سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. این سازمان اشاره کرد که اعدامشدگان عمدتاً از افراد کمبضاعت، اقلیتهای اتنیکی، اتباع خارجی و کسانی بودند که دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی نداشتند.
این سازمان چهارشنبه دهم دی نوشت که اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی حکومت ایران از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «افرادی که بهدلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند، بیصداترین و بیدفاعترین قربانیان ماشین کشتار جمهوری اسلامی محسوب میشوند.»
او با اعلام اینکه «این اعدامها بخشی از یک جنگ علیه مواد مخدر نیستند بلکه یکی از بخشهای اصلی جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند»، افزود حکومت با اجرای اعدامها در چنین ابعادی، درپی «ایجاد رعب و وحشت و تمدید حیات رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده است.»
امیریمقدم از جامعه بینالملل خواست فوراً برای توقف این اعدامها اقدام کند و اضافه کرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وظیفه دارد اطمینان یابد که همکاری با ایران به تسهیل یا مشروعیتبخشی این کشتارها، که تحت پوشش کنترل مواد مخدر صورت میگیرد، منجر نمیشود.
او افزود: «اعدامهای گسترده و سیستماتیک افراد بهدلیل جرایم مواد مخدر، که بدون رعایت دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند، باید از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.»
براساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی حدود ۵۳۶۰ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ اعدام کردهاند. درمیان اعدامشدگان، ۱۲۱ زن و دستکم هفت نفر (سه نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه پاکستان و سه نفر از اقلیت بلوچ) وجود داشتهاند که در زمان ارتکاب ادعایی جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
این سازمان نوشت که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی،۱۳۹۶، که تحت فشارهای بینالمللی تصویب و بهعنوان اقدامی اصلاحی برای کاهش اعدامها ارائه شد، این رویه در مقیاسی گسترده ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دستکم ۲۱۳۲ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد همین امر نشان میدهد که این اصلاحیه نتوانسته است کاهش پایدار و مؤثری در استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم ایجاد کند.
این سازمان در بخشی از گزارش خود اشاره کرد طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور رسمی تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند و افزود وضعیت اعدامهای مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر حتی مخفیانهتر و غیرشفافتر است و از سال ۲۰۱۸، مقامهای مسئول حکومتی تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران را رسماً اعلام کردهاند.
در این گزارش همچنین گفته شد که کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی ایران صورت گرفتهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به روستای «سرطرهان چاهخیره» در استان لرستان اشاره کرد که با جمعیتی کمتر از ۴۰۰ نفر، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شاهد اعدام حدود ۷۰ نفر از ساکنان خود بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. علاوه بر آن هم حدود ۱۰۰ نفر دیگر، ازجمله سه زن، در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند.
این سازمان در مورد «نقضهای نظاممند دادرسی عادلانه در پروندههای مواد مخدر» به این نکات اشاره کرد: «اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمههایی که تنها چند دقیقه در دادگاههای انقلاب به طول انجامیدهاند، و اجرای احکام اعدام با وجود رسیدگینشده ماندن اعتراضها و چالشهای حقوقی.»
در گزارش بر «تأثیر نامتناسب این اعدامها بر اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها» تاکید شده و آمده است بلوچها از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ درصد از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین، دستکم ۱۱۱ تبعه افغانستانی در همین دوره اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گفتوگویی مکتوب با ایراناینترنشنال، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد؛ سالی که به گفته او با «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» همراه بوده است.
«ایران در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان»
صفحه فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس در مورد اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۵ در ایران نوشت: «ایران بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به اعدام ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ که دو برابر اعدامهای سال ۲۰۲۴ میلادی بود، افزود: «این آمار شامل دستکم ۷۴ غیرنظامی که با شلیک نیروهای دولتی کشته شدند نمیشود، رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۶۴ درصدی داشته است.»
در این گزارش اشاره شد که تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی توسط رسانههای وابسته به حکومت اعلام شد و دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانوادههای خود اعدام شدند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده حکومت ایران را «از نظر سرانه، یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان» خواند و گفت: «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان را اعدام میکند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.»
