یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت پس از انتقال علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام، به بیمارستان الزهرا اصفهان، فضای بخشی از این بیمارستان امنیتی شده و شماری از ماموران امنیتی در آن مستقر شدهاند. علیرضا سپاهی پیش از اجرای حکم اعدام دچار سکته شد و به بیمارستان انتقال یافت.
چند منبع به ایراناینترنشنال به ایراناینترنشنال گفتند که قرار بود حکم اعدام علیرضا سپاهی بامداد سهشنبه، همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی اجرا شود، اما او پیش از اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
بامداد سهشنبه، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۵ در اصفهان، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی بادجانی، پسرعموی علیرضا سپاهی بود.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.
به گفته سنتکام، در این عملیات دهها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.
سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حملهای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشکها رهگیری شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.
او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شدهاند و افزود: «با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»
ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.
مناطق هدف قرارگرفته در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.
در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.
در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
در فارس، مقامهای استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.
برای اطلاع از تازهترین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش لحظهبهلحظه هشتم مرداد ایراناینترنشنال را در این لینک دنبال کنید.
رسانههای حکومتی همچنین از وقوع حمله در محدوده بندر انزلی در استان گیلان خبر دادند، اما تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای محلی جزییات بیشتری درباره محل اصابت یا خسارات احتمالی منتشر نکردند.
در هرمزگان، حمله به حوالی قشم تایید شد. به گفته مقامهای استانی، یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو هدف قرار گرفت که در نتیجه آن سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای هرمزگان حمله به بندرعباس، بستک و سیریک را رد کردند.
در کیش نیز دو انفجار شنیده شد، اما سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است.
زمینه دور تازه حملات
این حملات در ادامه جنگی انجام شد که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به اسرائیل و کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا در منطقه به آن پاسخ داد.
پس از فروپاشی آتشبس موقت در ۲۸ خرداد، ارتش آمریکا طی ۱۳ شب پیاپی، به اهدافی در ایران حمله کرد.
واشینگتن پس از پایان سیزدهمین شب حملات، عملیات را برای چند روز متوقف کرد.
جمهوری اسلامی بامداد هفتم مرداد حمله به پایگاههای آمریکا در اردن و همچنین حمله به شناورهایی در تنگه هرمز را تایید کرد.
تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را رد کرد.
آمریکا اعلام کرد حملات بامداد هشتم مرداد در پاسخ به حملات هفتم مرداد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است.
تشدید دوباره درگیریها نگرانیها را درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش داد و بهای نفت برنت نیز هفتم مرداد با بیش از هشت درصد افزایش، از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت.
