در پی انتشار ویدیویی از حمله دهها شهرکنشین اسرائیلی به یک منطقه صنعتی در غرب کرانه باختری، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، این اقدامات را بهشدت محکوم کرد و گفت ارتش چنین خشونتهایی را تحمل نخواهد کرد.
رسانههای فلسطینی، چهارشنبه ۲۱ آبان ویدیویی تازه از حمله ۲۰ آبان به منطقهای صنعتی در نزدیکی روستای بیتلید در غرب کرانه باختری منتشر کردند.
در این تصاویر، دهها شهرکنشین، برخی با ماسک و برخی با چوب و باتوم، در حال به آتش کشیدن کامیونها و خودروهای پارکشده در محوطه دیده میشوند.
بر اساس گزارشها، در این حمله ۱۰ خودرو، یک انبار و یک کارخانه پلاستیکسازی طعمه آتش شدند و چهار فلسطینی بر اثر ضربوشتم و پرتاب سنگ مجروح شدند.
برخی ویدیوهای منتشرشده از دوربینهای مداربسته نیز نشان میدهد گروهی از شهرکنشینان نقابدار اسرائیلی، کامیونهای لبنیات و چادرهای بادیهنشینان را به آتش کشیدند و چند فلسطینی را مجروح کردند.
فعالان محلی گفتهاند نیروهای ارتش اسرائیل در زمان وقوع حادثه در منطقه حضور داشتند اما در ابتدا برای جلوگیری از خشونت مداخله نکردند.
این رویداد موجی از خشم در میان فلسطینیان و گروههای حقوق بشری برانگیخت که خواستار برخورد با شهرکنشینان افراطی شدند.
واکنش رییس ستاد ارتش اسرائیل
در پی گسترش انتقادها از ادامه خشونت شهرکنشینان، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان بازدید از یک رزمایش بزرگ نظامی در کرانه باختری، این حملات را محکوم کرد.
ایال زمیر، گفت: «ما از حوادث خشونتآمیز اخیر که در آن شماری از شهروندان اسرائیلی به فلسطینیها و حتی اسرائیلیهای دیگر حمله کردند، آگاه هستیم. من این اقدامات را بهشدت محکوم میکنم. ارتش اسرائیل هیچگونه رفتار مجرمانه از سوی اقلیتی تندرو که چهره مردم قانونمدار را لکهدار میکند، تحمل نخواهد کرد.»
او تاکید کرد این رفتارها با ارزشهای ارتش در تضاد است و گفت: «چنین اعمالی از خطوط قرمز عبور میکند و تمرکز نیروهای ما را از ماموریت اصلیشان — دفاع از جوامع و اجرای عملیات نظامی — منحرف میسازد. ما مصمم هستیم این پدیده را متوقف کنیم و با آن بهشدت برخورد خواهیم کرد تا عدالت اجرا شود.»
زمیر همچنین درباره اهداف رزمایش گفت این تمرین برای نخستینبار با مشارکت هر دو لشکر منطقهای فرماندهی مرکزی برگزار میشود و هدف آن بازنگری در الگوهای دفاعی پس از حملات هفتم اکتبر است.
او افزود: «یکی از درسهای ما از آن رویداد، پذیرش مسئولیت بیشتر در دفاع و تغییر در مفهوم امنیتیمان است. ما تهدیدها را در مراحل شکلگیری خنثی میکنیم و اجازه نمیدهیم به دروازههایمان برسند. این وظیفه ماست.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از حملههای شهرکنشینان اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری منتشر شده است.
گروههای حقوق بشری گفتهاند این حملهها پس از آغاز جنگ غزه افزایش یافته و در مواردی با سکوت یا همراهی نیروهای نظامی اسرائیل انجام شده است.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
خرید مواد اولیه سوخت موشکی
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تامین مالی تسلیحات
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تدارک تجهیزات پهپادی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.»
