در ادامه مواضع متفاوت در جمهوری اسلامی درباره تعامل با آمریکا، هیات رییسه مجلس خبرگان با حمایت از مواضع مجتبی خامنهای بر ادامه انتقام و خونخواهی تاکید کرده است. در مقابل، محمدجواد ظریف هشدار داده ادامه تنش و بسته ماندن تنگه هرمز میتواند به شکلگیری اجماع جهانی علیه تهران منجر شود.
گفتوگو با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، و علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
طی ماههای گذشته، خیابان سنایی شاهد جنبوجوش شبانه جوانان در پیادهرو و کافهها بود؛ شهروندانی که حق انتخاب پوشش را غیرقابل واگذاری به غیر و از بدیهیات زیست شهری میدانند.
این پدیده تقابلی آشکار میان مردم و ساختار قدرت است. مردم خواهان تولید فضایی دموکراتیک هستند و قدرت، فضا را صرفا بهعنوان ابزاری برای کنترل و بازتولید ایدئولوژی خود میخواهد.
در چند سال اخیر، پوشش اختیاری زنان در ابعاد وسیعی از جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و تا حد زیادی عادیسازی شده است، اما این حضور در جریان سیال روزمرگی، خصلتی گذرا دارد.
زنی که بدون حجاب اجباری در مترو، بازار یا معابر تردد میکند، تصویری از یک مقاومت فردی است که در بافت متکثر شهر حل میشود.
حکومت اگرچه با این تصویر زاویه دارد، اما بهدلیل پراکندگیاش، از توان برخورد فیزیکی و حذف تکتک این قابهای پیشرو در فضای گذرای شهر برخوردار نیست.
اما جغرافیای خیابان سنایی از این تصویر انفرادی گذرا فراتر رفت. این راسته به تبلور عینی مفهوم حق شهروند از شهر یا «حق به شهر» که در کتاب مشهور هنری لفور، فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی، آمده، بدل شد.
«حق به شهر» یعنی حق شهروند برای تغییر، بازآفرینی و تصاحب فضای شهری بر اساس نیازها و سلایق خود.
سنایی صرفا معبر افراد آزاداندیش نیست، بلکه به یک فضای زیسته تبدیل شده که در آن بیاعتنایی به ایدئولوژی رسمی، برای خود صاحب فرم، اقتصاد، شبکه اجتماعی و ساختار است.
صندلینشینیهای طولانی، کافهها در مقام حوزههای عمومی کوچک و طنین موسیقی خیابانی، نافرمانی مدنی را از یک پوشش مجرد به یک جغرافیای همبستگی ارتقا داد.
در واقع، شهروندان با حضور فعال خود، فضا را از معنای دیکتهشده حکومتی تخليه کردند و به آن هویتی مدنی و تکثرگرا بخشیدند.
دقیقا در همین نقطه از تولید فضا است که حساسیت حاکمیت از لایه فرهنگی به لایه امنیتی و سخت، تغییر مکان میدهد.
از منظر جامعهشناسی شهری، حکومتها همواره از فضاهای شهری غیراقتدارگرا که پتانسیل بالایی برای سازماندهی جمعی و تعاملات کنترلنشده دارند، هراسانند.
پلمب کافهها بهصورت متوالی و در نهایت کوبیدن پتک بر جدولها در حقیقت تلاش حکومت برای پاتوقزدایی و سلب مالکیت عمومی از فضا بوده است.
حاکمیت با حذف فیزیکی امکان نشستن، تجمع و گفتوگو، تلاش میکند تا این فضای پویا و روایی را دوباره به همان تصاویر متفرق سیال تقلیل دهد.
ساختار قدرت میخواهد پیادهرو صرفا یک دالان عبوری خنثی باشد، نه بستری برای تمرین زیست جمعی آزادانه.
تجربه خیابان سنایی بهوضوح نشان میدهد که بازپسگیری پیادهروها با پتک، نه جنگ با صندلی و جدول، بلکه تلاشی برای سرکوب روایت حق شهروند از شهر و سبک زندگی ملازم آن بوده است تا اراده شهروندان در بازآفرینی فضای زندگیشان ناکام بماند.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، تهران بهجای تلاش برای دستیابی به یک پیروزی قاطع نظامی، راهبردی مبتنی بر «تشدید کنترلشده تنش» را دنبال میکند؛ رویکردی که هدف آن گسترش دامنه درگیری بدون کشاندن منطقه به جنگی تمامعیار است.
به گفته منابع آگاه، حکومت ایران میکوشد ایالات متحده و متحدانش را به این جمعبندی برساند که مهار بحران هزینهای بیشتر از پذیرش خواستههای تهران درباره تنگه هرمز دارد.
پیام تهران این است که اگر واشینگتن با نقش پررنگتر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موافقت نکند، درگیری میتواند به مناطقی فراتر از خلیج فارس گسترش یابد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی معتقد است که با به خطر انداختن همزمان چندین گلوگاه دریایی و تاسیسات انرژی میتواند در هرگونه مذاکره احتمالی، موقعیت خود را تقویت کند.
مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت: «ایران از همان ابتدا کوشیده است با گسترش تدریجی گزینههای خود برای تشدید تنش، همواره برگ تازهای برای رو کردن داشته باشد؛ هر هفته یک جغرافیای جدید، یک نوع سلاح جدید یا یک هدف جدید.»
