نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به افزایش تنش نظامی در منطقه، گفت: «در دفعات پیشین، برخی عوامل داخلی تلاش کردند تا مسیر مذاکره و تفاهمنامه را پیش بگیرند، اما در حال حاضر شرایط کاملا متفاوت است و به باور اینجانب، دیگر نباید به آمریکا فرصت داد.»
فواد حسین، وزیر خارجه عراق، پیشنهاد کرده است نشستی با حضور عراق، جمهوری اسلامی و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود تا طرفها درباره امنیت منطقهای و همکاریهای اقتصادی گفتوگو کنند.
عربنیوز شنبه ۲۷ تیر ماه نوشت که تهران از این ابتکار استقبال کرده و آن را بخشی از چارچوبی امنیتی دانسته است که کشورهای منطقه، نه قدرتهای خارجی، آن را هدایت کنند.
برای بغداد نیز این طرح فرصتی است تا عراق را فراتر از صحنه رقابت قدرتهای منطقهای نشان دهد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند موفقیت عراق تنها به آمادگی آن برای میزبانی گفتوگوها بستگی ندارد، بلکه به پاسخ این پرسش نیز وابسته است: آیا بغداد میتواند کشورهای خلیج فارس را متقاعد کند که قادر به مهار گروههای مسلح فعال در خاک خود است؟
لحیب هیگل، تحلیلگر ارشد عراق در گروه بینالمللی بحران، گفت بغداد از گشودن مسیر تازهای برای گفتوگو میان جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس سود دیپلماتیک خواهد برد، بهویژه آن که روابط بغداد با شورای همکاری، پس از جنگ ایران آسیب دیده است.
این ابتکار در مقطع حساسی برای دولت تازه عراق به نخستوزیری علی الزیدی مطرح شده است. او میکوشد روابط با کشورهای خلیج فارس را گسترش دهد، سرمایهگذاری خارجی جذب کند و توانایی بغداد را برای ایفای نقشی منطقهای، نشان دهد.
الزیدی همچنین در پی بازتعریف مناسبات عراق با واشینگتن است.
او در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت هدفش این است که «نیروهای آمریکایی [از عراق] خارج شوند و شرکتهای آمریکایی وارد شوند». رویکردی که نشاندهنده تلاش او برای انتقال روابط دو کشور از محور امنیتی به سرمایهگذاری و بازسازی است.
مانع اصلی: گروههای مسلح
جنگ ایران، تلاش عراق برای نزدیک شدن به کشورهای حوزه خلیج فارس را دشوار کرده است.
هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از حملات، رهگیریها یا خسارتهای مرتبط با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی خبر دادهاند. گزارشهایی مبنی بر انجام برخی حملات از خاک عراق نیز نگرانیها را درباره توانایی بغداد در مهار گروههای مورد حمایت تهران افزایش داده است.
هیگل گفت این موضوع ممکن است برای کشورهای خلیج فارس تعیینکننده باشد، هرچند آنها مایلاند به دولت تازه عراق فرصت بدهند.
عربستان سعودی نیز از تعهد بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای خلیج فارس استقبال کرده است.
عراق سالها تلاش کرده است میان واشینگتن و تهران توازن برقرار کند و همزمان روابط خود را با همسایگان عرب گسترش دهد، اما تا زمانی که خصومت میان جمهوری اسلامی از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر ادامه دارد، تبدیل عراق از میدان رقابت به بازیگری موثر در امنیت منطقه، دشوار خواهد بود.
حمایت تهران از ابتکار بغداد نیز برداشتهای متفاوتی ایجاد کرده است. جان کالابرس، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه، گفت جمهوری اسلامی این طرح را فرصتی برای کاهش تنشهای منطقهای، مقابله با انزوای دیپلماتیک، کسب مشروعیت بیشتر و دور زدن آمریکا میبیند.
تهران مدتهاست با نقش مسلط آمریکا در امنیت خلیج فارس مخالفت میکند. از این منظر، نشست بغداد به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر این موضع تاکید کند که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه برقرار شود.
