جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار درآمد نفتی را از طریق صرافیها، شرکتهای خصوصی و شبکه حواله در دبی به حزبالله لبنان منتقل کرده است. این مسیر پس از اختلال در کانالهای قبلی و تشدید کنترلهای امنیتی در لبنان، به محور اصلی تامین مالی این گروه تبدیل شده است.
دبی؛ مسیر تازه انتقال پول پس از سقوط اسد
والاستریت ژورنال در گزارشی که پنجشنبه ششم آذر منتشر کرد، به نقل از منابع آگاه نوشت: «تهران سالها از دبی برای دور زدن تحریمها استفاده کرده است و اکنون در غیاب مسیرهای پیشین، هم جمهوری اسلامی و هم حزبالله بیش از گذشته به مسیر انتقال از دبی متکی شدهاند.»
به گزارش این روزنامه، حزبالله پس از جنگ سال گذشته با اسرائیل و در حالی که برای بازسازی و تجدید تسلیحات با کمبود شدید منابع مالی روبهروست، مسیرهای سابق انتقال پول از طریق سوریه را از دست داده است.
با سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که متحد کلیدی جمهوری اسلامی به شمار میآمد، مسیرهای سنتی قاچاق آنها مختل شد.
از سوی دیگر، مقامهای لبنانی نظارت سختگیرانهتری بر ورود پول نقد از طریق فرودگاه بیروت اعمال میکنند.
حواله؛ ستون فقرات انتقال پول
در این گزارش آمده است که درآمدهای نفتی ایران ابتدا به صرافیها، شرکتهای خصوصی و تاجرانی مرتبط با تهران در دبی منتقل میشود، سپس از طریق سیستم حواله به لبنان میرسد.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود نیروی قدس سپاه پاسداران تنها در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار به حزبالله منتقل کرده که بخش عمدهای از آن از مسیر صرافیها میسر شده است.
واکنش امارات و نگرانیهای آمریکا
یک مقام اماراتی به والاستریت ژورنال گفت که این کشور متعهد است از سوءاستفاده از قلمرو خود برای فعالیتهای مالی غیرقانونی جلوگیری کند و در این زمینه با شرکای جهانی همکاری میکند.
مقامهای آمریکایی نیز به روزنامه گفتهاند که واشینگتن، علاوه بر دبی، از انتقال پول به حزبالله از طریق ترکیه و عراق نیز نگران است.
راههای فرعی و درآمدهای دیگر حزبالله
بهنوشته والاستریت ژورنال، پس از محدودیتهای وضعشده در آتشبس نوامبر ۲۰۲۴، انتقال چمدانهای پول نقد از فرودگاه بیروت تقریبا متوقف شده است. حالا ایران تعداد بیشتری مسافر را با مبالغ کمتر، یا با اقلام کوچک و ارزشمند قابل اختفا، روانه لبنان میکند.
چندی پیش جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با هیاتی بلندپایه از وزارت خزانهداری آمریکا که به این کشور سفر کرده بود، اطمینان داد که لبنان به اجرای سختگیرانه اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پایبند است.
مقامهای برخی از کشورهای عرب نیز به روزنامه والاستریت ژورنال گفتهاند حزبالله علاوه بر حمایتهای تهران، از شبکههای مالی جهانی دیگری، از جمله تجارت مواد مخدر و الماس نیز بهره میبرد.
پیش از این وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی برای حمایت از خلع سلاح حزبالله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی را تحریم کرده بود. آنها تنها در چند ماه نخست سال ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از ایران به حزبالله منتقل کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرده بود که اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
این بیانیه میگوید که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کردهاند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، از این افراد از روشهایی مانند فروش نفت و کالاهای ایرانی استفاده و از راه صرافیهای مجاز و غیرمجاز پول را به لبنان منتقل میکردند.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده بود صرافیهایی که نظارت کافی بر مشتریان خود ندارند، امکان پولشویی حزبالله را در اقتصاد نقدی لبنان فراهم میکنند.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد، مانع توضیح درباره پروندههای فردی میشود، افزود که کارمندان اداره مهاجرت پرونده متقاضیانی را که سابقه خدمت در سپاه دارند، «مورد به مورد» ارزیابی میکنند.
