فعال» است و مینهای دریایی آن پاکسازی یا منفجر شدهاند.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، بامداد جمعه ششم شهریور اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی چند ماه گذشته از عبور نزدیک به هزار و ۵۰۰ کشتی تجاری حامل حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز حفاظت کردهاند.
او گفت ارتش آمریکا مینهای کارگذاشتهشده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بینالمللی تنگه هرمز را با استفاده از غواصان نیروی دریایی، نیروهای ویژه و پشتیبانی هوایی پاکسازی کرده و این مسیرها اکنون باز هستند.
به گفته کوپر، واشینگتن همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را ادامه میدهد و از زمان ازسرگیری این محاصره در ۲۲ تیر، هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است.
او افزود هیچ کشتیای بدون اجازه آمریکا وارد بنادر ایران یا از آنها خارج نشده و تنها برای اهداف بشردوستانه استثنا قائل شدهاند.
کوپر گفت هزاران نیروی آمریکایی با بیش از ۲۰ ناو جنگی و صدها هواگرد در اجرای این عملیات مشارکت دارند. نیروهای آمریکایی تاکنون ۷۵ شناور را که قصد عبور از محاصره داشتند، وادار به بازگشت کرده و سه شناور را که از دستورها پیروی نکردند، از کار انداختهاند.
او گفت نیروهای آمریکایی همزمان با ادامه محاصره، به حفاظت از تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهند داد.
تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز
همزمان با کاهش تردد، میانجیگران جنگ ایران تلاشها را برای بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادهاند.
تهران پس از آن که یک فرستاده قطری از مقامهای جمهوری اسلامی خواست آزادی کشتیرانی را رعایت کنند، موافقت کرد فهرستی از شروط خود برای بازگشت تردد دریایی به وضعیت عادی تهیه کند.
یک منبع ارشد ایرانی چهارم شهریور به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی و عمان همچنان در حال مذاکره درباره جزییات توافقی بر سر تنگه هرمز هستند و توافق نهایی نشده است.
این در حالی است که حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، چهارم شهریور گفته بود تهران و مسقط پس از یک ماه مذاکره بر سر «سهم دو کشور از آبهای منطقه و درآمدهای آن» به «توافقهایی» رسیدهاند.
او افزود در صورت کنار گذاشتن «کارشکنی» از سوی آمریکا و بازگشت واشینگتن به تفاهمنامه، تنگه هرمز در چارچوب تفاهم انجامشده باز خواهد شد و شروط جمهوری اسلامی باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.
در همین حال، دادههای کپلر نشان میدهد ۱۷ کشتی تجاری پنجشنبه از تنگه بابالمندب، دیگر گذرگاه مهم دریایی منطقه، عبور کردند که شش فروند وارد تنگه و ۱۱ فروند از آن خارج شدند.