به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
پسکوف چهارشنبه ۲۱ آبان گفت کشورهای اروپایی با افزایش بودجههای نظامیشان در حال «آزار و شکنجه» خود هستند، حتی اگر این کار به نابودی اقتصادشان منجر شود.
او توضیح داد که مسکو همواره از خطری که آمادگی اروپا برای جنگ با روسیه میتواند ایجاد کند آگاه بوده و به همین دلیل، تمامی تدابیر و اقدامات امنیتی لازم را از پیش اتخاذ کرده است.
به گفته سخنگوی کرملین، افزایش بودجههای نظامی فشار سنگینی بر اقتصاد اروپاییها وارد میکند و پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، که پیشتر در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفته بود، اسفند ۱۴۰۳ از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داده بود.
پسکوف در اظهارات جدیدش تاکید کرد فضای کنونی بهطور واقعی نظامی شده و این وضعیت را «تاسفبرانگیز» توصیف کرد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان اروپا و روسیه در پی جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد.
پرواز پهپادها و تهدید اروپا
از شهریور ماه تاکنون، روسیه بارها به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا و در اطراف اوکراین تجاوز کرده است.
بیش از ۲۰ پهپاد روسیه نیمه شهریور وارد حریم هوایی لهستان شدند. فرودگاه مونیخ آلمان نیز ۱۱ مهر بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
در ادامه، جنگندههای ناتو برای رهگیری و سرنگونی پهپادها وارد عمل شدند.
این رویداد نخستین رویارویی مستقیم میان ناتو و مسکو از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ به شمار میرود.
چند روز بعد نیز جنگندههای روسی وارد حریم هوایی استونی شدند و از آن زمان، حوادث مشابهی در نزدیکی فرودگاهها، تاسیسات نظامی و زیرساختهای حیاتی در چند کشور اروپایی مانند بلژیک رخ داده است.
این تحولات سرانجام موجب شد وزرای دفاع اروپا چند روز پیش با ایجاد «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهایشان موافقت کنند تا توانایی شناسایی، ردیابی و رهگیری پهپادهایی را که وارد حریم هوایی اروپا میشوند، افزایش دهند.
اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان امنیت سوئد (سپو) اتخاذ شده است.
سپو در ارزیابیهای خود اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مسجد امام علی بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
قانون جدید نظارت بر نهادهای مذهبی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سوئد به اجرا درآمده، اداره حمایت از جوامع مذهبی را موظف کرده است تا شفافیت مالی و استقلال سیاسی و مذهبی جوامع دینی را با دقت بیشتری بررسی کند.
در این گزارش رسمی آمده است که سپو هشدار داده برخی نهادهای مذهبی شیعه در سوئد ممکن است تحت نفوذ یا تاثیر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند.
بر همین اساس، اداره حمایت از جوامع مذهبی نتیجه گرفته که نمایندگان اتحادیه اسلامی شیعیان سوئد و اتحادیه اسلامی این کشور نیز در مواردی برخلاف اصول دموکراسی و استقلال نهادهای دینی عمل کردهاند و در نتیجه، این دو اتحادیه از فهرست دریافتکنندگان کمکهای مالی دولتی کنار گذاشته شدهاند.
مسجد امام علی
مسجد امام علی، بزرگترین مرکز مذهبی شیعیان در سوئد و شمال اروپا، پیشتر نیز در گزارشهای امنیتی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفته بود.
سپو در چندین نوبت نسبت به احتمال فعالیتهای نفوذی ایران در میان مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با شیعیان در اسکاندیناوی هشدار داده است.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
روزنامه سوئدی اکسپرسن نیز همان زمان گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
به گفته مقامهای سوئدی، تصمیم درباره کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی امام علی در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده نهادهای خارجی از آزادیهای مذهبی در سوئد اتخاذ شده و این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای مقابله با «نفوذ خارجی» در نهادهای دینی و اجتماعی محسوب میشود.
