سیانان: هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات اسرائیل و لبنان تعیین نشده است


یک مقام اسرائیلی به سیانان گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتوگوها تعیین نشده است. این مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام میشود.
سیانان نوشت این مذاکرات به عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از بخشهای کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به «پایلوت» منجر شده است؛ مناطقی که قرار است تحت کنترل ارتش لبنان قرار گیرند و نیروهای حزبالله در آنها حضور نداشته باشند.
آخرین دور مذاکرات هفته گذشته در رم برگزار شد و همزمان با آن، حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در جنوب لبنان افزایش یافت. این حملات پس از انفجاری انجام شد که دو سرباز اسرائیلی را هنگام عملیات پاکسازی زیرساختهای احتمالا متعلق به حزبالله کشت. ارتش اسرائیل هنوز جزئیات چگونگی وقوع این انفجار را اعلام نکرده است.
بر اساس گزارش رسانههای لبنانی که در رسانههای اسرائیلی نیز بازتاب یافت، مذاکرهکنندگان خواستار عقبنشینی اسرائیل از مناطق بیشتری، از جمله بنتجبیل و خیام، شده بودند، اما اسرائیل این درخواست را نپذیرفت.
سیانان اعلام کرد برای دریافت توضیح با وزارت خارجه اسرائیل تماس گرفته است.






مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شش فرمانده ارشد نظامی را منصوب کرد و به بخشی از ساختار فرماندهی زمان جنگ که ماهها بدون صدور حکم فعالیت میکرد، رسمیت بخشید. با این حال، چند سِمت از حساسترین سمتهای اطلاعاتی همچنان بدون رییس دائمی باقی ماندهاند.
بر اساس شش حکم جداگانه که عصر دوشنبه ۱۹ مرداد به وقت ایران منتشر شدند، علی عبداللهی رییس ستاد کل نیروهای مسلح شد و کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، بهعنوان جانشین او منصوب شد.
خامنهای همچنین احمد وحیدی را بهطور رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد و او را به درجه سرلشکری ارتقا داد. مصطفی ایزدی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد.
این انتصابها کمتر از یک روز پس از منصوب شدن محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، بهعنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد.
دریادار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد و حسین طائب، رییس بانفوذ پیشین سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین را بر عهده گرفت.
صدور این احکام، به انتصاب وحیدی و عظمایی رسمیت داد. این دو پیشتر، بدون انتشار حکم انتصاب خامنهای، بهترتیب فرمانده سپاه و فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شده بودند.
وحیدی که پیش از جنگ جانشین فرمانده کل سپاه بود، پس از کشتهشدن محمد پاکپور در حملات نهم اسفند، بدون انتشار حکم رسمی خامنهای، بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شد. عظمایی نیز پس از کشتهشدن علیرضا تنگسیری در ششم فروردین ۱۴۰۵، از سیزدهم تیر همان سال در مقام فرمانده نیروی دریایی سپاه معرفی شد.
عبداللهی جایگزین عبدالرحیم موسوی شد که در نخستین روز جنگ، همراه با پاکپور و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، کشته شد.
عبداللهی پیش از این فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بود؛ نهادی که نقش هماهنگکننده عملیات نظامی و ایجاد فرماندهی مشترک میان ارتش و سپاه حین جنگ یا بحران را بر عهده دارد.
او در جریان جنگ به یکی از چهرههای نظامی پررنگ حکومت ایران تبدیل شد، بارها به آمریکا و اسرائیل هشدار داد و فرماندهی قرارگاهی را بر عهده داشت که در عملیات موشکی جمهوری اسلامی و استفاده نظامی از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار، نقشی محوری ایفا میکند.
کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، با حکم جدید به جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. این سمت پیش از آغاز جنگ بر عهده محمدرضا قرایی آشتیانی بود که در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ کشته شد.
احکام جدید تکلیف شماری از مهمترین سمتهایی را که در پی حملات آمریکا و اسرائیل از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ خالی مانده بودند، روشن کرد.
بازگشت طائب به قدرت
بازگشت طائب به فرماندهی بسیج را میتوان مهمترین انتصاب سیاسی روز دوشنبه ارزیابی کرد. او پیشتر فرمانده بسیج بود و پس از آن بیش از یک دهه ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت. طائب دوم تیر ۱۴۰۱، پس از مجموعهای از رخنههای امنیتی و عملیات منتسب به اسرائیل درون ایران، از این سمت برکنار شد.
با وجود این، طائب همچنان به هسته مرکزی قدرت نزدیک ماند و اکنون، از اعضای شبکه قدیمی اطلاعاتی و امنیتی پیرامون مجتبی خامنهای شناخته میشود. طائب در جریان جنگ و پس از آن نیز در بالاترین سطوح رایزنیهای سیاسی و امنیتی حاضر بوده است.
با وجود گستردگی احکام صادرشده در روز دوشنبه، چند سمت مهم همچنان خالی است.
سِمتهای نظامی-امنیتی که همچنان خالی ماندهاند
هنوز نام رییس دائمی هیچیک از دو نهاد اصلی اطلاعاتی سپاه اعلام نشده است. مجید خادمی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت، در حمله ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در تهران کشته شد.
این دو نهاد وظایفی جداگانه اما مکمل دارند. سازمان اطلاعات سپاه عمدتا بر عملیات سیاسی و امنیتی و سرکوب داخلی متمرکز است. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نیز وظیفه ضدجاسوسی، کنترل وفاداری نیروها و جلوگیری از نفوذ در سپاه را بر عهده دارد.
برای غلامرضا رضاییان، رییس سازمان اطلاعات فراجا، نیز جانشین دائمی معرفی نشده است. او نخستین لحظات آغاز جنگ در نهم اسفند کشته شده بود.
دو سمت حساس دیگر در ستاد کل نیروهای مسلح هم بیش از یک سال است که جانشین دائمی معرفیشدهای ندارند. غلامرضا محرابی، معاون اطلاعات ستاد کل و مهدی ربانی، معاون عملیات ستاد کل، در حملات اسرائیل در جنگ ۴۰روزه کشته شدند.
سمتهای خالیمانده در دولت
وزارت دفاع همچنان با سرپرستی مجید ابنالرضا اداره میشود. مسعود پزشکیان پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ابنالرضا را به این سمت منصوب کرد.
او از آن زمان تاکنون در نشستهای رسمی و تماسهای بینالمللی نمایندگی وزارت دفاع را بر عهده داشته، اما برای تصدی دائمی این وزارتخانه و دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است.
وزارت اطلاعات نیز از زمان کشتهشدن اسماعیل خطیب در حمله شامگاه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، وزیر دائمی نداشته است. دفتر پزشکیان اندکی پس از کشتهشدن خطیب اعلام کرد یک سرپرست برای این وزارتخانه منصوب شده است، اما از اعلام نام او خودداری کرد و وعده داد هویت این فرد بعدا اعلام خواهد شد.
با گذشت چند ماه، هنوز هویت سرپرست وزارت اطلاعات فاش نشده است. ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود تلاشهای پزشکیان برای انتصاب وزیر دائمی اطلاعات با مخالفت وحیدی و فرماندهان سپاه روبهرو شده است.
روند انتصاب به این دو سِمت با تعیین فرماندهان نظامی که دوشنبه اعلام شد، تفاوت دارد. انتصاب وزیران وزارتخانههای حساسی مانند اطلاعات و دفاع در عمل با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشود و به تایید او نیاز دارد، اما این سمتها جزو کابینهاند و نمیتوان آنها را صرفا با حکم فرمانده کل قوا منصوب کرد.
