مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکسنیوز، از آمادگی جمهوری اسلامی برای توافق و کاهش غلظت اورانیوم غنیشده خبر داد، اما درباره محل نگهداری ذخایر هستهای و تضمین تبعیت سپاه از توافق، پاسخ روشنی نداد.
مجری این شبکه همچنین با اشاره به کشتهشدن معترضان و حملات نظامی برخلاف وعدههای رییس دولت جمهوری اسلامی، پرسید: «چه کسی در ایران حکومت را در کنترل دارد؟»
پزشکیان در این گفتوگو تاکید کرد جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست و مدعی شد جنگ به ایران تحمیل شده است. او گفت تهران آماده دستیابی به توافقی در چارچوب حقوق بینالملل است، اما فشار برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم را نخواهد پذیرفت.
او با اشاره به توافق و تفاهمنامهای که به گفتهاش پیشتر با طرف آمریکایی امضا شده بود، از تمایل به ادامه همان مسیر سخن گفت و آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات و کشتهشدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مقامهای دولتی دانست.
این سخنان در ادامه مواضع او در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. به گزارش ایراناینترنشنال، پزشکیان اول مهر نیز از آمادگی برای گفتوگو سخن گفته بود؛ همزمان، تعامل عباس عراقچی و استیو ویتکاف در نیویورک با انتقاد رسانههای وابسته به سپاه روبهرو شد. تسنیم خواستار توضیح وزیر امور خارجه درباره مجوز این تعامل و عذرخواهی او شده بود.
بخش مهمی از مصاحبه به میزان اختیار پزشکیان بر نیروهای نظامی اختصاص یافت. مجری با کنار هم گذاشتن وعده خودداری از اعمال زور علیه معترضان، عذرخواهی از کشورهای همسایه بابت حملات و اقدام فرماندهان علیه کشتیها بدون اطلاع «رییسجمهوری»، پرسید چرا تعهدهای او چند بار نقض شده است.
پزشکیان ابتدا به آمار کشتهشدگان اعتراضات پرداخت. هنگامی که مجری دوباره پرسید چه کسی تضمین میکند سپاه از توافقی که او امضا میکند پیروی کند، گفت قرار بوده گروههایی برای هماهنگی، رفع سوءتفاهم و ایجاد کانال ارتباطی تشکیل شوند، اما فرصت راهاندازی آنها فراهم نشده است. او همچنین نیروهای آمریکایی را به شلیک خودسرانه در منطقه متهم کرد.
مجری در ادامه پرسید: «چرا رییسجمهوری ترامپ باید با شما مذاکره کند و نه با فرمانده سپاه، ژنرال وحیدی؟» پزشکیان در پاسخ، از بیاعتمادی عمیق میان تهران و واشینگتن و خروج ترامپ از برجام سخن گفت، اما توضیح مشخصی درباره حدود اختیار خود در برابر فرمانده سپاه ارائه نکرد.
پرسش درباره اختلاف دولت و فرماندهان نظامی، پیشینهای فراتر از این مصاحبه دارد. ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به دفتر ریاستجمهوری نوشته بود پزشکیان اقدامات احمد وحیدی و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، را «خودسرانه» خوانده و هشدار داده است که تشدید حملات به کشورهای منطقه فرصت آتشبس را از بین میبرد.
در بخش مربوط به اعتراضات دیماه، پزشکیان آمارهای بالاتر از شمار رسمی قربانیان را رد کرد و گفت حکومت مشخصات بیش از سه هزار کشته را منتشر کرده است. او مدعی شد حدود ۵۰۰ نفر از آنان نیروهای امنیتی و پلیس بودهاند و بخشی از خشونتها را به افراد مسلح و تلاش برای کودتا نسبت داد.
مجری با اشاره به آمار نهادهای حقوق بشری و گزارش مجله تایم، پاسخ او را به چالش کشید و پرسید: «شما جراح قلب هستید. چند نفر از ایرانیان در ایران توسط نیروهای امنیتی کشته شدند؟»
پزشکیان بار دیگر آمار رسمی منتشر شده توسط حکومت را تنها آمار واقعی اعلام کرد. او گزارشهای خارج از کشور را مغایر اطلاعات حکومت دانست و خواستار ارائه مدارک هویتی قربانیان شد. در عین حال، از ضعف مدیریت رویدادها ابراز تاسف کرد و گفت استفاده از سلاح در تظاهرات خیابانی پذیرفتنی نیست.