در عین حال، کشورهای عربی، عراق را صرفا امتداد نفوذ جمهوری اسلامی نمیدانند و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در سالهای اخیر روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با بغداد، بهویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، گسترش دادهاند.
از میزبان تا میانجی
عراق پیشتر نیز میزبان گفتوگوهای ایران و عربستان سعودی بوده است، اما میزبانی مذاکرات با ایجاد یک چارچوب پایدار امنیتی تفاوت دارد.
چنین چارچوبی مستلزم رسیدگی به فعالیتهای موشکی و پهپادی، گروههای مسلح، امنیت دریایی و بیاعتمادی عمیق پس از ماهها درگیری است.
کالابرس گفت بدون اقدامات ملموس اعتمادساز، سخنان سیاسی به تنهایی ارزشی ندارد.
الزیدی وعده داده است پس از پایان ماموریت ائتلاف به رهبری آمریکا، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت فعالیت نکند. برخی گروههای نزدیک به تهران برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند، اما برخی دیگر همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنند.
در نهایت، موفقیت ابتکار بغداد به توانایی دولت عراق در کنترل تحولات خارج از میز مذاکره وابسته است.
اگر عراق نتواند مانع شود گروههای مسلح فعال در خاکش این کشور را به تنشهای تازه بکشانند، نقش بغداد ممکن است به میزبانی محدود بماند، نه میانجیگری.
با این همه، فرصت عراق هرچند محدود، واقعی است. کشورهای خلیج فارس آمادهاند به دولت تازه فرصت بدهند، تهران از یک مسیر منطقهای استقبال کرده و بغداد نیز برای جذب سرمایهگذاری و افزایش اعتبار منطقهای خود انگیزه کافی دارد.
در روزهای اخیر و با ادامه و گسترش حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، شهروندان رسانههای حکومتی را به تلاش برای کوچک و بی اثر نشان دادن حملات و پنهانکاری متهم کردهاند.
شورای عالی امنیت ملی در دستورالعمل تازه خود که جمعه ۲۶ تیر خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها نوشته شده، با تاکید بر «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن»، از رسانهها خواسته است: « درخصوص اطلاعرسانی از حملات دشمن به امکانات و زیرساختهای غیرنظامی، لطفا اصول «خودداری از انتشار اطلاعات حیاتی»، «پرهیز از ایجاد رعب و وحشت در مردم» و «پرهیز از پرداختن به جزئیات نظیر میزان موفقیت دشمن در تخریب یا اثرگذاری در روند خدمات رسانی» که میتواند از منظر بازخوردگیری مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، رعایت شود و به منظور ایجاد تمرکز در انتشار اخبار، اطلاعرسانی از طریق مقام ارشد دستگاههای آسیب دیده در سطح استان صورت گیرد.»
در ادامه این دستورالعمل گفته شده است: « در صورتی که آسیب به زیرساختها خدماترسانی را با وقفه مواجه سازد، در انعکاس اخبار مربوطه از تعابیری نظیر «در دست بررسی و رفع اشکال است» استفاده و میزان تخریب و جزئيات آن به هیچ وجه برجسته نشود.»
شورای عالی امنیت ملی در بند سوم دستورالعمل خود افزوده است: «مرجعیت رسمی و قابل استناد در اعلام آمار شهدای غیرنظامی همچنان با وزارت بهداشت (اورژانس) است.»
این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی که رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی از آن به نام «شعام» یاد میکنند، با صدور دستور رسانهها موظف میکند که بدون در نظر گرفتن معیارهای حرفهای، از گفتن واقعیتها خودداری کنند و در مقابل به انعکاس روایت رسمی حکومت بپردازند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد، در دستورالعملی دیگر، رسانهها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانهها باید از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.
در این دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که ایراناینترنشنال به نسخهای از آن دست یافت، آمده بود: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتشبس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور همزمان هیات مذاکرهکننده کشورمان در گفتوگوهای ژنو، رسانهها در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» بهطور جدی پرهیز نمایند.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو نیز با ارسال دستورالعملی به رسانهها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.
