ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت دو دیپلمات این کشور در تهران را «حملهای بسیار جدی و از پیش طراحیشده» خواند و گفت این اقدام «بیپاسخ نخواهد ماند». او افزود پاریس همه گزینهها را برای پاسخ به این اقدام بررسی میکند. این دو دیپلمات پس از آزادی به فرانسه بازگشتند.
روبیو پنجشنبه اول مرداد در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهآن در مانیل، پایتخت فیلیپین، گفت: «ایران بهطور مستقیم و غیرمستقیم به ما التماس میکند: بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم.»
او افزود هر بار که تهران و واشینگتن بر سر برقراری آتشبس به توافق میرسند، «افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند، یا آن را نقض میکنند یا میخواهند تغییرش دهند».
او هشدار داد: «آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که میپردازند، بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد.»
۳۱ تیر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ایالات متحده را به «پاسخ قدرتمند و قاطع» تهدید کرد و گفت «دکترین دفاعی» حکومت ایران بر مبنای «چشم در برابر چشم» تعریف شده است.
عراقچی افزود هر فرد یا طرفی که به هر شکل در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی مشارکت یا از آن حمایت کند، از سوی تهران «هدف مشروع» تلقی خواهد شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
ترامپ ۳۱ تیر در پیامی در تروث سوشال هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.
روبیو: تهران آماده توافق نیست
وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهارات خود در مانیل اعلام کرد با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی، نشانهای از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن دیده نمیشود.
روبیو گفت: «در حال حاضر، [مقامهای حکومت ایران] ظاهرا هنوز سر عقل نیامدهاند و به همین دلیل، رییسجمهور [ترامپ] در این مقطع فایده چندانی در پاسخ دادن به پیشنهادهای آنها نمیبیند.»
او اضافه کرد: «صادقانه بگویم، ایران بهطرز واضحی آماده توافق نیست؛ دستکم نه توافقی که حاضر باشد به آن پایبند بماند.»
۳۱ تیر، پایگاه خبری ارمنیوز به نقل از منابع آگاه نوشت واشینگتن هرگونه آتشبس با تهران را به دستیابی به تفاهمی جدید درباره تنگه هرمز مشروط کرده است؛ چارچوبی که با کاهش توانمندیهای تهاجمی سپاه پاسداران در اطراف این آبراه راهبردی، «بیطرفسازی نظامی» آن را تضمین کند.
بر اساس این گزارش، آمریکا به پاکستان بهعنوان یکی از میانجیها اطلاع داده است تا پیش از شکلگیری چارچوبی جدید برای مذاکره با تهران، با ورود به مرحله آتشبس موافقت نخواهد کرد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
سیانان اول مرداد گزارش داد تهدید حوثیها به گشودن جبههای جدید از درگیریها در خاورمیانه، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد و قیمت هر بشکه نفت را تا نزدیکی ۹۸ دلار بالا برد.
بهای نفت خام برنت، شاخص جهانی نفت، در معاملات صبح به وقت شرق آمریکا ۳.۹ درصد رشد کرد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نیز با افزایش ۲.۹ درصدی به ۸۹ دلار در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص، بالاترین سطح خود را از اواسط خردادماه ثبت کردند.
دادههای پایش کیفی هوا پنجشنبه اول مرداد نشان میدهد با تداوم شرایط در مناطق مستعد، آلودگی در بخشهایی از ایران همچنان ادامه دارد.
۳۱ تیر نیز شهروندان مناطقی از کشور یکی از آلودهترین روزهای سال را تجربه کردند.
گسترش سراسری بحران در شهرهای کشور
بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوا در روزهای اخیر با افتی چشمگیر روبهرو شده و در این میان، شهرهای زابل، زاهدان، زهک و نیمروز در استان سیستان و بلوچستان به همراه اهواز در استان خوزستان، با استمرار طوفان گرد و غبار و ثبت شاخصهای خطرناک، در صدر آلودهترین مناطق ایران قرار گرفتند.
این وضعیت در حالی سلامت شهروندان را هدف قرار داده است که آمارهای رسمی، ابعاد مرگبار آن را آشکار میکند.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادهاند.