در مقابل روایت رسمی، ایراناینترنشنال پنجم بهمن سال گذشته با استناد به اسناد و اطلاعات دریافتی خود، از کشتهشدن دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب اعتراضات خبر داده بود. ایراناینترنشنال همچنین ۱۳ بهمن اعلام کرد اطلاعات مربوط به جانباختن ۶۶۳۴ نفر را دریافت کرده است.
مجله تایم نیز در گزارشی جداگانه، به نقل از دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران، نوشت شمار کشتهشدگان تنها در روزهای هشتم و نهم ژانویه، برابر با ۱۸ و ۱۹ دی، ممکن است به ۳۰ هزار نفر رسیده باشد. این رقم در گزارش تایم بهعنوان برآورد مطرح شده بود.
پزشکیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره رد اعدام معترضان، گفت مردم حق اعتراض دارند، اما میان اعتراض و آنچه «تسلیحاتی کردن اعتراضات» خواند تفاوت گذاشت. او در این پاسخ، تعهد صریحی به توقف اعدام معترضان نداد.
سرنوشت ذخایر اورانیوم نیز از محورهای چالشی گفتوگو بود. مجری با اشاره به حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و وقفه در راستیآزمایی آن، پرسید: «آن اورانیوم کجاست؟»
پزشکیان محل نگهداری این مواد را مشخص نکرد و در عوض، ادعای آمریکا درباره نابودی تاسیسات هستهای را پیش کشید. او بار دیگر گفت جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هستهای نیست و میخواهد در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای عمل کند.
در پاسخ به پرسش درباره نیاز ایران به اورانیوم ۶۰ درصدی، پزشکیان گفت تهران آماده کاهش غلظت این مواد و پذیرش بازرسی است و میتوان موضوع را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی روی میز مذاکره گذاشت. بااینحال، درباره زمان و سازوکار اجرای این پیشنهاد جزئیاتی ارائه نکرد.
آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵، ذخیره اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران در ۱۳ ژوئن همان سال را ۴۴۰٫۹ کیلوگرم برآورد کرده بود. تعبیر «مواد کافی برای حدود ۱۰ بمب» به امکان غنیسازی بیشتر این ذخیره تا سطح تسلیحاتی مربوط است و به معنای وجود ۱۰ بمب آماده نیست؛ ساخت سلاح به مراحل فنی دیگری نیز نیاز دارد.
در موضوع امنیت کشتیرانی، مجری پرسید آیا ایران، صرفنظر از پرچم کشتیها، شلیک به کشتیهای تجاری را متوقف میکند. پزشکیان ابتدا حمله را رد کرد، اما سپس گفت هنگامی که آمریکا مانع عبور کشتیهای ایران میشود، تهران نیز حق عبور دیگر کشتیها را به رسمیت نمیشناسد. او تعهد بیقیدوشرطی به توقف حملات ارائه نکرد.
پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسش درباره توقف تسلیح حزبالله و حوثیها، گفت حوثیها مسئول اقدامات خود هستند و از تهران دستور مستقیم نمیگیرند. او ارتباط با این گروهها و وجود منافع مشترک با حزبالله را پذیرفت، اما هنگامی که مجری به سابقه تامین مالی و اطلاعات درباره هدایت آنها از سوی [حکومت] ایران اشاره کرد، پاسخ خود را به دوره ریاستجمهوری و میزان اطلاع شخصیاش محدود کرد.
بخش دیگری از مصاحبه به وضعیت مجتبی خامنهای اختصاص داشت. پزشکیان گفت حدود یک ماه تا یک ماهونیم پیش، در دیداری هفتساعته او را حضوری دیده و مدعی شد رهبر جمهوری اسلامی سالم و قادر به اداره امور است. او گفت اجرای سیاستها در اختیار دولت است، اما مشورتها و دستورالعملها از سوی رهبر میآید.
مجری پرسید چرا ویدئویی از سخن گفتن مجتبی خامنهای با مردم درباره جنگ منتشر نشده است. پزشکیان به مسائل امنیتی و اقدامات نیروهای خارجی اشاره کرد، اما توضیح روشنی درباره نبود چنین ویدئویی نداد. او پیشتر نیز در مصاحبه ۲۱ شهریور با ایندیا تودی گفته بود مجتبی خامنهای زنده است و آمریکا نمیتواند محل حضور او را پیدا کند.
پزشکیان در پایان، ضمن اذعان به مشکلات اقتصادی، گفت جمهوری اسلامی برای بقا سختیها را تحمل خواهد کرد. او بار دیگر بر تمایل به پایان جنگ از راه گفتوگو تاکید کرد و تصمیم درباره پایان دادن به آن را متوجه آمریکا دانست.
