جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانهها و محلهای کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شخصی و ابزارهای کار شماری از خانوادهها را با خود بردند.
ماموران امنیتی در این یورشها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانهها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورشها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورشها و بازداشتها از جمله در استانهای اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانهها و محلهای کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکمهای ارائهشده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانهها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر داراییهای بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمیدهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب میکند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپسگیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقامهایی که اموال آنان را ضبط و مصادره میکنند، کنترل دادگاهها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانوادههای بهائی را تشدید میکند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شدهاند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت آمارها نشان میدهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروهها دانست و گفت حکومت با «دیگریسازی» و نفرتپراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه میکند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانهها، زمینهای کشاورزی، کسبوکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمانیافته مصادره شده و در سالهای اخیر نیز مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه میدهد ثروتهای بهدستآمده از راههای «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانهها، زمینها، کسبوکارها، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی آنان را مصادره کردهاند.
این نهاد افزود اموال توقیفشده بر اساس آییننامههای مرتبط با اصل ۴۹ میتوانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپسگیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کردهاند، اما به نتیجه نرسیدهاند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانهها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرمآور که دهههاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ساعت هشت صبح سوم شهریور، ۱۲ مامور لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزل خانواده وحید موقن، از شهروندان بهائی ساکن اصفهان، یورش بردند.
این منبع آگاه افزود ماموران پس از تفتیش خانه، صریر موقن، دختر جوان این خانواده را بازداشت و به بازداشتگاه زندان دولتآباد اصفهان منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران تا حدود ساعت ۱۲:۳۰ منزل را تفتیش کردند و شمار زیادی از اموال خانواده، از جمله تمامی وسایل الکترونیکی، پول و طلا، حلقههای ازدواج، پیانو، صندلیهای منزل، جعبهابزار، پمپ باد و برخی دیگر از وسایل کاری را ضبط کردند.
از سوی دیگر، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بدخش در دوران حبس در زندان دولتآباد اصفهان، با وجود ابتلا به چند بیماری، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، بدخش به دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل مبتلاست و بنا بر نظر پزشک متخصص باید هر سه ماه یک بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد.
با این حال، تاکنون با درخواست مرخصی درمانی او موافقت نشده و امکان اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان و دریافت خدمات پزشکی تخصصی نیز فراهم نشده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و دسترسی به درمان مناسب منتشر شده است.
شماری از زندانیان نیز در دوران حبس، در پی بیماری، فشارهای جسمی و روانی یا محرومیت از خدمات پزشکی، جان خود را از دست دادهاند.
بدخش ششم دیماه ۱۴۰۴ همراه با هفت زن بهائی دیگر برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
او با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام بهدلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ایراناینترنشنال چهارم مرداد به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت بدخش نوشت او با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر او و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
محرومیت رویا ثابت از درمان و مرخصی استعلاجی
جامعه بینالمللی بهائی اول شهریور اعلام کرد رویا ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، در پی آسیبدیدگی جدی از ناحیه کمر و گردن، از دریافت خدمات پزشکی ضروری و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.
این نهاد افزود ۱۶ مرداد سطح اکسیژن خون ثابت به ۷۰ درصد کاهش یافت، اما وضعیت او مورد بررسی پزشکی قرار نگرفت و اقدامات درمانی لازم نیز انجام نشد.
جامعه بینالمللی بهائی همچنین اعلام کرد نگرانیهایی درباره تشکیل پروندهای جدید علیه ثابت در داخل زندان با عنوان «تبلیغ بهائیت» وجود دارد.
ثابت سوم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد.
او خرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
اتهامهای ثابت «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل»، «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی فرقهای مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در روزهای گذشته افزایش یافته است.
ماموران وزارت اطلاعات دوم شهریور منزل کیهان عاطفی و فرشته عاطفی، زوج بهائی ساکن اصفهان، را تفتیش و وسایل ارتباطی، طلا، اشیای قیمتی، خودرو و حتی اسباببازی نوه آنان را توقیف کردند.
سپهر عاطفی، فرزند این زوج، نوشت ماموران پس از تفتیش منزل، اموال خانواده را «حرام» خواندند و گفتند: «بار اول ادب نشدید …»
عبارتی که او آن را اشاره به تغییر ندادن دین خانواده دانست.
همزمان، سه منزل متعلق به امین طبیانیفرد، بهاریه عسکرینسب و نیما طبیانیفرد، اعضای یک خانواده بهائی دیگر در اصفهان، تفتیش و شماری از وسایل، سازها و تجهیزات کارگاه سازسازی آنها ضبط و فروشگاه موسیقیشان پلمب شد.
