خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواسته است اقدام شهرکنشینان افراطی در محاصره خانههای فلسطینیان در کرانه باختری را بهصورت علنی محکوم کند.
یک مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی جمعه ۲۳ مرداد به رویترز گفتند کاخ سفید برای اعلام موضع علنی علیه این اقدامات بر نتانیاهو فشار وارد کرده است.
آنها بهدلیل حساسیت موضوع خواستند هویتشان فاش نشود.
بهگفته این دو منبع، ایالات متحده پس از آن به اقدام شهرکنشینان اعتراض کرد که مشخص شد خانه یک فلسطینی دارای تابعیت آمریکا نیز در محاصره قرار دارد.
یک مقام کاخ سفید در بیانیهای به رویترز گفت: «ثبات در کرانه باختری به حفظ امنیت اسرائیل کمک میکند و با هدف دولت آمریکا برای دستیابی به صلح در منطقه همسو است.»
شهرکنشینان اسرائیلی از ۱۸ مرداد خانههایی را در منطقه قُصره محاصره و آب و برق ساکنان را قطع کردهاند. فلسطینیان میگویند راه دسترسی آنان به مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری بسته شده است.
گروههای حقوق بشری این اقدامات را بخشی از تلاش هماهنگ شهرکنشینان برای تصرف زمینهای بیشتر میدانند؛ روندی که قلمرو مورد نظر فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل را بیش از پیش محدود میکند.
این محاصره با انتقاد علنی مقامهای آمریکایی روبهرو شده است. مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، که از حامیان سرسخت شهرکسازی یهودیان در کرانه باختری به شمار میرود، پیشتر عاملان این اقدام را «تروریستهای اسرائیلی» خوانده بود.
شهرکنشینان ۲۳ مرداد با برپا کردن چادری تازه، فشار بر ساکنان منطقه را تشدید کردند، اما نیروهای ارتش اسرائیل وارد عمل شدند و چادر را برچیدند.
سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود ۱۵ فلسطینی، از جمله دو کودک، بدون آب لولهکشی و برق در خانههای خود گرفتار شدهاند.
نتانیاهو تاکنون درباره محاصره خانهها در قُصره اظهارنظر نکرده است.
خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس بهشدت افزایش یافته است.
ادامه محاصره و محدودیت در رساندن کمکها
عایشه حسن، زن فلسطینی ساکن یکی از سه خانه محاصرهشده، ۲۳ مرداد در مصاحبهای تلفنی به رویترز گفت: «ما بسیار میترسیم. هیچ تغییری رخ نداده است. شش روز است که وضعیت همینگونه ادامه دارد... شهرکنشینان هنوز اینجا هستند.»
او افزود در ساعات اولیه صبح شهرکنشینان را در پایین خانه دیده است.
حسن ویدیوهایی را در اختیار رویترز گذاشت که شماری از شهرکنشینان را در حال پرسه زدن در اطراف خانه نشان میداد.
او گفت فعالان خارجی و اسرائیلی ۲۳ مرداد مقداری مواد غذایی، آب و اقلام کنسروی برای ساکنان محاصرهشده فراهم کردند.
با این حال، ارتش اسرائیل که محل را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده بود، اجازه نداد کمکها مستقیما به دست فلسطینیان برسد.
به گفته حسن، اقلام امدادی در مسیری خاکی قرار گرفتند و نیروهای ارتش به ساکنان اجازه دادند برای برداشتن آنها از خانههایشان خارج شوند.
سیاست نتانیاهو در قبال شهرکنشینان چه خواهد بود؟
رویترز در ادامه نوشت محکومیت علنی اقدامات شهرکنشینان در فاصله حدود دو ماه تا انتخابات میتواند برای نتانیاهو هزینه سیاسی در پی داشته باشد، زیرا بخشهایی از ائتلاف راستگرای او به حمایت شهرکنشینان وابستهاند.
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجیها حاکی از آن است که نتانیاهو ممکن است از قدرت کنار برود.
دولت نتانیاهو سیاست گسترش شهرکها در کرانه باختری را دنبال کرده است؛ سرزمینی که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کنترل آن را در دست دارد.
حدود سه میلیون فلسطینی و ۵۰۰ هزار شهرکنشین در کرانه باختری زندگی میکنند. بر پایه آمار سازمان اسرائیلی «اکنون صلح» که فعالیتهای شهرکسازی را رصد میکند، ۱۴۶ شهرک و ۳۹۰ پایگاه کوچکتر شهرکنشینی در این منطقه وجود دارد.
