سایت هرانا گزارش داد که دستکم ۱۵۹ نفر از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، همچنان در زندان یزد نگهداری میشوند. بنا بر این گزارش، شماری از این زندانیان به هفت تا ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند و دهها نفر دیگر همچنان بدون حکم قطعی در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند.
جهانگیر شنبه ۱۷ مرداد گفت: «ایشان اتهامات متعددی میتواند داشته باشد که اتهام امنیتی نیز خواهد داشت. در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد.»
جهانگیر گفت با توجه به کسوت روحانیت خرازی، رسیدگی به اتهامات مطرحشده علیه او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است.
خرازی اخیرا در ویدیویی جمهوری اسلامی را نظامی «منسوخ» خواند و گفت یک «دولت سایه» از پیش وجود داشته است.
در این ویدیوی حدودا پنج دقیقهای که ۱۵ مرداد از او منتشر شد، این روحانی که روابط نزدیکی با راس هرم قدرت در ایران دارد، گفت: «برای پیاده کردن نظام ولایت برنامه آماده کردهایم؛ حتی برای اینکه چطور جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کنیم. تشکیلاتش را داریم، برنامهریزیاش را هم داریم. اما چون این گذار اتفاق نیفتاده، دارند جمهوری اسلامی را از ما میگیرند.»
او به حاضران گفت که جمهوری اسلامی «به مرحلهای رسیده که دیگر با این شکل اصلا کار نمیکند».
این روحانی حکومتی در این ویدیو از مخاطبان خود خواست شبکهای ۲۵۰ هزار نفری تشکیل دهند تا «حکومت اسلامی» را جایگزین نظام کنونی کنند.
در روزهای گذشته، دفتر رهبری جمهوری اسلامی، بهطور علنی نقل قولی از خرازی از مجتبی خامنهای را تاییدنشده و دروغ خواند.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
او گفت پس از ۲۸ بار تلاش پزشکیان برای استعفا، استعفای بعدی او پذیرفته خواهد شد.
دفتر خامنهای هشدار داد انتشار چنین مطالبی «در خدمت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران» است.
پزشکیان نیز موضوع استعفا را تکذیب کرد.
واکنش خرازی به این تکذیب اما این بود که در بیانیهای گفت «به احترام» رهبر فقید و رهبر کنونی، این تکذیب را میپذیرد: «اما امیدواریم پس از تحولات مهمی که بهزودی در آن دفاتر اتفاق خواهد افتاد، این تکذیبیه همچنان پابرجا بماند.»
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است. عموی این روحانی ۶۵ ساله، کمال خرازی، سالها دستگاه دیپلماسی ایران را اداره کرد و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده داشت تا اینکه بر اثر جراحات ناشی از حملات هوایی اخیر اسرائیل، کشته شد؛ برادرش صادق خرازی، دیپلماتی باسابقه است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است صرافی رمزارز نوبیتکس که واشینگتن به دلیل کمک به سپاه پاسداران برای دورزدن تحریمها آن را تحریم کرده، متعلق به خانواده خرازی است.
در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده، آمده است: «بر اساس برخی روایتها، نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده که مقدر بود پس از ۹ هزار سال رویارویی با دشمن خود، سرانجام پیروز شود.»
رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس میکنند پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن، به چنین صبر حماسی و طولانیای نیاز ندارند.
بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این رویارویی، گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه ۱۷ مرداد در یادداشتی تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میاندورهای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد.
گرچه این راهبرد میتواند رییسجمهوری آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیفشده، واکنش خطرناکتری نشان دهد.
بر اساس مطلب آسوشیتدپرس، رهبران جمهوری اسلامی از کاهش ذخایر برخی تسلیحات کلیدی آمریکا، از جمله موشکهای پیشرفته رهگیر، آگاه هستند. آنها میدانند جنگ در میان مردم آمریکا بهشدت نامحبوب است و تا زمانی که تنگه هرمز عمدتا بسته بماند، قیمت بنزین و سایر کالاها در آستانه انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر بالا خواهد ماند.
آنها همچنین میدانند تلاش برای باز کردن تنگه هرمز با توسل به زور، پرهزینه خواهد بود و ممکن است به اعزام نیروهای زمینی آمریکا نیاز داشته باشد.