بهگزارش شینهوا، خبرگزای دولتی چین، شی جینپینگ، پنجشنبه دوم مهر در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به «تفاهمنامه اسلامآباد» حمایت و ابراز امیدواری کرد دو طرف هرچه زودتر به مسیر گفتوگو و مذاکره بازگردند.
او خواستار رسیدن طرفین به توافقی جامع، از جمله درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، شد.
شی همچنین گفت حاکمیت و امنیت همه کشورها باید محترم شمرده شود و چین برای کاهش تنشها و حفظ روند مذاکرات تلاش کرده است.
همزمان، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در حاشیه هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نگرانی عمیق خود را از طولانی شدن جنگ ابراز و بر ضرورت اجرای تفاهمنامه اسلامآباد تاکید کرد.
بر اساس اعلام دفتر نخستوزیری پاکستان، شریف همچنین خواستار خویشتنداری، کاهش تنش و ادامه تعاملات دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه شد و از آمادگی اسلامآباد برای ادامه نقش میانجیگرانه خود خبر داد.
این مواضع در حالی مطرح شد که حدود ۸۰ کشور پنجشنبه دوم مهر در سازمان ملل خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند و حملات جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن در منطقه و اختلال در تجارت بینالمللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. کشورهای عربی خلیج فارس و شماری از قدرتهای عمده غربی از جمله حامیان این بیانیه بودند.
همزمان با این تحولات، رویترز به نقل از دو منبع ایرانی، دو مقام منطقهای و دو منبع دیپلماتیک غربی گزارش داد مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک در حال بررسی مسیری مرحلهای برای خروج از جنگ هستند.
بر اساس طرح مورد بحث، نخستین مرحله میتواند شامل بازگشایی تنگه هرمز از سوی تهران در برابر لغو محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا باشد و احتمال دسترسی جمهوری اسلامی به بخشی از داراییهای مسدودشده نیز مطرح شده است.
منابع منطقهای همچنین به رویترز گفتند تهران آماده است مطالبه دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را از متن اصلی توافق کنار بگذارد و آن را در ضمیمهای جداگانه مطرح کند، زیرا پایان فوری محاصره آمریکا برای جمهوری اسلامی به اولویت مهمتری تبدیل شده است.
کشورهای خلیج فارس با پرداخت چنین عوارضی مخالفت کردهاند و به گفته منابع، هرگونه عقبنشینی تهران در این زمینه موقتی خواهد بود و به معنای کنار گذاشتن رسمی این مطالبه نیست.
درخواست ۸۰ کشور برای بازگشایی هرمز
در بیانیه مشترک حدود ۸۰ کشور که عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، در سازمان ملل آن را قرائت کرد، آمده است اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز «همچنان امنیت بینالمللی و حقوق و آزادیهای کشتیرانی را تهدید میکند».
این کشورها همچنین تصمیم حوثیها برای ازسرگیری درگیری در یمن، حملات آنها به عربستان سعودی و حملات در دریای سرخ را محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی حوثیها به سوی تنگه بابالمندب خطرها برای کشتیرانی بینالمللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش میدهد.
تنگه هرمز در مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک به یکی از محورهای اصلی چانهزنی برای پایان جنگ تبدیل شده است. جمهوری اسلامی خواهان رفع محاصره آمریکاست که فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده و واشینگتن نیز بر ازسرگیری عبور آزاد کشتیها از این مسیر کلیدی انتقال انرژی تاکید دارد.
به گزارش رویترز، یکی از موانع اصلی مذاکرات این است که هیچیک از دو طرف نمیخواهد پیش از دریافت امتیاز متقابل، اهرم فشار خود را کنار بگذارد. واشینگتن از محاصره و فشار اقتصادی بهعنوان ابزار خود استفاده میکند و تهران نیز کنترل دسترسی به تنگه هرمز را به یکی از مهمترین اهرمهایش تبدیل کرده است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به رویترز گفت محتملترین مسیر برای خروج از بنبست، توافقی چندمرحلهای است که در مرحله نخست به «پایان محاصره و بازگشایی هرمز» منجر شود.
منابع رویترز گفتند یکی از چالشهای اصلی، ایجاد تضمینهایی است که دوام امتیازهای متقابل را برای هر دو طرف قابل اعتماد کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا، سهشنبه ۳۱ شهریور در نخستین روز مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری سهساعته با هم داشتند. این دیدار که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده «پیشرفتی چشمگیر» به شمار نمیآید، از سوی مخالفان مذاکره با ایران در بدنه جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح عباس عراقچی شدهاند و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که این دیدار بدون اجازه نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته است.
بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بهجز کشاورزی، تقریبا تمام بخشهای عمده اقتصاد کوچک شدهاند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، بهطور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار میرود انقباض اقتصادی ایران در تابستان بهمراتب شدیدتر از بهار باشد.
افت شدید تولید و توزیع گاز
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کردهاند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیعشده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان میداد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوریشده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد میشود گاز عرضهشده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژهای دارد. ایران در ماههای سرد با کسری شدید گاز روبهرو است و در دورههای اوج مصرف، این کمبود میتواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سالهای گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی را محدود کند.
افزایش صادرات به ترکیه با وجود کاهش عرضه داخلی
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان میدهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر میکند، اما آمار قابل مقایسهای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل میتواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماههای گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس دادههای پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل میداد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوریشده تزریقشده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص میدهند. مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید میکنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن بهشدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
زمستان؛ آزمون اصلی صادرات گاز ایران
این وضعیت با کاهش دما میتواند بهسرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان میرسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم میشود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیبهای جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماههای سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماههای آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
شهروندان در پیامهایی، از قطع خطوط تلفن خود پس از انتشار استوری اعتراضی، لایک مطالب سیاسی و سردرگمی در پیگیری رفع مسدودی خبر دادند.
نمونه قابل توجه، زن ۷۰ سالهای در تهران است که گفت پس از انتشار استوری واتساپی در حمایت از خاندان پهلوی، چند بار احضارش کردهاند و سیمکارتش مسدود شده است
در نهایت هم از او تعهد کتبی گرفتهاند که انتشار چنین مطالبی را تکرار نکند.
این در حالی است که این زن حساب اینستاگرام ندارد و در شبکههای اجتماعی نیز فعال نیست.
استفاده از قطع سیمکارت بهعنوان ابزار فشار بر کاربران شبکههای اجتماعی پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور گزارش داد خطوط شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف بدون اطلاع قبلی مسدود شده و پیگیری آنان نیز بینتیجه مانده است.
از استوری و لایک تا قطع همه خطوط
مخاطبان میگویند این برخوردها حتی پس از «لایک کردن» یک پست سیاسی در اینستاگرام نیز رخ داده است.
با اینحال بسیاری درباره دلیل این مسدودسازیها اظهار بیاطلاعی کردهاند و گفتهاند این برخورد بدون اطلاعرسانی قبلی انجام گرفته است.
شهروندی گفت خواهر و همسر خواهرش حدود سه سال پیش به فنلاند مهاجرت کردهاند، اما سیمکارت همراه اول خواهرش که در ایران نزد او بوده، «با دستور پلیس فتا» از دسترس خارج شده است.
شهروند دیگری نوشت: «دو ماه است تمامی خطهایم مسدود شده. به مخابرات مراجعه کردم و گفتند به دستور دادستانی است. به هر نهادی که مراجعه میکنم، مشخص نمیکنند باید چه کار کنم.»
او توضیح داد در پاسخ پیگیریهایش به او میگویند با شمارهای تماس بگیر که بعدها متوجه شده متعلق به سازمان طالاعات سپاه پاسداران است.
او افزود: «بارها تماس گرفتهام و کسی پاسخگو نیست. تمام زندگیام فلج شده است.»
مخاطبی از تهران این شهروند را خطاب قرار داد و گفت خود او نیز اسفند با مسدودی سیمکارت مواجه شده و برای پیگیری، به دادستانی گلوبندک مراجعه کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود شماری از شهروندان پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی با قطع سیمکارت مواجه شده و برای رفع محدودیت، به «معاونت فضای مجازی دادستانی» یا نهادهایی مانند «گرداب» ارجاع شدهاند.
در برخی موارد نیز از آنان تعهد کتبی برای خودداری از فعالیت انتقادی گرفته شده است.
شماری از خانوادههای جاویدنامان نیز گفتهاند در هفتههای اخیر، سیمکارتهایشان به دلیل اطلاعرسانی درباره فرزندشان، و بدون هیچ نوع اطلاعرسانی مسدود شده است.
زندگی رومزمره فلج شده
آنچه در روایت شهروندان دیده میشود، تاثیر گسترده این مسدودسازی بر زندگی روزمره شهروندان است.
