روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، از مصاحبه اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با جواد موگویی، مستندساز حکومتی، انتقاد کرد و نوشت افشای مسائلی از جمله نبود ارتباط میان عراقچی و مجتبی خامنهای، نباید در یک گفتوگوی رسانهای مطرح میشد.
در این مطلب آمده است: «تایید اطلاعات یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانهها فاش کرد.»
روزنامه جوان با اشاره به طرح موضوعاتی همچون نشانی برخی تونلهای زیرزمینی تهران و سقوط مشهد در جریان خیزش دیماه افزود در حالی که امنیت ملی در وضعیت جنگی کنونی با «تهدیدهای سخت و جدی» روبهرو شده، این پرسش مطرح است که آیا «هر سخنی را میتوان از تریبونهای عمومی بر زبان آورد؟»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، موضوعی که در شرایط عادی صرفا یک خبر، تحلیل یا محتوای سرگرمکننده است، در شرایط جنگی میتواند به «دادهای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی» تبدیل شود.
این روزنامه در ادامه انتقاد از اظهارات عراقچی نوشت: «صاحبان مسئولیت باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ میتواند اثری فراتر از یک جمله داشته باشد.»
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی صداوسیما، نیز از مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او استدلالهای عراقچی در این مصاحبه را «دمدستی» و «در حد تاکسی» توصیف کرد و آن را نشانه «فقر تفکر راهبردی» دانست.
روایت عراقچی از حفره امنیتی و عدم ارتباط با مجتبی خامنهای
عراقچی در گفتوگو با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» که ۲۸ تیر منتشر شد، اعلام کرد نه پیش از جنگ و نه در جریان آن، با مجتبی خامنهای دیدار یا ارتباطی نداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش آتشبس گفت ارتباط مستقیم با او در آن روزها دشوار بود و پیامرسانی از طریق رابطها انجام میگرفت.
عراقچی همچنین با اشاره به بمباران بیت علی خامنهای در آغاز جنگ گفت این حمله در نتیجه یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و این حفره همچنان وجود دارد.
به گفته او، این حفره امنیتی بر جهتگیریها و روند تصمیمسازی نیز اثرگذار است.
محمد مهاجری، تحلیلگر حامی حکومت، ۳۰ تیر از سخنان عراقچی درباره وجود «حفره امنیتی» در ساختار جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت موضوع نفوذ اسرائیل در ایران «دیگر قابل کتمان نیست و امروز آنقدر آشکار شده که حتی مردم عادی نیز درباره آن صحبت میکنند».
او منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «کاسبان تحریم» خواند و هشدار داد: «سکوت درباره حفره امنیتی به ضرر کشور است.»
پزشکیان: با مجتبی خامنهای ارتباط داریم
همزمان با بالا گرفتن حواشی مصاحبه اخیر عراقچی درباره نحوه ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت، ۳۰ تیر در مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن گفت ارتباط با مجتبی خامنهای «بیشتر شده» است.
او اضافه کرد: «امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبهروز بیشتر شده و در سایه هدایتهای ایشان بهدنبال کاهش مشکلات هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیامی - صوتی یا تصویری - منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقشآفرینی او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
بر اساس بیانیه هفته صد و سیام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شدهاند و اتهام اکثر آنان به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادهاند، همهروزه به چوبههای دار میسپارند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
۲۸ تیر، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، اعدامشدگان عمدتا از میان افراد کمبضاعت، اقلیتهای قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.
اعدام دستکم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدامها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدامشدگان، بهویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.
این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نامهای عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اقدامی «قرونوسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دستکم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه، به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سیامین هفته پیاپی «به پا خاستهاند و ایستادگی میکنند».
این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
وزیران خارجه کشورهای عضو آسهآن سهشنبه ۳۰ تیر در بیانیهای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاشهای مستمر میانجیگران کلیدی را بهشدت تضعیف کند و چشمانداز دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»
نشستهای گوناگون هیاتهای ۱۱ کشور عضو آسهآن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار میشود.
اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسهآن هستند.
ازسرگیری تنشها میان تهران و واشینگتن به نگرانیها درباره اختلال در تامین انرژی از مسیر تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن برای تورم و رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
در تحولی دیگر، حوثیهای یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که میتواند جبههای تازه در درگیریها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.
جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۸ تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیبپذیری بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای منطقه میکوشند اجرای سازوکار اشتراکگذاری نفت آسهآن را تسریع کنند تا از پیامدهای کمبود عرضه بکاهند.
بحران میانمار؛ چالش دیگر آسهآن
آسهآن همزمان با تحولات خاورمیانه، با بحرانهای مهمی در منطقه خود نیز دستوپنجه نرم میکند و قرار است ۳۰ تیر درباره ادامه درگیریها در میانمار رایزنی کند.