این وزارتخانه اجرای اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران را «نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه» دانست که از جمله شامل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی هستند.
در این گزارش تاکید شد که اعدامها در ایران مساله عدالت نیستند و ابزاری از ترور دولتی برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم هستند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار این شد که جمهوری اسلامی ایران به این «رویه بیرحمانه پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.»
او در این گفتوگو نگاهی دارد به مهمترین چالشهای ماموریت، لحظات ناامیدی و امید، و اولویتهای فوری حقوق بشری در ایران.
فشار کاری بیسابقه و حمله به استقلال سازوکارهای حقوق بشری
گزارشگر ویژه، مهمترین چالش خود در سال ۲۰۲۵ را مدیریت حجم عظیم کار در شرایط تشدید بحرانهای حقوق بشری توصیف میکند. سانو تاکید میکند که این مأموریت بدون دستمزد انجام میشود و باید همزمان با مسئولیتهای تماموقت دانشگاهی پیش برود؛ آن هم در شرایطی که نظام سازمان ملل با بحران مالی و کمبود منابع مواجه است.
به گفته او، این فشارها تنها به محدودیت منابع ختم نشد. سال ۲۰۲۵ شاهد «حملات مستقیم به استقلال سازوکارهای ویژه حقوق بشر» بود؛ از جمله تحریم گزارشگر ویژه سرزمینهای اشغالی فلسطین از سوی دولت ایالات متحده. او این اقدام را «حملهای مستقیم به تمامیت نظام حقوق بشر سازمان ملل» میداند و هشدار میدهد که چنین اقداماتی بنیان نظارت بینالمللی بر حقوق بشر را تضعیف میکند.
جنگ، سرکوب و دوگانه رنج مردم ایران
در پاسخ به این پرسش که کدام رویداد بیشترین حس ناتوانی را در او ایجاد کرده، گزارشگر ویژه به «تهاجم نظامی» ماه خرداد اشاره میکند؛ رویدادی که به گفته او مردم ایران را در وضعیتی «غیرقابلتحمل» قرار داد.
ساتو توضیح میدهد که اگرچه ماموریتش بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی متمرکز است، اما در اصل درباره حقوق بشر مردم ایران است. او با استناد به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی میگوید که «در جریان این حملات، حدود ۱۱۰۰ نفر—از جمله زنان و کودکان—کشته شدند، میلیونها نفر آواره شدند و زیرساختهای غیرنظامی، از بیمارستان و مدرسه تا زندان اوین، هدف قرار گرفتند.»
اما به گفته او، پایان درگیریهای نظامی در ۲۴ ژوئن به بهبود وضعیت منجر نشد. برعکس، پس از آتشبس، فضای مدنی بیش از پیش محدود شد و مقامات با توسل به ادبیات امنیتی و فرقهای، بیش از ۲۱ هزار نفر را به اتهام «همکاری» یا «جاسوسی» بازداشت کردند؛ از کاربران شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران گرفته تا مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای قومی و مذهبی. تصویب شتابزده «لایحه تشدید مجازات جاسوسی» بلافاصله پس از جنگ، بهگفته او نشان داد که چگونه از بحران برای محدودسازی بیشتر آزادیهای بنیادین استفاده شد.
رکوردشکنی اعدامها؛ «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده»
یکی از محوریترین هشدارهای گزارشگر ویژه، افزایش بیسابقه اعدامها در سال ۲۰۲۵ است. او میگوید تنها در ۱۰ ماه نخست سال، بیش از ۱۲۰۰ نفر اعدام شدند؛ رقمی که اجرای مجازات مرگ را «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده» توصیف میکند.
به گفته او، جمهوری اسلامی ایران اکنون بالاترین سرانه اجرای مجازات اعدام در جهان را دارد، با میانگین روزانه ۳ تا ۴ اعدام، و پیشبینی میشود شمار کل اعدامها تا پایان سال از ۱۵۰۰ نفر فراتر رود. این در حالی است که تنها حدود ۸ درصد این اعدامها بهطور رسمی اعلام میشوند.