در متن این دستورالعمل که نسخهای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرحشده در این دستورالعمل بهطور دقیق رعایت شود.
شورای عالی امنیت ملی در متنی که به رسانهها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلامشده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هستهای، و نه در موضوعات موشکی و منطقهای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»
در این دستورالعمل، رسانهها از انتقاد به تیم مذاکرهکننده یا منع شدهاند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.
بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانههای داخلی به آنها ابلاغ و در آن، بهصراحت تاکید شد که هیچگونه مصاحبه یا گفتوگویی با خانوادههای کشتهشدگان انجام نشود.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ که همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، رخ داد، به جان باختن بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم انجامید. با این حال، در هفتههای گذشته بارها از عبارت «میناب ۱۶۸» برای یادبود ۱۶۸ دانشآموز کشتهشده استفاده کردهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز که پیش از این در گزارشی تحقیقی درباره حمله به مدرسه «شجره طیبه» شمار جانباختگان شامل دانشآموزان و کارکنان مدرسه را بین ۱۵۷ تا ۱۶۸ نفر و تعداد مجروحان را بین ۹۵ تا ۱۱۱ نفر گزارش کرد که ارقام اعلامشده از سوی مقامهای حکومتی در ایران تفاوت دارد.
تسلیحات و شواهد موقعیت نظامی
شبکه اسکای نیوز در گزارش خود گفت در تصاویر منتشرشده از روز حمله، قطعات و بالههای هدایتکننده یک موشک کروز تاماهاک (Tomahawk) در ساختمانهای مجاور دیده میشود که از تسلیحات مورد استفاده ارتش آمریکا است. بررسی تصاویر ماهوارهای نیز نشان میدهد که ناوگروه هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن در روز حادثه در دریای عمان و در برد عملیاتی نسبت به شهر میناب مستقر بوده است.
بهگفته این شبکه، بررسیهای میدانی خبرنگاران نشان میدهد که اگرچه چند ساختمان در مجاورت مدرسه به یک تیپ موشکی نیروی دریایی مرتبط بودند، اما محوطه مدرسه با یک دیوار از بخش نظامی جدا شده بود و وقوع انفجارهای ثانویه در آن رخ نداد که نشاندهنده عدم وجود مهمات نظامی در مدرسه است.
خطاهای اطلاعاتی و نقایص سیستم هدفگیری
فرماندهان ارشد نظامی آمریکا اعلام کردند که این حمله بر پایه فرضیه هدف قرار دادن یک مقر فرماندهی نیروی دریایی انجام شده است.
در ادامه گزارش شبکه اسکای نیوز گفته شده شواهد نشان میدهند اطلاعات و تصاویر مبنای این حمله قدیمی و متعلق به سال ۲۰۱۵ بودهاند؛ زمانی که این ساختمان هنوز بخشی از یک پادگان نظامی فعال بود. با وجود اینکه از اواخر سال ۲۰۱۵ کاربری محل تغییر یافته، برجهای دیدهبانی حذف شده و زمینهای بازی ایجاد شده بودند، این تغییرات در ارزیابی نهایی لحاظ نشدند.
بهگفته کارشناسان، در تصاویر ماهوارهای دسامبر ۲۰۲۵ نیز سایه افراد و کودکان در حیاط مدرسه قابل تشخیص بوده است.
ضعفهای ساختاری و کاهش نظارت بر تلفات غیرنظامی
بهگفته این شبکه منابع آگاه در آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) فاش کردهاند که بهدلیل حجم بالای بانک اطلاعاتی اهداف در ایران (چند صد هزار هدف بالقوه)، روند بازبینی و بهروزرسانی دورهای اهداف (که باید هر ۳ تا ۵ سال انجام شود) برای اکثر مکانها صورت نگرفته بود.