او افزود: «بزرگترین مزیت جمهوری اسلامی این نیست که بتواند به آمریکا یا اسرائیل آسیب وارد کند. مزیت اصلی آن این است که میتواند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی ضربه بزند.»
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامید.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
سپاه پاسداران بهدنبال امتیازگیری از طریق تشدید تنش
رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی پس از ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این پیام را مخابره کرده است که هیچ گلوگاه دریایی در منطقه از دایره تهدیدهایش مصون نیست.
بر اساس این گزارش، تهدید دریای سرخ و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه حفاظت از تجارت جهانی و سنجش میزان آمادگی واشینگتن برای تحمل پیامدهای چنین تنشهایی است.
رویکرد جمهوری اسلامی، به گفته یکی از منابع کشورهای خلیج فارس، بازتاب این باور در میان فرماندهان سپاه پاسداران است که «آنها میتوانند امتیازهای بیشتری بگیرند».
به گفته این منبع، فرماندهان سپاه بر این باورند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، تمایل چندانی به ورود به یک جنگ گسترده دیگر در خاورمیانه ندارد.
او ادامه داد: «مقامهای ایران معتقدند هرچه دامنه جنگ گستردهتر و فشار بیشتر شود، ترامپ در نهایت عقبنشینی خواهد کرد. ترامپ تصور میکند با وارد کردن ضربههای سنگین میتواند ایران را به میز مذاکره بکشاند، اما آنها کوتاه نخواهند آمد.»
۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
او افزود مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مذاکرهای با آمریکا نداریم و مذاکرات جاری تنها با عمان و با محوریت دستیابی به تفاهم درباره تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز انجام میشود.»
تلاش تهران برای تغییر موازنه پیش از مذاکره
رویترز به نقل از یک منبع ارشد در حکومت ایران نوشت مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که تلاشهای پیشین برای نشان دادن انعطاف، تنها به تشدید فشارهای آمریکا انجامیده و از این رو، تهران معتقد است پیش از ورود به هر مذاکره جدی، باید اهرمهای فشار خود را تقویت کند.
این منبع افزود حکومت ایران بر این باور است که ترامپ هرگونه عقبنشینی را نشانه ضعف تلقی میکند و تنها در برابر فشار، حاضر به تغییر موضع میشود.
مایکل سینگ، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت تهران معتقد است همچنان ابتکار عمل را در دست دارد، زیرا کاخ سفید هنوز درباره میزان آمادگی خود برای تشدید کارزار نظامی، به جمعبندی نرسیده است.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا و کارشناس مسائل ایران، نیز تاکید کرد تهران میکوشد واشینگتن را به لغو محاصره دریایی و توقف حملات وادار کند.
آینده تنگه هرمز به محور اصلی اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است. منابع منطقهای گفتند عمان طرحی را با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مدیریت این آبراه ارائه کرده که شامل پرداخت «داوطلبانه» عوارض از سوی کشتیهای عبوری است.
با این حال، جمهوری اسلامی خواهان در اختیار گرفتن اختیارات اجرایی در تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات از کشتیهای عبوری است؛ خواستهای که واشینگتن آن را رد کرده و بر حفظ جایگاه هرمز بهعنوان یک آبراه بینالمللی، خارج از کنترل حکومت ایران، تاکید دارد.
راهبرد فرسایشی تهران در برابر واشینگتن
رویترز نوشت راهبرد جمهوری اسلامی نتیجهای مطابق انتظار تهران داشته است. با گسترش تهدیدها فراتر از تنگه هرمز، قدرتهای منطقهای و غربی بهجای افزایش فشار بر تهران، حفاظت از مسیرهای تجاری و زیرساختهای انرژی را در اولویت قرار دادهاند.
به نوشته این خبرگزاری، تشکیل ائتلاف دریایی جدید به رهبری عربستان سعودی نمونهای از این تغییر رویکرد است.
منابع کشورهای خلیج فارس گفتند این ائتلاف بر اسکورت کشتیهای تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتیرانی متمرکز است، نه رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی.
نایتس این وضعیت را موفقیتی برای تهران دانست و افزود هرچند جمهوری اسلامی توان مقابله مستقیم با قدرت نظامی آمریکا را ندارد، اما میتواند با وادار کردن دولتها و نیروهای دریایی به اتخاذ موضعی تدافعی، هزینههای سنگینی بر آنها تحمیل کند.
هر تهدید تازه در تنگه هرمز، تنگه بابالمندب و سایر نقاط، منابع و هزینه بیشتری برای حفظ جریان تجارت جهانی میطلبد.
به گزارش رویترز، رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که میتوانند فشارهای اقتصادی را بیش از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحمل کنند و با گسترش بحران، شرایط هرگونه مذاکره احتمالی را به نفع خود تغییر دهند.
رویترز در پایان هشدار داد هیچ یک از دو طرف نشانهای از عقبنشینی بروز ندادهاند و ادامه این راهبرد میتواند به مناقشهای بینجامد که مهار آن از توان هر دو طرف خارج باشد.
بر اساس این مطلب که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، بخش پالایش، با وجود نقش کلیدی در زنجیره تامین انرژی، سالها کمجاذبهترین حوزه صنعت نفت برای شرکتهای غربی بوده است.