بسیاری تاکید دارند که موبایل و خط تلفن، بخشی مهم از زیرساخت زندگی روزمره است و قطع آن میتواند دسترسی به بانک، تاکسی اینترنتی و بسیاری از خدمات آنلاین را مختل کند.
از سوی دیگر، وجه مشترک روایتها، نبود توضیح روشن درباره دلیل مسدودی و مسیر رفع آن است.
کاربران میگویند دچار سردرگمی شدهاند و زندگیشان به شدت تحت تاثیر برخوردی قرار گرفته که بدون رسیدگی قضایی بوده است.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، پنجشنبه دوم مهرماه ضمن تایید کمیاب شدن استامینوفن کدئین در داروخانهها به سایت خبرآنلاین گفت بخشی از مواد مورد نیاز برای تولید این دارو از مواد مخدر کشفشده در داخل کشور تامین میشد، اما با کاهش کشفیات، دسترسی به این مواد نیز کاهش یافته است.
او افزود ممنوع شدن کشت مواد مخدر در افغانستان باعث کاهش کشفیات در ایران شده و به همین دلیل استامینوفن کدئین بهصورت محدود و سهمیهای در داروخانهها توزیع میشود.
خبرگزاری ایلنا اول مهر در گزارشی نوشت مراجعهکنندگان مراکز تامین اجتماعی از نبود برخی داروها، از جمله استامینوفن کدئین، و ناچار شدن به خرید آزاد آنها خبر داده بودند.
خبرآنلاین در گزارشی از چند داروخانه در خیابانهای ولیعصر، میرزای شیرازی و سنایی تهران نوشت استامینوفن کدئین یا موجود نیست یا به میزان بسیار محدود توزیع میشود.
سرپرست یک داروخانه در خیابان سنایی گفت تنها دو بسته از این دارو به داروخانه تحویل داده میشود. مسئول داروخانهای دیگر در حوالی میدان جهاد نیز گفت گاهی برای دریافت چند بسته استامینوفن کدئین مجبورند سبدی از داروهای دیگر را نیز خریداری کنند.
استامینوفن کدئین بهدلیل داشتن اندکی ماده مخدر نیازمند نسخه است، هرچند بهنوشته خبرآنلاین، پیشتر بهدلیل فراوانی این دارو، بسیاری از داروخانهها آن را بدون نسخه نیز عرضه میکردند.
کمبود استامینوفن کدئین باعث شده حتی افرادی که نسخه دارند برای تهیه آن به چند داروخانه مراجعه کنند و احتمال یافتن این دارو در داروخانههای بزرگتر و شناختهشده بیشتر باشد.
در هفتههای گذشته، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از کمیاب شدن استامینوفن کدئین و برخی داروهای دیگر، افزایش شدید قیمت دارو و دشواری تامین هزینههای درمان خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان گفت راننده اسنپ است و به سختی از پس خرید دارو برمیآید. مخاطبی دیگر هم گفت که بعضی از شهروندان ناچارند نیمی از حقوق خود را بابت خرید چند قلم دارو هزینه کنند.
محدودیت واردات مواد اولیه
احمدی گفت تامین مواد اولیه از خارج از کشور نیز با مشکل روبهرو شده و مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و مرزها بستهاند و مسدود بودن مسیرهای بانکی نیز انتقال ارز را مختل کرده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران افزود در شرایط عادی، کاهش کشفیات تریاک میتوانست با واردات مواد اولیه از منابع دیگر جبران شود، هرچند هزینه بیشتری داشت، اما اکنون بهدلیل شرایط «بحرانی و جنگی»، اجازه ورود مواد اولیه داده نمیشود.
او گفت در چنین شرایطی باید در مدیریت و مصرف دارو احتیاط شود و افزود: «دیگر مثل گذشته نیست که دارو بهوفور تولید شود و بهوفور هم در اختیار مراجعهکنندگان قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت ستاد مبارزه با مواد مخدر با استناد به کاهش کشفیات تریاک، سهمیه مواد اولیه کارخانههای داروسازی را کاهش داده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت بخش زیادی از مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان وارد میشد، اما این مسیر محدود شده است.
او خواستار قانونی شدن کشت تریاک برای تامین نیاز صنعت داروسازی شد.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز مرداد ۱۴۰۴ گفت کاهش شدید کشفیات تریاک در تامین ماده اولیه داروهای مسکن و ترک اعتیاد مشکل ایجاد کرده و وزارت بهداشت کمبود ماده اولیه برای تولید داروهای مخدر را رسما اعلام کرده است.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