بر اساس این لایحه، کودکان زیر ۱۵ سال از اول سپتامبر اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را نداشتند. حسابهایی که پیش از این ایجاد شده بودند نیز باید ظرف چهار ماه از سوی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بسته میشدند. این شرکتها همچنین موظف بودند از سامانههای تایید سن مورد تایید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه استفاده کنند.
اما شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد این لایحه، با وجود آنکه همه کاربران را ملزم به ارائه مدرکی برای اثبات سن میکند، «شرایط و حدود» ارائه چنین مدارکی را مشخص نکرده و علاوه بر آن، ناقض آزادیهای فردی و حریم خصوصی است.
این شورا اعلام کرد: «شورا بر این باور است که مقررات مورد اعتراض، از یک سو به شکلی نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات را محدود میکند و از سوی دیگر، تضمینهای قانونی لازم برای تأمین حق احترام به زندگی خصوصی را فراهم نمیآورد.»
قانونگذاران فرانسوی در ماه ژوئیه این لایحه را تصویب کرده بودند و به این ترتیب فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در این زمینه از استرالیا پیروی میکرد.
استرالیا بهعنوان نخستین کشور در جهان در ماه دسامبر دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی از جمله فیسبوک، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب را ممنوع کرد. قانونگذاران استرالیایی اکنون پس از آنکه دادهها نتایج متفاوتی از موفقیت این طرح نشان دادند، در حال بررسی مجازاتهای سختگیرانهتر هستند.
کشورهای مختلف در سراسر جهان، از جمله چین، امارات متحده عربی و ترکیه، یا اقداماتی برای محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی جوانان به شبکههای اجتماعی به اجرا گذاشتهاند یا اعلام کردهاند که قصد انجام چنین اقداماتی را دارند.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که قصد دارد برای محافظت بیشتر از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبزای شبکههای اجتماعی، تدابیر سختگیرانهتری را دنبال کند.
شرکتهای مادر شبکههای اجتماعی عموما با ممنوعیتهای فراگیر مخالفاند و میگویند از پیش تدابیری برای محافظت از کاربران کمسنوسال، از جمله محدودیتهای سنی، در نظر گرفتهاند.
با این حال، این شرکتها همچنین گفتهاند که از ممنوعیتهایی که دولتها وضع کنند، تبعیت خواهند کرد.
کاخ الیزه با انتشار بیانیهای اعلام کرد مکرون که در ماه آوریل از نوجوانان خواسته بود دستگاههای دیجیتال خود را خاموش کنند و برای تبدیل شدن به شهروندانی بهتر کتاب بخوانند، به سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، دستور داده است پیشنویس این قانون را با در نظر گرفتن ایرادهای مطرحشده از سوی شورای قانون اساسی بازنویسی کند.
کاخ الیزه همچنین گفت مکرون مصمم است این اصلاحات پیش از بهار ۲۰۲۷، زمانی که انتخابات ریاستجمهوری فرانسه برگزار میشود، اجرایی شود. مکرون نمیتواند برای سومین دوره نامزد ریاستجمهوری شود.
اقدامات جهانی برای محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی
استرالیا
قانونی سرنوشتساز پلتفرمهای بزرگ را ملزم میکند از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. شرکتهای متخلف با جریمهای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۵٫۳ میلیون دلار آمریکا) روبهرو میشوند.
اتریش
دولت در ماه مارس اعلام کرد شبکههای اجتماعی برای کودکان تا ۱۴ سال ممنوع خواهد شد. آندریاس بابلر، معاون صدراعظم، و الکساندر پرول، معاون وزیر دیجیتالیسازی، گفتند پیشنویس قانون تا ژوئن نهایی میشود.
برزیل
«آییننامه دیجیتال کودکان و نوجوانان» که افراد زیر ۱۶ سال را ملزم میکند حسابهای شبکه اجتماعی خود را به قیم قانونی پیوند دهند و ویژگیهای اعتیادآوری مانند اسکرول بینهایت را ممنوع میکند، از ۱۷ مارس لازمالاجرا شد.