هزینههای بالای بهرهبرداری، نوسان شدید حاشیه سود، افزایش «هزینههای کربنی» و رقابت پالایشگاههای تحت حمایت دولتها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، بسیاری از غولهای نفتی را به کاهش سرمایهگذاری در این بخش سوق داده است.
«هزینههای کربنی» به مالیات، مجوزهای انتشار و دیگر هزینههایی گفته میشود که دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از صنایع آلاینده، از جمله پالایشگاهها، دریافت میکنند.
روند عقبنشینی از سرمایهگذاری در پالایشگاهها از اواخر دهه ۲۰۱۰، بهویژه در اروپا، سرعت گرفت؛ زیرا دولتها و شرکتها با اتکا به رشد سریع خودروهای برقی پیشبینی میکردند تقاضا برای سوخت تا دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد و نیاز به توسعه ظرفیت پالایش کمتر شود.
در نتیجه، ظرفیت پالایش پنج شرکت بزرگ نفتی غربی شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز از ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۲ درصد ظرفیت جهانی، به ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت؛ رقمی که تنها ۱۳ درصد از پالایش نفت خام جهان را تشکیل میدهد.
در این میان، شرکت شل بیشترین کاهش را تجربه کرده و تعداد پالایشگاههای خود را از ۴۰ واحد به ۷ پالایشگاه رسانده است.
با این حال، در پی تشدید درگیریهای نظامی در مناطق نفتخیز طی یک سال گذشته، وضعیت صنعت پالایش بهطور محسوسی بهبود یافته است.
تحلیلگران معتقدند این رونق در بلندمدت با تغییر الگوی مصرف نفت و کاهش تدریجی تقاضا برای سوختهای فسیلی، دوام نخواهد داشت.
از افول سرمایهگذاری تا جهش سودآوری
جنگ ایران یکی از مهمترین عوامل رونق صنعت پالایش بوده است. بسته ماندن تنگه هرمز برای چند ماه و محدود شدن دسترسی پالایشگاهها به نفت خام، همزمان با حملات تهران به پالایشگاههای خاورمیانه، حاشیه سود پالایش بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به رکوردی بیسابقه رساند.
اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه، پالایشگاهها بهویژه در آسیا را ناچار به کاهش تولید کرد.
چین با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، برای جبران افت واردات، فعالیت پالایشگاههای خود را بهشدت کاهش داد و صادرات سوخت را متوقف کرد.
برآیند این تحولات در سهماهه دوم سال جاری میلادی حدود پنج میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به شش درصد از ظرفیت پالایش جهان پیش از جنگ، را از مدار خارج کرد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، میانگین پالایش نفت جهان به حدود ۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
در همین حال، حملات مداوم پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را بهشدت کاهش داد و مسکو را وادار به توقف صادرات گازوئیل کرد؛ اقدامی که به جهش قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی انجامید.
جنگ، کمبود عرضه و رکوردشکنی سود پالایشگاهها
همزمانی جنگ ایران و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، سودآوری پالایشگاهها را بهطور کمسابقهای افزایش داد. کمبود فرآوردههای نفتی، قدرت قیمتگذاری شرکتهای بزرگ نفتی را تقویت کرد و بسیاری از پالایشگاهها را به فعالیت با حداکثر ظرفیت رساند.
پالایشگاههای آمریکا که در جریان این بحران به بزرگترین تامینکنندگان سوخت جهان تبدیل شدند، در هفته منتهی به دوم مرداد، با ۹۷ درصد ظرفیت فعالیت کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین بلندمدت حدود ۹۰ درصدی این کشور.
شاخص حاشیه سود پالایش شرکت بیپی که یکی از معیارهای سنجش سودآوری صنعت پالایش در جهان است، از ۱۷ دلار به ازای هر بشکه در سهماهه نخست به ۳۰ دلار در سهماهه دوم افزایش یافت.
این شاخص در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ دلار بود و میانگین آن در سهماهه سوم تاکنون به ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
اکسونموبیل در سهماهه دوم سال ۵.۵ میلیارد دلار سود از بخش پاییندستی خود به ثبت رساند که بهترین عملکرد این شرکت از سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود. شورون نیز با ثبت ۴.۹ میلیارد دلار سود در «بخش پاییندستی»، بالاترین درآمد خود در این بخش طی دهه جاری را گزارش کرد.
بخش پاییندستی صنعت نفت به پالایش نفت خام، تولید فرآوردههای نفتی و توزیع و فروش آنها به مصرفکنندگان گفته میشود.
شل اعلام کرد سود تعدیلشده بخش فرآوردههای نفتی این شرکت به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در دهه جاری است. شبکه پالایش این شرکت در سهماهه دوم با نرخ بهرهبرداری ۱۰۲ درصدی فعالیت کرد.
پاتریک پویان، مدیرعامل توتالانرژیز، هم عملکرد بخش پالایش این شرکت را «استثنایی» توصیف کرد.
چرا تحلیلگران به تداوم رونق امیدوارند؟
تحلیلگران معتقدند عواملی که سودآوری پالایشگاهها را افزایش دادهاند، در کوتاهمدت از میان نخواهند رفت.