ابتکار صلح این اتحادیه، پنج سال پس از کودتای نظامی که میانمار را وارد جنگ داخلی کرد، با چالشهایی روبهرو شده است.
بر اساس برآوردها، حدود ۱۰۰ هزار نفر در جریان این جنگ کشته شدهاند.
تنش در دریای جنوبی چین
رویترز در ادامه گزارش داد تنشها در دریای جنوبی چین احتمالا یکی دیگر از محورهای اصلی گفتوگوها در اجلاس مانیل خواهد بود.
آسهآن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال مذاکره، همچنان در تلاش هستند برای جلوگیری از تشدید اختلافات در دریای جنوبی چین به توافق برسند.
در آستانه این نشست، فیلیپین، متحد واشینگتن، نیروهای گارد ساحلی چین را متهم کرد که ۲۹ تیر در نزدیکی منطقه مورد مناقشه «توماس شول دوم»، با باتون به سر یکی از نیروهای دریایی این کشور ضربه زدهاند.
گارد ساحلی چین این گزارش را «نادرست» خواند و پکن نیز سفیر فیلیپین را احضار کرد.
در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اقدامات «خطرناک و تهاجمی» پکن را محکوم کرد و آنها را بخشی از «الگوی نگرانکننده اقدامات تحریکآمیز چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» دانست.
احتمال دیدار روبیو و وانگ
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی، همتای چینی، قرار است در روزهای آینده در نشستهای آسهآن حضور یابند و احتمال میرود در حاشیه این نشستها با یکدیگر دیدار کنند.
نمایندگانی از هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در این نشستها شرکت خواهند کرد.
روبیو ۳۰ تیر همزمان با ورود به مانیل در یادداشتی که در روزنامههای فیلیپین منتشر شد، بر تعهد واشینگتن به آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه تاکید کرد و در عین حال هشدار داد این آزادی «به هیچ وجه تضمینشده نیست».
او بدون نام بردن از چین نوشت: «اگر این آبها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که حاضر باشد از تجارت بهعنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی استفاده کند، آمریکا و کشورهای عضو آسهآن با تهدیدهای جدی و تازهای علیه حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود روبهرو خواهند شد.»
روبیو همچنین تاکید کرد حکم سال ۲۰۱۶ دیوان داوری درباره اختلافات دریای جنوبی چین که ادعاهای گسترده حاکمیتی پکن را فاقد مبنای حقوقی دانست، «نهایی و الزامآور» است.
این پرونده با شکایت فیلیپین علیه چین و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها بررسی شد و یک دیوان داوری پنج نفره که تحت سازوکارهای این کنوانسیون تشکیل شده بود، رای خود را در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود واشینگتن به تعهدات خود در قبال فیلیپین و دیگر متحدانش «در شرایطی که با تهدیدهای جدید و قهری علیه منافع مشترک ما روبهرو میشوند»، پایبند خواهد ماند.
چین حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که به نفع فیلیپین صادر شد، رد کرده است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
این روزنامه سهشنبه ۳۰ تیر نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده، حکومت ایران در پاییز ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات هستهای نطنز، میتواند نگرانیها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هستهای خود افزایش دهد.
به گزارش والاستریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، کوشیده است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را برای ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند تا زمینه برای تضعیف هرچه بیشتر برنامههای تسلیحاتی تهران فراهم آید.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ارتش ایالات متحده طی ۱۰ روز گذشته حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
۲۲ تیر، ترامپ از احتمال حمله آمریکا به سایت هستهای کوه کلنگ گزلا خبر داد.
این نخستین بار بود که ترامپ بهصراحت از این تاسیسات بهعنوان یک هدف احتمالی نام برد.
در دل کوه و دور از دسترس بازرسان
به گزارش والاستریت ژورنال، سایت کلنگ گزلا سالهاست زیر نظر آمریکا و اسرائیل قرار دارد و اطلاعات محدود موجود درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در این محل نشان میدهد هرگونه حمله هوایی به آن با چالشهایی روبهرو خواهد بود.
این مجموعه بهعنوان جایگزینی زیرزمینی برای یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ساخته شد که در پی انفجاری در سال ۲۰۲۰ بهشدت آسیب دید؛ رویدادی که احتمال داده میشود ناشی از اقدامی خرابکارانه بوده باشد.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی، اندیشکده فعال در حوزه مسائل هستهای و منع اشاعه، اعلام کرد فعالیتها در سایت کلنگ گزلا طی ۱۵ ماه گذشته بهطور پیوسته ادامه داشته و نشانههایی از رفتوآمد کامیونها، تقویت تونلها و ایجاد یک محدوده امنیتی در اطراف آن مشاهده شده است.
