روزنامهنگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، که به کشته شدن یک ملوان انجامید، وعده تهران برای تلافی را در پی داشت و نگرانیها درباره احتمال پیوند خوردن دو جنگ و شکلگیری جبههای مشترک را افزایش داد.
اوکراین پیشتر نیز مسیر انتقال تسلیحات در دریای خزر را هدف قرار داده بود. در فوریه (بهمن و اسفند ۱۴۰۴)، پهپادهای دوربرد اوکراین یک ناو روسی و دو کشتی باری تحریمشده، «پورت اولیا ۲» و «بگی»، را هدف قرار دادند که برای انتقال محمولههای نظامی از جمهوری اسلامی به روسیه استفاده میشدند.
این حمله چند ماه پس از حمله دیگری به بندر «اولیا» در روسیه انجام شد که به کشتی حامل قطعات پهپادهای ایرانی و مهمات آسیب رسانده بود.
آنچه حمله شنبه را از حملات پیشین متمایز میکند، پرچم کشتی و تلفات آن است. کییف اعلام کرد کشتیهایی را هدف قرار داده که با نقض تحریمها، محمولههای نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه جابهجا میکردند.
تهران اما گفت شناور هدفگرفتهشده یک کشتی تجاری ایرانی بود و ملوان کشتهشده در آن، نخستین ایرانی بود که در حمله اوکراین جان باخت.
کرملین این حمله را «حمله به ایران» خواند و کییف را به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرد. مقامهای جمهوری اسلامی نیز هشدار دادند این حمله بیپاسخ نخواهد ماند.
با این حال، تنها چند روز بعد، هر دو طرف از تمایل خود برای جلوگیری از تشدید تنش سخن گفتند.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، پس از گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف کییف «پرهیز از تشدید غیرضروری تنش» است و اقدامات اوکراین صرفا برای دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه انجام میشود، نه برای هدف قرار دادن کشتیهای غیرنظامی یا افراد.
او افزود روسیه مسئول اصلی این حوادث و خسارتهای جانی است و خواستار خودداری از اقدامات تنشزا و پایان حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین شد.
عراقچی نیز در ایکس نوشت وزیر خارجه اوکراین به او اطمینان داده است که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و اوکراین خواهان تشدید تنش نیست.
او افزود جمهوری اسلامی نیز به دنبال تشدید تنش نیست، اما تاکید کرد هرگونه حمله به شهروندان یا منافع ایران غیرقابل قبول است و خسارتهای واردشده باید جبران شود.
پیامی با مخاطبان متفاوت
نیکول گراجفسکی، استادیار دانشگاه ساینسپو و نویسنده کتاب «روسیه و ایران؛ شرکای سرپیچی از سوریه تا اوکراین»، به ایراناینترنشنال گفت اوکراینیها از ابتدا این دو جنگ را مرتبط میدانستند و جمهوری اسلامی را حلقه اتصال میان آنها میدیدند.
او افزود دریای خزر یکی از آشکارترین نقاط تلاقی این دو منازعه است، زیرا هم کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی و هم تجهیزاتی که تهران در اختیار روسیه قرار میدهد، از این مسیر منتقل میشوند.
گراجفسکی این حمله را لزوما نتیجه هماهنگی با واشینگتن نمیداند، اما احتمال میدهد اوکراین و اسرائیل در اجرای آن هماهنگ بوده و کییف نیز اهداف راهبردی خود را دنبال کرده باشد.
به گفته او، دولت ترامپ دلایلی برای جلوگیری از گره خوردن بیشتر جنگ اوکراین به منازعه با جمهوری اسلامی دارد. با این حال، نمایش توانایی اوکراین برای دسترسی به دریای خزر و اخلال در مسیری که نقشی روزافزون در مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی یافته، بخشی از اهداف راهبردی کییف است.
پاسخ به همکاری نظامی تهران و مسکو
به گفته کارشناسان، روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به توضیح منطق کییف در انجام این حمله کمک میکند.