بریتانیا
بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت به سبک استرالیا و سختگیری بیشتر در قواعد ایمنی چتباتهای هوش مصنوعی برای کودکان زیر ۱۶ سال از همین امسال است. لیز کندال، وزیر فناوری، این موضوع را در فوریه اعلام کرد.
دولت در ماه مارس گفت ممنوعیتها، مقررات منع رفتوآمد ساعتی و محدودیت زمان استفاده از اپها در خانههای ۳۰۰ نوجوان آزمایش میشود تا اثر آن بر خواب، زندگی خانوادگی و تکالیف مدرسه سنجیده شود.
چین
ناظر فضای مجازی چین برنامه «حالت خردسال» را اجرا کرده که نیازمند محدودیتهای سطح دستگاه و قواعد اختصاصی اپها برای محدود کردن زمان استفاده بر اساس سن است.
دانمارک
دانمارک در نوامبر اعلام کرد استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میشود، در حالی که والدین میتوانند به برخی پلتفرمها برای کودکان تا ۱۳ سالگی دسترسی بدهند.
آلمان
نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله تنها با رضایت والدین مجاز به استفاده از شبکههای اجتماعی هستند. اما مدافعان حقوق کودک میگویند کنترلها ناکافی است.
یونان
یونان دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد کرد. این خبر را کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر، در ۸ آوریل اعلام کرد.
هند
ایالت کارناتاکا، محل استقرار قطب فناوری بنگالورو، در مارس نخستین ایالت هند شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. ایالتهای همسایه گوا و آندرا پرادش نیز در حال بررسی محدودیتها هستند.
مشاور ارشد اقتصادی هند در ژانویه خواستار محدودیت سنی برای پلتفرمهای شبکه اجتماعی شد و آنها را در شیوه حفظ درگیری کاربر «شکارگرانه» توصیف کرد.
اندونزی
وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی در مارس اعلام کرد دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی محدود میشود. از ۲۸ مارس، حسابهای متعلق به کودکان زیر ۱۶ سال در «پلتفرمهای پرخطر»، از جمله TikTok، فیسبوک، اینستاگرام و Roblox، بهتدریج غیرفعال خواهد شد.
ایتالیا
ثبتنام کودکان زیر ۱۴ سال در شبکههای اجتماعی نیازمند رضایت والدین است؛ بالاتر از این سن، رضایت لازم نیست.
مالزی
مالزی در نوامبر گفت از سال ۲۰۲۶ شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد.
نروژ
دولت اقلیت کارگری نروژ در ۲۴ آوریل اعلام کرد تا پایان ۲۰۲۶ لایحهای به پارلمان ارائه میکند که استفاده از شبکههای اجتماعی را تا ۱۶ سالگی ممنوع میکند و مسئولیت راستیآزمایی سن را بر عهده شرکتهای فناوری میگذارد.
لهستان
حزب حاکم در فوریه گفت در حال تدوین قانونی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال و مسئولکردن پلتفرمها در تایید سن است.
پرتغال
پارلمان پرتغال در فوریه لایحهای را تصویب کرد که مستلزم رضایت صریح والدین برای دسترسی کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است. شرکتهای فناوری که این محدودیتها را نادیده بگیرند با جریمهای تا دو درصد از درآمد جهانی خود مواجه میشوند.
اسلوونی
اسلوونی در حال تدوین قانونی است که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند. این خبر را ماتِی آرتسون، معاون نخستوزیر، در فوریه اعلام کرد.
اسپانیا
اسپانیا دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد و پلتفرمها ملزم به اجرای سامانههای تایید سن میشوند. این خبر را پدرو سانچس، نخستوزیر، اوایل فوریه اعلام کرد.
ترکیه
پارلمان ترکیه در ۲۳ آوریل لایحهای را تصویب کرد که شامل محدودسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی است. بر اساس این قانون که مقرراتی برای پلتفرمها نیز دارد، فضاهای دیجیتال امن برای افراد زیر سن تعیینشده ایجاد میشود و استفاده کنترلشده تشویق میشود.
ایالات متحده
قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان، شرکتها را از جمعآوری دادههای شخصی کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین منع میکند. چندین ایالت قوانینی گذراندهاند که برای دسترسی افراد نابالغ به شبکههای اجتماعی رضایت والدین را الزامی میکند، اما این قوانین با چالشهای قضایی بر مبنای آزادی بیان روبهرو شدهاند.