این در حالی است که پنجم دی ماه، سایت حقوقبشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
ساتو تاکید میکند که رویه کنونی ایران نهتنها با تعهدات این کشور ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است، بلکه اغلب شامل پروندههایی غیر قتل عمد، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل میشود. به باور او، در ایران «مجازات اعدام ابزار کنترل جرم نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل مرگبار دولت بر شهروندان است».
روزنهای از امید؛ نجات جان گُلی کوهکن
با وجود این تصویر تیره، گزارشگر ویژه به یک نقطه امید نیز اشاره میکند: بسیج بینالمللی در پرونده گُلی کوهکن، زن بلوچ و بازمانده خشونت خانگی که با خطر اعدام مواجه بود.
او این پرونده را نمونهای از تاثیر «دادخواهی هماهنگ» میداند؛ جایی که افراد، سازمانهای جامعه مدنی، کارشناسان سازمان ملل و رسانهها توانستند با فشار بینالمللی، واکنش سریع مقامات و در نهایت تامین منابع مالی لازم، جان یک انسان را نجات دهند. با این حال، او هشدار میدهد که قوانین تبعیضآمیز، نظام قصاص و به حاشیهراندنهای جنسیتی و قومی که زمینهساز چنین پروندههایی است، همچنان پابرجاست.
پیامی به قربانیان: همبستگی ادامه دارد
در پایان این گفتوگو، گزارشگر ویژه تاکید میکند که نقش او تنها بخشی کوچک از یک جنبش بزرگتر است؛ جنبشی متشکل از کنشگران شجاع داخل ایران، فعالان تبعیدی و خانوادههایی که با وجود تهدید و فشار، از حقوق بشر دفاع میکنند.
او میگوید ایستادگی این افراد—با وجود خطر زندان، شکنجه و اعدام—نشاندهنده قدرت ماندگار روح انسانی است و تاکید میکند که تداوم همبستگی و حمایت بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
در این بیانیه که از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی افرادی که بهناحق و بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع، بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا بهطور مشخص از محمدی نام برده شده و آمده است که وضعیت سلامتی او «همچنان شکننده» است.
اتحادیه اروپا همچنین به بازداشت «دیگر مدافعان حقوق بشر» در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد اشاره کرد و آزادی آنان را نیز خواستار شد.
این اتحادیه در پایان تاکید کرد مدافعان حقوق بشر باید بتوانند صدای خود را بلند کنند و فعالیتهای مشروع خود را در ایران همانند هر نقطه دیگر جهان، بدون به خطر افتادن آزادیشان، انجام دهند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی را بازداشت کردند.
در مقابل، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی شمار بازداشتشدگان در آن روز را ۳۹ نفر اعلام کرد.
بیخبری مطلق در بیستمین روز بازداشت
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، چهارشنبه دهم دیماه اعلام کرد در بیستمین روز بازداشت همسرش و جمعی از فعالان حقوق بشر و حاضران در مراسم یادبود علیکردی در مشهد، همچنان هیچ اطلاع روشنی از وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان در دست نیست.
به گفته او، این بیخبری طولانیمدت، نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده و هیچ پاسخ شفافی از سوی مقامهای قضایی ارائه نشده است.
رحمانی در اطلاعیهای نوشت محمدی که سالهاست با سلول انفرادی مبارزه کرده، بار دیگر و برای چندمین بار در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ وضعیتی که با توجه به پرونده پزشکی او «بهشدت نگرانکننده» است.
او اضافه کرد درخواستهای خانواده محمدی از دادستانی مشهد برای فراهم شدن امکان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته رحمانی، دادستان مشهد طی چهار روز گذشته وعده داده بود امکان تماس تلفنی با خانواده فراهم میشود اما: «تا این لحظه هیچ تماس تازهای برقرار نشده است.»