همچنین در اطراف شبکهای قدیمیتر از تونلها که قدمت آن به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد، فعالیتهایی رصد شده است.
دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، گفت: «این احتمال وجود دارد که ایران سانتریفیوژها را به تونلهای کوه کلنگ گزلا منتقل کرده باشد.»
بر پایه برآورد کارشناسان، این مجموعه زیرزمینی در عمق حدود ۹۰ تا ۱۳۷ متری زیر لایههای سنگی سخت قرار دارد و از فضای کافی برای استقرار چند تاسیسات مرتبط با فعالیتهای هستهای برخوردار است.
تصاویر ماهوارهای که ۱۱ تیر منتشر شدند، از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات در آرایش دفاعی اطراف تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان حکایت دارند.
در این تصاویر همچنین نمایی نزدیک از ورودی تونلهای اطراف سایت کلنگ گزلا دیده میشود. تحلیلگران میگویند چندین خودروی حملونقل و پشتیبانی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونلها مستقر شدهاند؛ نشانهای که میتواند حاکی از تداوم فعالیتهای لجستیکی در بخشهای زیرزمینی این مجموعه باشد.
نگرانی از فعالیتهای اعلامنشده در کلنگ گزلا
نیت سوانسون، مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن، گفت سابقه فعالیتهای مخفیانه هستهای تهران به این معناست که هرگونه فعالیت اعلامنشده در یک سایت زیرزمینی مستحکم، موجب نگرانی خواهد بود.
سوانسون گفت: «دستیابی مخفیانه به ظرفیت ساخت سلاح هستهای بدترین سناریو است. ما نمیدانیم ایران چه اهدافی دارد، اما این واقعیت که نمیتوانیم فعالیتهای این سایت را راستیآزمایی کنیم، نشان میدهد وضعیت موجود تا چه اندازه مشکلساز است.»
او افزود آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید برای بازرسی و راستیآزمایی فعالیتهای این مجموعه به آن دسترسی داشته باشد.
سایت کلنگ گزلا در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه هدف حمله قرار نگرفت.
جامعه بینالمللی و کارشناسان هستهای بیم آن دارند که جمهوری اسلامی از این مجموعه برای نگهداری یا ساخت تجهیزات هستهای یا راهاندازی یک تاسیسات کوچک غنیسازی با هدف تولید مواد شکافتپذیر استفاده کند.
یک مقام نظامی اسرائیل گفت کارزار نظامی اخیر فعالیتهای مرتبط با برنامه تسلیحات هستهای حکومت ایران را «به اندازه کافی» هدف قرار نداده است.
او تاکید کرد اقدامات بیشتری باید انجام شود و کوه کلنگ گزلا نیز از جمله اهدافی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است جمهوری اسلامی تاکنون به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به این سایت را نداده و اطلاعاتی نیز درباره فعالیتها یا برنامههای خود در این مجموعه ارائه نکرده است.
روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بهسرعت گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد واردات نفت خام چین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تامین شد. ارزش تجارت دو طرف نیز در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع تجارت کشورهای خلیج فارس با آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت.
دولتهای عربی امیدوار بودند افزایش وابستگی چین به نفت و سرمایه منطقه، پکن را به حفاظت از ثبات خلیج فارس و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ترغیب کند. اما جنگ اخیر نشان داد گسترش منافع اقتصادی چین لزوما به پذیرش مسئولیت امنیتی منجر نمیشود.
فارین افرز سهشنبه ۳۰ تیر در یادداشتی نوشت پکن همچنان پرهیز از تعهد امنیتی و جانبداری نکردن را بهترین راهبرد میداند. کشورهای عربی خلیج فارس نیز ناچار شدهاند بپذیرند که چین، دستکم در آینده قابل پیشبینی، وزنهای امنیتی در برابر آمریکا نخواهد بود.
از امید به چین تا سرخوردگی امنیتی
فارین افرز در ادامه نوشت که پیش از جنگ، نشانههای متعددی موجب خوشبینی کشورهای خلیج فارس شده بود. این کشورها روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت به چین صادر میکردند و صندوقهای ثروت ملی آنها سرمایهگذاری در بازار چین را افزایش داده بودند. همکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری فضایی، هوش مصنوعی و زیرساخت نیز گسترش یافته بود.
نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین بر تهران این تصور را تقویت میکرد که پکن میتواند رفتار جمهوری اسلامی را تعدیل کند.
حکومت ایران بهدلیل تحریمهای آمریکا به شدت به حمایت اقتصادی و سیاسی چین وابسته است و دو کشور در سال ۲۰۲۱ توافق همکاری ۲۵ ساله امضا کردند.
چین همچنین ضامن توافق سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک شد.