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در نوامبر با قطعنامهای غیرالزامآور موافقت کرد که خواستار حداقل سن ۱۶ سال برای حضور در شبکههای اجتماعی است.
پارلمان اروپا همچنین خواستار یک حد سنی هماهنگ ۱۳ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳ سال برای خدمات ویدئویی و «همدمهای هوش مصنوعی» شد.
صنعت فناوری
پلتفرمهایی از جمله تیک تاک، فیسبوک و اسنپچت میگویند حداقل سن ثبتنام ۱۳ سال است.
مدافعان حقوق کودک میگویند این کنترلها ناکافی است و دادههای رسمی در چندین کشور اروپایی نشان میدهد شمار زیادی از کودکان زیر ۱۳ سال نیز حساب کاربری دارند.
مقامها و کارشناسان هشدار میدهند دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزینی ندارد و ادامه جنگ میتواند آسیبهای اقتصادی آن را عمیقتر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود شش درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خط لولهای برای دورزدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند.
شیخ نواف سعود الصباح، مدیرعامل شرکت نفت کویت، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را «سختترین و بزرگترین بحران» بخش نفت این کشور از زمان حمله عراق در سال ۱۹۹۰ توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقبنشینی از کویت صدها چاه نفت را به آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاهها را تخریب کردند.
کویت در جنگ کنونی با ویرانیهایی در ابعاد سال ۱۹۹۰ مواجه نشده، اما تاسیسات آبشیرینکن، مراکز انرژی و زیرساختهای نفتی آن بارها هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند. پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور نیز هدف حملات موشکی بودهاند و مقر شرکت نفت کویت در ماه آوریل با پهپاد هدف قرار گرفت.
شرکت دولتی نفت کویت چند روز پس از آغاز جنگ وضعیت «فوقالعاده» اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که بهدلیل شرایط پیشبینیناپذیری مانند جنگ، از شرکتها در برابر پیامدهای ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی محافظت میکند. این وضعیت در ماه ژوئن لغو شد.
کویت پیش از جنگ روزانه اندکی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد و قصد داشت ظرفیت تولید خود را تا سال ۲۰۴۰ به چهار میلیون بشکه در روز برساند. مدیرعامل شرکت نفت کویت میزان کنونی تحویل نفت را اعلام نکرد، اما گفت پس از بازگشایی تنگه و برقراری رفتوآمد آزاد، تولید میتواند بهسرعت به سطح پیش از جنگ و حتی بالاتر از آن بازگردد.
دادههای اولیه رسمی نشان میدهد اقتصاد کویت در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کوچک شده و تولید ناخالص داخلی بخش نفت آن ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است. از آنجا که این آمار تنها ماه نخست جنگ را پوشش میدهد، احتمال میرود خسارت واقعی بیشتر باشد.
جنگ بر شیوه حفاظت از زیرساختهای حیاتی کویت نیز اثر گذاشته است. چراغهای بیشتر نیروگاهها، تاسیسات آب و مراکز مهم انرژی در شب خاموش میشوند و اطراف مخازن نگهداری نفت خام داربستهایی نصب شده است تا از آنها در برابر حملات احتمالی محافظت شود.
شرکت نفت کویت میگوید برای مقابله با بحران برنامههای اضطراری را اجرا کرده و ذخیرهسازی نفت در خارج از منطقه، بخشی از فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را کاهش داده است. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند چنین اقداماتی نمیتواند جایگزین یک مسیر امن و پایدار برای صادرات نفت شود.
آمنه بکر، رییس بخش تحلیل خاورمیانه در موسسه کپلر، وابستگی کویت به تنگه هرمز را یک «آسیبپذیری راهبردی» دانست. به گفته او، این کشور منابع مالی لازم برای تحمل یک شوک جدی اما موقت را دارد و تولید نفت آن احتمالا ظرف دو تا سه ماه میتواند به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ با این حال، طولانیشدن جنگ اقتصاد کویت را بیش از پیش در معرض خطر نداشتن مسیر امن صادراتی قرار خواهد داد.
الصباح نیز هشدار داد که جریان آزاد نفت و گاز و کشتیرانی بدون محدودیت در تنگه هرمز «هیچ جایگزینی» ندارد. به گفته او، ادامه اختلال در عبور هیدروکربنها از این آبراه میتواند جهان را خیلی زود با بحران انرژی دیگری روبهرو کند.