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیران را رییسجمهوری منصوب میکند و آنان باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید ماهانه چقدر برای کافه رفتن هزینه میکنند. پاسخهای مخاطبان نشان میدهد تورم، کافه رفتن را برای بسیاری به تفریحی حذفشده از زندگی تبدیل کرده است؛ در مقابل، گروهی دیگر ماهانه ۵ تا ۳۰ میلیون تومان خرج میکنند تا برای ساعاتی «احساس زندگی» کنند.
پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال نشان میدهد کافه رفتن، برای بسیاری، دیگر تفریحی ساده و در دسترس نیست. گروهی از مخاطبان نوشتهاند ماهها یا حتی سالهاست پولی برای کافهگردی ندارند و هزینههای ضروری زندگی، از اجاره خانه و قبضها تا درمان و خورد و خوراک، جایی برای این نوع تفریح باقی نگذاشته است.
در مقابل، برخی دیگر از شهروندان میگویند با وجود افزایش هزینهها، همچنان برای کافه رفتن پول کنار میگذارند؛ نه لزوما از سر رفاه، بلکه چون در میان فشارهای روزمره، همین چند ساعت بیرون رفتن از معدود راههای باقیمانده برای احساس زندگی است.
حذف کافه از سبد زندگی
«هیچ»، «صفر تومان» و «دیگر نمیشود رفت» از پاسخهای پرتکرار شهروندان به پرسش ایراناینترنشنال درباره هزینههای ماهانه کافه رفتن است.
بسیاری از مخاطبان نوشتهاند تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، کافه رفتن و دیگر تفریحهای مشابه را از برنامه روزمره آنان حذف کرده است. به گفته آنان، وقتی درآمد خانوار صرف اجاره، قبضها، درمان و خرید مواد غذایی میشود، هزینهای برای کافهگردی باقی نمیماند.
شهروندی نوشت مردم از خرید کالاهای اساسی و معیشتی همچون گوشت و مرغ ناتوان هستند، چه برسد به تفریح و کافه رفتن.
شهروند دیگری با اشاره به هزینههای سرسامآور خدمات درمانی و دندانپزشکی گفت برای عصبکشی دندان ۱۲ میلیون تومان پرداخته و در چنین شرایطی کافه رفتن جایی در زندگیاش ندارد.
یکی از مخاطبان نوشت: «پیشتر شاید سالی یک الی دو بار، اما در پنج سال اخیر پول اضافهای برای کافهگردی نداشتم.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال حذف کافه و تفریح را مستقیما با افزایش هزینههای ضروری زندگی مرتبط دانستهاند. به گفته این مخاطبان، با افزایش روزافزون هزینه آب، برق و گاز و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، دیگر پولی برای کافه رفتن باقی نمیماند.
مخاطبی در پیام خود نوشت: «با این وضعیت حقوق، خرجهای واجبتری داریم.»
شهروند دیگری هم گفته حتی به اندازه کرایه ماشین تا رفتن به یک کافه هم پولی برایش نمیماند.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «حالا که پول خورد و خوراک هم بهزور پیدا میشود، دلمان به این خوش بود که گاهی میرفتیم کافه، آن هم دیگر نمیشود.»
فرد دیگری هم گفته: «وقتی نان در سفرهها نیست، بچههای ما چندین ماه است گوشت، مرغ و میوه نخوردهاند، وقتی پدری مدام شرمنده زن و بچههاست، دیگر صحبت از کافهگردی یک شوخی است.»
مخاطبی نیز با اشاره به وضعیت سخت معیشتی نوشت برخی خانوادهها هر ماه یک وام قرضالحسنه پنج میلیون تومانی میگیرند تا فقط امرارمعاش کنند و تا پایان ماه دوام بیاورند.
تفریحی که هر روز محدودتر میشود
برای بخشی از مخاطبان، کافهگردی پیشتر نه تفریحی لوکس، بلکه بخشی از زندگی شهری و برنامه معمول روزانه بود؛ عادتی که اکنون به گفته آنان بهشدت محدود شده یا تقریبا از میان رفته است.
یکی از شهروندان نوشت: «قبلا خیلی زیاد کافه میرفتم و بزرگترین تفریحام رستوران و کافهگردی بود، اما الان خیلی کمتر شده است.»
شهروندی هم گفت حتی سالی دو بار هم به کافه نمیرود و فرد دیگری تعداد دفعات کافه رفتن خود را به یکی دوبار در سال کاهش داده است.
یکی از مخاطبان هم نوشت: «از صبح تا عصر سر کار هستم و عصر خسته به خانه برمیگردم، ترجیح میدهم همان خوراکیها را در خانه تهیه کنم.»
به گفته او، مردم این روزها زندگی نمیکنند.
شهروندی هم گفت هزینه یکبار شام در یک کافه بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد و مردم حتی قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند.
یکی از مخاطبان نوشت: «وقتی صبحانه دو نفره بین ۳ الی ۴ میلیون تومان هزینه دارد، دیگر نمیشود رفت.»
این روایتها نشان میدهد کافه رفتن، برای بخشی از شهروندان، از یک عادت روزمره یا تفریح معمولی به هزینهای قابل حذف تبدیل شده است؛ هزینهای که در رقابت با اجاره خانه، درمان، قبضها و خوراک، معمولا از سبد زندگی کنار گذاشته میشود.
یک سفارش ساده چندصد هزار تومان آب میخورد
بررسی قیمت شماری از کافهها در اسنپفود نشان میدهد هزینه یکبار کافه رفتن، حتی با سفارشهای ساده، میتواند به چند صد هزار تومان برسد.
قیمت یک فنجان آمریکانو در نمونههای بررسیشده از حدود ۱۱۰ هزار تومان آغاز میشود و در برخی کافهها به حدود ۳۸۰ هزار تومان میرسد.
برای یک فنجان اسپرسو نیز قیمتهایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به چشم میخورد.
در بخش صبحانه نیز قیمت یک وعده ساده برای یک نفر در برخی کافهها از حدود ۲۰۰ هزار تومان آغاز میشود و برای گزینههایی مانند املت یا پنیر و سبزی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
اگرچه این قیمتها بسته به شهر و منطقه میتواند متفاوت باشد، اما آنچه مشخص است، چند نوبت کافه رفتن در هفته میتواند هزینهای چند میلیون تومانی در ماه به همراه داشته باشد.
کافه؛ راهی برای فاصله گرفتن از فشارهای زندگی
در کنار شهروندانی که کافه رفتن را بهطور کامل یا تقریبا کامل حذف کردهاند، گروهی دیگر از مخاطبان گفتهاند همچنان برای کافهگردی هزینه میکنند. برای این گروه، کافه رفتن نه فقط خرید قهوه یا صبحانه، بلکه فرصتی کوتاه برای فاصله گرفتن از فشارهای روزمره و حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی است.
بر اساس مبالغ اعلامشده در پیامهای مخاطبان، هزینه ماهانه کافهگردی این افراد عمدتا در محدوده پنج تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد و در برخی موارد از این رقم نیز فراتر میرود.
مخاطبی که هر روز از کافه قهوه خریداری میکند، نوشت: «هر روز از کافه یک شات قهوه میخرم و یک آب معدنی کوچک، شاید هم یک ویتامین سی. حساب کردم در ماه چیزی حدود ۵ میلیون تومان میشود.»
شهروندانی هم هزینه کافهگردیشان را رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون در ماه برآورد کردهاند.
مخاطبی گفته دستکم ۲۰ بار در ماه به کافه میرود.