بر اساس این پاسخ، افسران مهاجرت هنگام ارزیابی پروندههای متقاضیان، مجموعهای از شاخصها را در نظر میگیرند؛ از جمله «داوطلبانه یا اجباری بودن خدمت، نقش فرد در سپاه، مشارکت در خشونت یا فعالیتهای پرخطر، میزان همراهی با اهداف سازمان و نوع ارتباطات فرد با اعضای سپاه.»
دادگاه فدرال کانادا اوایل آذر رد درخواست اقامت یک شهروند ایرانی را تایید کرد. دلیل رد این درخواست، گذراندن دوره سربازی در سپاه پاسداران اعلام شد.
قاضی اَن ام. تُرلی که رسیدگی به این پرونده در دادگاه فدرال را بر عهده داشت، اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در رسیدگی به این پرونده روند قانونی را رعایت کرده است.
شهروند ایرانیِ متقاضی اقامت در کانادا استدلال کرده بود که خدمت سربازی طبق قوانین حکومت ایران اجباری است. با وجود این، رای دادگاه بر این اساس صادر شد که «اجبار» در قوانین کانادا تنها زمانی پذیرفته میشود که فرد در صورت نپذیرفتن با تهدید مستقیم به مرگ یا آسیب جدی روبهرو باشد. از نظر دادگاه فدرال کانادا وضعیت سربازی اجباری در ایران با این تعریف همخوانی ندارد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال همچنین یادآوری کرد که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ به اینسو «بهطور خودکار» غیرقابلقبول به شمار میآیند.
این کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
در آن زمان، شماری از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم کانادا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای افرادی که دوران سربازی خود را در سپاه گذراندهاند ابراز نگرانی کرده بودند.
مقامهای کانادایی همان زمان تاکید داشتند که سربازان وظیفه از محدودیتهای این فهرست مستثنی خواهند بود.
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است. به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخستوزیرشان خواستند سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
پیشتر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیهای سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برونمرزی این نهاد، موسوم به سپاه قدس، نیز بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
عربستان و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، سپاه را به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه» تروریستی اعلام کرده بودند.
پژوهش جواد افشارکهن، محمدتقی سبزهای و اسماعیل بلالی، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، به بررسی تاثیرات تورم طولانیمدت بر ساختار زندگی اجتماعی در ایران میپردازد و تصویری هشداردهنده از پیامدهای آن ترسیم میکند.
این مقاله در آخرین شماره دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است.
به باور محققان، تورم در ایران دیگر تنها پدیدهای اقتصادی نیست و خود به «چرخه بازتولید مساله اجتماعی» بدل شده است.
این مطالعه با تکیه بر آمارهای رسمی و مرور دهها تحقیق داخلی و خارجی نشان میدهد پنج دهه تورم دورقمی در ایران نهتنها معیشت و آرامش روانی شهروندان را تحت فشار قرار داده، بلکه بهتدریج بنیانهای اعتماد اجتماعی، روابط جمعی و احساس امنیت شغلی را فرسوده کرده است.
ناامنی و بیثباتی؛ تجربه مشترک همگانی
پژوهشگران با استناد به دادههای بانک مرکزی یادآوری میکنند که از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تا امروز، نرخ تورم سالانه در ایران تقریبا همواره دو رقمی بوده و در برخی سالها به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
به گفته آنها، این روند طولانیمدت باعث شده تورم از یک شاخص صرفا اقتصادی فراتر رود و به یک «مخاطره اجتماعی» تبدیل شود.
در این مقاله آمده است که تورم «مهمترین اطلاعات» یک جامعه، یعنی قیمتها، را دستکاری میکند. بر همین اساس، وقتی مردم روزانه با قیمتهای متغیر مواجه هستند، احساس ناامنی و بیثباتی به تجربه مشترک همگانی بدل میشود و ابهام در زندگی روزمره گسترش مییابد.
این پژوهش بر پایه تحلیل نظری و اسنادی انجام گرفته و جامعه آماری آن، اقتصاد و جامعه ایران در چهار دهه اخیر است.