این فعال سیاسی در پایان خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی و دیگر بازداشتشدگان شد و تاکید کرد تمامی این افراد باید از حق تماس منظم با خانواده، دسترسی به وکیل منتخب و خدمات کامل پزشکی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و عالیه مطلبزاده و هستی امیری، دو تن دیگر از بازداشتشدگان مراسم علیکردی، ۹ دیماه اعلام کردند اتهام این فعالان حقوق بشر و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکلای دادگستری، در گفتوگو با کانال تلگرامی امتداد اعلام کردند که هنوز از محل دقیق بازداشت موکلانشان، محمدی، مطلبزاده و امیری، به خانوادهها چیزی اعلام نشده است و خود بازداشتشدگان هم در تماسهای تلفنی گفتهاند که از محل بازداشتشان بیاطلاع هستند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی ماه شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرد.
حلیمی وکیل محمدی درباره اتهامات علیه موکلش و شایعاتی که در این مورد مطرح شده است، به امتداد گفت: «برداشت اشتباهی از صحبتهای نرگس محمدی پیش آمد و مطرح شد. خانم محمدی در همان تنها تماس اولشان گفته بودند که افرادی که او را بازداشت کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند، در لحظه بازداشت گفته بودند که شما با اسراییل مرتبط هستید اما اینکه آیا این اتهام در دادسرا به ایشان تفهیم شده یا نه را نمیدانیم.»
او افزود: «با توجه به اینکه ما هم به پرونده دسترسی نداریم و جوابهای دقیقی هم به خانوادهها داده نشده، اینکه عناوین اتهامی چه هستند را نمیتوانیم دقیق بیان کنیم.»
نیلی هم در مورد وضعیت امیری گفت: «هستی امیری تماسهای بیشتری با خانواده داشته اما او هم در تماس با خانواده اعلام کرده که به تنهایی در سلول نگهداری میشود.»
او اضافه کرد: «خانواده هستی امیری به مشهد رفتهاند و چندین نوبت به بازپرس پرونده مراجعه کرده و درخواست ملاقات با بازداشتی داشتهاند که آنها هم موفق به ملاقات نشده و اطلاع دقیقی از وضعیت او و پرونده به دست نیاوردهاند.»
نیلی در ادامه گفت: «اطلاع دقیقی از اتهام این افراد نداریم اما آنچه که شفاهی گفته شده به نظر میرسد اتهامات شامل موارد اقدام علیه امنیت میشود.»
او افزود: «با توجه به این اتهامات به طور شفاهی مطرح شده و پرونده هنوز در دادسرا است، بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه میتوانند اعلام وکالت کنند و به همین خاطر ما نمیتوانیم هنوز در این مرحله اعلام وکالت کنیم اما به محض اینکه پروندهها به دادگاه ارجاع شوند، اعلام وکالت خواهیم کرد و پیگیر وضعیت موکلین خواهیم شد.»
به گزارش امتداد، حلیمی و نیلی معتقدند قرار بازداشت موقتی که برای موکلانشان صادر و به خانوادهها اعلام شده، «سنگینترین قرار بازداشت ممکن» است.
آنها گفتند: «با توجه به وضعیت سلامتی نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده انتظار میرود که این قرار تخفیف پیدا کرده و این افراد با تودیع وثیقه آزاد شده و بتوانند درمان خود را پیش ببرند و اگر نکتهای درباره رسیدگی به تحقیقات است، بدون بازداشت این افراد انجام شود.»
حلیمی درمورد آخرین وضعیت موکلش، محمدی توضیح داد: «نرگس محمدی آذر ماه سال گذشته به دلیل بیماری و بحث پیوند استخوان در ناحیه زانو و ساق پا، با نظریه پزشکی قانونی از زندان (اوین) بیرون آمد. او به بیماریهای دیگری هم از جمله بیماری قلبی، بیماری ریوی و بیماریهای گوارشی مبتلا است و به همین دلیل توقف حکم او تا پیش از این بازداشت ادامه داشت و در این مدت تحت نظر پزشکان مختلفی، داروهای متفاوتی مصرف میکرد.»
نیلی هم با اشاره به اینکه «عالیه مطلبزاده از بیماری سرطان رنج میبرد و تحت درمان بوده و داروهای خاصی مصرف میکرد»، درباره آخرین وضعیت او گفت: «خانم مطلبزاده از زمان بازداشت دو نوبت تماس داشته که بار اول دو روز بعد از بازداشت و بار دوم هم هفته گذشته بوده است.»