شهروندی هم یادآور شد: «با این شرایط تورم، یک جوان ماهانه در کم خرجترین وضعیت ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و در گرانترین حالت بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، خواه آن را صرف کافهگردی کند یا خرید هر وسیله ضروری.»
این بخش از پیامها تصویری متفاوت، اما مرتبط با همان بحران معیشت ارائه میدهد: کافه رفتن برای برخی شهروندان هنوز حذف نشده، اما به هزینهای سنگین تبدیل شده است؛ هزینهای که آنان برای حفظ لحظههایی از زندگی عادی، با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان پرداخت میکنند.
کافهدارها زیر فشار بدهی، رکود و پلمب
در سوی دیگر این روایتها، صاحبان کافهها نیز از مشکلات اقتصادی، بدهی و از دست رفتن کسبوکار خود میگویند. کاهش قدرت خرید شهروندان، افزایش هزینههای اداره کافه و رکود بازار، بخشی از فشارهایی است که فعالان این حوزه با آن روبهرو هستند.
در کنار فشارهای اقتصادی، پلمب کافهها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری نیز به یکی دیگر از نگرانیهای کافهداران تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از خوزستان نوشت: «دو ماه است به خاطر بدهی بیکارم، کافهام را از دست دادم، اقساط بانکیام عقب افتاده و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم.»
مخاطب دیگری با اشاره به پلمب شماری از کافهها در قزوین به دلیل حجاب اجباری نوشت: «کافهها دارند یکییکی پلمب میشوند؛ تا آخوند هست، وضع همین است.»
در مجموع، پیامهای شهروندان تصویری دوگانه از کافهگردی در ایران امروز ارائه میدهد: برای بسیاری، تفریحی حذفشده زیر فشار معیشت؛ و برای گروهی دیگر، هزینهای سنگین اما ضروری برای حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی. در همین حال، صاحبان کافهها نیز میان کاهش توان خرید مردم، بدهی، رکود و فشارهای حکومتی گرفتار ماندهاند.
ساحل سئوتا در اسپانیا؛ خبرگزاریها صحنهای را ثبت کردند که چند روز بعد در سراسر دنیا دستبهدست شد: پسری ۱۲ ساله در حالی که او را به سمت مرز مراکش میبردند، به سربازها التماس میکرد نگهش دارند.
او یکی از هزاران نفری بود که چند روز پیشتر در یک هجوم ناگهانی و شبانه، وارد این تکه کوچک از خاک اسپانیا در شمال آفریقا شده بودند.
طبق اعلام دولت اسپانیا، حدود ۷۲ هزار نفر ظرف چند روز از مرز گذشتند و بیش از ۸۰ نفر جان باختند.
بیشتر این افراد به مراکش بازگردانده شدند، اما صدها کودک بیهمراه در شهر ماندند و اسپانیا ناچار شد بودجه اضطراری برای نگهداری ایشان در نظر بگیرد.
سئوتا همان تصویری است که معمولا از مهاجرت در ذهن میماند: مرزی که ناگهان از کنترل خارج میشود، مردمی که جانشان را به خطر میاندازند و شهری که یکشبه باید هزاران نفر را در خود جا دهد.
اما بیشتر مهاجرت به اروپا در چنین صحنههایی اتفاق نمیافتد. هر سال دور از دوربینها، جمعیت بسیار بزرگتری از مسیرهای قانونی و از راه فرودگاهها وارد این قاره میشوند.
ترس در مرز، نیاز در کارخانه
در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۲ میلیون نفر از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. همه این افراد کارگر یا دانشجو نبودند. برخی برای پیوستن به خانواده آمدند و برخی پناهجو بودند.
در سال ۲۰۲۵ نیز آژانس مرزبانی اروپا حدود ۱۷۸ هزار مورد عبور غیرمجاز از مرزهای اتحادیه را ثبت کرد. رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود یکچهارم کاهش نشان میداد.
این اعداد نکته مهمی را میگویند: جریان قانونی مهاجرت به اروپا از نظر تعداد بهمراتب بزرگتر از عبور غیرقانونی است.
با این حال، همان بخش کوچکتر، چون بینظم، ناگهانی و قابل دیدن است، تصویری که در ذهن مردم میسازد را بیشتر شکل میدهد و اثر سیاسی بزرگتری دارد.
گهوارههای خالی
اروپا دیگر فرزند کافی برای جایگزینی نسلها به دنیا نمیآورد. نرخ باروری اتحادیه اروپا حدود ۱.۳۴ است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت باید نزدیک ۲.۱ باشد.
به زبان ساده، اگر امروز ۱۰۰ زن داشته باشیم، با ادامه این روند، نسل بعد فقط حدود ۶۷ مادر و نسل پس از آن حدود ۴۵ مادر خواهد داشت.
این یک محاسبه سادهشده است، اما جهت حرکت را نشان میدهد: هر نسل از نسل قبل کوچکتر میشود.
معنای روزمرهاش این است: کارگر کمتر، مالیاتدهنده کمتر، پرستار و معلم کمتر، و در عوض تعداد بیشتری بازنشسته که باید از طریق همان درآمد مالیاتی کوچکتر حمایت شوند.
بیش از یکپنجم اروپاییها حالا بالای ۶۵ سال دارند. ایتالیا نمونهای آشکار از پیر شدن جمعیت اروپاست؛ جایی که میانگین سنی به آستانه ۵۰ سال رسیده است.
این افت فقط نتیجه تغییر سبک زندگی یا بیعلاقگی به فرزند نیست. مسکن گران شده، شغلها ناپایدارند، هزینه نگهداری از کودک سرسامآور است و خیلی از زوجها زمان و پول کافی برای بچهدار شدن ندارند.
مهاجرت میتواند سرعت پیر شدن اروپا را کم کند، اما راهحلی دائمی نیست، زیرا مهاجران هم روزی پیر میشوند.
با این حال، در کوتاهمدت بخش مهمی از کمبود نیروی جوان اروپا را همین مهاجران جبران میکنند.
دستی که محصول را میچیند، مغزی که آینده را میسازد
نیاز اروپا به نیروی مهاجر را از لحاظ اقتصادی میتوان از دو منظر بررسی کرد: در مزرعهای که برای برداشت محصول کارگر ندارد و در آزمایشگاهی که دنبال مهندس و پژوهشگر میگردد.
کشاورزی اروپا به کارگر فصلی وابسته است. وقتی کرونا مرزها را بست، خیلی از مزارع بدون کارگر ماندند و محصولات روی زمین ماندند.
اما این فقط داستان کمبود نیرو نیست.
دستمزد پایین، اسکان نامناسب کارگران فصلی و سرمایهگذاری کم روی ماشینآلات، خودشان بخشی از مسالهاند. کارفرمایانی که به نیروی ارزان عادت کردهاند، کمتر انگیزه دارند شرایط را بهتر کنند.
در آن سو، اروپا برای رقابت در فناوری هم به مغز متفکر نیاز دارد. اتحادیه اروپا حدود ۲.۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه میکند، در حالی که این رقم در آمریکا بیش از ۳.۴ درصد و در کره جنوبی نزدیک به پنج درصد است.
این عقبماندگی فقط به مهاجرت ربط ندارد؛ کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر، انرژی گران و بازار پراکنده اروپایی هم در آن نقش دارند.
اگر اروپا این مسابقه علمی را به آمریکا و آسیا ببازد، شغلهای با درآمد بالا و صنایع آیندهساز در این قاره ایجاد نخواهند شد و فرزندان امروز اروپا مجبور خواهند بود برای داشتن یک آینده شغلی درخشان، کشور خود را به مقصد واشینگتن، سئول یا شانگهای ترک کنند.