در این بازه زمانی، نرخهای سالانه تورم از میانه دهه ۱۳۵۰ تا سالهای پس از ۱۴۰۰ گردآوری شده و در کنار شاخصهایی مانند فقر، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی قرار گرفته است.
از سفره خانواده تا سرمایه اجتماعی
محققان با مرور پژوهشهای میدانی پیشین تاکید کردند تورم تنها سفره خانوادههای کمدرآمد را کوچک نمیکند، بلکه برای جوانان، بازنشستگان و طبقه متوسط نیز پیامدهای روانی و اخلاقی به همراه دارد.
در یکی از مطالعاتی که به آن استناد شده، جوانان طبقه پایین از «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام» و «بزرگسالی زودرس» در شرایط تورمی سخن گفتهاند.
به نوشته افشارکهن و همکارانش، تورم مزمن «گروههای برنده و بازنده» تازهای میسازد و نظم طبقاتی جامعه را برهم میزند.
در این شرایط، طبقه متوسط به پایین رانده میشود، فردگرایی افراطی بالا میگیرد و روابط اجتماعی سرد و محاسبهگر میشود. در چنین فضایی اعتماد عمومی فرو میریزد و «زوال اخلاق جمعی» گسترش مییابد.
چرخه معیوب تورم و دولتمحوری
این مطالعه بر چرخهای تمرکز دارد که در آن تورم نه فقط از سیاستها اثر میگیرد، بلکه خود به بازتولید همان سیاستها میانجامد.
بر این اساس، تورم مزمن به تغییر ترجیحات شهروندان، گرایش به سیاستهای دولتمحور، بیاعتمادی جمعی و در نهایت زوال اخلاق جمعی منتهی میشود؛ چرخهای که دوباره تورم را تقویت میکند.
بر پایه یافتههای پژوهش، تورم ساختاری در سطح فردی، «اضطراب، سردرگمی، بیثباتی فردی، حس پیشبینیناپذیری و فروپاشی ذهنی» را به دنبال دارد و در سطح اجتماعی نیز به اثرات نامطلوبی همچون «ضعف در پیوندهای اجتماعی، روزمرگی، نادیدهانگاری دیگری و فرد گرایی افراطی» دامن میزند.
به تعبیر نویسندگان، در چنین وضعیتی «نظم ذهنی در معرض فرسایش قرار میگیرد و بیمعنایی گسترش مییابد».
از منظر کلان نیز تورم جامعه را تضعیف میکند و همزمان سبب شکلگیری «توهم» قدرتمندی هرچه بیشتر دولت میشود.
در چنین وضعیتی، شهروندان در خلأ ناشی از بیثباتی، در پی کنشگری توانمند میگردند که قادر به حل مساله باشد؛ امری که به تقویت گفتمان «دولتمحور» میانجامد، حتی اگر خود دولت بخشی از مشکل به شمار آید.
محصول نهایی این روند، نه جامعه قوی و دولت قوی، بلکه «دوگانه جامعه ضعیف – دولت ضعیف» است؛ وضعیتی که در آن شهروندان زیر فشار تورم مداوم، توان بازآفرینی نظم اجتماعی بر اساس خواست و منفعت خود را از دست میدهند و در فقر شناختی و معیشتی گرفتار میشوند.
پژوهشگران هشدار میدهند تورم طولانیمدت در ایران از مرز یک پدیده اقتصادی عبور کرده و مهار آن تنها با ابزارهای پولی و مالی ممکن نیست.
به بیان دیگر، تورم پس از گسترش، «ماهیتی غیراقتصادی» مییابد و از همین رو، مقابله با آن مستلزم سیاستهایی فراتر از حوزه اقتصاد است؛ سیاستهایی که بازنگری در مناسبات میان دولت و جامعه را نیز ضروری میسازد.
جوزف ادلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا مشهور به یواِسسیآیاِس، پنجشنبه ششم آذر اعلام کرد که این دستور به درخواست شخص دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده صادر شده است.
دو مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا به شبکه سیبیاِس گفتند که ۱۹ کشور از جمله ایران، افغانستان، کوبا، هائیتی، سومالی، لیبی، سودان، یمن و ونزوئلا در این فهرست قرار دارند.