جمهوری اسلامی در تابستان ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، با آغاز ارسال پهپادهای شاهد به روسیه، به یکی از مشارکتکنندگان فعال در جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شد. این پهپادها بعدا بهطور گسترده علیه شهرها و زیرساختهای غیرنظامی اوکراین به کار گرفته شدند.
آمریکا همچنین تهران را به ارسال موشکهای بالستیک کوتاهبرد به روسیه متهم میکند. اوکراین نیز میگوید مستشاران نظامی جمهوری اسلامی نحوه استفاده از این سامانههای پدافندی را به نیروهای روس آموزش دادند.
گراجفسکی در کتاب تازه خود نوشته است اپراتورهای پهپاد روسیه در اوت ۲۰۲۲ (مرداد و شهریور ۱۴۰۱) به ایران سفر کردند و در مسابقه پهپادی برگزارشده از سوی سپاه پاسداران شرکت داشتند. او این رویداد را پوششی برای آموزش کار با پهپادهای ایرانی میداند که بعدتر علیه اوکراین به کار گرفته شدند.
دیوید پاتریکاراکوس، خبرنگار ویژه دیلیمیل، گفت: «اوکراینیها سالها از فناوری جمهوری اسلامی آسیب دیدهاند و اکنون همان تجربه را برای ایرانیها رقم میزنند.»
پیامی با مخاطبان متفاوت
الکس واتانکا، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، نیز این حمله را عمدتا اقدامی برای ارسال پیام دانست، اما گفت مخاطب آن ممکن است فقط جمهوری اسلامی نبوده باشد.
او احتمال داد آمریکا از اوکراین برای انتقال دو پیام به تهران استفاده کرده باشد: نخست، ترغیب جمهوری اسلامی به بازنگری در همکاری نظامی با روسیه؛ دوم، هشدار به تهران که مسیرهای تجاری شمالی لزوما از مسیرهای جنوبی، که بیش از پیش محدود شدهاند، امنتر نیستند.
در ماههای گذشته، آمریکا و متحدانش زیرساختهای نظامی، بندرها، تجهیزات و داراییهای دریایی و شبکههای لجستیکی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز را هدف قرار دادهاند تا توانایی تهران برای جابهجایی تجهیزات نظامی و انجام تجارت دریایی را محدود کنند.
همزمان با افزایش فشار بر دسترسی جنوبی جمهوری اسلامی به کشتیرانی بینالمللی، مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، بهویژه کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب که جمهوری اسلامی را به روسیه متصل میکند، اهمیت بیشتری یافتهاند.
اگر ارزیابی واتانکا درست باشد، این حمله نشان داد که این مسیرها نیز ممکن است آسیبپذیر باشند.
نه گراجفسکی و نه واتانکا انتظار ندارند حمله در دریای خزر به رویارویی مستقیم نظامی میان جمهوری اسلامی و اوکراین منجر شود.
واتانکا گفت: «آنها در گسترش درگیری به جبهههای دیگر بسیار محتاطانه عمل میکنند.»
اینکه این پیام صرفا از سوی کییف ارسال شده یا از حمایت دیگران برخوردار بوده، همچنان محل بحث است. با این حال، به نظر میرسد نه اوکراین و نه جمهوری اسلامی تمایلی به تشدید این رویارویی و گسترش آن به جنگی فراگیرتر ندارند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و جمهوری اسلامی نیز با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در این جنگ تبدیل شد.
همزمان، ریاستجمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروههای مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجباء نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت «بهایی سنگین» تهدید کرد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم مرداد گزارش داد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دیدار برنامهریزیشده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. سه منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند این تصمیم پس از حملات گروههای عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافیجویانه مشترک واشینگتن و ریاض به مواضع این گروهها اتخاذ شد.
خبرنگار شبکه الحدث نیز تعویق سفر نخستوزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفقنیوز گفت بغداد تمامی مقدمات سفر هیات دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامهریزیشده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است.