پس از آن، سه نشست سهجانبه میان چین، ایران و عربستان سعودی برگزار شد و پکن این روند را نشانه آغاز دورهای از آشتی منطقهای معرفی کرد.
کشورهای خلیج فارس تصور میکردند افزایش حضور چین، آمریکا را نیز برای حفظ جایگاه خود و ارائه امتیازهای بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
رقابت فناوری میان واشینگتن و پکن فرصتهایی مانند دسترسی عربستان سعودی و امارات به تراشههای پیشرفته آمریکایی را فراهم کرد.
اما تحولات سه سال گذشته، محدودیتهای نقش چین را آشکار کرد.
پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، پکن خود را میانجی صلح معرفی کرد، ولی ابتکارهایش تغییری در وضعیت منطقه ایجاد نکرد.
هنگامی که حوثیها حمله به کشتیها در دریای سرخ را آغاز کردند، چین برای واداشتن جمهوری اسلامی به مهار آنها فشار نیاورد و تنها با حوثیها، توافقی برای حفاظت از کشتیهای چینی به دست آورد.
در جنگ ایران نیز پکن از نفوذ خود برای جلوگیری از حملات تهران به کشورهای خلیج فارس استفاده نکرد و این موضوع بهویژه عربستان سعودی را نگران کرد، زیرا چین ضامن توافق آشتی ریاض و تهران بود.
از سوی دیگر، سیانان اواخر اردیبهشت گزارش داد یک شبکه پنهان نفتی در چین سالهاست میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کرده و اکنون نیز همزمان با تشدید فشارهای آمریکا، به بقای مالی جمهوری اسلامی کمک میکند.
برخی کشورهای منطقه هم چین را بهدلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و گزارشهای مربوط به ارائه اطلاعات جغرافیایی از سوی شرکتهای چینی به تهران، در برابر حملات ایران «منفعل یا حتی همدست» دانستهاند.
تجارت بدون تعهد امنیتی
به نوشته فارین افرز، خویشتنداری چین هم ناشی از عملگرایی است و هم از ناتوانی در تدوین راهبردی روشن برای خاورمیانه.
سیاستگذاران چینی سالها درباره ضرورت حفاظت فعالتر از منافع کشورشان بحث کردهاند، اما روشن نکردهاند چنین سیاستی چگونه اجرا خواهد شد، ارتش چین چه زمانی باید وارد عمل شود و هزینه شراکت امنیتی عمیقتر با کشورهای منطقه چگونه مدیریت خواهد شد.
سقوط بشار اسد در سوریه، جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، نگرانی پکن از گرفتار شدن در درگیریای طولانی را تشدید کرد و چین در نتیجه ترجیح داد از مداخله مستقیم خودداری کند؛ تصمیمی که کشورهای خلیج فارس را در برابر حملات ایران آسیبپذیر گذاشت.
با این حال، روابط اقتصادی دو طرف ادامه خواهد یافت. انرژی همچنان محور اصلی مناسبات باقی میماند و چین بهدلیل برتری در فناوریهای سبز، شریک مهم کشورهای خلیج فارس در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
سرمایهگذاری در حوزههایی مانند معدن، ساختوساز، پهپاد، کشاورزی هیدروپونیک و رباتیک نیز ادامه خواهد یافت.
اما جنگ نشان داده است که پول، فناوری و تجارت چین با تضمین امنیت همراه نیست.
برای کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا همچنان تنها قدرت دارای توانایی حفظ امنیت منطقه است، هرچند بر اساس یادداشت فارین افرز، خود واشینگتن نیز «یکی از عوامل اصلی بیثباتی» به شمار میرود.
در ادامه این تحلیل آمده است: «کشورهای منطقه درباره مسیر آینده اختلاف دارند. عمان و عربستان سعودی در پی کاهش وابستگی به واشینگتن و تقویت همکاری امنیتی منطقهایاند. عمان حتی خواستار نظمی برای دوران پس از آمریکا با مشارکت کشورهای خلیج فارس، ایران و عراق شده است.»
در مقابل، بحرین، کویت و امارات، به دلیل حملات ایران و نبود جایگزینی قابل اتکا، به آمریکا نزدیکتر میشوند. با این همه، آنها نیز همزمان توان دفاعی خود را تقویت میکنند، با تهران گفتوگو دارند و برای ایجاد مشارکتهای امنیتی تازه، به ترکیه و پاکستان روی آوردهاند.
به نوشته فارین افرز، روابط چین و کشورهای خلیج فارس اکنون بیش از آن که بر انتظارهای رو به افزایش استوار باشد، به مشارکتی ناشی از ضرورت تبدیل شده است. پکن همچنان تجارت و سرمایهگذاری را میخواهد، اما حاضر نیست هزینه و مسئولیت تامین امنیت منطقه را بپذیرد.