او تاکید کرد که آلایندهها به یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده و مرگهای منتسب به آن، رقمی بالغ بر ۱۷.۲ میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد کرده است؛ عوارضی که عمدتا ناشی از بیماریهای قلبی، ریوی، سرطان ریه و سکته مغزی بوده است.
۳۱ تیر، یاسوج با شاخص ۲۴۹ و مناطق ویژه اقتصادی پارس دو و یک در استان بوشهر به ترتیب با شاخصهای ۲۳۸ و ۲۱۷ در وضعیت «بسیار ناسالم» ثبت شدند و پس از آن، ۲۲ شهر و منطقه در هشت استان کشور، شاخص بالاتر از ۱۵۰ را ثبت کرده و در محدوده «ناسالم برای همه گروههای سنی» قرار گرفتند.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
تهران نیز با افزایش غلظت آلایندهها و قرار گرفتن چند منطقه به همراه قرچک در وضعیت قرمز، روزی ناسالم را برای گروههای حساس گذراند؛ در حالی که شهرهایی چون نیکشهر و ماکو به عنوان پاکترین نقاط کشور ثبت شدند.
۳۰ تیر نیز وضعیت هوا در اراک در شرایط قرمز و ناسالم برای تمام ردههای سنی قرار گرفت و بر اساس دادههای پایش کیفیت هوا، وجود ترکیبی از ذرات معلق و گاز اُزُن در آسمان این شهر به ثبت رسید.
توجیه مسئولان در سایه تداوم بحران سلامت
با وجود ابعاد سنگین تلفات انسانی و خسارتهای جبرانناپذیر آلودگی هوا، واکنش نهادهای متولی در جمهوری اسلامی به این وضعیت، با انفعال و عادیسازی همراه بوده است.
در پی تداوم این بحرانها و تعطیلیهای پیدرپی در سالهای گذشته، عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت، در اظهار نظری، آلودگی هوا را «موضوعی قدیمی» خواند که به گفته او فقط به ایران محدود نمیشود و «به زمان کشف آتش برمیگردد».
این در حالی است که محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ۳۱ تیر با اشاره به نگرانی شهروندان از مازوتسوزی اعلام کرد این روزها شرایط آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت مردم «بسیار نگرانکننده شده» است.
او گفت: «در کلانشهرهای کشور علاوه بر ریزگردها و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که بخشی از آن منشا داخلی دارد و بخشی نیز از کشورهای همسایه وارد میشود، با افزایش آلایندههایی مانند دیاکسید گوگرد و اُزن نیز مواجه هستیم که تاثیرات جدی بر سلامت شهروندان دارد.»
در هفتههای اخیر، برخی بنگاهها و شرکتها که پیشتر اقدام به تعدیل نیرو کرده بودند، کارگران خود را برای راهاندازی مجدد فعالیتها به کار فراخواندند. با این حال، این کارگران اکنون با مشکل عدم پرداخت حقوقهای خرداد و تیر و انباشت معوقات مزدی مواجه شدهاند.
بر اساس گزارش پنجشنبه اول مرداد خبرگزاری ایلنا، کارگرانی که برای فرار از خانهنشینی به مشاغلی چون رانندگی تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، بعد از بازگشت به کارخانهها، اکنون از دریافت مزد قانونی خود محروم مانده و از پوشش بیمه بیکاری نیز خارج شدهاند.
سوءاستفاده از شرایط بحرانی و خطر التهابات اجتماعی
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، در مصاحبه با ایلنا هشدار داد اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری ایران به دلیل سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و کمترین میزان تابآوری را در برابر فشارهای اقتصادی دارند.
او تاکید کرد در صورت تداوم روند فعلی و عدم مداخله ویژه اقتصادی، با پایان تابستان، قطعا کشور با «التهابات فراوانی» در بخش کارگری مواجه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا پیشتر نیز به گسترش اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی در شهرهای مختلف ایران پرداخته بود.
این خبرگزاری دوم تیر، از اعتصاب هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خبر داد.
این کارگران برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، دست از کار کشیده و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه اردیبهشت و خرداد شدند.
همچنین کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی تجمع کردند.