ریاستجمهوری عراق حملات را نقض حاکمیت خواند
دفتر ریاستجمهوری عراق حملات به مقرهای حشد شعبی در چند منطقه از این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را «تجاوزی مردود» و نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.
بر اساس بیانیهای که شبکه رسمی دولت عراق منتشر کرد، این حملات نهادهای رسمی امنیتی کشور را هدف قرار داده و به کشته و زخمیشدن تعدادی از اعضای حشد شعبی منجر شدهاند.
ریاستجمهوری عراق اعلام کرد هدف قراردادن مقرهای حشد شعبی با قواعد حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد.
حشد شعبی پیشتر شمار کشتههای این حملات را دستکم ۲۰ نفر و زخمی را ۳۲ نفر اعلام کرده بود. این آمار بهطور مستقل تایید نشده است.
النجباء خواستار اخراج نیروهای آمریکایی شد
در پی این حملات، جنبش النجباء، یکی از گروههای عراقی وابسته به سپاه پاسداران، پنج مطالبه از دولت و نهادهای رسمی عراق مطرح کرد.
این گروه خواستار پایان حضور نیروهای آمریکایی و تعطیلی پایگاهها و مراکز وابسته به آنها در عراق شد و حضور این نیروها را تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات کشور خواند.
النجباء همچنین از دولت عراق خواست تمام همکاریها با عربستان سعودی را قطع کند، در محکومیت حملات از موضع خود عقبنشینی نکند و با سکوت یا مماشات از کنار آن نگذرد.
تامین فوری سامانههای پیشرفته پدافند هوایی برای حفاظت از آسمان عراق و بازخواست افرادی که به ادعای این گروه با بازگذاشتن حریم هوایی زمینه حملات را فراهم کردند، از دیگر مطالبات النجباء است.
این گروه در پایان بیانیه خود آمریکا و عربستان را تهدید کرد که برای ورود به خاک عراق و انجام حملات، «بهایی سنگین» از منافع و امنیت خود خواهند پرداخت. این تهدید میتواند نگرانیها درباره حملات تلافیجویانه و گسترش درگیری را افزایش دهد.
سازمان بدر از دولت عراق موضعی قاطع خواست
هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، حملات مشترک آمریکا و عربستان را «جنایتکارانه و غیرموجه» خواند و گفت این عملیات حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن را هدف قرار داده است.
او از دولت عراق خواست در برابر آنچه «تعدی به حاکمیت» خواند، موضعی قاطع اتخاذ کند.
عامری همچنین گفت عراق از مشارکت یک کشور همسایه در این حملات، با وجود سالها تلاش بغداد برای گسترش همکاری و روابط دوستانه، متعجب شده است.
تهران آمریکا و عربستان را مسئول پیامدهای حملات دانست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز حملات آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد و گفت تاسیسات متعلق به نهادهای رسمی عراق و همچنین موکبها و ایستگاههای خدماترسانی به زائران اربعین هدف قرار گرفتهاند.
در اطلاعات ارائهشده، جزییات مستقلی درباره محل این موکبها، خسارتهای جانی آنها یا ارتباطشان با دیگر اهداف حملات منتشر نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این عملیات را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی عراق و مغایر بند چهار ماده دوم منشور سازمان ملل دانست.
تهران همچنین آمریکا و همپیمانان منطقهای آن را متهم کرد که در پی گسترش جنگ در «غرب آسیا» هستند و اعلام کرد واشینگتن و شرکایش مسئول پیامدهای این اقدامات خواهند بود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با خانواده کشتهشدگان ابراز همدردی و بر حمایت از دولت و مردم عراق تاکید کرد.
تنش نظامی به روابط بغداد و ریاض سرایت کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا پیشتر تایید کرده بود جنگندههای آمریکا و عربستان مراکز لجستیکی و تسلیحاتی گروههای همسو با حکومت ایران را در شرق عراق هدف قرار دادهاند.