هرچند بازگشایی کامل تنگه هرمز در صورت حلوفصل پایدار تنش میان تهران و واشینگتن و ازسرگیری فعالیت پالایشگاههای چین میتواند بازار سوخت را متعادلتر کند، اما زمان تحقق این سناریو هنوز مشخص نیست.
جنگ ایران نگرانیها درباره امنیت انرژی را تشدید کرده و دولتها را به افزایش ذخایر راهبردی نفت خام و فرآوردههای نفتی برای مقابله با اختلالهای احتمالی عرضه سوق داده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر جهانی نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پیشبینی میشود در سهماهه سوم نیز روزانه ۲.۲ میلیون بشکه دیگر افت کند.
به همین دلیل، بازسازی ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت احتمالا سالها طول خواهد کشید و تقاضا برای پالایش را در سطح بالایی نگه میدارد.
آلن گلدر، معاون ارشد بخش پالایش شرکت مشاورهای وود مکنزی، پیشبینی کرد حاشیه سود و نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها تا پایان دهه جاری، بهدلیل تداوم رشد تقاضای نفت و محدود بودن پروژههای جدید پالایشگاهی، همچنان بالا باشد.
رونق امروز، چشماندازی نامطمئن
تحلیلگران معتقدند سود چشمگیر پالایشگاهها بیش از آنکه ناشی از بهبود بنیادین صنعت باشد، نتیجه جنگ، آسیب به زیرساختهای انرژی و کمبود عرضه است.
به گفته آنها، پالایشگاهها از آن جهت سود میبرند که ظرفیت پالایش جهان با سرعتی بیشتر از افت تقاضا کاهش یافته است.
این شرایط ممکن است پایدار نباشد. شماری از کشورهایی که ظرفیت پالایش محدودی دارند، اکنون در حال بررسی توسعه پالایشگاههای داخلی هستند. استرالیا از جمله کشورهایی است که چنین برنامهای را دنبال میکند.
به باور تحلیلگران، این سرمایهگذاریها در بلندمدت میتواند ظرفیت جدیدی به بازار اضافه کند و زمینه مازاد عرضه را فراهم آورد.
شرکتهای بزرگ نفتی نیز این چشمانداز را پذیرفتهاند. به گفته تحلیلگران، چند سال سودآوری استثنایی شاید روند افول صنعت پالایش را کندتر کند، اما بعید است بتواند مسیر بلندمدت این صنعت را تغییر دهد.
ترامپ این وقفه را به حصول سریع توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران مشروط کرده و تهران نیز هنوز پذیرش پیشنهاد را تایید نکرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد یکشنبه به وقت ایران اعلام کرد نیروهای این کشور در حالت «آمادهباش کامل» برای حمله به ایران قرار داشتند، اما پس از درخواست جمهوری اسلامی و چند کشور منطقه تصمیم گرفت عملیات برنامهریزیشده را متوقف کند.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد چارچوبهای یک توافق احتمالی مشخص شده است. به گفته او، توافق باید بازگشایی «فوری، کامل و بیقیدوشرط» تنگه هرمز و پایان آنچه واشینگتن «تهدید هستهای ایران» میخواند را در برگیرد.
گلفنیوز توقف حملات را «فرصتی محدود برای دیپلماسی» ارزیابی میکند، نه عقبنشینی کامل آمریکا از گزینه نظامی. این رسانه یادآوری کرده است که ترامپ تنها چند روز پیش تهدید کرده بود حملات به ایران را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و تاسیسات زیربنایی و انرژی ایران نیز از اهداف احتمالی عملیات تازه به شمار میرفتند.
بر این اساس، ادامه توقف عملیات به سرعت مذاکرات و پذیرش شروط واشینگتن از سوی تهران وابسته است. اگر دو طرف نتوانند در زمانی کوتاه جزئیات توافق را نهایی کنند، احتمال ازسرگیری حملات همچنان وجود دارد.
نبود تایید ایران، توافق را در ابهام نگه داشته است
به نوشته گلفنیوز، یکی از مهمترین نشانههای شکنندهبودن این وقفه، نبود واکنش رسمی حکومت ایران به ادعای ترامپ درباره شکلگیری چارچوب توافق است. تهران تاکنون نه پذیرش شروط آمریکا را اعلام کرده و نه وجود تفاهم نهایی درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای را تایید کرده است.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با مقامهای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی درباره هرگونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل هشدار داده و گفته است تهران به نقض حاکمیت و امنیت ملی خود «قاطعانه و متناسب» پاسخ خواهد داد.
این تحرکات، از نگاه گلفنیوز، نشان میدهد حکومت ایران همزمان دو مسیر را دنبال میکند: افزایش تماسهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله تازه و حفظ تهدید به اقدام تلافیجویانه در صورت شکست مذاکرات.
فشار نظامی ممکن است در تصمیم ترامپ نقش داشته باشد
گلفنیوز در کنار توضیح رسمی ترامپ، به فشار جنگ بر منابع نظامی آمریکا نیز توجه کرده است. براساس گزارش واشینگتنپست که در این مطلب بازتاب یافته، ادامه درگیری میتواند آمریکا را با تصمیمهای دشواری درباره نحوه تخصیص سامانهها و مهمات دفاع موشکی روبهرو کند.