حوثیها، متحدان جمهوری اسلامی در یمن، نیز میتوانند دامنه جنگ را گسترش دهند و مسیر مهم دیگری در تجارت جهانی را مختل کنند.
بر اساس این منطق، رییسجمهوری آمریکا گزینهای جز تسلیم شدن در برابر خواستههای تهران ندارد.
خطرهای راهبرد تهران
این راهبرد برای جمهوری اسلامی بدون خطر نیست.
ترامپ به حملاتی اشاره کرده است که بخش بزرگی از رهبری ارشد، نیروی دریایی و نیروی هوایی حکومت ایران را از میان بردهاند.
او در مواضع خود میان تهدید به تشدید جنگ و اعلام پیشرفت در مذاکرات، در نوسان است.
اقتصاد ایران نیز آسیب شدیدی دیده که بخشی از آن ناشی از محاصره آمریکاست.
ایرانیان فقط چند ماه پیش در اعتراضاتی گسترده به خیابانها آمدند و احتمال تکرار چنین اعتراضهایی وجود دارد.
همچنین کافی است که رهبران جمهوری اسلامی به سرنوشت آنچه ترامپ در ابتدا «سفر کوتاهمدت» خود به خاورمیانه توصیف میکرد، نگاه کنند.
این وضعیت یادآوری میکند که جنگها بهندرت مطابق انتظار اولیه طرفهای درگیر پیش میروند.
توافقی که میتواند یک پیروزی مهم برای ایران باشد
تهران خبر داده است به توافقی با عمان برای مدیریت تنگه هرمز که میان دو کشور قرار دارد، نزدیک شده است.
اجرای چنین توافقی مشروط به لغو محاصره ایران از سوی آمریکا خواهد بود. بنابراین حتی اگر، آنطور که تهران میگوید، هیچ مذاکره مستقیمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نباشد، اجرای توافق به موافقت ترامپ نیاز خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا نیز گفته است شخصا در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز دخیل است، گفتوگوها بهخوبی پیش میرود و ممکن است بهزودی توافقی حاصل شود.
ترامپ ۱۵ مرداد، هنگام امضای فرمانهای اجرایی مرتبط با حق شهروندی در خاک آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره دستیابی به توافق گفت نمیخواهد اعلام کند توافقی حاصل شده است، اما تنگه در حال حاضر «تا حدودی باز» است.
هنوز مشخص نیست آیا این توافق به تهران اجازه خواهد داد برای عبور کشتیها از تنگه هرمز عوارض دریافت کند یا خیر.
با این حال، توافق احتمالی میتواند کنترل حکومت ایران را بر آبراهی که پیش از جنگ یک مسیر بینالمللی باز بود، رسمیت ببخشد؛ تنگهای که حدود یکپنجم نفت و گاز معاملهشده در جهان از آن عبور میکرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با وبسایت تابناک که شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، گفت از دیماه ۱۴۰۴ بحث حذف ارز دولتی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مطرح شده و دولت ظاهرا آن را راهی برای مقابله با رانت و فساد ارزی میداند.
به گفته او، تجربه طرح «دارویار» نشان داده است زیرساخت لازم برای چنین تغییری فراهم نیست. قرار بود همزمان با حذف ارز دولتی، نظارت بر زنجیره دارو افزایش یابد و منابع از طریق بیمهها به بیمار برسد، اما بیمهها نتوانستند این نقش را بهدرستی ایفا کنند.
اسحاقی ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ نیز به خبرگزاری ایلنا گفته بود دولت با حذف ارز دولتی دارو مردم خود را به قتل میرساند.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز بارها در پیامهایشان گفتهاند با افزایش قیمتها، درمان برایشان پرهزینه و طاقتفرسا شده است.
کمبود هزار قلم دارو و توقف درمان بیماران
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت اکنون حدود ۴۳ قلم دارو در مرحله «کمبود بحرانی» قرار دارند و نزدیک به هزار قلم دارو با کمبود مواجهاند.
او افزود افزایش قیمت داروهای شیمیدرمانی، سرطان، هموفیلی و تالاسمی، باعث کاهش مصرف شده و برخی بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها، درمان را متوقف کردهاند.