در آن صورت، تا ۱۵ سال آینده اروپا عملا به یک «موزه بزرگ از دستاوردهای گذشته» تبدیل خواهد شد، نه کارگاه آینده جهان.
حالا سوالی که همیشه پشت این بحث پنهان است: آیا این نیروی تازه هزینهای بر دوش اروپاست یا کمک آن؟
جواب، دستکم در جنوب اروپا، پیچیدهتر از یک بله یا نه ساده است.
کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان جمعیت بومی سالمندتری دارند و بخش بزرگی از هزینههای رفاهی دولتهایشان صرف مستمری بازنشستگی میشود.
مهاجرانی که به این کشورها میروند، بهطور متوسط جوانترند و هنوز سراغ آن مستمریها نرفتهاند.
به همین دلیل، پژوهشی از دانشگاه لیدن نشان میدهد تراز مالی مستقیم مهاجر متوسط در این کشورها سالانه حدود ۱۵۰۰ تا دو هزار یورو بهتر از فرد بومی بوده است.
تراز مالی یعنی مقایسه چیزی که فرد به دولت میدهد با چیزی که از دولت میگیرد.
در ایتالیا تراز مطلق مهاجر متوسط حدود ۷۰۰ یورو و در پرتغال حدود هزار یورو است، در حالی که یونان و اسپانیا به صفر نزدیکتر هستند و در اسپانیا از سال ۲۰۱۰ به بعد وضعیت حتی ضعیفتر هم شده است.
البته این محاسبه فقط مالیاتها و پرداختهای مستقیم را میسنجد و هزینه خدمات عمومی یا اثرات بلندمدت را در بر نمیگیرد.
چرا میلیونها نفر بیرون بازار کار ماندهاند؟
اروپا میگوید به نیروی تازه نیاز دارد، اما همزمان میلیونها مهاجر و بومی در سن کار هنوز بیرون بازار کار ماندهاند.
بخشی از مشکل به مهارت و کمبود شغل مربوط است، بخشی دیگر به خود نظام رفاه که گاهی با یک دست حمایت میکند و با دست دیگر انگیزه کار را میگیرد.
دولت رفاه اروپایی یکی از دستاوردهای بزرگ این قاره پس از جنگ جهانی دوم است. فقر را کاهش داده و از مردم در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی و سالخوردگی محافظت کرده است. اما طراحی همین سیستم گاهی یک اشکال دارد.
تصور کنید کسی مزایای دولتی میگیرد و بعد یک شغل کمدرآمد پیدا میکند. اگر با شروع کار تقریبا همه آن مزایا یکباره قطع شود، عملا کار کردن برایش صرفه ندارد. این یک عیب طراحی است، نه تنبلی افراد، و هم مهاجر را درگیر میکند و هم افراد بومی را.
بخشی از جریانهای چپ اروپا در دفاع از حمایت اجتماعی، یک واقعیت ناخوشایند را دیر پذیرفتند: کمک مالی اگر به راهی برای بازگشت به کار وصل نباشد، میتواند وابستگی ایجاد کند.
دانمارک نشان داده است که میتوان هم از بیکاران حمایت کرد و هم با آموزش و کاریابی، آنها را دوباره وارد بازار کار کرد. اما وقتی این بازگشت اتفاق نمیافتد، پیامد آن فقط بیکاری نیست.
محلههایی که جدا افتادند
نخستین نشانه این موضوع را میتوان روی نقشه شهرها دید. وقتی گروهی از مهاجران دیرتر از بقیه وارد بازار کار میشوند، درآمد پایینترشان آنها را بهسمت محلههای ارزانتر شهر میکشاند.
تمرکز مکانی، خودش زنجیرهای از جداییهای دیگر میسازد: مدرسه محله جدا میشود، دوستیها بیشتر داخل همان گروهها شکل میگیرد، زبان مادری در خانه و محله غالب میماند و حتی رسانهای که خانوادهها دنبال میکنند، فرق میکند.
نتیجه میشود اینکه تماس روزمره میان جامعه مهاجر و جامعه میزبان کمتر و کمتر میشود. دو گروه در یک شهر زندگی میکنند، اما تقریبا همدیگر را نمیبینند.
در پی ناآرامیهای سوئد در سال ۲۰۲۲، نخستوزیر وقت این کشور گفت ادغام مهاجران شکست خورده و «جوامع موازی» شکل گرفتهاند؛ محلههایی که ساکنانشان در یک کشور زندگی میکنند، اما ارتباط روزمره کمی با جامعه میزبان دارند.
با این حال، دیوار میان این دو جامعه فقط از بیکاری و فقر ساخته نمیشود. باورها و ایدئولوژی هم میتوانند بخشی از این فاصله باشند: نگاه به آزادی بیان، برابری زن و مرد، سکولاریسم و این پرسش اساسی که هنگام تعارض، قانون کشور مقدم است یا حکم دینی؟
در سالهای اخیر، بخش بزرگی از این بحث در اروپا پیرامون جوامع مسلمان شکل گرفته است.
حملات تروریستی اسلامگرایانه در سالهای اخیر در اروپا، با وجود تعداد محدودشان، تاثیر سیاسی و روانی بزرگی بر جامعه گذاشتهاند.
اگرچه عاملان چنین حملاتی اقلیتی بسیار کوچکاند و نمیتوان رفتارشان را به میلیونها مسلمان اروپا تعمیم داد، اما این حملات پرسش بزرگتری را وارد جامعه کرده: بیرون از دایره کوچک خشونتطلبان، چه تعداد از مسلمانان اروپا میان قانون کشور و احکام دینی، قانون را در جایگاه نخست قرار میدهند؟
اینجا تفاوت اسلام و اسلامگرایی اهمیت پیدا میکند. اسلام، دین و هویت شخصی میلیونها شهروند عادی اروپاست، اما اسلامگرایی یک ایدئولوژی سیاسی است که میخواهد برداشت خاصی از دین را بر قانون، آموزش و نظم عمومی حاکم کند.
پژوهشگران دانشگاه هامبورگ در پژوهشی در چارچوب طرح پایش افراطی شدن در آلمان (MOTRA)، دیدگاه مسلمانان ساکن آلمان را بررسی کردند.
بر اساس این تحقیق، ۱۱.۵ درصد از مسلمانان زیر ۴۰ سال گرایشهای آشکار اسلامگرایانه داشتهاند.
پژوهشگران در ۳۳.۶ درصد دیگر نیز نشانههای ضعیفتر و پنهانتری از همین گرایشها پیدا کردند.
در مجموع، حدود ۴۵ درصد از افراد این گروه در یکی از این دو دسته قرار گرفتند.
اما این ۴۵ درصد لزوما نمیخواهند شریعت را جایگزین قانون آلمان کنند. پژوهشگران این عدد را از پاسخ افراد به چند پرسش مختلف به دست آوردند.
با این حال، وقتی مستقیمتر از آنها پرسیدند که آیا قواعد دینی از قوانین آلمان مهمتر است، حدود یکچهارم کل مسلمانان شرکتکننده پاسخ مثبت دادند.
این نتیجه بهخودیخود کسی را به تهدید امنیتی تبدیل نمیکند. این تحقیق فقط نظر افراد را پرسیده و رفتار آنها را بررسی نکرده است. نتایج آن نیز فقط به آلمان مربوط میشود و نمیتوان آن را به همه مسلمانان اروپا تعمیم داد.