سنتکام این عملیات را پاسخ به بیش از ۳۰ حمله پهپادی در ۷۲ ساعت گذشته معرفی کرد که به گفته آن، با هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساختهای انرژی عربستان انجام شده بودند.
حشد شعبی و مقامهای عراقی در مقابل، مواضع هدف قرارگرفته را متعلق به نهادهای رسمی امنیتی عراق معرفی کردهاند.
لغو سفر نخستوزیر عراق نشان میدهد پیامدهای حملات از حوزه نظامی فراتر رفته و روابط دیپلماتیک بغداد و ریاض را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تهدید النجباء به تلافی، در کنار درخواست مقامهای عراقی برای دفاع از حاکمیت کشور، خطر ورود عراق به دور تازهای از حملات متقابل را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی این طرح را یک هفته پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ۲۹ تیر بررسی میکنند.
حوثیها با اعلام این محاصره، جبهه تازهای را در درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدانش گشودند و دامنه تهدید علیه نفتکشها و کشتیهای حامل دیگر کالاها را از آبهای خلیج فارس به دریای سرخ گسترش دادند.
منابع رویترز گفتند این گروه در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتیهای عبوری از بابالمندب است؛ گذرگاه باریکی که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل میکند.
هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است و دفتر رسانهای حوثیها نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض را با حوثیها مطرح کرد
مقامهای حوثی در تیرماه برای شرکت در مراسم دفن جسد علی خامنهای به ایران سفر کردند.
به گفته دو مقام منطقهای که تهران آنها را در جریان موضوع قرار داده است، مقامهای جمهوری اسلامی در جریان این سفر، موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از بابالمندب را با هیات حوثی در میان گذاشتند.
هدف از این اقدام، عادیسازی دریافت عوارض در آبراههای بینالمللی و افزایش فشار بر آمریکا عنوان شده است. منابع آگاه افزودند حوثیها از این طرح حمایت کردهاند.
یک مقام عرب در منطقه همچنین گفت مقامهای حوثی هنگام بازگشت با هواپیما از تهران، تعدادی مشاور ایرانی را با خود به یمن بردهاند.
به گفته او، این مشاوران قرار است حوثیها را برای ایجاد یک نهاد احتمالی با هدف تعیین و دریافت عوارض عبور از بابالمندب راهنمایی کنند.
تهران هنوز به گزارش رویترز واکنش نشان نداده است.
کشتیهای چینی احتمالا معاف میشوند
منابع آگاه گفتند بر اساس طرح در دست بررسی، کشتیهای چینی از پرداخت عوارض معاف خواهند شد.
چین پیشتر برای عبور امن نفتکشهای خود از جنوب دریای سرخ، مذاکرات مستقیمی با حوثیها انجام داده است. پکن بزرگترین خریدار نفت عربستان سعودی محسوب میشود.
معافیت کشتیهای چینی میتواند امکان ادامه واردات نفت عربستان از سوی چین را فراهم کند، در حالی که کشتیهای متعلق به دیگر کشورها با پرداخت هزینه یا خطر حمله روبهرو خواهند بود.
دولت رسمی یمن درباره تسلط حوثیها بر دریای سرخ هشدار داد
عفرا الزوبه، گزینه معرفیشده برای وزارت امور خارجه دولت به رسمیت شناختهشده یمن، به رویترز گفت حوثیها در پی گسترش تسلط خود بر دریای سرخ هستند.
او افزود: «حوثیها تلاش خواهند کرد بر دریای سرخ مسلط شوند و اگر موفق شوند، از کشتیها عوارض خواهند گرفت.»
دو دیپلمات غربی نیز گفتند اجرای چنین طرحی با مخالفت شدید کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهای اروپایی روبهرو خواهد شد.
با این حال، به گفته این دیپلماتها، نیروهای دریایی بینالمللی در حال حاضر بیش از ظرفیت خود درگیرند و نمیتوانند حفاظت کافی از کشتیهای تجاری را تضمین کنند.
همچنین تمایل سیاسی چندانی برای افزایش این حضور نظامی وجود ندارد.