اسحاقی توقف درمان بر اثر گرانی یا کمبود دارو را به معنای پذیرفتن مرگ از سر ناچاری دانست.
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
اسحاقی با اشاره به اختصاص حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد اگر ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۶ حذف شود، سال آینده میتواند به «سال کشتار بیماران» تبدیل شود.
او گفت راه مقابله با فساد، حذف ارز دولتی نیست و دولت و قوه قضاییه باید از مرحله واردات مواد اولیه یا دارو تا رسیدن محصول به مصرفکننده، بر زنجیره تامین نظارت کنند.
اسحاقی پرسید چرا با وجود تخصیص ارز، قیمت برخی داروها به گفته او «۵۰ تا ۶۰ برابر» شده است و این وضعیت را نتیجه «ضعف نظارت و ناتوانی در مقابله با رانت و فساد» دانست.
افزایش سهم پرداختی بیماران
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
از سوی دیگر، به گفته اسحاقی، بر اساس سیاستهای ابلاغی، قرار بوده است سهم مردم از هزینه درمان حدود ۳۰ درصد و سهم دولت و بیمهها ۷۰ درصد باشد، اما اکنون به گفته او بیش از ۷۰ درصد هزینهها از جیب بیمار پرداخت میشود.
او همچنین گفت قیمت بیش از ۷۰ درصد داروها افزایش یافته است.
اسحاقی گفت برخی بیمارستانها و داروخانهها نیز به دلیل تاخیر یا پرداخت ناقص مطالبات از سوی بیمهها، از ارائه بعضی خدمات یا تامین برخی داروها خودداری میکنند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت تاکید کرد مسئولیت وضعیت سلامت فقط بر عهده وزارت بهداشت نیست و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز در تامین ارز و منابع مالی مسئولاند.
او همچنین از شکلگیری «نظام طبقاتی» در سلامت انتقاد کرد و گفت برخورداری مسئولان از بیمههای تکمیلی باعث میشود مشکلات افرادی را که فقط به بیمههای پایه یا روستایی متکیاند، بهدرستی درک نکنند.
برای وزیر اقتصاد و خانوادهاش دارو نداریم
رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
اسحاقی در واکنش به اظهارات علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نبود منابع برای جبران مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو گفت: «اعلام نبود منابع از سوی یک مدیر کافی نیست و وظیفه او یافتن راه تامین منابع است.»
او گفت به بیمارستانها و داروخانهها توصیه کرده بنری نصب کنند و روی آن بنویسند: «از دادن دارو به وزیر اقتصاد خودداری میکنیم. دارو برای وزیر اقتصاد و خانواده ایشان نداریم.»
اسحاقی همچنین خواستار خودداری از ارائه دارو و خدمات سلامت به وزیرانی شد که معتقدند منابعی برای جبران افزایش قیمت دارو وجود ندارد تا شاید کمبود برای آنها نیز «ملموس» شود.
او در پایان تاکید کرد سلامت مردم را نمیتوان صرفا مسالهای اقتصادی دانست و تصمیمگیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی و امنیتی، انجام شود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) جمعه ۱۶ مرداد در بیانیهای اعلام کرد بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی با بهرهگیری از شبکهای از شرکتهای پوششی در چندین کشور و صرافیهای رمزارزی فاقد مجوز یا دارای نظارت محدود، حجم بالایی از داراییهای دیجیتال را جابهجا میکردند.
بر اساس این بیانیه، این عملیات از طریق یک شبکه گسترده قمار اینترنتی انجام میگرفت که با پنهانسازی منشا وجوه، درآمدهای غیرقانونی را در نهایت به سود سپاه پاسداران و افراد مرتبط با حکومت پولشویی میکرد.
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، واشینگتن فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است. مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تامین مالی گروههای نیابتی و پرداخت به عوامل خود جهت انجام عملیات جاسوسی در کشورهای مختلف، از جمله اسرائیل، استفاده کرده است.
