اگر از احکام صادره برای معترضان در انقلاب ملی اطلاعاتی دارید به ما پیام دهید
مستندات و اطلاعات خود درباره زندانیان انقلاب ملی ایرانیان در استانها و شهرهای مختلف را برای انتشار به ایران اینترنشنال ارسال کنید.
مستندات و اطلاعات خود درباره زندانیان انقلاب ملی ایرانیان در استانها و شهرهای مختلف را برای انتشار به ایران اینترنشنال ارسال کنید.
در صورتی که هر کدام از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با تشکیل پرونده، محکومیت یا زندان مواجه شدهاند، جزییات آن را به مدیابات ایران اینترنشنال با لینک موجود در پروفایل شبکه در اینستاگرام ارسال کنید.
موضوع گلایههای شهروندان در پیامهای ارسالشده، ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت آفرینی و سلب امنیت اجتماعی از شهروندان به وسیله این نیروهاست.
بر اساس پیامهای دریافتی، این نیروها در مناطق گستردهای از جمله آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، کرج (چهارباغ) و نوار جنوب شرقی کشور (از سیریک تا جاسک) پراکنده شدهاند.
حضور نیروها و مزدوران خارجی در ایران به قصد سرکوب شهروندان معترض و مخالف جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته و از زمان اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، همواره خبرساز بوده است.
گزارشها از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند.
سیانان ۲۵ دیماه به نقل از یک منبع نظامی اروپایی و یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد شبهنظامیان عراقی در هفتههای پیش از آن تاریخ برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، وارد ایران شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
اعزام این نیروها به ایران در پوشش «سفر زیارتی به مشهد» انجام شده بود، اما آنان در عمل در پایگاه علی خامنهای در اهواز گرد هم آمده بودند و سپس برای مشارکت در کشتار و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، به مناطق مختلف ایران اعزام شدند.
پس از انتشار گزارشها درباره حضور نیروهایی با پرچم حشد شعبی در برخی شهرهای ایران، موجی از پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، بهویژه در جنوب کشور بود.
روایتهای شهروندان از شهرهای مختلف
تعدادی از مخاطبان در پیامهای خود از سمنان گزارش دادند که نیروهای حزبالله لبنان و حشد شعبی همراه با خانوادههایشان در این شهر مستقر شدهاند: «زنان آنها در تجمعات حکومتی نقش پرچمدار را ایفا میکنند و مردانشان برای زنان و دختران ایرانی آزاررسانی و مزاحمت ایجاد میکنند.»
مشابه این وضعیت در شاهرود نیز گزارش شده است؛ جایی که این افراد تحت عنوان «دانشجو»، شبها در کافهها پرسه میزنند و امنیت روانی دختران را مختل میکنند.
پیشتر نیز برپایی ایستهای بازرسی و تردد با خودروهای نظامی در آبادان و خرمشهر، تجمعهای رعبآور در چهارباغ کرج و تبدیل مدارس به پایگاههای نظامی در جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی را در میان ساکنان محلی به وجود آورده بود.
در این شرایط، مخاطبی از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرده بود: «نیروهای حشد شعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبهروی سیتیسنتر مستقر شدهاند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایستبازرسی راه انداختهاند و خودروهای مردم را تفتیش میکنند.»
بر اساس گزارشهای پیشین، همزمان با درخواست سپاه پاسداران، حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح حشد شعبی و فاطمیون، به خیابانهای ایران اعزام شدهاند.
تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرتهای بزرگ، مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود.
این رایگیری، رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد.
واشینگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از دهها سازمان وابسته به آن خارج شده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومتهای اقتدارگرا در جهان نفوذ بیشتری پیدا میکنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
پیش از رایگیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی، با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود ماموریت تورک فقط برای کمی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر همکاری نزدیکی با تورک داشته و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان مییابد، پیشنهاد کرده بود پس از پایان دوره فعلی تورک در ماه اکتبر، او برای یک دوره چهار ساله دیگر در سمت خود باقی بماند.
پیشنهاد گوترش با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، نقشی اساسی در اعتراض به تضعیف آزادیها و نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارد.