بازداشت شرکتکنندگان در مراسم یادبود علیکردی در مشهد اعتراضات گستردهای را به همراه داشته است. در این ارتباط، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی، سازمانهای حقوق بشری و همچنین وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار آزادی آنها شدهاند.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، «این ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی» در سال ۱۴۰۲ در شهرهای تبریز، جلفا، مراغه، و میاندوآب «با اتهام تشکیل و عضویت در گروه دموکراتلار بازداشت شده بودند.»
بر اساس احکام صادر شده از سوی قاضی رضا عبدی، یوروش مهرعلیبیگلو به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و ۹ ماه حبس، و حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد، هر یک به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی دموکراتلار و اجتماع و تبانی به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند.»
یکی از فعالان محکوم شده به زندان در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به بازداشت این ۱۳ فعال پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت: «بر اساس پروندهسازی وزارت اطلاعات، همگی ما به تشکیل گروه به گفته آنها، تجزیهطلب و استقلالطلب آذربایجان جنوبی دموکراتلار متهم شدیم.»
او افزود: «آنها به یک صفحه اینستاگرامی استناد میکردند که همین نام را داشت و راهاندازی و اداره آن را هم به ما نسبت میدادند. در حالی که آن صفحه ارتباطی با ما نداشت.»
این فعال سیاسی تاکید کرد که تمامی بازداشتشدگان در این پرونده که در سلولهای انفرادی زندانی بودند، این اتهام را رد کردند و این موضوع در آخرین دفاع آنها در دادگاه نیز تکرار شد.»
او اشاره کرد که بازداشتشدگان خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی بودند که به آن توجهی نشد و حکم دادگاه درست منطبق با پروندهای که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود، صادر شد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در جنبش ملی آذربایجان جریانی هستیم که با اعتراضات سراسری و جنبشهای دیگر اتنیکهای ایران معمولا هماهنگی داریم، از آنها حمایت میکینم و در موضوعات حقوق بشری هم در هر سطح و حتی با مخالفان خود همکاری داشتهایم.»
او با اشاره به اینکه بازجویان وزارت اطلاعات «به ویژه در این مورد حساسیت داشتند» اضافه کرد: «در بازجوییها از ما میپرسیدند چطور در شرایطی که مدافع حقوق آذربایجانیها هستیم، و با شعار آزادی- عدالت - حکومت ملی فعالیت میکنیم، در همان حال میتوانیم با جریانات دموکراتیک سراسری و اتنیکهای دیگر مانند کردها، بلوچها و عربها همکاری داشته باشیم.»
این فعال سیاسی افزود: «قبل از این، در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی هم سعی میکردند که به فعالان جنبش ملی آذربایجان چنین القا کنند که این یک جنبش غیرآذربایجانی است و به آنجا ربطی ندارد و در مورد یک دختر کرد بوده است. اما دوستان ما فعالیت داشتند و ماموران امنیتی متوجه این موضوع شده بودند.»
به گفته او، «قبل از بازداشتهای شهریور ۱۴۰۲، به ما فشار وارد شده بود که فعالیتهای خود را متوقف کنیم و حتی به چند تن گفته بودند که از کشور خارج شوند که این پیشنهاد از سوی آنها رد شد.»
این فعال سیاسی ترک همچنین گفت که بازجویان وزارت اطلاعات سعی داشتند در بازجوییها که «همراه با فشارهای فیزیکی و روانی بود، بازداشتشدگان و فعالیتشان را به کشورهای دیگری نسبت دهند.»
او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که بازداشتشدگان پس از آزادی به قید وثیقه و در شرایطی که در انتظار برگزاری دادگاه بودند، با برخورد دیگری از دستگاههای امنیتی مواجه شدند که «از طریق شایعهپراکنی در شبکههای اجتماعی، سعی در تخریب شخصیتی آنها داشتند تا تاثیرگذاری و فعالیتشان را کاهش بدهند که موفق نشدند.»