پس از ماهها عملیات، شمار تجهیزات دریایی آمریکا برای رهگیری موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل محدود گزارش شده است. از این منظر، وقفه در حملات علاوه بر گشودن راه مذاکره، میتواند فرصتی برای کاهش فشار بر توان دفاعی و ذخایر نظامی آمریکا باشد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برداشت دیگری ارائه کرده و توقف عملیات را نتیجه تغییر موضع [حکومت] ایران تحت فشار نظامی دانسته است. او گفته حملات آمریکا توان دریایی، هوایی، دفاع موشکی و تولید تسلیحات [حکومت] ایران را تضعیف کرده و تهران را به مذاکره متمایلتر ساخته است.
امنیت تنگه هرمز در مرکز مذاکرات قرار گرفته است
در ارزیابی گلفنیوز، تنگه هرمز فقط یکی از شروط توافق نیست، بلکه محور اصلی نگرانی کشورهای منطقه و بازار جهانی انرژی است. حمله به کشتیها در نزدیکی عمان، گزارش انفجار در حوالی خصب و حملات پهپادی به تاسیسات کویت نشان میدهد توقف حملات آمریکا هنوز به بازگشت ثبات در خلیج فارس منجر نشده است.
صدور هشدارهای امنیتی آمریکا درباره لغو پروازها، بستهشدن حریمهای هوایی و لزوم آمادگی شهروندان برای خروج از خاورمیانه نیز نشانهای است که واشینگتن همچنان احتمال تشدید درگیری را جدی میداند.
در مجموع، برداشت گلفنیوز این است که تصمیم ترامپ یک توقف تاکتیکی و مشروط برای آزمودن مسیر دیپلماسی است. این وقفه خطر حمله فوری را کاهش داده، اما تا زمانی که تهران توافق را تایید نکند و درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای تفاهمی عملی شکل نگیرد، نمیتوان آن را آتشبس پایدار یا پایان جنگ دانست.
نام سپاه با تروریسم، جنگهای نیابتی، گروگانگیری، حملات سایبری، قاچاق اسلحه و طراحی عملیات علیه مخالفان گره خورده و به همین دلیل، ایجاد اجماع سیاسی برای برخورد با آن چندان دشوار نیست. آزمون واقعی دولت بریتانیا از جایی آغاز میشود که باید از مقابله با شناختهشدهترین نام جمهوری اسلامی عبور کند و تمام معماری پنهان نفوذ، جاسوسی و سرکوب فرامرزی آن را هدف قرار دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مرکز این معماری قرار دارد. اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی آشکار خشونت و ارعاب است، وزارت اطلاعات بخش کمصداتر، پنهانتر و در مواردی حرفهایتر همان دستگاه است. سپاه بیشتر با یونیفورم، موشک، شبهنظامی و عملیات پرسروصدا شناخته میشود؛ وزارت اطلاعات با جمعآوری اطلاعات، نفوذ، مراقبت طولانیمدت، جذب منابع انسانی، اعمال فشار بر خانوادهها و طراحی عملیاتهایی که باید تا آخرین مرحله انکارپذیر باقی بمانند.
به همین دلیل، برخورد با سپاه بدون قرار دادن وزارت اطلاعات در همان چارچوب قانونی، بیش از آنکه تهدید را متوقف کند، ممکن است به انتقال عملیات از یک نهاد به نهادی دیگر منجر شود. جمهوری اسلامی یک ساختار انعطافپذیر امنیتی دارد. اگر فعالیت مستقیم با نام سپاه هزینهزا شود، ماموریت میتواند به وزارت اطلاعات، یک شبکه جنایی، یک شرکت پوششی، یک رسانه حکومتی، یک مرکز مذهبی یا فردی ظاهرا مستقل سپرده شود. برای تهران نام سازمان اهمیت ثانویه دارد؛ آنچه اهمیت دارد ادامه عملیات، حفظ امکان انکار و جلوگیری از اتصال حقوقی فرمان به مرکز قدرت است.
این موضوع را نباید صرفا یک اختلاف اداری درباره اضافه شدن نام سازمانی دیگر به یک فهرست دانست. پرسش اصلی این است که بریتانیا تهدید جمهوری اسلامی را چگونه تعریف میکند: مجموعهای از توطئههای پراکنده یا یک سیاست دولتی سازمانیافته؟
شواهد منتشرشده پاسخ روشنی به این پرسش میدهند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ طرح بالقوه قتل یا ربایش علیه شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا خنثی شده بود. در ارزیابیهای بعدی، مدیرکل امآی۵ شمار طرحهای بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی را بیش از ۲۰ مورد اعلام کرد. این ارقام از چند حادثه استثنایی سخن نمیگویند؛ آنها نشانه یک کارزار مستمر دولتیاند.
در این کارزار، هدف فقط کشتن یا ربودن چند مخالف سیاسی و روزنامهنگاران مستقل نیست. هدف راهبردی، ایجاد ترس در سراسر جامعه ایرانیان خارج از کشور است. یک دستگاه امنیتی برای خاموش کردن هزاران نفر لازم نیست همه آنها را حذف کند. وقتی روزنامهنگاری در لندن مسیر رفتوآمد خود را تغییر میدهد، یک فعال سیاسی از حضور در تجمع عمومی پرهیز میکند یا خانواده فردی در ایران برای ساکت کردن او تحت فشار قرار میگیرند، عملیات سرکوب بدون شلیک گلوله نیز بخشی از هدف خود را محقق کرده است.
