وکیل هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، به آسوشیتد‌پرس گفت در حال مذاکره با دادستان‌های منطقه‌ای و فدرال است تا اتهام اقدام به قتل و اتهام‌های احتمالی مرتبط با تروریسم، که ممکن است در آینده مطرح شود را بدون محاکمه حل‌و‌فصل کند.
مطر در یک سخنرانی در مردادماه ۱۴۰۱ در ایالت نیویورک با چاقو به این نویسنده مشهور بریتانیایی-آمریکایی زاده هند حمله کرد، که در نتیجه آن به کبد و اعصاب دست سلمان رشدی آسیب جدی وارد شد، و بینایی یک چشم خود را از دست داد.
وی در دادگاه در ارتباط با اتهام‌های مطرح شده علیه خود ادعای بی‌گناهی کرد و قاضی دادگاه نیز با تقاضای وکیل او برای آزادی با قید وثیقه مخالفت کرد.
آسوشیتد‌پرس به نقل از ناتانائیل بارون، وکیل مطر، در گزارشی روز جمعه نوشت وزارت دادگستری آمریکا همچنان به بررسی اتهامات فدرال جداگانه علیه مطر ادامه می‌دهد، گرچه هنوز هیچ اتهامی در سطح فدرال مطرح نشده.
بارون گفت در سطح فدرال «از منظری کاملا متفاوت» به پرونده نگاه می‌شود و افزود: «هر قانونی که در سطح فدرال با آن سروکار داشته باشند می‌تواند مرتبط با تروریسم باشد».
به گفته او، اگر مطر جرم خود را در پرونده ایالتی و پرونده احتمالی فدرال بپدیرد، در ازای آن حکم زندان کوتاه‌تری را طلب خواهد کرد، خواسته‌ای که جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک، حاضر به بررسی آن نیست.
بارون گفت اگر مطر به اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهد شد و افزود او حداکثر ۲۰ سال زندان را پیشنهاد کرده است.
اما قاضی گفت با توجه به ماهیت جرم، حکمی کمتر از حکم حداکثری صادر نخواهد کرد، چرا که «مساله فقط سلمان رشدی نیست. این آزادی بیان است. واقعیت این است که این اتفاق در حضور هزاران نفر رخ داده و ضبط شده است». اشمیت افزود برخی از مجرمان باید بالاترین حکم را بگیرند.
سلمان رشدی در روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، هنگامی که قصد سخنرانی در موسسه شاتاکوا در ایالت نیویورک را داشت، هدف حمله مطر قرار گرفت، که بارها به گردن، صورت و شکم او چاقو زد.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیه‌های شیطانی»، روح‌الله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد. علی خامنه‌ای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزه‌هایی برای کشتن او تعیین کردند.