با این حال، این تحقیق نشان میدهد بخشی از مسلمانان آلمان هنگام روبهرو شدن باور دینی با قانون کشور، همیشه قانون را در اولویت قرار نمیدهند.
شبکهای که پشتپرده کار میکند
پژوهش دانشگاه هامبورگ از باورهای فردی سخن میگوید، اما مساله زمانی جدیتر میشود که یک جریان سازمانیافته بخواهد این باورها را وارد مدرسه، شهرداری و قانونگذاری کند.
در سال ۲۰۲۵، گزارشی به سفارش دولت فرانسه هشدار داد شبکههای نزدیک به اخوانالمسلمین میکوشند از طریق مدارس، مساجد و انجمنهای محلی، بر سیاست و جامعه فرانسه اثر بگذارند.
روشی که در این گزارش آمده، حمله مسلحانه نیست، نفوذی آرام و تدریجی است که از محله آغاز میشود و به موضوعاتی مانند سکولاریسم، آموزش و برابری زن و مرد میرسد.
درباره اندازه و قدرت واقعی این شبکه اختلاف نظر وجود دارد، اما در سیاست، نفوذ یک جریان را فقط با تعداد اعضایش نمیسنجند.
یک گروه کوچک و منظم میتواند از راه مدیریت مدرسه، دریافت کمکهای عمومی، اداره انجمنها و ارتباط با مقامهای محلی، اثری بسیار بزرگتر از شمار اعضای خود بگذارد.
اینجا بخشی از جریانهای چپ اروپا با یک تناقض جدی روبهرو هستند. آنها بهدرستی از حقوق مسلمانان در برابر تبعیض دفاع میکنند، اما گاهی نقد اسلامگرایی را هم حمله به مسلمانان میدانند.
در نتیجه، مرز میان حمایت از آزادی مذهبی و مدارا با یک ایدئولوژی سیاسی کمرنگ میشود.
مسلمانان باید مانند همه شهروندان از آزادی و حقوق برابر برخوردار باشند، اما هیچ گروه مذهبی نباید به نام همین آزادی، برای تغییر قواعد سکولار جامعه مصونیت پیدا کند.
غیرخشونتآمیز بودن یک جریان نیز لزوما به معنای بیخطر بودن آن برای نهادهای دموکراتیک نیست.
خلایی که راست پر کرد
سکوت یا تعارف چپ در برابر این مساله، نگرانی جامعه را از بین نمیبرد، بلکه برای جریانهای چپ هزینه سیاسی دارد.
وقتی احزاب جریان اصلی چپ درباره مرزها، شکست ادغام مهاجران و اسلامگرایی با مردم صریح حرف نمیزنند، رایدهندگان سراغ کسانی میروند که ادعا میکنند حاضرند «بدون تعارف» واقعیت را بگویند.
احزاب پوپولیست راست و راست افراطی دقیقا از همین فرصت استفاده کردند. آنها برای چند مشکل متفاوت، یک پاسخ ساده داشتند: مرزها را ببندید تا مشکل حل شود.
در این روایت، مهاجرت کاری، پناهندگی، اسلام، اسلامگرایی و ...، همگی بخشی از یک تهدید واحد معرفی میشوند.
این پیام ساده میتواند رای جمع کند، اما نیاز اقتصاد اروپا به نیروی کار را از بین نمیبرد و میلیونها مهاجر و شهروند مسلمانی را هم که از سالها قبل در اروپا زندگی میکنند، ناپدید نمیکند.
البته همه جریانهای راست را نباید یکسان دانست. محافظهکاری که خواهان کنترل بیشتر مرزهاست، با پوپولیستی که از ترس مهاجرت رای میگیرد تفاوت دارد؛ همانطور که هر دوی آنها با جریانهای آشکارا نژادپرست و راست افراطی متفاوتاند.
سوخت این سیاست فقط بحرانهای امروز نیست، نگرانی از آینده جمعیتی اروپا نیز به آن نیرو میدهد.
مرکز پژوهشی پیو سهم مسلمانان اروپا را در سال ۲۰۱۶ حدود پنج درصد برآورد کرده بود. در سناریوی مهاجرت متوسط این مرکز، این سهم میتواند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۱ درصد برسد.
این عدد پیشبینی قطعی نیست و به ادامه روند مهاجرت بستگی دارد، اما برای احزاب راست، همین تصویر کافی است.
از اینجا به بعد، مهاجرت دیگر فقط بحث اقتصاد و نیروی کار نیست، به نبردی بر سر این پرسش تبدیل میشود که «اروپایی بودن» در آینده چه معنایی خواهد داشت.
آلمان، آزمایشی که هنوز تمام نشده
آلمان در سال ۲۰۱۵ صدها هزار پناهجو را پذیرفت که بسیاری از آنها سوری بودند. ورود این جمعیت بزرگ در مدتی کوتاه، شهرها را با کمبود مسکن، شلوغی مدارس و افزایش هزینههای دولتی روبهرو کرد. پیدا کردن کار نیز برای بسیاری از تازهواردان زمان برد.
هفت سال بعد، پژوهش موسسه آیایبی (IAB) نشان داد از هر سه پناهنده موج ۲۰۱۵، حدود دو نفر شاغل شدهاند. بیشتر پناهندگان شاغل نیز کار رسمی و بیمهشده داشتند.
بنابراین این تصور که بیشتر پناهندگان وارد بازار کار نخواهند شد و برای همیشه به کمکهای دولتی وابسته خواهند ماند، درست از آب درنیامد.
با این حال، میزان اشتغال آنها هنوز از میانگین جامعه آلمان پایینتر بود و زنان پناهنده بسیار کمتر از مردان کار میکردند. دولت نیز برای آموزش زبان، تامین مسکن و کمک به ورود آنها به بازار کار، هزینه زیادی پرداخت کرده بود.
تجربه آلمان نه یک شکست کامل و نه یک موفقیت بیهزینه بود. بیشتر پناهندگان سرانجام وارد بازار کار شدند، اما این اتفاق سالها زمان برد.
این تجربه یک پیام روشن دارد: مهاجرت میتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند، به شرط آنکه تعداد ورودیها با ظرفیت کشور هماهنگ باشد و آموزش زبان و آمادهسازی مهاجران برای کار از همان روزهای نخست آغاز شود.
سه راهی که پیش روی اروپاست
به نظر میرسد اروپا از اینجا به بعد سه انتخاب دارد: ادامه وضع موجود، مدیریت سختگیرانه مهاجرت یا بستن هرچه بیشتر مرزها.
در این مسیر، جمعیت اروپا پیرتر میشود، مهاجرت بدون توجه کافی به ظرفیت شهرها ادامه پیدا میکند و محلههای جداافتاده گسترش مییابند.
مهاجر وارد میشود، اما گاهی سالها برای کار، زبان و پیدا کردن جای خود در جامعه منتظر میماند.
نتیجه، هزینه بیشتر برای دولت و نارضایتی بیشتر برای جامعه میزبان خواهد بود.
اروپا ابتدا باید مهاجرت کاری را از پناهندگی جدا کند. در مهاجرت کاری، کشورها حق دارند افرادی را در اولویت قرار دهند که مهارت مورد نیاز، سابقه کار، دانش زبان یا پیشنهاد شغلی دارند.
هدف این مسیر روشن است: جذب کسی که بتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند.
پناهندگی منطق دیگری دارد. پناهجو بهدلیل نیاز اقتصاد اروپا پذیرفته نمیشود، او درخواست حمایت میکند، چون میگوید جان یا آزادیاش در کشور خود در خطر است.