لوییس شاربونو، مدیر بخش سازمان ملل در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «حمله گسترده به حقوق بشر در سراسر جهان، به کمیسر عالی نیاز دارد که بدون هراس در برابر تلاش کشورهای قدرتمندی مانند چین، روسیه و آمریکا برای تضعیف و قطع بودجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مقاومت کند.»
تورک، حقوقدان اتریشی که چند دهه در بخشهای مختلف سازمان ملل، از دفتر ژنو تا ماموریتهای میدانی از جمله در کوزوو، فعالیت کرده است، نخستین کمیسر عالی حقوق بشر خواهد بود که دو دوره کامل چهار ساله در این سمت باقی میماند.
آمریکا: سازمان ملل ناکارآمد است
ایالات متحده خواستار به تعویق افتادن رایگیری تا هفته آینده شده بود تا فرصت بیشتری برای مشورت فراهم شود و پیش از رایگیری نیز درباره تصویب پیشنهاد گوترش هشدار داده بود.
جف بارتوس، نماینده آمریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل، پیش از رایگیری به مجمع عمومی گفت: «رای به انتصاب دوباره فولکر تورک، ادعای سرسختترین منتقدان سازمان ملل را تایید میکند که این نهاد ناکارآمد است.»
او افزود: «تردید نداشته باشید؛ اگر این مجمع از نقض رویهها، توافقهای پشت پرده و سوءاستفاده از سمتهای سازمان ملل چشمپوشی کند، پیامدهایی در پی خواهد داشت. ایالات متحده بلافاصله همکاری، مشارکت و تامین مالی خود را بازنگری خواهد کرد.»
اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی و شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین از تمدید چهار ساله ماموریت تورک حمایت کردند. چین نیز رای موافق داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر روند انتصاب دوباره تورک را «تخلف از روند قانونی» خوانده و گفته بود: «تعجیل در این رایگیری و جلوگیری از بحث و نظارت کافی کشورهای عضو، نمونه دیگری از فساد و ناکارآمدی ذاتی سازمان ملل است.»
پس از رایگیری، دیمیتری چوماکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تورک را به «جانبداری و طرح اتهامهای بیاساس علیه روسیه» متهم کرد و گفت گوترش به جای ارائه موضوعی وحدتبخش، «عامل اختلاف دیگری» را وارد مجمع عمومی کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد گوترش را برای ابقای تورک، «شکستی اخلاقی» توصیف کرد و مانند روسیه گفت تصمیمگیری درباره انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر باید به دبیرکل آینده سازمان ملل واگذار میشد.
تلگراف روز جمعه دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکههای قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران به اروپا و بریتانیا استفاده میکند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایقهای کوچک شناسایی شدهاند.
این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت حکومت ایران انتقال برخی مهاجران ساکن کاله فرانسه به بریتانیا را تسهیل میکند و در مقابل، از آنها میخواهد پس از استقرار در این کشور خدماتی برای تهران انجام دهند.
ادعاهای مطرحشده در این گزارش بهطور مستقل تایید نشدهاند و وزارت کشور بریتانیا نیز درباره تعداد، هویت یا وابستگی افراد رهگیریشده توضیحی ارائه نکرده است.
استفاده از فناوری برای شناسایی تهدیدها
بر اساس گزارش تلگراف، وزارت کشور بریتانیا برای نظارت بر قایقهای در حال عبور از کانال مانش، از پهپادها و برجهای مراقبتی مجهز به هوش مصنوعی استفاده میکند. گفته میشود این تجهیزات به مقامها در شناسایی و رهگیری افراد مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کردهاند.
تلگراف به نقل از مقامهایی در ایران نوشت شبکههای قاچاق تحت کنترل جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با حکومت را از مسیرهای مختلف اروپا به بریتانیا منتقل میکنند. این مقامها مدعی شدهاند کنترل برخی مسیرهای قاچاق انسان میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران است.
این گزارش پس از آن منتشر شد که تهران در واکنش به تمدید مجوز استفاده آمریکا از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد، این پایگاه را به حمله تهدید کرد. نیروهای آمریکایی میتوانند از این پایگاه بریتانیایی برای انجام عملیات هوایی استفاده کنند.