اعضای این خانواده نیز برای حضور در اداره اطلاعات و دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان احضار شدند.
در روزهای اخیر، ۱۲ شهروند بهائی در ساری به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و شش شهروند بهائی دیگر در ساری و کرج بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد نظری را به اتهامهای «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم نظری تیرماه سال جاری صادر شده و او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد.
نظری که متولد سال ۱۳۸۰ است، دیماه ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شدت بخشیده است.
سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبریمنفرد، علی پیشهورزاده، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، پوریا حسینیمفرد و مهنام نوابصفوی از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
گزارشهای منتشرشده درباره زندگی آدینه نشان میدهد او نزدیک به دو دهه در حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، خانوادههای کمبرخوردار و افراد بیخانمان فعالیت داشت و بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف امور خیریه میکرد.
اعتراضها به افزایش اعدامها
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، با اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از ایران روبهرو شده است.
در یکی از تازهترین اعتراضها، اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سوم شهریور در بیانیه هفته صدوسیوپنجم این کارزار خواستار توقف اعدامها، بهویژه اعدام معترضان و زندانیان سیاسی، شدند و از معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی خواستند به اعتراض علیه مجازات اعدام بپیوندند.
پیش از این نیز ۲۴ زندانی سیاسی پیشین و فعلی، دانشگاهی و فعال، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، در نامهای سرگشاده که ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد، خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
کانون نویسندگان ایران، شماری از زندانیان سیاسی و چهرههای سیاسی نیز در هفتههای گذشته در مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم کرده و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
کانادا و ۳۲ کشور دیگر، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۱ مرداد در بیانیهای مشترک اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را بهشدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا و سایت کولبرنیوز گزارش دادند ددهجانی و سرابی شنبه ۳۱ مرداد پس از احضار به دادگاه قروه بازداشت شدند و حکم ۳۱ ضربه شلاق هر یک از آنها در همان محل اجرا شد.
پس از اجرای حکم، این دو زن برای تحمل دوران حبس به بند زنان زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
بر اساس این گزارشها، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قروه پیشتر هر یک از آنها را به اتهام «اخلال در آسایش و نظم عمومی» به یک سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و دو سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب قروه نیز ددهجانی و سرابی را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
کولبرنیوز نوشت این دو پیش از اجرای احکام درخواست استفاده از پابند الکترونیکی برای گذراندن دوران محکومیت خود را ارایه کرده بودند، اما تا زمان بازداشت پاسخی به درخواست آنها داده نشده بود.
بازداشت در اعتراضات دیماه
ددهجانی و سرابی هر دو در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در قروه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ددهجانی هنرمند، عروسکگردان، طراح لباس و گریمور تئاتر است و پیشتر جایزه برگزیده عروسکگردانی و طراحی عروسک را در هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان دریافت کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا اجرای حکم شلاق این دو زن را محکوم کرد و آن را «شکنجه حکومتی و ابزاری برای ارعاب جامعه» خواند.
این سازمان همچنین با اشاره به اینکه دو سال حبس بهعنوان مجازات شدیدتر برای این دو زن قابل اجرا اعلام شده، اجرای حکم شلاق مربوط به محکومیت دیگر آنها را مغایر با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری ددهجانی و سرابی، لغو احکام حبس و دسترسی آنها به پزشک مستقل و خدمات درمانی شد.
ددهجانی و سرابی تنها بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نیستند که در هفتههای اخیر با مجازات شلاق روبهرو شدهاند.
فرهاد باغچقی، تارا فرهنگیان، امیرحسین افرا، ابوالفضل و سامان اسکندریان، مصطفی علیپور، بهروز ایزانلو و سیدعلیرضا سیدی نیز در هفتههای گذشته در پروندههای مرتبط با اعتراضات به شلاق و مجازاتهایی از جمله حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدهاند.
سابقه صدور و اجرای احکام شلاق
صدور و اجرای احکام شلاق در سالهای اخیر علیه هنرمندان، معترضان و فعالان مدنی نیز ادامه داشته است. مهدی یراحی، رویا حشمتی، آرمان شادیوند، آتش شاکرمی و رضا رضایی از جمله افرادی هستند که دستگاه قضایی حکم شلاق آنها را اجرا کرده است.
همچنین در ماههای اخیر آنیتا پاپیست، خواننده، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در پروندهای دیگر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه هشت تن از نوازندگان و عوامل «کنسرت کاروانسرا» به نامهای سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