اما این تعهد انسانی به معنای ورود بدون بررسی نیست. هویت، پیشینه و خطرهای امنیتی هر فرد باید بررسی شود، پروندهاش باید سریع تعیین تکلیف شود و اگر درخواستش در نهایت رد شد، تصمیم بازگشت باید بدون اغماض اجرا شود.
پس از بررسیهای اولیه، نگه داشتن یک پناهجو برای سالها بیرون از بازار کار، فقط وابستگی او به دولت را بیشتر میکند.
اما کار و زبان بهتنهایی ادغام نمیآورند. ممکن است فردی شاغل باشد، اما همچنان قانون دینی خود را بالاتر از قانون کشور بداند یا برابری زن و مرد و آزادی بیان را نپذیرد.
به همین دلیل، ادغام باید در کنار زبان و کار، آموزش حقوق شهروندی، جلوگیری از شکلگیری مدارس و محلههای کاملا جدا و اجرای یکسان قانون را هم در بر بگیرد.
دولت نمیتواند عقاید خصوصی مردم را کنترل کند و نباید از مهاجر بخواهد فرهنگ شخصی خود را کنار بگذارد، اما میتواند یک مرز روشن تعیین کند: در زندگی عمومی، قانون کشور از قواعد مذهبی بالاتر است و خشونت، تهدید و تحمیل عقیده به دیگران تحمل نمیشود.
کمکهای رفاهی نیز باید پلی برای رسیدن به کار باشند، نه جایگزینی دائمی برای آن.
این مسیر ساده یا ارزان نیست، اما مهاجرت را از یک جریان بیبرنامه به ابزاری برای تامین نیروی کار تبدیل میکند و همزمان از دولت میخواهد ادغام فرهنگی و امنیتی را بهاندازه ادغام اقتصادی جدی بگیرد.
اروپا میتواند مسیرهای مهاجرت را تا حد زیادی محدود کند. این تصمیم احتمالا ورود مهاجران را کاهش میدهد و در کوتاهمدت به بخشی از جامعه احساس کنترل و امنیت بیشتری میدهد. اما این انتخاب رایگان نیست.
با کاهش مهاجرت، بیمارستانها، خانههای سالمندان، مزارع و شرکتهای فناوری برای پیدا کردن نیروی کار با مشکل بیشتری روبهرو میشوند.
دولتها میتوانند بخشی از این کمبود را با افزایش دستمزد، اتوماسیون یا بالا بردن سن بازنشستگی جبران کنند، اما هزینه آن در نهایت به شکل قیمتهای بالاتر، مالیات بیشتر یا رشد اقتصادی کمتر، به جامعه بازمیگردد.
بستن مرزها یک مشکل دیگر را هم حل نمیکند: میلیونها مهاجر و فرزند مهاجر از قبل در اروپا زندگی میکنند و بسیاری از آنها شهروند این کشورها هستند.
دیوار مرزی نمیتواند به کودکی در حومه پاریس زبان بیاموزد، یک محله جداافتاده در سوئد را به شهر پیوند دهد یا شبکهای افراطی را در آلمان از میان ببرد.
برای حل این مشکلات، اروپا همچنان به ادغام، آموزش و اجرای قاطع قانون نیاز خواهد داشت.
بنابراین انتخاب واقعی اروپا میان «مرز باز» و «امنیت» نیست. انتخاب میان مهاجرت کنترلشده همراه با ادغام سختگیرانه، یا مهاجرت کمتر همراه با پذیرش هزینههای اقتصادی آن است.
هیچکدام از این سه مسیر کمهزینه نیست. سوال اصلی دیگر این نیست که اروپا مهاجرت میخواهد یا نه. سوال این است که چه نوع مهاجرتی، با چه قواعدی و با چه هزینهای.
خبرگزاری رویترز به نقل از ناشران اوکراینی گزارش داد در ماههای اخیر، بیش از ۱۰ میلیون جلد کتاب در حملات روسیه به انبارها و چاپخانهها نابود شدهاند. این حملات یکی از صنایع پررونق اوکراین در دوران جنگ را با بحرانی جدی روبهرو کردهاند.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، هدف قرار گرفتن مراکز نگهداری و تولید کتاب در کشوری که بسیاری از مردم آن، جنگ را نبردی برای بقا و حفظ هویت ملی میدانند، بازتاب گستردهای داشته است.
حمله پهپادی ۱۰ مرداد روسیه به انبار انتشارات «رانوک» در خارکیف، واقع در شمالشرق اوکراین، حدود هشت میلیون جلد کتاب را نابود کرد.
این حمله بزرگترین ضربه به صنعت نشر اوکراین در چهار سال جنگ به شمار میرود.
آندری بوتنکو، وزیر آموزش اوکراین، این حملات را تلاشی برای نابودی زبان، تاریخ و حافظه اوکراینی دانست.
در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بارها موجودیت اوکراین را بهعنوان کشوری مستقل زیر سوال برده و اعلام کرده روسها و اوکراینیها یک ملت هستند.
صنعت نشر اوکراین زیر آتش روسیه
به گزارش رویترز، ویکتور کروهلوف، مدیر انتشارات «رانوک»، هنگام تماشای کتابهایی که در برابر چشمانش به خاکستر تبدیل میشدند، بهسختی جلوی اشکهای خود را گرفت.
او که یکی از بزرگترین ناشران کتاب کودک در اوکراین است، تماشای سوختن کتابها را «منظرهای وحشتناک» خواند و گفت اندکی پس از انفجار نخست، انفجار دیگری همان نقطه را هدف قرار داد.
این ناشر تاکید کرد: «این حملهای برنامهریزیشده و عمدی علیه انبار کتاب بود.»
انتشارات رانوک حدود یکسوم کتابهای درسی مدارس اوکراین را چاپ میکند.
اقتصاددانان و مدیران شرکتها میگویند حملات به صنعت نشر، علاوه بر پیامدهای نمادین آن، هزینههای فزاینده جنگی را آشکار میکند که بیش از پیش به نبردی فرسایشی و آزمونی برای سنجش تابآوری دو طرف تبدیل شده است.
یوهن شیرینوس، سردبیر انتشارات «بوکشف»، گفت: «نشانههایی از بحران در بازار دیده میشود. هنوز نمیدانیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. همهچیز به وضعیت کلی اقتصاد اوکراین بستگی دارد.»
این انتشارات در حمله ۱۱ تیر روسیه به کییف بخش عمده موجودی خود، حدود ۸۰۰ هزار جلد کتاب، را از دست داد.
در حملهای دیگر به انبار پشتیبان این شرکت در هفته جاری نیز ۱۰۰ هزار جلد کتاب نابود شدند.
اقتصاد اوکراین در طول جنگ توانسته است خود را با قطعی برق، کمبود نیروی کار و حملات مکرر به زیرساختها سازگار کند. حمایت متحدان غربی نیز به سرپا ماندن اقتصاد این کشور کمک کرده است.
با این حال، تولید اقتصادی سالانه اوکراین که حدود ۲۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود، همچنان نزدیک به ۲۰ درصد پایینتر از سطح پیش از حمله روسیه است.
اوکراین نیز برای کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه، حملات به زیرساختهای اقتصادی این کشور را افزایش داده و تاسیسات نفتی، انبارهای لجستیکی و مراکز تولید تسلیحات را هدف قرار داده است.
اولگا پیندیوک، پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، گفت: «این نبردی برای بقاست؛ هر طرف که بتواند مدت بیشتری دوام بیاورد، پیروز خواهد شد.»