نقش یگان ۷۰۰ نیروی قدس
به نوشته تلگراف، شبکههای مورد استفاده برای انتقال افراد به بریتانیا را یگان ۷۰۰ سپاه پاسداران اداره میکند. یگان ۷۰۰ شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برونمرزی سپاه، شناخته میشود.
نیروی قدس به تامین مالی و ارسال سلاح برای گروههایی چون حماس، حزبالله و حوثیهای یمن متهم شده است.
یک مقام ایرانی که نام او در گزارش ذکر نشده، تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برخی موارد مسیرهای قاچاق را اداره میکنند. او گفت افرادی که آنها را «انقلابی» توصیف کرد، در لندن مستقر شدهاند و منتظر دریافت دستور هستند.
این مقام همچنین تهدید کرد جمهوری اسلامی میتواند بدون استفاده از موشک، لندن را ناامن کند و افزود مسیرهای قاچاق برای تهران «مهمتر و مفیدتر از موشکها» هستند.
مشخص نیست این مقام چه جایگاهی در ساختار جمهوری اسلامی دارد و تلگراف نیز جزئیاتی درباره چگونگی راستیآزمایی اظهارات او ارائه نکرده است.
شمار ایرانیان ورودی با قایقهای کوچک افزایش یافته است
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند. این رقم از شمار مهاجران افغانستانی، عراقی، اریترهای، آلبانیایی و سوری بیشتر است.
پس از ایران، شهروندان افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر، آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر و سوریه با ۱۴ هزار و ۷۴۴ نفر بیشترین ورودیها را تشکیل دادهاند.
پنجشنبه نیز یک قایق بادی بزرگ حامل ۱۶۵ مهاجر از کانال مانش عبور کرد. این تعداد، رکورد تازهای برای ورود مهاجران با یک قایق کوچک ثبت کرد.
با این حال، تلگراف نوشت شمار تهدیدهای احتمالی ورودی با قایقهای کوچک، در مقایسه با تعداد افراد وابسته به سپاه که با پروازهای قانونی از کشورهای اروپایی وارد بریتانیا میشوند، بسیار کمتر است.
مقامهای مورد استناد این روزنامه، تندرو کردن و فعالسازی برخی اعضای جامعه ایرانیان مقیم لندن و استفاده از نیروهای نیابتی محلی را تهدید بزرگتری برای امنیت ملی بریتانیا دانستهاند. به گفته آنها، انتقال افراد با قایقهای کوچک مسیری پرهزینه و غیرقابل اعتماد است.
مسیر انتقال از ایران تا بریتانیا
تلگراف مسیر اصلی مورد استفاده شبکههای قاچاق را از ایران به ترکیه و سپس ایتالیا، فرانسه و بریتانیا توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجران ابتدا در نزدیکی گذرگاههای مرزی یا از مسیر کوهستانی اطراف ماکو وارد ترکیه میشوند. آنان پس از رسیدن به وان به قاچاقچیانی سپرده میشوند که از مسیر دیاربکر و سامسون آنها را به استانبول میرسانند.
مهاجران سپس با قایق از نزدیکی استانبول حرکت میکنند، از دریای اژه میگذرند و به رجیو کالابریا در جنوب ایتالیا میرسند. آنها از آنجا با قطار به میلان و سپس فرانسه منتقل میشوند و در مرحله آخر، با قایقهای بادی از کاله به دوور میروند.
این روزنامه از دو مسیر جایگزین نیز نام برده است. در مسیر نخست، قاچاقچیان مرتبط با ایران افراد را از استانبول و با عبور پیاده از جنگلهای اروپا به کاله میرسانند. در مسیر دوم، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپای شرقی گروههایی شبیه شبکههای مافیایی تشکیل میدهند و عوامل از آنجا با پرواز قانونی به لندن میروند، عملیات مورد نظر را انجام میدهند و سپس بریتانیا را ترک میکنند.
قاچاقچیان از ارتباط برخی مسیرها با حکومت ایران گفتند
دو قاچاقچی ایرانی به تلگراف گفتهاند از ارتباط برخی مسیرهای قاچاق با حکومت جمهوری اسلامی آگاهاند.