علاوه بر این، بر اساس بخشنامههای اجرایی صادر شده در ژانویه ۲۰۲۶، نهادهای تخصصی مربوط به کاهش آسیبهای غیرنظامی (Civilian Protection Center of Excellence) در پنتاگون منحل یا به شدت تضعیف شدند و تعداد کارشناسان این واحد از حدود ۴۰ نفر به ۷ نفر کاهش یافت.
بهگفته متخصصان تدارکات نظامی، حجم و سرعت بالای حملات در ۲۴ ساعت اول (بیش از ۱۰۰۰ هدف) در عمل فرصت کافی برای بررسیهای حقوقی و ارزیابیهای ثانویه اهداف را از پرسنل سلب کرده بود.
مواضع سیاسی و وضعیت بررسی پرونده
مقامات دولت آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری،و پیت هگست، وزیر دفاع، در مواضع رسانهای خود مسئولیت این حمله را رد کرده و از احتمال خطای موشکی از سوی جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
بهگفته شبکه اسکای نیوز، منابع نظامی نزدیک به پرونده تایید کردهاند که تحقیقات اولیه ارتش به نتیجهگیری خطای انسانی رسیده است.
از سوی دیگر، حقوقدانان بینالمللی اشاره کردهاند که عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تایید ماهیت غیرنظامی هدف، میتواند نقض قوانین بینالمللی و مصداق جرایم جنگی باشد. گزارش رسمی و نهایی ارتش آمریکا درباره این حادثه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.
اگر یکی از دو طرف واقعا قاطعانه پیروز شده بود، مذاکره معنا نداشت. پیروز قاطع، شروط را تحمیل میکرد، نه آنکه از میانجیگران بخواهد آنها را منتقل کند. آنچه طرف آمریکایی، بهخصوص ترامپ و ونس میگویند این است که حکومت ایران شروط را پذیرفته بود: آزادسازی و امنیت تنگه هرمز، توقف غنیسازی.
جمهوری اسلامی هم معتقد بود و هست که توان دریافت خسارت، آزادسازی پولهای بلوکه شده و بیرون راندن آمریکا از منطقه را دارد و دست را فراتر گذاشت و لبنان را نیز در این میان دخیل کرد.
از متن تفاهمنامه منتشر شده برمیآمد که این شروط برآورده خواهد شد. اما در آمریکا، صداهای مخالف ترامپ به وضوح بالا رفت. در ایران نیز، طیف تندرو خشم خود را نشان داد.
دو روایت پیروزی که هر دو طرف برای مخاطبان داخلی خود میسازند، در یک نقطه به هم میرسند: انکار واقعیت میدان. واقعیتی که در آن، نه آمریکا توانست نظام جمهوری اسلامی را به تسلیم وادارد، نه حکومت ایران توانست از فروپاشی اقتصادی و انزوای منطقهای رهایی یابد.
توقف استراتژیک
تحلیلگران آمریکایی، خود این تشخیص را روشنتر از هر منتقد بیرونی بیان کردهاند. مایکل فرومن، رییس شورای روابط خارجی، بیان میکند که قدرت نظامی بهتنهایی قادر به بازطراحی نظم منطقهای نیست.
بهگفته او، با وجود خسارات سنگین وارد شده به توان نظامی ایران، تهران توانست با ابزارهای کمهزینهای مثل پهپاد و موشکهای ارزان قیمتش منافع آمریکا و متحدانش را به چالش بکشد.
به عقیده فرومن وقتی ابزار ارزان بتواند سامانهای گران را تهدید کند، نظم نظامی جهانی دچار اختلال میشود. هزینه همکاری امنیتی با آمریکا برای متحدان منطقهای، بالا میرود. کشورهای عربی خلیج فارس، که حملات به اهدافی در خاکشان نگرانی ایجاد کرده، ممکن است به سمت روسیه، چین یا توافق مستقیم با ایران سوق پیدا کنند.
او نتیجه میگیرد که «تغییر قواعد بازی با پیروزی در آن یکسان نیست.»