رشد صنایع دفاعی، رکود دیگر بخشها
اکثر اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادی اوکراین در سال ۲۰۲۶، همزمان با تشدید حملات روسیه به زیرساختها و شبکههای لجستیکی، بیش از پیش کاهش یابد.
بر اساس نظرسنجی مرکز راهبرد اقتصادی در کییف که هفته گذشته منتشر شد، میانه پیشبینی رشد اقتصادی سال آینده میلادی از ۲.۴ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است. اقتصاد اوکراین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ درصد رشد کرد.
صنایع دفاعی بهدلیل تقاضای گسترده جبهههای جنگ، یکی از معدود بخشهای روبهرشد اقتصاد اوکراین محسوب میشوند. حدود ۶۰ درصد هزینههای دولت در سال جاری به امور دفاعی اختصاص یافته است.
بانک مرکزی اوکراین پیشبینی میکند صنایع دفاعی ۱.۴ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی این کشور در سال جاری را تامین کنند. این بدان معناست که دیگر بخشهای اقتصاد عملا در رکود به سر میبرند.
بخش کشاورزی که بیشترین سهم را در صادرات اوکراین دارد، بیش از سایر حوزهها با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند.
تاراس ویسوتسکی، وزیر کشاورزی اوکراین، گفته است حملات روسیه به زیرساختهای بندری دریای سیاه ممکن است امسال بین ۱.۵ تا سه میلیارد دلار به این بخش خسارت وارد کند.
پایان رونق صنعت نشر اوکراین؟
صنعت نشر اوکراین با چالشهای گوناگونی مواجه است، زیرا تولید و عرضه یک کتاب ممکن است بین ۶ تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
ناشران اوکراینی در آغاز جنگ، بهدنبال افزایش تقاضا برای آثار اوکراینیزبان و ممنوعیت واردات کتاب از روسیه، دورهای از رونق را تجربه کردند.
اکنون اما افزایش هزینهها، طولانی بودن روند جایگزینی کتابهای نابودشده و خسارتهای مکرر ناشی از حملات، ادامه فعالیت آنها را دشوار کرده است.
هزینه چاپ در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده و توان خرید کتاب در میان شهروندان اوکراینی کاهش یافته است.
شیرینوس پیشبینی کرد صنعت نشر اوکراین وارد دورهای از رکود شود: «همه بخشهای اقتصاد ما تا پایان جنگ راکد خواهند ماند و کوچکتر خواهند شد. جنگ ورطهای عظیم و بیانتهاست که هر میزان منابع مالی را به آن اختصاص دهید، میبلعد.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
محسن رضایی که کارنامه چهار دهه حضورش در ساختار قدرت جمهوری اسلامی از عملیات مناقشهبرانگیز کربلای ۴ و شکستهای پیاپی در انتخابات ریاستجمهوری تا اعلان قرمز اینترپل در پرونده بمبگذاری آمیا امتداد دارد، یکشنبه ۱۸ مرداد بار دیگر به یکی از عالیترین سمتهای امنیتی حکومت ایران رسید.
فرمانده کل سابق سپاه پاسداران که اکنون ۷۱ سال دارد، پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، کمی بیش از چهار ماه پس از آغاز کارش، جانشین او شد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکمی رضایی را بهعنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد؛ نهادی که نقشی محوری در تصمیمگیری درباره جنگ، دیپلماسی و رویارویی تهران و واشینگتن دارد.
این انتصاب فصل تازهای به کارنامه رضایی میافزاید که فرماندهی سپاه پاسداران در بخش عمده جنگ ایران و عراق، چند دهه حضور در نهادهای عالی سیاسی و چهار تلاش برای رسیدن به ریاستجمهوری را دربرمیگیرد.
با این انتصاب، بار دیگر چهرهای به مرکز قدرت بازگشته که نامش با یکی از مناقشهبرانگیزترین عملیاتهای جنگ، اعلان قرمز اینترپل در پرونده بمبگذاری سال ۱۳۷۳ در یک مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) و سالها طنز و شوخی کاربران ایرانی در فضای مجازی، پیوند خورده است.
از مبارز اسلامگرا تا فرماندهی سپاه
رضایی با نام کامل محسن سبزواری رضایی میرقائد در سال ۱۳۳۳ متولد شد. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به گروه منصورون پیوست؛ تشکیلاتی مسلح و اسلامگرا که با نظام پادشاهی مبارزه میکرد.
پس از انقلاب، منصورون و شش گروه اسلامگرای دیگر به هم پیوستند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.
رضایی بهسرعت در ساختار سیاسی تازهتاسیس جمهوری اسلامی پیشرفت کرد. روحالله خمینی در سال ۱۳۶۰، زمانی که رضایی ۲۷ سال داشت و یک سال از آغاز جنگ ایران و عراق میگذشت، او را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
رضایی تا سال ۱۳۷۶ در این سمت ماند. او تقریبا در سراسر جنگ هشت ساله فرمانده سپاه بود و دوران تبدیل شدن این تشکیلات مسلح به یکی از مراکز اصلی قدرت نظامی ایران را مدیریت کرد.
او در سال ۱۳۷۶ فرماندهی نظامی را ترک کرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سالها دبیر این مجمع بود.
رضایی بعدتر در دولت ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی رییسجمهوری رسید.
فعالیت سیاسی، موفقیت انتخاباتی مورد نظر رضایی را برایش به همراه نیاورد.
او بارها وارد رقابتهای ریاستجمهوری شد. رضایی در انتخابات سال ۱۳۸۴ نامزد شد، اما اندکی پیش از رایگیری کنارهگیری کرد. او در انتخابات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نیز نامزد بود و هر بار شکست خورد.
حضور مکرر او در انتخابات ریاستجمهوری سرانجام به شوخی ثابتی در شبکههای اجتماعی فارسیزبان تبدیل شد: هر جا انتخاباتی برگزار شود، محسن رضایی حتما نامزد خواهد شد.
کربلای ۴ و مناقشهای چند دههای
هیچ رویدادی در کارنامه نظامی رضایی به اندازه عملیات کربلای ۴ که آذر ۱۳۶۵ علیه نیروهای عراقی انجام شد، به مناقشهای ماندگار در ایران منجر نشده است.
رضایی هنگام آغاز این عملیات فرمانده سپاه پاسداران بود. روایتهایی که بعدها از سوی فرماندهان و شرکتکنندگان منتشر شد، نشان میداد نیروهای عراقی پیشاپیش از حمله ایران آگاه شده بودند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در سطح سیاسی فرماندهی جنگ ایران را بر عهده داشت، بعدها گفت اندکی پیش از آغاز عملیات مطلع شده بود که اطلاعات آن لو رفته است.
آمار دقیق تلفات همچنان محل اختلاف است. بر اساس یادداشتهای دوران جنگ رفسنجانی، حدود هزار نفر کشته، ۳۹۰۰ نفر مفقود و ۱۱ هزار تن زخمی شدند.
این عملیات چند دهه بعد بار دیگر در افکار عمومی اهمیت یافت؛ بهویژه زمانی که پیکر ۱۷۵ غواص ایرانی در سال ۱۳۹۴ به ایران بازگردانده شد.
رضایی در سال ۱۳۹۷ با انتشار مطلبی درباره کربلای ۴، مناقشه را دوباره زنده کرد. او نوشت این عملیات با هدف «فریب» عراق پیش از آغاز عملیات گستردهتر کربلای ۵ در چند روز بعد انجام شده بود.