این کارکنان از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور و دریافتی «ناچیز نسبت به خط فقر» بهشدت انتقاد کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با اشاره به عملکرد بعضی کارفرمایان گفت: «برخی کارفرمایان از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند و با وجود داشتن مواد اولیه و کالا در انبار، ظرفیت تولید را پایین آورده و حقوق کارگر خود را نمیدهند.»
شوکت یادآور شد کارفرمایانی که در دهههای پس از جنگ «در حاشیهای امن ثروتاندوزی کردهاند»، اکنون از نظر اخلاقی موظفاند برای تداوم امنیت هزینه بدهند و نباید بار بحران را بر دوش کارگران بیندازند.
انفعال دولت در برابر بحران واحدهای تولیدی
بحرانهای معیشتی در شرایطی روزبه روز بیشتر میشوند که در پی تشدید درگیریها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی پرشتابی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکوردهای پیشین، به بیش از ۱۹۱ هزار تومان رسیده است.
در این میان، آنچه بیش از پیش بر نگرانیها میافزاید، تمرکز مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس بر تنشهای امنیتی و نظامی و غفلت ساختاری از بحرانهای فزاینده داخلی است.
شوکت در بخش دیگری از صحبتهای خود، از بیعملی نهادهای مسئول انتقاد کرد و خواستار بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط جنگی شد.
او گفت دولت باید با مدیریت استراتژیک، اعطای معافیتهای گمرکی برای تامین مواد اولیه و ارائه تسهیلات بانکی، به کمک واحدهای تولیدی بشتابد تا از تعویق حقوق کارگران جلوگیری شود.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم برخورد قانونی با «کارفرمانماهایی» که احتکار میکنند و حقوق کارگران را نمیپردازند، تاکید کرد.
پیوند خوردن شرایط ناپایدار جنگی با تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، در سایه بیعملی مسئولان، امنیت اجتماعی، غذایی و روانی خانوارهای کارگری و بازنشستگان را با یکی از جدیترین تهدیدهای دهههای اخیر مواجه کرده است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۴ تیر در مصاحبه با روزنامه اطلاعات اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
روزنامه نیویورکتایمز چهارشنبه ۳۱ تیر گزارش داد محاکمه فدرال هادی مطر، مهاجم سلمان رشدی، در شهر بوفالو در ایالت نیویورک آغاز شده است. این دادگاه باید مشخص کند آیا حمله سال ۲۰۲۲ اقدامی شخصی و ناشی از خشم مذهبی بود یا در اجرای فتوای روحالله خمینی و در خدمت حزبالله لبنان انجام شد.
مطر ۲۸ ساله به ارائه حمایت مادی از یک گروه تروریستی و ارتکاب اقدامی تروریستی با ابعاد فرامرزی متهم شده است. در صورت محکومیت در تمام موارد، ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند.
او سال گذشته در پروندهای جداگانه در دادگاه ایالتی به اتهام تلاش برای قتل مجرم شناخته و به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
براساس گزارش نیویورکتایمز، دادستانهای فدرال میگویند مطر در ماه مه ۲۰۲۲، حدود سه ماه پیش از حمله، با فردی به نام «کامیار» در ایران ارتباط برقرار کرده بود.
به گفته دادستانها، مطر در پیامی نوشته بود که میداند سلمان رشدی را «کجا پیدا کند»، اما «مشکل این است که چگونه این کار را انجام دهد.»
دادستانها میگویند او سپس از این فرد پرسید آیا فتوای قتل رشدی همچنان معتبر است یا نه و پس از دریافت پاسخ مثبت، برای کشتن این نویسنده اقدام کرد. این ادعا هنوز در دادگاه اثبات نشده است.
حکومت ایران در بهمن ۱۳۶۷ و پس از انتشار رمان «آیات شیطانی»، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. انتشار این کتاب که روایتی داستانی از پیامبر اسلام ارائه میکرد، اعتراض گسترده شماری از مسلمانان را برانگیخت.
دادستانها از ارتباط فکری با حزبالله میگویند
تیموتی سی. لینچ، دادستان فدرال در بوفالو، در آغاز محاکمه گفت مطر «میخواست همه بدانند که این کار را در خدمت حزبالله انجام میدهد.»