یکی از آنان گفت ابعاد این ارتباط روشن نیست، اما بخشی از درآمد حاصل از قاچاق به افراد مرتبط با حکومت میرسد. به گفته او، مسیر مورد استفاده همان مسیر معمول مهاجران است، اما حکومت ایران آن را در پشت صحنه اداره میکند.
قاچاقچی دیگری گفت کنترل یک مسیر، مزیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند و به حکومت اجازه میدهد از آن برای مقاصد مختلف استفاده کند. او افزود برخی مهاجران در پارکهای کاله یا دانکرک منتظر میمانند تا واسطهها آنان را برای انتقال به بریتانیا انتخاب کنند.
به گفته این قاچاقچی، بیشتر این افراد از فقر فرار میکنند و ممکن است در مقابل کاهش هزینه سفر، پس از ورود به بریتانیا با درخواست انجام خدماتی برای حکومت ایران موافقت کنند.
امآی۵ درباره طرحهای منتسب به حکومت ایران هشدار داده بود
کن مککالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، امآی۵، در ماه اکتبر اعلام کرده بود این سازمان در یک دوره ۱۲ ماهه «بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت ایران» را ردیابی کرده است.
او همچنین هشدار داده بود تهران بهطور گسترده از مجرمان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر، بهعنوان نیروی نیابتی برای اجرای عملیات در بریتانیا استفاده میکند.
ماه گذشته میلادی نیز مردی با تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی به آتش زدن دیوار یادبود معترضان ضدحکومتی کشتهشده در ایران متهم شد. آتشسوزی ماه آوریل تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا را در پی داشت.
یک کارشناس بر استفاده از مجرمان محلی تاکید کرد
کریستیان گوستافسون، معاون مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی دانشگاه برونل و مدرس پیشین دانشکده نظامی سندهرست، گفت احتمال اینکه جمهوری اسلامی برای اجرای عملیات از مجرمان و افراد جذبشده در داخل بریتانیا استفاده کند، بیشتر از انتقال مستقیم عوامل ایرانی است.
او گفت تهران ممکن است با بهرهبرداری از احساسات ضداسرائیلی و ضدصهیونیستی، جوانان محلی خشمگین از جنگ غزه و اقدامات اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را جذب کند.
دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت
آلیشیا کرنز، وزیر امنیت در دولت سایه بریتانیا، سپاه پاسداران را متهم کرد که از بحران قایقهای کوچک برای انتقال عوامل خود به این کشور بهره میبرد.
او خواستار تشکیل فوری کارگروهی برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان مهاجران تازهوارد و افرادی شد که پیشتر به بریتانیا رسیدهاند. کرنز همچنین از دولت خواست وزارت اطلاعات را بر اساس قوانین مربوط به دولتهای متخاصم در فهرست نهادهای تعیینشده قرار دهد و برای تعطیل کردن سازمانهایی که آنها را پوششی برای سپاه پاسداران میخواند، از جمله مرکز اسلامی انگلیس، اختیارات اضطراری صادر کند.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به گزارش تلگراف گفت امنیت ملی اولویت نخست دولت است و همه افرادی که با قایقهای کوچک وارد کشور میشوند، تحت بررسیهای امنیتی سختگیرانه قرار میگیرند.
او افزود افرادی که تهدید تشخیص داده شوند، بلافاصله بازداشت خواهند شد و دولت برای اخراج سریع آنها اقدام خواهد کرد.
این سخنگو همچنین گفت دولت روند اصلاح قانون برای ممنوع کردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده است. به گفته او، این تغییر اختیارات بیشتری به پلیس و نهادهای اطلاعاتی میدهد تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل و زمینه پیگرد قضایی آنان را فراهم کنند.
اکنون نرخ بازار آزاد حوالی ۱۹۰ هزار تومان در نوسان است، حکومت برای دفاع از مرز ۲۰۰ هزار تومان سنگربندی کرده و مردم، با کولهباری از خاطرات تلخ، با ناباوری خود را برای مواجهه با آن آماده میکنند. پرسش این نیست که آیا این مرز سقوط میکند؛ پرسش، تقویم سقوط است.
همراهان چرتکه، روش محاسبه ارزش دلار در اقتصاد تورمی ایران را میشناسند: نرخ سال گذشته را برمیداریم و تورمی را که در طول این مدت بر قیمتها نشسته، به آن اضافه میکنیم.