این همان چیزی است که در ادبیات امنیتی «سرکوب فرامرزی» خوانده میشود؛ اما حتی این اصطلاح نیز گاهی شدت واقعیت را نمایان نمیکند. آنچه جمهوری اسلامی انجام میدهد صرفا اعمال فشار سیاسی در خارج از مرزهایش نیست، بلکه تلاش برای صادر کردن حاکمیت امنیتی خود به خاک کشورهای دیگر است. تهران میخواهد مخالفی که در لندن، پاریس، برلین، استکهلم، استانبول یا نیویورک زندگی میکند، همچنان خود را تابع قواعد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بداند.
از این منظر، عملیات علیه یک روزنامهنگار ایرانی در بریتانیا فقط تعرض به یک «ایرانی مخالف حکومت» نیست؛ تعرض به حاکمیت بریتانیاست. یک دولت خارجی میکوشد در خاک بریتانیا تعیین کند چه کسی حق سخن گفتن دارد، چه کسی باید ساکت شود و چه کسی باید هزینه فعالیت سیاسی یا رسانهای خود را با جانش بپردازد. کشوری که نتواند از ساکنان خود در برابر چنین تهدیدی حفاظت کند، عملا بخشی از حاکمیتش را به دستگاه امنیتی یک حکومت متخاصم واگذار کرده است.
الگوی تازه: برونسپاری ترور به جهان جنایت
یکی از مهمترین تحولات راهبردی در رفتار جمهوری اسلامی، استفاده روزافزون از شبکههای جرایم سازمانیافته است. شبکه ناجی شریفی زیندشتی نمونه روشن پیوند میان دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و جهان قاچاق مواد مخدر، پولشویی و قتلهای سفارشی است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که شبکه زیندشتی با هدایت وزارت اطلاعات، در چند قاره برای ربایش و کشتن مخالفان، جداشدگان از حکومت و دیگر اهداف جمهوری اسلامی فعالیت کرده و با قتلهایی در ترکیه، کانادا و امارات متحده عربی ارتباط داشته است. آمریکا همچنین رضا حمیدی راوری را بهعنوان افسر وزارت اطلاعات و مسئول نظارت بر عملیات این شبکه معرفی کرده است.
گزارش مشترک آمریکا و بریتانیا درباره شبکه زیندشتی
در یکی از پروندههای قضایی، زیندشتی و دو تبعه کانادا متهم شدند که برای قتل دو نفر در ایالت مریلند برنامهریزی کردهاند. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، اعضای شبکه با استفاده از پیامرسان رمزگذاریشده درباره مشخصات قربانیان، روش اجرای عملیات، انتقال عوامل و پرداخت پول مذاکره کرده بودند. یکی از افراد جذبشده با گروه موتورسواران هلز انجلز ارتباط داشت.
کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا
نمونه دیگر، شبکه فاکسترات در سوئد است. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا فعالیت کرده است. بر اساس این گزارش، شبکه فاکسترات در حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم نقش داشت و رهبر آن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کرده بود. این شبکه سابقه قاچاق مواد مخدر، تیراندازی، قتلهای سفارشی و استفاده از نوجوانان برای اجرای حملات را دارد.
اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا درباره شبکه فاکسترات
این نمونهها یک تحول اساسی را نشان میدهند:
جمهوری اسلامی بخشی از ظرفیت عملیاتی خود را به بازار بینالمللی جنایت برونسپاری کرده است.
چرا تحریم افراد کافی نیست؟
بریتانیا تاکنون صدها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. تحریمها میتوانند داراییها را مسدود، سفرها را محدود و دسترسی به نظام مالی را دشوار کنند؛ اما تحریم با ممنوعیت امنیتی یکسان نیست.
تحریم عمدتا دارایی و معامله مالی را هدف میگیرد. تعیین یک نهاد بر اساس قانون جدید تهدیدهای دولتی، دامنه گستردهتری ایجاد میکند و میتواند حمایت، همکاری، ارائه خدمات، تامین منافع مادی یا فعالیت به نمایندگی از آن نهاد را وارد قلمرو کیفری کند. این تفاوت برای برخورد با وزارت اطلاعات حیاتی است، زیرا عملیات اطلاعاتی لزوما از مسیر انتقال مستقیم پول به یک حساب رسمی انجام نمیشود.
بریتانیا پیش از این کل حکومت ایران، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در رده «تشدیدشده» طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده بود. این سازوکار کسانی را که به دستور حکومت ایران فعالیت میکنند، ملزم به ثبت فعالیت میکند؛ اما ثبت به معنای ممنوعیت نیست. تعیین رسمی وزارت اطلاعات بهعنوان یک نهاد تهدیدآمیز، پیام و پیامد دیگری دارد: همکاری با آن دیگر فقط فعالیتی نیازمند شفافسازی نخواهد بود، بلکه میتواند به یک جرم امنیتی تبدیل شود.
اینجا همان نقطهای است که دولت بریتانیا باید از سیاست «شفافسازی نفوذ» به سیاست «مختل کردن شبکه» حرکت کند. حکومتی که به طراحی قتل و آدمربایی متهم است، نباید صرفا موظف شود عوامل نفوذ خود را ثبت کند. هدف باید افزایش هزینه، قطع ارتباطات و از بین بردن توان عملیاتی باشد.