این روایت با انتقاد رزمندگان، مقامهای سابق و چهرههای نظامی روبهرو شد. منتقدان گفتند کربلای ۴ از ابتدا بهعنوان یک تهاجم واقعی و بزرگ طراحی شده بود و ماهیت عملیات انحرافی نداشت.
رضایی بعدتر سخنانش را توضیح داد و گفت کربلای ۴ در آغاز عملیات اصلی بود، اما پس از صدور دستور عقبنشینی به عملیات فریب تبدیل شد.
انتشار فایل صوتی گفتوگوی رضایی با حسین خرازی، فرمانده لشکر، در مراحل نخست عملیات نیز مورد توجه قرار گرفت، زیرا در آن صدای رضایی شنیده میشد که به نیروها دستور ادامه پیشروی میداد.
این پرونده برای منتقدان به بحثی گستردهتر درباره پاسخگویی فرماندهان جنگ تبدیل شد: آیا فرماندهان با وجود شواهد آمادگی نیروهای عراقی، بر ادامه عملیات اصرار کردند و آیا توصیف بعدی آن بهعنوان «عملیات فریب»، طرح اولیه را پنهان کرد؟
تحت تعقیب آرژانتین در ارتباط با پرونده آمیا
سالهای فرماندهی رضایی بر سپاه پاسداران، درخواست بینالمللی بازداشت او را بهدنبال داشته است.
آرژانتین، رضایی را در ارتباط با بمبگذاری تیرماه ۱۳۷۳ در مرکز جامعه یهودیان آمیا در بوئنوسآیرس تحت تعقیب قرار داده است. در آن حمله ۸۵ نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
کمیته اجرایی اینترپل در سال ۱۳۸۶، به درخواست آرژانتین، صدور اعلان قرمز برای رضایی و پنج مظنون دیگر را به تصویب رساند. مجمع عمومی اینترپل نیز همان سال این تصمیم را تایید کرد.
مقامهای آرژانتین میگویند رضایی در جلسهای حضور داشته که تصمیم انجام حمله در آن گرفته شده است.
رضایی و جمهوری اسلامی مسئولیت تهران را در این بمبگذاری رد کردهاند.
سفرهای خارجی او گاه این مناقشه را دوباره زنده کرده است. آرژانتین هنگام سفر رضایی به قطر در سال ۱۴۰۱ خواهان بازداشت او شد، اما این درخواست به نتیجه نرسید.
گروگانگیری در برابر میلیاردها دلار
اظهارات علنی رضایی در مقاطع مختلف در داخل ایران جنجال آفریده است.
او در سال ۱۳۹۴ گفت اگر آمریکا به ایران حمله کند، نیروهای جمهوری اسلامی میتوانند در هفته نخست دستکم هزار آمریکایی را اسیر کنند و برای آزادی هر یک از آنها میلیاردها دلار مطالبه کنند.
به پیشنهاد رضایی، درآمد حاصل از این اقدام میتوانست مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.
چنین اظهاراتی، در کنار شکستهای انتخاباتی و حضور مکرر او در تلویزیون، چهره عمومی دیگری از رضایی ساخت که فاصله زیادی با تصویر فرمانده جوان سالهای جنگ داشت.
رضایی برای شماری از کاربران شبکههای اجتماعی فارسیزبان به شخصیتی ثابت در شوخیهای سیاسی تبدیل شد.
پس از آنکه مجتبی خامنهای در پی جنگ اخیر او را به سمت مشاور نظامی منصوب کرد، این واکنش دوباره پدیدار شد.
کاربران از بازگشتش به قدرت تا نحوه قرار گرفتن سگک کمربند او را دستمایه طنز قرار دادند؛ سگکی که خود سالهاست به یک شوخی اینترنتی تبدیل شده است.
انتصابی که انتقاد و تمسخر را زنده کرد
بازگشت رضایی به مقامی عالی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، موجی از انتقاد و طنز را در شبکه اجتماعی ایکس به راه انداخت.
کاربران ایرانی بار دیگر کارنامه او در جنگ، نامزدیهای مکرر در انتخابات ریاستجمهوری و اظهارات جنجالیاش را یادآوری کردند.
یکی از کاربران نوشت: «آیا کارنامه نظامی محسن رضایی، بهویژه در جنگ با عراق، واقعا قابل دفاع است؟ این میل خارقالعاده [به قدرت] از کجا میآید؟ از عملیات فریب خواندن شکست کربلای ۴ یا از ایده گروگانگیری برای پول درآوردن؟»
کاربر دیگری نیز به تلفات عملیات کربلای ۴ اشاره کرد و نوشت: «میدانید شمار زیادی از جوانان در عملیات کربلای ۴ هرگز صبح روز بعد را ندیدند؟ بله، حدس بزنید فرمانده چه کسی بود. درست است، محسن رضایی.»
برخی کاربران انتصاب او را در چارچوب کشمکشهای قدرت در جمهوری اسلامی تفسیر کردند.
یکی از آنها چنین استدلال کرد که سپاه پاسداران در جریان جنگ نفوذ بیشتری پیدا کرد و قدرت روحانیت کاهش یافت. این کاربر رضایی را که سالها دور از فرماندهی عملیاتی بوده، ابزاری احتمالی برای بازگرداندن بخشی از آن نفوذ توصیف کرد.
برخی نوشتهها نیز تغییرات تازه را به گزارشهای مربوط به تنش با مسعود پزشکیان مرتبط کردند.
یکی از کاربران پرسید آیا انتصاب رضایی گزارشهای پیشین درباره احتمال استعفای رییس دولت جمهوری اسلامی را معتبرتر میکند؟
گمانهزنی درباره موقعیت پزشکیان پیش از انتصاب رضایی آغاز شده بود.
محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، پیشتر در سخنانی که بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده و آن را بخشی از تلاش برای محدود کردن پزشکیان دانسته بود.
به گفته خرازی، پزشکیان ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنهای هشدار داده استعفای بعدی او پذیرفته خواهد شد.
دبیرکل حزبالله ایران اعلام کرده بود رضایی قرار است جایگزین ذوالقدر شود.
پس از کنارهگیری ذوالقدر و انتصاب رضایی، این پیشبینی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
پزشکیان و دفتر مجتبی خامنهای گزارشها درباره پیشنهاد یا تهدید مکرر رییس دولت به استعفا را تکذیب کردهاند.
بازماندهای که بازمیگردد
ارتقای تازه رضایی در شرایطی بسیار متفاوت از دورانی رخ داده که او نخستین بار قدرت گرفت.
شورای عالی امنیت ملی پس از کشته شدن علی لاریجانی در اسفند ۱۴۰۴ و دوره کوتاه دبیری ذوالقدر، تغییرات سریعی را در راهبری خود تجربه کرده است.
رضایی اکنون در شرایطی هدایت این شورا را بر عهده میگیرد که ایران با پیامدهای جنگ و مذاکرات مربوط به تنگه هرمز روبهروست؛ موضوعی که او درباره آن موضعی سازشناپذیر اتخاذ کرده است.
رضایی تیرماه اعلام کرد کنترل تنگه هرمز «از دهها بمب اتمی مهمتر است».
او بهتازگی نیز گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد کشتیها از مسیری جز مسیر تعیینشده از سوی تهران عبور کنند.
این انتصاب بار دیگر چهرهای آشنا را به مرکز حکومتی بازمیگرداند که خود در ساختنش نقش داشته است؛ فرماندهی که دوران کاریاش از شکستهای نظامی، ناکامیهای انتخاباتی، اتهامهای بینالمللی و چند دهه تغییر سیاسی گذر کرده و اکنون بار دیگر بر یکی از مهمترین کرسیهای سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه زده است.