آمریکا قواعد بازی منطقه را تغییر داد، اما در این بازی پیروز نشد. توان نظامی داشت اما اراده سیاسی برای ادامه نداشت. کاخ سفید میان تهدید نظامی و تلاش برای دستیابی به توافق در نوسان است، و توافق احتمالی بیشتر بر بازگشایی تنگه و ادامه مذاکرات متمرکز است، نه محدود کردن برنامه موشکی یا شبکه نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی.
دست به دامن روایت
روایت جمهوری اسلامی در سطحی متفاوت اما همان منطق را دنبال میکند. نظام حاکم در رسانههای رسمی، از پیروزی قاطع میگوید، اما در پشت پرده، شروطی را پذیرفت که در گذشته خط قرمز محسوب میشدند.
سیاست بینالملل برای نظام جمهوری اسلامی تقریبا از دست رفته، وضعیت داخلی سیاست هم چندان تعریفی ندارد؛ سران نظام مورد هجمه طیف تندرو قرار دارند و در رسانه و خیابان مورد دشنام قرار میگیرند. وضعیت معیشتی مردم که مشخص است. دولت در این میان، با محدودیت و ناتوانی بسیار تقلا میکند جلو ورشکستگی نهایی اقتصاد را بگیرد.
پارادوکس هزینه
اما اگر هیچیک از دو طرف پیروز قاطع نبوده، چه کسی هزینهی واقعی این جنگ را پرداخت؟
درست است که این جنگ به لحاظ ابزاری برای جمهوری اسلامی ارزان بود، به این معنی که پهپادها و موشکهای ساخت ایران بسیار ارزانتر از مشابه خارجی هستند. اما این ارزانی کمکی به بهبود وضعیتاقتصادی و معیشتی مردم نکرده است.
به تحلیل فرومن بازگردیم؛ ایران با ابزار ارزان به اقتصاد جهانی ضربه زد؛ اما هزینه آن ابزار ارزان نه در پنتاگون پرداخت شد نه در بیت رهبری. راهبردی که قرار بود نظام جهانی را به چالش بکشد، به بار دیگری بر گرده سنگین زندگی مردمی بدل شد که هزینه این جنگ را ناخواسته میپردازند.
این، منطق پنهان جنگهای نامتقارن است. وقتی یک طرف با ابزار ارزان میجنگد، نشانه هوشمندی استراتژیکاش نیست؛ نشانه این است که قدرت تولید ابزار گران را ندارد، و چون به جنگ کشانده شده، با هرچه دارد میجنگد.
اما این «هرچه دارد» نیز خود ساخت دستی نیست. از منابعی برداشت شده که جای دیگری برای زندگی مردم لازم بود. هر پهپاد ارزان، چندین کیسه برنج، چندین جعبه دارو و چندین ساعت برق است که حذف میشود.
ایران در ماههای اخیر شاهد سهرقمی شدن تورم بوده است. صندوق بینالمللی پول ایران را در میان سه کشور با بالاترین تورم جهان قرار داده. حدود دو میلیون نفر در دو ماه گذشته بیکار شدهاند. اقتصاد دیجیتال، با شصتوپنج روز قطعی اینترنت سراسری، نابود شده است. اینها، هزینه واقعی آن جنگ ارزان است.
بازندهای که دیده نمیشود
مذاکرات حالا شکست خورده است و جنگ، اگر چه فعلا بیشتر در جنوب ایران در جریان است، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. با توجه به نیت آمریکا بر محاصره دوباره دریایی ایران، فشار بر معیشت مردم بیشتر میشود. جنگی که فاتح نداشت، یک بازنده واضح داشت. و آن بازنده، در هیچ یک از روایتهای پیروزی، نه دیده میشود نه صدایش شنیده میشود؛ مردم.
بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیمسکه ۹۶ میلیون تومان، ربعسکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.
پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمنامهای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
اما با آغاز مجدد تنشهای نظامی و افزایش ابهامها درباره چشمانداز گفتوگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانهای شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی میانجامد و امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب میکند.
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینههای معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