او افزود متهم قصد داشت با انجام این حمله «بهعنوان یک شهید اسلامی شناخته شود.»
دادستانها میگویند مطر در ماههای منتهی به حمله، ویدئوهای تبلیغاتی با عنوانهایی مانند «فتوای رشدی ۱.۶» تهیه کرده بود. این ویدئوها بخشهایی از سخنرانی حسن نصرالله، رهبر وقت حزبالله، در سال ۲۰۰۶ را در بر میگرفت.
نصرالله در آن سخنرانی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام را محکوم کرده بود. به گفته دادستانها، مطر ویدئوهای تدوینشده را برای افراد دیگری نیز فرستاده بود.
در یکی از پیامهای منسوب به مطر آمده بود: «اگر مسلمانان رشدی را کشته بودند، دیگر هیچ کاریکاتوری از پیامبر وجود نداشت.»
لینچ گفت دادستانها شواهد دیگری از شیفتگی مطر به حزبالله و رهبران جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. به گفته او، مطر در یک کارت شناسایی جعلی از نام و تاریخ تولدی استفاده کرده بود که با مشخصات نیروهای حزبالله ارتباط داشت.
دادستانها باید هیات منصفه را قانع کنند که مطر صرفا تحت تاثیر تبلیغات یا خشم مذهبی عمل نکرده، بلکه به یک سازمان تروریستی کمک کرده و به فراخوان آن پاسخ مستقیم داده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هیاتی از قضات فدرال آمریکا پیشتر در پروندهای دیگر حکم داده بود صرف تاثیرپذیری از تبلیغات داعش برای اثبات همکاری با یک گروه تروریستی کافی نیست و دادستانها باید وجود نوعی هدایت یا ارتباط مستقیم را نشان دهند.
وکیل مطر هرگونه ماموریت از سوی ایران یا حزبالله را رد کرد
ناتانیال ال. بارون دوم، وکیل مطر، گفت موکلش هنگام حمله «تحت کنترل یک سازمان تروریستی» نبوده است.
او مطر را فردی «متدین و مذهبی» توصیف کرد که از کتاب «آیات شیطانی» و مواضع رشدی بهشدت خشمگین بود، اما قصد نداشت فتوا را به نمایندگی از [حکومت] ایران یا یک گروه تروریستی اجرا کند.
بارون گفت: «موضوع بر سر آیات شیطانی است. او از موضعی که رشدی اتخاذ کرده بود، بهشدت ناراحت بود.»
او همچنین استدلال کرد که دولت از وضعیت روانی مطر هنگام حمله اطلاع دقیقی ندارد.
مطر شهروند آمریکا و لبنانیتبار است و در نیوجرسی و کالیفرنیا بزرگ شده است. دوستان و بستگانش پس از حمله او را فردی منزوی توصیف کردند که در پی ناکامیهای تحصیلی و شغلی به مذهب روی آورده بود.
مطر حمله را از پیش بررسی کرده بود
دادستانها میگویند مطر پیش از حمله، مزایا و معایب کشتن رشدی و چگونگی و محل اجرای آن را در دفترچهای نوشته بود.
او با اشاره به سن بالای رشدی نوشته بود این نویسنده ممکن است «هر روزی بمیرد» و افزوده بود: «پس حالا یا هرگز!!!»
در بخش دیگری از دفترچه، مطر یکی از پیامدهای احتمالی حمله را بررسی کرده و نوشته بود: «ممکن است زندگی را بدتر کند، اما بعید میدانم. همین حالا هم تا حدی افتضاح است.»
دادستانها میگویند این یادداشتها، پیامهای متنی، ویدئوهای تبلیغاتی و ارتباط با فردی در ایران، وضعیت ذهنی مطر و روند برنامهریزی حمله را نشان میدهند. وکیل مدافع در مقابل میگوید این شواهد، فرمان گرفتن او از یک سازمان یا حکومت خارجی را اثبات نمیکند.
رشدی در دادگاه شهادت میدهد
مطر در اوت ۲۰۲۲، هنگامی که سلمان رشدی برای سخنرانی درباره نویسندگان در تبعید سیاسی در موسسه چاتاکوا آماده میشد، با چاقو به صحنه هجوم برد.
