ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد دولت این کشور هرگونه اقدام جمهوری اسلامی را که به محدود شدن بیشتر حقوق بشر در ایران یا تهدید مخالفان حکومت در خارج از کشور منجر شود، با نگرانی عمیق دنبال میکند.
او این اظهارات را در پاسخ به پرسش مارکوس ویچل، نماینده حزب دموکراتهای سوئد در پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای شناسایی و گزارش مخالفان حکومت بیان کرد.
ویچل این سامانه را ابزاری حکومتی برای شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی توصیف کرده و از وزیر خارجه پرسیده بود دولت سوئد چه موضعی در قبال آن دارد و این موضوع را چگونه با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی پیگیری خواهد کرد.
مالمر استنرگارد در پاسخ گفت وضعیت حقوق بشر در ایران، بهویژه در ارتباط با زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان بسیار نگرانکننده است و سوئد از «مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر» حمایت میکند.
او افزود دولت سوئد بهتازگی برنامهای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، دموکراسیخواهان و دیگر کنشگران فعال در زمینه آزادی بیان در ایران ایجاد کرده است.
وزیر خارجه سوئد همچنین گفت استکهلم سرکوبهای جمهوری اسلامی را بهصراحت محکوم کرده و موضوع حقوق بشر در ایران را بهطور مستمر در گفتوگوهای دوجانبه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و رایزنی با شرکای بینالمللی مطرح میکند.
به گفته او، سوئد در اتحادیه اروپا از کشورهای پیشگام در حمایت از اعمال تحریم علیه عاملان نقض جدی حقوق بشر در ایران بوده و برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا نیز تلاش کرده است.
مالمر استنرگارد با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در رصد و شناسایی مخالفان، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای احتمالی علیه ایرانیان خارج از کشور، بهویژه ایرانیان مقیم سوئد، تاکید کرد.
او گفت دولت سوئد حفاظت از افرادی را که ممکن است هدف تهدید، نظارت یا آزار جمهوری اسلامی قرار گیرند، با جدیت دنبال میکند.
وزیر خارجه سوئد در پایان تاکید کرد این کشور هیچگونه فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به آن را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و موضع استکهلم در این زمینه برای حکومت ایران کاملا روشن است.