تهران طرح عمان برای تنگه هرمز را رد کرد
همزمان با بررسی دریافت عوارض در بابالمندب، یک مقام ارشد حکومت ایران به رویترز گفت تهران پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک منطقهای تنگه هرمز را رد کرده است.
طرح عمان شامل پرداخت داوطلبانه عوارض از سوی کشتیهای عبوری میشد. رد این پیشنهاد، امیدها برای حل بنبستی را کاهش داد که در ماههای گذشته تجارت از مسیر تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
به این ترتیب، دو گذرگاه راهبردی انتقال انرژی، یعنی تنگه هرمز و بابالمندب، همزمان با اختلال یا احتمال اعمال محدودیتهای تازه روبهرو شدهاند.
ریاض ممکن است مسیر جایگزین هرمز را از دست بدهد
مسدود یا محدود شدن عبور از بابالمندب، عربستان سعودی را از یک مسیر جایگزین حیاتی برای تنگه هرمز محروم خواهد کرد.
اگر امکان انتقال نفت از مسیر هرمز و دریای سرخ بهطور همزمان محدود شود، نگرانی درباره کاهش عرضه نفت و افزایش هزینه حملونقل انرژی تشدید خواهد شد.
عبور از بابالمندب به سوی آسیا بهطور متوسط ۱۶ روز طول میکشد. در صورت تغییر مسیر محمولهها از طریق شمال دریای سرخ، کانال سوئز و سپس جنوب آفریقا، مدت سفر ممکن است به حدود ۵۰ روز افزایش یابد.
تغییر مسیر علاوه بر افزایش زمان تحویل، هزینه سوخت، بیمه و حملونقل را نیز بالا میبرد و میتواند بر قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها تاثیر بگذارد.
تردد در دریای سرخ هنوز عادی نشده است
تردد کشتیها در دریای سرخ از زمان آغاز حملات حوثیها در نزدیکی سواحل یمن در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، هنوز بهطور کامل به وضعیت عادی بازنگشته است.
حوثیها گفته بودند آن حملات را در حمایت از فلسطینیها در جنگ غزه انجام میدهند. حملات این گروه به کشتیهای تجاری پس از برقراری آتشبس غزه در اکتبر سال گذشته متوقف شد.
در هفته گذشته، دستکم یک نفتکش عربستانی در نزدیکی بندر جازان، در جنوب عربستان و مجاورت یمن، هدف قرار گرفت. حوثیها مسئولیت این حمله را پذیرفتند.
ادعای درآمد ماهانه ۱۸۰ میلیون دلاری پیشتر مطرح شده بود
طرح دریافت عوارض از کشتیها سابقه دارد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ هیات کارشناسان سازمان ملل، ادعا شده بود حوثیها در اوج کارزار دریایی خود از برخی شرکتهای کشتیرانی در ازای عبور امن از دریای سرخ و خلیج عدن پول دریافت میکردند.
برآوردها درآمد حاصل از این عوارض را تا ۱۸۰ میلیون دلار در ماه اعلام کرده بودند. هیات کارشناسان سازمان ملل با این حال گفت نتوانسته است اصل این اطلاعات یا رقم اعلامشده را بهطور مستقل تایید کند.
طرح تازه، در صورت اجرا، میتواند دریافت عوارض را از توافقهای احتمالی با برخی شرکتها به سازوکاری گستردهتر برای کنترل عبور کشتیها تبدیل کند.
با این حال، هنوز جزییات مربوط به میزان عوارض، شیوه دریافت، ضمانت عبور امن یا زمان اجرای آن منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاریهای آسوشیتدپرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه، افاسبی، چهارشنبه هفتم مرداد اعلام کرد دوروف در فهرست بینالمللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.
افاسبی مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیادی کانال، گفتوگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است؛ مواردی که به گفته این نهاد، سازمانهای اطلاعاتی اوکراین و «گروههای تروریستی و افراطی» برای برنامهریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کردهاند.