تازهترین آمار رسمی مرکز آمار میگوید تورم نقطهبهنقطه خرداد، یعنی فاصله قیمتهای خرداد امسال از خرداد پارسال، ۸۸.۶ درصد است. دلار در روزهای جنگ خرداد پارسال حدود ۹۳ هزار تومان بود. حاصلضرب ۹۳ در ۱.۸۹ میشود حدود ۱۷۵ هزار تومان؛ یعنی ارزش دلار در پایان خرداد امسال. نرخ واقعی بازار در همان روزها حدود ۱۸۰ هزار تومان بود: بازار با اختلافی جزیی، درست روی خطی حرکت میکرد که تورم کشیده بود.
این فرمول در نوسانهای هیجانی نیز راهنمای قابل اعتمادی است. خرداد امسال، به واسطه آتشبس و اعلام تفاهمنامه، نرخ دلار تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد و ناظرانی که نرخ دلار را برآیند هیجان و شوک جنگ تلقی میکردند، سقوط دلار را نزدیک میدانستند. اما افزودن رشد تورمی سطح عمومی قیمتها همان موقع میگفت ارزش دلار از ۱۷۵ هزار تومان پایینتر نخواهد ماند؛ و نماند.
از خرداد تا امروز یک ماه تورم دیگر به این حساب اضافه شده است. آمار رسمی تیر هنوز منتشر نشده، اما اگر با روند ماههای اخیر تورمی بین ۷ تا ۹ درصد برای آن در نظر بگیریم، ارزش دلار به ۱۸۷ تا ۱۹۱ هزار تومان میرسد.
این در حالی است که دلار در طول هفته گذشته بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان در نوسان بوده است. نتیجه روشن است: دو برابر شدن دلار در یک سال گذشته را نمیشود با ملامت دلالها، هیجان بازار، یا توطئه رسانههای مخالف حکومت توضیح داد.
نرخ دلار، آینه قیمتهایی است که در یک سال اخیر دو برابر شدهاند. دلار به دنبال تورم حرکت میکند و در نرخ کنونی حبابی وجود ندارد.
دو نکته این برآورد را محافظهکارانه مینماید. نخست اینکه در این معادله همه متغیرهای دیگر کنار گذاشته شده و تنها اثر تورمی تعقیب شده است؛ در حالی که از سرگیری درگیری، آسیب به زیرساختها و توقف صادرات، ریسک و نااطمینانی و هزینه بازسازی را بالا میبرد.
دوم اینکه ۸۸.۶ درصد رقم رسمی است و تورمی که مردم بر سر سفره لمس میکنند بالاتر از این است؛ اگر ارزش دلار را با تورم حسشده حساب کنیم، همین امروز باید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده باشد. به این ترتیب ۱۹۰ هزار تومان کف ارزش دلار است، نه سقف قیمت آن.
آخرین سنگر
با عبور نرخ از یک کانال مهم، مثل ۲۰۰ هزار تومان، انتظارات کل بازار یک پله بالا میرود، قیمتگذاریها جابهجا میشود و بازگرداندن نرخ به کانال قبلی، حتی در صورت تغییر شرایط، چند برابر سختتر و پرهزینهتر از نگه داشتن آن میشود. به همین دلیل نگه داشتن دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان به اولویت و مساله حیثیتی حکومت تبدیل شده است.
بانک مرکزی وقتی نتواند جلوی بالا رفتن دلار را بگیرد، میکوشد باختن کانال را تا جای ممکن عقب بیندازد و در صورت امکان از این آب گلآلود ماهی بگیرد؛ و این تلاش معمولا در کانال ۹ هر مرز به اوج میرسد.
زمستان ۱۴۰۳ در کانال ۹۰ همین اتفاق افتاد و عبور از کانال ۱۰۰ هزار تومان به بعد از عید ۱۴۰۴ موکول شد. تفاوت آن دفاع با امروز این است که آن عملیات با ریختوپاش درآمدهای نفتی انجام شد.