رسانه، مرکز مذهبی یا زیرساخت نفوذ؟
بررسی نقش پرستیوی، صداوسیمای جمهوری اسلامی و مراکز وابسته به حکومت ایران حساستر و از نظر حقوقی پیچیدهتر است. آزادی بیان و آزادی مذهب از اصول بنیادین جوامع آزادند و نباید قربانی برخوردهای کلی، هیجانی یا تبعیضآمیز شوند. اما آزادی رسانه و مذهب نیز نمیتواند مصونیتی خودکار برای ابزارهای یک دولت خارجی ایجاد کند.
پرسش اصلی نباید این باشد که یک نهاد خود را رسانه، مسجد، موسسه خیریه یا مرکز فرهنگی معرفی میکند. پرسش باید این باشد که چه کسی آن را تامین مالی میکند، مدیرانش چگونه منصوب میشوند، از کجا دستور میگیرد، با چه نهادهایی ارتباط دارد و در عمل چه خدمتی به حکومت خارجی ارائه میدهد.
درباره پرستیوی، سابقه فقط به تبلیغات سیاسی یا انتشار محتوای یهودستیزانه محدود نیست. اسناد تحریمی بریتانیا به همکاری پرستیوی و صداوسیمای جمهوری اسلامی با دستگاههای امنیتی و قضایی برای پخش اعترافات اجباری زندانیان اشاره کردهاند. آفکام نیز در گذشته پرستیوی را به دلیل پخش مصاحبهای که در زندان و تحت فشار از مازیار بهاری گرفته شده بود، جریمه کرد. این سابقه نشان میدهد مرز میان رسانه حکومتی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتواند از میان برود.
درباره مراکز مذهبی نیز باید همزمان از دو خطا پرهیز کرد: یکی نادیده گرفتن نقش احتمالی نهادهای پوششی و دیگری متهم کردن یک جامعه مذهبی بدون ارائه شواهد. کمیسیون خیریههای بریتانیا از سال ۲۰۲۲ درباره مرکز اسلامی انگلیس تحقیق کرده و مواردی از سوءمدیریت، تخلف در اداره موسسه و سرپیچی از برخی دستورات نظارتی را گزارش کرده است. این یافتهها به خودی خود اثباتکننده مشارکت در عملیات اطلاعاتی نیستند، اما نشان میدهند که نگرانی درباره ساختار اداره و پاسخگویی این مرکز صرفا محصول مناقشات سیاسی نیست.
گزارش کمیسیون خیریههای بریتانیا
هر اقدام علیه چنین مراکزی باید بر پایه شواهد مشخص، ارتباط سازمانی قابل اثبات و فرایند قضایی شفاف باشد. هدف نباید محدود کردن فعالیت مذهبی شیعیان یا جامعه ایرانی باشد؛ هدف باید جلوگیری از استفاده یک حکومت خارجی از آزادیهای بریتانیا برای تهدید همان آزادیها باشد.
راهبرد درست چیست؟
ممنوع کردن وزارت اطلاعات و شبکه زیندشتی باید آغاز یک راهبرد جامع باشد، نه پایان آن. این راهبرد دستکم به شش ستون نیاز دارد.
نخست، بریتانیا باید وزارت اطلاعات، شبکه زیندشتی و دیگر شبکههای جنایی اثباتشدهای را که به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، در چارچوب قانون جدید تعیین کند. ممنوعیت سپاه بدون این اقدام، یک شکاف عملیاتی بزرگ باقی میگذارد.
دوم، دولت باید یک ساختار دائمی میان امآی۵، پلیس ضدتروریسم، آژانس ملی مبارزه با جرم، نهادهای مالی و دستگاه حفاظت از افراد در معرض خطر ایجاد کند. پروندهای که با مراقبت اطلاعاتی آغاز میشود، ممکن است به پولشویی، قاچاق سلاح و استخدام یک قاتل اجارهای ختم شود. این مراحل نباید میان دستگاههای مختلف گم شوند.
سوم، بریتانیا باید از رویکرد فردمحور به رویکرد شبکهمحور عبور کند. بازداشت یک مجری پایینرتبه کافی نیست. باید مسیر فرمان، تامین مالی، واسطهها، شرکتهای پوششی، ابزارهای ارتباطی و افرادی که اطلاعات هدف را فراهم کردهاند، همزمان شناسایی شوند. هر شبکه باید مانند یک زنجیره تامین ترور بررسی شود.
چهارم، حفاظت از اهداف احتمالی باید فعالتر شود. روزنامهنگاران و مخالفان جمهوری اسلامی نباید تنها پس از کشف یک طرح مشخص مورد حمایت قرار گیرند. آموزش امنیتی، ارزیابی خطر، حفاظت سایبری، سازوکار گزارش تهدید و ارتباط مستقیم با پلیس باید پیش از رسیدن تهدید به مرحله اجرا فراهم شود. جمهوری اسلامی غالبا پیش از عملیات فیزیکی از حملات سایبری، جعل هویت، تهدید خانواده و مراقبت حضوری استفاده میکند. شناسایی همین نشانهها میتواند عملیات را در مراحل اولیه متوقف کند.