نهاد امنیتی روسیه اعلام کرد فعالیتهای انجامشده از طریق این محتواها به «تلفات انسانی متعدد» منجر شده است.
افاسبی جزییاتی درباره پروندهها یا حوادث مشخص مرتبط با این ادعا ارائه نکرد.
دوروف محدودیتها را تلاشی برای سرکوب آزادی بیان دانسته بود
دوروف و تلگرام بلافاصله به اعلام رسمی اتهامها از سوی نهاد امنیتی روسیه واکنش نشان ندادند.
دوروف با این حال اوایل سال جاری میلادی گفته بود مقامهای روسیه تحقیقاتی جنایی علیه او آغاز کردهاند.
او مقامهای روسیه را متهم کرده بود که برای محدود کردن دسترسی به تلگرام بهانهتراشی میکنند.
دوروف هدف این اقدامات را «سرکوب حق برخورداری از حریم خصوصی و آزادی بیان» توصیف کرده بود.
دوروف در روسیه متولد شد و فعالیت حرفهای خود را در این کشور آغاز کرد، اما بعدها به خارج رفت. او اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را نیز در اختیار دارد.
او پیش از راهاندازی تلگرام، شبکه اجتماعی ویکانتاکته را بنیان گذاشت که از آن بهعنوان معادل روسی فیسبوک یاد میشود.
دوروف در سال ۲۰۱۴ و در پی فشار مقامهای روسیه، باقیمانده سهام خود در این شرکت را فروخت.
مسکو فشار بر تلگرام را افزایش داده است
تلگرام در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و به گفته این شرکت، بیش از یک میلیارد کاربر دارد.
تلگرام بهطور گسترده در هر دو سوی جنگ روسیه و اوکراین استفاده میشود و یکی از محبوبترین برنامههای پیامرسان در روسیه است.
به نوشته آسوشیتدپرس، طرح اتهام علیه دوروف بخشی از تلاش طولانیمدت کرملین برای کنترل اینترنت است؛ روندی که پس از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت گرفت.
مقامهای روسیه قوانین محدودکنندهای برای فعالیت در اینترنت به تصویب رساندهاند و وبسایتها و پلتفرمهایی را که از دستورهای دولت پیروی نمیکنند، مسدود کردهاند.
مسکو همچنین در حال توسعه ابزارهایی برای نظارت و کنترل ترافیک اینترنتی است.
فیسبوک، اینستاگرام و شبکه اجتماعی ایکس در روسیه ممنوع شدهاند. سرعت دسترسی به یوتیوب کاهش یافته و پیامرسانهایی مانند سیگنال و وایبر مسدود شدهاند. واتساپ و تلگرام نیز با محدودیتهایی روبهرو هستند.
برخی کاربران با استفاده از شبکههای خصوصی مجازی یا ویپیان این محدودیتها را دور میزنند، اما دولت روسیه بسیاری از خدمات ویپیان را نیز بهطور مرتب مسدود میکند.
روسیه پیامرسان مکس را جایگزین پلتفرمهای خارجی میکند
روسیه همزمان استفاده از پیامرسان داخلی «مکس» را ترویج میکند؛ پلتفرمی با حمایت دولت که مقامها و توسعهدهندگان آن را برنامهای جامع برای پیامرسانی، دریافت خدمات دولتی آنلاین، انجام پرداختها و دیگر امور معرفی میکنند.
منتقدان میگویند این پیامرسان ممکن است برای نظارت بر کاربران به کار رود.
مکس نیز اعلام کرده است در صورت درخواست مقامهای روسیه، دادههای کاربران را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
به گفته کارشناسان، این پیامرسان از رمزگذاری سراسری استفاده نمیکند؛ نوعی فناوری که مانع دسترسی اشخاص ثالث به محتوای ارتباطات کاربران میشود.