قرار داشتن نام ایران در این فهرست سبب نگرانیِ بسیاری از ایرانیان درباره تکرار محدودیتهای مشابه برای شهروندان ایران شده است؛ بهویژه کسانی که در حال تمدید گرینکارت، درخواست شهروندی یا در انتظار ویزای اقامت دائم اعضای خانوادهشان هستند.
اداره مهاجرت هنوز معیارهای این بازنگری را مشخص نکرده و احتمال لغو یا تعلیق برخی گرینکارتها را رد یا تایید نکرده است.
این تصمیم در پی تیراندازی روز گذشته در نزدیکی کاخ سفید اعلام شد؛ حادثهای که در آن دو عضو گارد ملی بهشدت زخمی شدند. مقامهای پلیس این حمله را «حملهای به سبک کمین» توصیف کردند.
یک شهروند افغانستانی که سال ۲۰۲۱ پس از خروج آمریکا از افغانستان، تحت برنامه «خوشامدگویی به متحدان» به آمریکا وارد شده بود، بهعنوان مظنون این پرونده، بازداشت شده است.
سازمان سیا پنجشنبه تایید کرد که مظنون هنگام اقامت در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
پس از این حادثه، دولت ترامپ تمامی درخواستهای مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان را متوقف کرد و دستور داد بررسی سوابق مهاجرتی اتباع کشورهای «نگرانکننده» با شدت بیشتری انجام شود.
سارا بِکتسروم، سرباز ۲۰ ساله ارتش، و اندرو وُلف گروهبان ۲۴ ساله نیروی هوایی، که در این حادث بهشدت مجروح شدند، در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. وضعیت هر دوی آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامها، رحمانالله لَکَنوال، مهاجم، روز چهارشنبه در صحنه تیراندازی بهدست یکی از اعضای گارد ملی هدف تیراندازی قرار گرفت و حمله پایان یافت.
جینین پیرو، دادستان فدرال، اعلام کرد لکنوال با سه فقره اتهام «حمله مسلحانه با قصد قتل» و همچنین «در اختیار داشتن اسلحه در هنگام ارتکاب جرم خشونتآمیز» روبهرو است. او افزود ممکن است با توجه به وضعیت دو عضو گارد، اتهامات تغییر کند.
دولت آمریکا پیشتر و در خردادماه اعلام کرده بود که برای متقاضیان ویزا، بررسیهای گسترده و سختگیرانهای را در مورد شهروندان کشورهایی آغاز میکند که از نظر فرایندهای امنیتی و راستیآزمایی «ضعیف» ارزیابی شدهاند؛ از جمله افغانستان، هاییتی، ایران، لیبی، یمن، سودان، سومالی، ونزوئلا و ترکمنستان.
ادلو، همزمان با اعلام خبر بررسی مجدد برخی گرینکارتها، این اقدام را برای «حفاظت از کشور» ضروری دانست و گفت که «هزینه سیاستهای اسکان دولت پیشین» نباید بر دوش آمریکاییها گذاشته شود.
هزاران ایرانی دارای گرینکارت در آمریکا بهعنوان پزشک، پژوهشگر، متخصص فناوری و نیروی کار ضروری مشغول فعالیتاند و نحوه اجرای تصمیم تازه میتواند بهطور مستقیم بر آینده حرفهای و زندگی خانوادگی آنها اثرگذار باشد.
ترامپ خرداد سال جاری با صدور یک فرمان اجرایی، سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر را به آمریکا ممنوع کرد
این فرمان برای برخی گروهها، از جمله دارندگان اقامت دائم، دو تابعیتیها، اقلیتهای مذهبی دریافتکننده ویزای مهاجرتی، دارندگان ویزاهای ویژه و دیپلماتیک و ورزشکاران شرکتکننده در رویدادهای جهانی، استثناهایی قائل شده بود.
بااینحال، هنوز مشخص نیست تصمیم جدید دولت درباره بازنگری گرینکارتها چه تغییری در وضعیت گروههای مشمول این فرمان اجرایی ایجاد خواهد کرد.