پنجم، پاسخ باید اروپایی و فراآتلانتیک باشد. ممکن است هدف در بریتانیا زندگی کند، مراقبت در فرانسه انجام شود، پول از آلمان انتقال یابد، واسطه در ترکیه باشد و مجری از یک باند سوئدی یا کانادایی استخدام شود. هیچ دولت اروپایی بهتنهایی نمیتواند با شبکهای که عمدا از مرزها برای گریز از قانون استفاده میکند، مقابله کند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستینبار گروهی از افراد و یک نهاد مرتبط با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد و صریحا به استفاده تهران از مجرمان و شبکههای جرایم سازمانیافته اشاره کرد. این اقدام مهم بود، اما تحریمهای دورهای باید به سازوکار دائمی تبادل اطلاعات، تعقیب قضایی مشترک و مسدود کردن داراییهای شبکهها تبدیل شود.
ششم، بریتانیا باید برای جمهوری اسلامی هزینه دولتی ایجاد کند. تهران نباید بتواند در خاک اروپا عملیات طراحی کند و پس از شکست، تنها شاهد بازداشت چند مجرم اجارهای باشد. احضار سفیر، اخراج ماموران دارای پوشش دیپلماتیک، محدود کردن فعالیت نمایندگیهای رسمی، مسدود کردن داراییها و پیگرد آمران باید بخشی از یک نردبان از پیش تعیینشده پاسخ باشد. نبود پاسخ قابل پیشبینی، محاسبه خطر را برای جمهوری اسلامی آسان میکند.
مشکل اصلی، ماهیت حکومت است
با این همه، نباید تصور کرد که ابزارهای حقوقی و امنیتی میتوانند ریشه تهدید را از بین ببرند. آنها میتوانند شبکهها را مختل، عملیات را دشوار و هزینه را افزایش دهند، اما قادر نیستند ماهیت حکومتی را تغییر دهند که سرکوب مخالفان را بخشی از حق حاکمیت خود میداند.
عملیات خارجی جمهوری اسلامی انحراف یک افسر، تصمیم یک وزیر یا رفتار خودسرانه یک بخش امنیتی نیست. این سیاست از ماهیت نظامی برمیآید که بقای خود را در حذف مخالف، صدور بحران و ایجاد ترس میبیند. تفاوت میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بیشتر در روش و تقسیم کار است، نه در هدف نهایی. یکی با شبکههای نیابتی و عملیات آشکارتر عمل میکند و دیگری با نفوذ، فریب و انکار؛ اما هر دو از یک مرکز سیاسی فرمان میگیرند و برای بقای یک نظام فعالیت میکنند.
به همین دلیل، کشورهای غربی باید میان «مدیریت تهدید» و «حل مساله» تفاوت قائل شوند. قوانین امنیتی، تحریمها و عملیات پلیسی برای مدیریت فوری تهدید ضروریاند؛ اما تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران پابرجاست، انگیزه تولید این تهدید نیز باقی خواهد ماند. سیاست غرب نباید به توهم عادیسازی دستگاهی بازگردد که از ترور و آدمربایی بهعنوان ابزار حکومت استفاده میکند.
در این میان، باید میان جمهوری اسلامی و ایران نیز مرزی روشن کشید. نخستین قربانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خود ایرانیاناند. مقابله با شبکههای جمهوری اسلامی اقدامی علیه ایران یا جامعه ایرانی نیست؛ دفاع از ایرانیانی است که حکومت آنان را حتی پس از خروج از کشور تعقیب میکند. هر سیاستی که این تمایز را نادیده بگیرد، ناخواسته به روایت جمهوری اسلامی کمک میکند که خود را نماینده ملت ایران معرفی کند.
ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گامی مهم بود، اما تهدید جمهوری اسلامی یک نام، یک یونیفورم یا یک سازمان مشخص نیست؛ یک اکوسیستم است. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای جنایی، بازوهای سایبری، رسانههای حکومتی، شرکتهای پوششی و عوامل نفوذ، هر یک وظیفه متفاوتی در حفظ این اکوسیستم بر عهده دارند.
بریتانیا باید از سیاست واکنش پس از حادثه عبور کند و به سیاست پیشگیری، بازدارندگی و برچیدن شبکه برسد. هدف نباید فقط بازداشت کسی باشد که ماشه را میکشد؛ کسی که هدف را شناسایی کرده، پول را انتقال داده، دستور را رسانده، پوشش را فراهم کرده و عملیات را از تهران هدایت کرده نیز باید هزینه بپردازد.
دولت بریتانیا اکنون اطلاعات لازم، تجربه کافی و ابزار قانونی مورد نیاز را در اختیار دارد. پرسش دیگر این نیست که آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت بریتانیاست. این بخش را شواهد موجود پاسخ دادهاند. پرسش اصلی این است که آیا دولت بریتانیا اراده دارد با تمام معماری این تهدید مقابله کند یا بار دیگر به ممنوع کردن شناختهشدهترین نام آن رضایت خواهد داد.
اگر پاسخ فقط ممنوعیت سپاه باشد، جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر خواهد داد. اگر پاسخ متوجه تمام شبکه باشد، آنگاه تهران برای نخستینبار با این واقعیت روبهرو میشود که خاک بریتانیا و اروپا ادامه جغرافیای سرکوب داخلی آن نیست.