تحقیقات فرانسه درباره دوروف ادامه دارد
پرونده روسیه تنها تحقیق قضایی علیه دوروف نیست. مقامهای فرانسه نیز در حال بررسی ادعاهایی هستند که بر اساس آنها، تلگرام برای مقابله با فعالیتهای مجرمانه در این پلتفرم اقدامات کافی انجام نداده و همکاری لازم را با درخواستهای نهادهای مجری قانون نداشته است.
دوروف در سال ۲۰۲۴ در پاریس بازداشت شد. اتهامهای مطرحشده در آن پرونده به استفاده از تلگرام برای فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، مربوط بود.
دوروف ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.
با وجود هشدارها درباره افزایش بیماریهای تنفسی، کلیوی و انواع سرطان، آمار مشخصی از میزان ابتلای کارگران این بخش وجود ندارد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، چهارشنبه هفتم مرداد گزارش داد «علیرضا ع.» بیش از ۱۵ سال در باغهای خانوادگی بستگانش در مناطق دماوند و گیلاوند کار کرده است.
او اکنون در ۴۵ سالگی در تهران لباس میفروشد و علاوه بر درد کمر، زانو و مشکلات عضلانی، با عوارض تنفسی و کلیوی نیز روبهروست.
علیرضا احتمال میدهد بخشی از مشکلات جسمی او با سمپاشیهای دوران اشتغال در باغ ارتباط داشته باشد، هرچند رابطه پزشکی میان بیماریهایش و تماس با سموم در گزارش تایید نشده است.
او همچنین از ابتلای عموی باغدارش به سرطان و مرگ او سخن گفت؛ بیماریای که به گفته علیرضا، در خانواده آنها سابقه نداشت.
این کارگر سابق افزود هنگام سمپاشی نمیدانست چه موادی بهعنوان سم به آنها فروخته میشود.
به گفته او، نگهبان افغانستانی باغ نیز هنگام سمپاشی تنها از یک ماسک ساده استفاده میکرد و با وجود آن، بهشدت سرفه میکرد.
بیماریهای شغلی در سکوت پیش میروند
ایلنا در گزارش خود مجموعهای از کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی، پسابهای واردشده به زمینهای زراعی و آب آلوده را از خطرهای موجود در محیط کار کشاورزان و باغداران معرفی کرد.
برخی آسیبهای شغلی بهسرعت آشکار میشوند، اما پیامدهای تماس با عوامل شیمیایی و زیستی ممکن است بهتدریج بروز کنند. در چنین شرایطی، تشخیص ارتباط مستقیم بیماری یا ازکارافتادگی کارگر با محیط کار دشوار است.
آنا پینتو، پژوهشگر حوزه کشاورزی و کارگر پیشین این بخش، گفت کارگران باغها و مزارع علاوه بر کمردرد، آسیبهای گردن و مشکلات اسکلتیعضلانی، در فصلهای گرم با خطر گرمازدگی مواجهاند.
به گفته او، تماس با مواد شیمیایی کشاورزی میتواند با سردرد، مشکلات گوارشی، حساسیتهای غیرمعمول و سرطان همراه باشد.
پینتو افزود کارگران گاه ناچارند بدون تجهیزات حفاظتی در خاکی کار کنند که بهتازگی سمپاشی شده است.
روایتهای مربوط به شیوع بیشتر سرطان و کاهش عمر مفید کارگران کشاورزی در گزارش ایلنا مطرح شده، اما آمار مشخص یا مطالعه آماری جامعی برای مقایسه میزان ابتلای این کارگران با جمعیت عمومی ارائه نشده است.
کارگران مهاجر با آسیبپذیری بیشتری روبهرو هستند
پینتو یکی از دلایل آسیبپذیری کارگران کشاورزی در کشورهای مختلف را سهم بالای نیروی کار مهاجر در این بخش دانست و گفت کارگران مهاجر معمولا از حقوق اجتماعی و امکانات ایمنی کمتری برخوردارند.
در ایران نیز با مهاجرت نیروی کار جوان، بهویژه مردان، از روستاها، بخشی از کار در باغها و مزارع به کارگران مهاجر سپرده شده است.