آمریکا پیشتر در ۱۹ تیر علی انصاری، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای و متهم به فساد اقتصادی، و شماری از صرافیهای وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
شبکه شلبیت و آبانتتر در فهرست تحریمها
در فهرست تحریمهای جدید آمریکا، نام سیاوش کیوانپور، شهروند ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و افغانستان، نیز دیده میشود.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، کیوانپور که در امارات متحده عربی اقامت داشته، صرافی «شلبیت» را از طریق شرکت «شلبیت اساچپیاس» در گرجستان اداره میکرد؛ نهادی که در انتقال داراییهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران نقش داشته است.
وزارت خزانهداری افزود بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال از آدرسهای وابسته به سپاه به شلبیت منتقل شده و این صرافی نیز بیش از دو میلیون دلار دارایی دیجیتال را به آدرسهای مرتبط با سپاه ارسال کرده است.
همچنین بیش از دو میلیون دلار دارایی دیجیتال از شلبیت به صرافی تحریمشده نوبیتکس منتقل شده است.
صرافی شلبیت و شرکتهای «شلبیت جنرال تریدینگ»، «کریپتو هوم» و «انافتی هوم» مستقر در امارات متحده عربی، و همچنین شرکت «شلبیت تکنالوجیز» مستقر در لهستان، در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند.
واشینگتن همچنین صرافی ایرانی «آبانتتر» را بهدلیل پردازش میلیونها دلار تراکنش مرتبط با صرافیهای تحریمشده، از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به این تحریمها گفت: «اتکای حکومت ایران به داراییهای دیجیتال و شبکههای بانکداری سایه، شاهد دیگری بر اثربخشی کارزار "خشم اقتصادی" است.»
او افزود: «چه با دلار، چه با ریال و چه با ارزهای دیجیتال، وزارت خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که حکومت ایران را سرپا نگه میدارند، شناسایی و متلاشی خواهد کرد.»
پیشتر در ۱۰ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد یکی از بزرگترین شبکههای غیرقانونی قمار جهان از طریق صرافی رمزارزی «شلبیت» در دبی، به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها تبدیل شده است.
رویترز همچنین ۱۱ اردیبهشت در گزارشی تحقیقی نوشت صرافی رمزارزی «نوبیتکس»، بزرگترین پلتفرم معاملات رمزارز در ایران، یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی است.
بر اساس این گزارش، نوبیتکس متعلق به فرزندان محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، است.
اضافه شدن افراد و شرکتهای بیشتر به فهرست تحریمها
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ساعاتی بعد نسخه اصلاحشدهای را درباره تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتشر کرد.
براساس این بیانیه اصلاح شده، سعید قاسمپور مرتبط با بانک شهر، امیر هندی مرتبط با صرافی تایتان، سیاوش کیوانپور بهعنوان «تروریست جهانی ویژه» و مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهدلیل داشتن کیفهای رمزارز، پیوند محمد مرتبط با شرکت فاراب سروش آفاق قشم و شیما شریفی به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
در بیانیه اصلاح شده، همچنین شرکتهای صرافی آبان تتر مستقر در تهران، آلپ اینترنشنال تریدینگ (Alps International L.L.C-FZ) مستقر در دبی، شرکت آیندنیز (Aydeniz General Trading L.L.C) مستقر در دبی، شرکت بلو دش (Blue Dash General Trading Company Limited) مستقر در هنگکنگ، کیالافنگ (Cailafang PTE. LTD.) مستقر در سنگاپور. کریپتو هوم (Crypto Home DMCC) مستقر در دبی و مرتبط با سپاه، شرکت گلیمینگ اچکی (Gleaming HK Trading Limited) مستقر در هنگکنگ به فهرست تحریمهای آمریکا اضافه شدهاند.
طبق این بیانیه شرکت انافتی هوم (NFT Home DMCC) مستقر در دبی، شرکت اویدو آورسیز (viedo Overseas Company Limited) مستقر در هنگکنگ، شلبیت جنرال تریدینگ (Shelbit General Trading LLC) که همچنین با نام صرافی شلبیت فعالیت میکند و در دبی مستقر است، شرکت شلبیت تکنولوژیز (Shelbit Technologies Ltd)، مستقر در ورشو لهستان، شرکت اساچپیاس شلبیت (SHPS Shelbit (Shelbit Exchange)، مستقر در تفلیس گرجستان و صرافی تایتان مرتبط با بانک شهر مستقر در دبی نیز در فهرست تحریمهای دولت آمریکا قرار گرفتهاند.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