این بار نبرد حکومت با دلار در میانه درگیری، محاصره دریایی و سقوط دوباره درآمدهای نفتی جریان دارد. مقاومت ارز میخواهد، ارز از صادرات میآید و صادرات دوباره متوقف شده است. بانک مرکزیِ بینفت تنها میتواند چند هفته زمان بخرد و هر هفتهای که با تزریق میخرد، فنر جهش بعدی را فشردهتر میکند.
سه سناریو، یک تقویم
در سناریو نخست، یعنی ادامه فرسایش نیمهجنگی کنونی، تورم ماهانه در محدوده ۷ تا ۸ درصد میماند و دلار در مرداد از ۲۰۰ هزار تومان عبور میکند. اما ۲۰۰، پایان راه نیست: اگر تورم ماهانه ۷ درصد بماند، دلار زمستان امسال به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ با ۶ درصد، حوالی نوروز؛ و حتی اگر تورم تا ماهی ۵ درصد پایین بیاید، بهار ۱۴۰۶.
به این ترتیب، ۱۵ سال تا صد هزار تومان، پانزده ماه تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان، و در صورت ادامه وضع کنونی تنها ۵ تا ۸ ماه تا ۳۰۰ هزار تومان فاصله است.
در سناریو دوم، یعنی گسترش جنگ، جنوب کشور، شاهرگ اقتصاد ایران در معرض قطع شدن قرار میگیرد: حدود ۹۰ درصد ورودی و خروجی تجارت کشور از دریا میگذرد و بندرها و پایانههای نفتی و عسلویه همه در جنوباند.
برنامه توسعه سازمان ملل برای همین وضعیت، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰ درصد سقوط میکند و حدود چهار میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند.
در این سناریو دلار تا اول مهر به ۲۵۰ هزار تومان میرسد؛ هرچند اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بینجامد، نرخ ممکن است در طول تعطیلی منجمد شود. این پارادوکس را دو بار دیدهایم: در جنگ پارسال و در نیمهتعطیلی امسال. سکوت نرخ در میانه جنگ علامت کنترل اوضاع نیست؛ فنری است که جمع میشود و با بازگشایی یکجا آزاد خواهد شد.
هرچه تخریب بیشتر باشد، بازسازی گرانتر و تولید پس از جنگ کمتر خواهد بود؛ در صورت تخریب گسترده، دلار مرزهای جدید را با سرعت طی میکند و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد میشود.
در سناریو سوم، یعنی توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره، برزخ مذاکره تکرار خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی اگر روی کاغذ تحریمها برداشته شود، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریمها به استحاله نظام گره خورده است.
در برزخ، سرمایهگذاری متوقف میماند، تولید لنگ میزند و کسری بودجه و چاپ پول ادامه مییابد؛ رکوردهای تورمی اردیبهشت و خرداد در دل همین برزخ ثبت شدند.
در این سناریو رسیدن دلار به ۲۰۰ هزار تومان اندکی عقب میافتد، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد.
دفاع از عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند
در روزهای اخیر نرخ بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان نوسان کرده است؛ نوسانی که بخشی از آن حاصل تلاش آگاهانه سیاستگذار برای ناامن کردن پساندازهای خرد مردم و نوسانگیری از بازار است.
اما مداخله، خط ارزش را عوض نمیکند؛ فقط بازار را موقتا از آن عقب میاندازد و خط، با اندکی تاخیر، همراه تورم جلو میآید. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند خریدن زمان است و هر بار که این جهش عقب افتاده، جهش بعدی بزرگتر بوده است.
این دفاع این بار در شرایطی انجام میشود که هر دلارِ تزریقی از تهمانده ذخایری برداشته میشود که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی به آن نیاز داریم.
با این اوصاف، اگر فرسایش کنونی ادامه یابد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش یابد، توقف کامل اقتصاد عبور از این مرز را عقب میاندازد و دلار میتواند تا شهریور و حتی مهر زیر ۲۰۰ هزار تومان بماند، اما پس از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت.
در صورت آتشبس، این تقویم تنها چند هفته جابهجا میشود. سنگری که روزی ۱۵ سال مقاومت کرده بود، این بار ۱۵ ماه دوام آورد و در صورت ادامه روند کنونی، سنگر بعدی در نصف این مدت سقوط خواهد کرد. بازنده اصلی در هر سه مسیر کسی است که داراییاش را به ریال نگه داشته است.