بر اساس برآورد نقلشده در گزارش ایلنا، حتی پس از اخراج شمار زیادی از اتباع افغانستان، حدود نیمی از کارگران مهاجر باقیمانده در ایران در بخش کشاورزی و باغداری فعالیت میکنند. این گزارش منبع یا آمار دقیق این برآورد را ذکر نکرده است.
فاصله ایمن پس از سمپاشی رعایت نمیشود
مجید رمضانی، پزشک حوزه بیماریهای شغلی و مدیر یک مرکز آزمایشهای زیستمحیطی در استان البرز، گفت برخی سموم مورد استفاده در باغهای ایران بهدلیل تحریمها و کیفیت نامناسب، بیش از مدت معمول در محیط و روی گیاه باقی میمانند.
او با استناد به مطالعات خود افزود بقایای بعضی سموم مصرفی در مزارع و باغهای ایران ممکن است تا ۴۰ روز باقی بماند، اما کشاورزان و کارگران گاه بلافاصله یا از روز پس از سمپاشی وارد محیط کار میشوند.
رمضانی آب آلوده به پسماند، سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی غیراستاندارد را تهدیدی برای کارگران، خانوادههای آنها و مصرفکنندگان محصولات کشاورزی توصیف کرد.
به گفته او، بدن ممکن است در برابر برخی عوامل زیستی بهتدریج مقاومت ایجاد کند، اما در برابر مواد شیمیایی موجود در سموم، کودهای غیراستاندارد، شیرابه پسماند و آب آلوده چنین مقاومتی ایجاد نمیشود.
او افزود نتایج مطالعاتش را در اختیار نهاد ریاستجمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی وزارتخانهها قرار داده، اما این هشدارها با توجه کافی روبهرو نشدهاند.
ارتباط استفاده بیرویه از سموم و سرطانهای گوارشی
کیوان خاصی، کارشناس مسئول ثبت سرطان در استان کرمانشاه، سه سال پیش استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی را یکی از عوامل احتمالی افزایش سرطانهای دستگاه گوارش در ایران معرفی کرد.
به گفته او، میزان گزارش سرطانهای گوارشی از جمله سرطان روده، کبد و معده، در ایران از میانگین دیگر کشورها بیشتر است.
خاصی افزود برخی کشورها با کنترل مواد غذایی، افزایش استفاده از کودهای ارگانیک و خودداری از مصرف آب چاههای آلوده به شیرابه پسماند توانستهاند میزان سرطان معده را کاهش دهند.
او همچنین بر کاهش مصرف سموم شیمیایی و گسترش روشهای مبارزه بیولوژیک با آفات تاکید کرد.
در این روش از عوامل طبیعی برای کنترل آفات استفاده میشود که میتواند مصرف آفتکشهای شیمیایی و پیامدهای زیانبار آنها را کاهش دهد.
آمار روشنی از ابتلای کارگران کشاورزی به سرطان وجود ندارد
با وجود هشدارهای مطرحشده، رمضانی گفت آمار روشنی درباره میزان ابتلا به سرطان در میان کارگران کشاورزی و جمعیت روستایی در دست نیست.
او وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را مسئول این خلا اطلاعاتی دانست و افزود در زمینه بیماریهای شغلی کارگران کشاورزی «سکوت و ابهام» حاکم است.
نبود دادههای دقیق، امکان مقایسه وضعیت کارگران کشاورزی با دیگر گروههای شغلی و تشخیص رابطه میان تماس با سموم و ابتلا به بیماریها را محدود میکند.
این خلا همچنین برنامهریزی برای تعیین فاصله ایمن ورود به مزارع، تامین تجهیزات حفاظتی و کنترل کیفیت سموم را دشوارتر کرده است.
گزارش ایلنا بر ضرورت نظارت جدیتر بر کیفیت سموم و کودهای شیمیایی، کنترل آلودگی آب و خاک، تامین تجهیزات ایمنی برای کارگران و انجام مطالعات فراگیر درباره بیماریهای شغلی در بخش کشاورزی تاکید دارد.