او بیش از ۱۲ ضربه چاقو به رشدی زد. این حمله آسیب شدید عصبی به رشدی وارد کرد و بینایی یک چشم او را از بین برد.
یکی از شاهدان که آتشنشان بود، در دادگاه گفت مطر را دیده است که با لباس سیاه و چاقویی در دست مهار شد. او سپس به رشدی کمکهای پزشکی ارائه کرد.
به گفته دادستان پرونده، سلمان رشدی این هفته در دادگاه فدرال درباره حمله شهادت خواهد داد؛ همانگونه که سال گذشته در دادگاه ایالتی شهادت داده بود.
رشدی که اکنون ۷۹ سال دارد، در سال ۲۰۲۴ خاطرات خود از حمله و پیامدهای آن را در کتابی با عنوان «چاقو: تاملاتی پس از یک سوءقصد» منتشر کرد.
رسیدگی فدرال به پرونده حدود دو هفته ادامه خواهد یافت. محور اصلی دادرسی این است که آیا مطر در پاسخ مستقیم به فتوای صادرشده در ایران و فراخوانهای حزبالله عمل کرده یا حمله را مستقلا و صرفا بر اثر خشم شخصی و مذهبی انجام داده است.
این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد توجه جهانی به درگیریهای منطقهای، به جمهوری اسلامی امکان داده است اعدام مخالفان را بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کند.
این کارزار که در سال ۲۰۰۶ به دست شماری از زندانیان سیاسی پیشین پایهگذاری شد، نوشت: «با گذشت هر روز بدون غذا، وضعیت جسمانی زندانیان وخیمتر میشود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون این احتمال واقعی وجود دارد که آنان یا به دست حکومت کشته شوند یا بر اثر اعتصاب غذا جان ببازند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی، اعتصاب غذا و تحصن کردند. سازمان حقوق بشر ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، نیز آغاز این اعتراض را تایید کردهاند. قوه قضاییه و سازمان زندانها تاکنون درباره اعتصاب یا وضعیت زندانیان منتقلشده اظهارنظر نکردهاند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفت وضعیت جسمانی اعتصابکنندگان پیوسته وخیمتر میشود و مسئولان زندان به خواستههایشان رسیدگی نکردهاند. این نهاد همچنین گزارش داد چند زندانی لبهای خود را دوختهاند.
این کارزار ویدیویی را منتشر کرد که گفته میشود ۲۸ تیر در داخل قزلحصار ضبط شده است. زندانیان در این ویدیو شعارهای «نه به اعدام» و «جوانان ایرانی سزاوار زندان و اعدام نیستند» سر میدهند.
گسترش اعتراض به زندان دستگرد
بر اساس این بیانیه، شماری از زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان نیز پس از انتقال ۱۴ بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به سلولهای انفرادی، اعتصاب غذا کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۴ معترض دیگر، که آنان نیز در همان اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، به سلولهای انفرادی انتقال یافتند.
بهگفته این کارزار، انتقال این زندانیان نگرانیها را از اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز آغاز این اعتصاب را تایید کردهاند.
یک منبع آگاه در ایران ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد بیش از ۷۰ بازداشتشده اعتراضات دیماه در زندان دستگرد با حکم اعدام روبهرو هستند و خطر اجرای حکم دستکم ۲۶ نفر از آنان را تهدید میکند. بر اساس این گزارش، ۱۴ محکوم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلولهای پیش از اجرای حکم منتقل شده بودند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند.
در تازهترین مورد، حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه خود شمار زندانیان سیاسی اعدامشده از آغاز جنگ را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود بسیاری از اعدامها مخفیانه اجرا میشوند و خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار میگیرند. ایراناینترنشنال نتوانسته است این آمار را بهطور مستقل تایید کند.
این کارزار از جامعه جهانی خواست توقف فوری اعدامها را بهطور علنی مطالبه کند، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پرونده زندانیان در معرض خطر را در مجامع بینالمللی مطرح کند و عاملان نقض جدی حقوق بشر را پاسخگو کند.