این فعال سیاسی افزود که برخلاف تلاشها، این فعالان به فعالیتهای خود ادامه دادند که از جمله میتوان به کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی و یا دفاع از احسان فریدی، دانشجوی زندانی که به اعدام محکوم شده است، اشاره کرد.
او در مورد محاکمه خود و ۱۲ فعال دیگر تاکید کرد که هیچ سند مشخصی در دادگاه مطرح نشد و بازداشتشدگان در جریان محاکمه از خود و نیز فعالیت دیگر اتنیکها دفاع کردند و به لحاظ قانونی، تمام اتهامات را رد کردند. اما قاضی به اتهامات وزارت اطلاعات استناد کرد و حکم خود را صادر کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به «گسترده بودن نارضایتی در کشور و احتمال از سر گرفته شدن اعتراضات سراسری در هر لحظه و از جمله در آذربایجان علیه مشکلات اقتصادی» گفت که دستگاههای امنیتی و قضایی سعی میکنند با بازداشت و زندانی کردن فعالانی که در میدان فعالیت میکنند و میتوانند نقش داشته باشند، آنها را خنثی کنند.
«بازداشتشدگان را شکنجه فیزیکی و روانی کردند»
یک فعال دیگر بازداشت شده در سال ۱۴۰۲، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه بازداشتها از سوی وزارت اطلاعات و در آستانه سالگرد شهادت مهسا امینی انجام شد، افزود: «همگی به سلولهای انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شدیم. در آن مدت برخی از دوستان، از جمله خود بنده، شکنجه شدیم. علاوه بر شکنجههای فیزیکی، شکنجههای روحی و روانی نیز علیه ما اعمال شد.»
او افزود: «ماهها در سلولهای انفرادی نگهداری شدیم که به نظر من، بزرگترین شکنجهای بود که از نظر روحی و روانی متحمل شدیم. تنها اجازه تماسهای تلفنی بسیار کوتاه با خانوادهها داده میشد.»
این فعال سیاسی اضافه کرد: «برخی از دوستان دارای بیماریهای زمینهای بودند؛ یکی از دوستان بیماری قلبی داشت که چند بار حالش وخیم شد و دوست دیگری مبتلا به فشار خون بود. با این حال، از نظر پزشکی رسیدگی لازم به این افراد انجام نمیگرفت.»
او تاکید کرد که در طول بازداشت، «بازجویان تلاش میکردند پروندهای را که خود وزارت اطلاعات تنظیم کرده بود، از طریق اعترافگیری اجباری به ما تحمیل کنند و ما را وادار به اقرار به مطالبی نمایند که به ما تلقین میشد.» این فعال سیاسی در ادامه گفت: «تحت فشار قرار گرفتیم تا فعالیتهای سیاسیمان را به ارتباط با خارج از کشور نسبت دهیم؛ موضوعی که ما آن را نپذیرفتیم و به همین دلیل فشارها بر ما افزایش یافت. در این مدت، از نظر روحی و روانی آسیبهای زیادی دیدیم.»
این فعال سیاسی بااشاره به اینکه پس از آزادی با وثیقه، روند صدور حکم حدود دو سال به طول انجامید، افزود: «در این مدت تلاش میکردند ما را در وضعیت بلاتکلیف نگه دارند و به اصطلاح خودشان، ساکت کنند و از هرگونه فعالیت بازدارند.»
او اضافه کرد: «با این حال، من و دوستانم فعالیت سیاسی خود را ادامه دادیم و نسبت به مسائل مختلف اجتماعی واکنش نشان دادیم؛ بهویژه در اعتراض به بازداشت دوستان دیگری که با اتهامات مختلف دستگیر شدند و اکنون در زندان اوین هستند. برای آنان کمپین راهاندازی کردیم، از اعتصاب رانندگان اعلام حمایت کردیم و نسبت به رخدادهای اجتماعی واکنش نشان دادیم.»
به گفته این فعال ترک، «همین اقدامات موجب خشم نهادهای امنیتی شد. بهویژه که به دیدار خانوادههای دوستان بازداشتشده میرفتیم و این موضوع نیز حساسیت و نارضایتی آنها را بیشتر میکرد.»
او حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز را همان گزارش وزارت اطلاعات دانست که «بدون تغییر، توسط قاضی بازنویسی شده بود؛ یعنی مبتنی بر اتهامات بیاساس و نادرست.»
این فعال سیاسی در مورد دلیل صدور حکم در مجموع ۸۹ سال زندان برای ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی تاکید کرد: «به نظر میرسد که دستگاههای امنیتی و قضایی در شرایط کنونی و با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی، قصد دارند ما را تحت کنترل قرار دهند. هدف آنها جلوگیری از شکلگیری اعتراضات میدانی در آذربایجان است؛ چرا که تلاش میکنند فعالان سیاسی و افراد تأثیرگذار را با اتهامات واهی بازداشت یا تحت فشار قرار دهند زیرا میدانند که ما فعالان آذربایجانی پتانسیل برگزاری این اعتراضات را داریم.»
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ماههای اخیر شدت گرفته است. این برخوردها، انتقاد سازمانهای حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد را به همراه داشته است.
قرهحسنلو با ارسال یک پیام صوتی از داخل زندان یزد گفت با وجود «بیگناهی» به حبس در تبعید محکوم شده و در دوران حبس نیز با «ظلم و اجحاف» مواجه بوده است.
این زندانی سیاسی در ادامه پیام خود گفت بیش از دو سال و نیم است که در زندان یزد نگهداری میشود، اما همچنان از انتقال او به بند زندانیان سیاسی خودداری شده و در قرنطینه به سر میبرد؛ وضعیتی که به گفته او باعث محرومیتش از حقوق اولیه یک زندانی شده است.
او از محدودیت دسترسی به امکانات رفاهی، قرار گرفتن در معرض بیماریهای متعدد از سوی زندانیان تازهوارد به زندان و تجربه تهدید جانی خبر داد و گفت مشکلات تغذیهای داشته و ماههاست از امکان بهرهمندی از گرمای آفتاب محروم مانده است.
قرهحسنلو، شهریور ۱۴۰۲ و در دهمین ماه حبس خود از زندان مرکزی کرج به زندان یزد تبعید شد و از آن زمان تا کنون در قرنطینه زندان بهسر میبرد.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، قرنطینه محل نگهداری موقت زندانی در بدو ورود به زندان است و تداوم نگهداری زندانیان در این محل، پس از گذشت روزهای نخست، مغایر مقررات و ناقض حقوق زندانی محسوب میشود.
قرهحسنلو در ادامه پیام صوتی خود گفت با وجود درخواست از حسن مددیمقدم، مدیر زندان یزد، مسئولان زندان همچنان با انتقال او از قرنطینه به بند زندانیان سیاسی یا فراهم کردن تسهیلات برای رفع مشکلات مخالفت کردهاند.
این زندانی سیاسی تاکید کرد «به دلیل عدم دسترسی به وسیلهای برای احقاق حق خود» چارهای جز آغاز اعتصاب غذا نداشته و اعلام کرد این اعتصاب را «تا رسیدن به خواسته»اش ادامه خواهد داد.
این پزشک زندانی در پایان مسئولیت هرگونه آسیب جانی ناشی از اعتصاب غذا را متوجه مدیریت زندان یزد دانست.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
بازداشت و زندان در تبعید
قرهحسنلو که حدود سه سال و دو ماه است در زندان بهسر میبرد، یکی از بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
او ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش فرزانه قرهحسنلو و ۱۴ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند و دیگر متهمان از جمله این زوج و رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امینمهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی نیز به احکام طولانیمدت زندان و تبعید محکوم شدند.
از میان آنها، حمید و فرزانه قرهحسنلو در پروندهای که خانواده و حامیانشان آن را «سرشار از تناقض» و «فاقد دادرسی عادلانه» دانستند به اعدام و ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شدند اما پس از اعتراضهای گسترده، احکامشان به ترتیب به ۱۵ سال و پنج سال حبس در تبعید در زندانهای یزد و وکیلآباد مشهد تغییر پیدا کرد.
