• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

شورای‌عالی امنیت ملی نحوه پوشش خبری مذاکرات ژنو را برای رسانه‌های ایران تعیین کرد

۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۰۵ (‎+۰ گرینویچ)
عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدی، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عمان، ژنو، دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدی، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عمان، ژنو، دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو، با ارسال دستورالعملی به رسانه‌ها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.

در متن این دستورالعمل که نسخه‌ای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرح‌شده در این دستورالعمل به‌طور دقیق رعایت شود.

شورای‌عالی امنیت ملی در متنی که به رسانه‌ها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلام‌شده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هسته‌ای، و نه در موضوعات موشکی و منطقه‌ای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»

در این دستورالعمل، رسانه‌ها از انتقاد به تیم مذاکره‌کننده یا منع شده‌اند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.

مذاکرات ژنو که سه‌شنبه ۲۸ بهمن برگزار می‌شود، دور دوم مذاکراتی است که با میانجیگری عمان بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفته و قرار است در جریان آن همانند دور اول که در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شرکت کنند.

در دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی گفته شده است: «حمایت و تقویت تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی وزیر محترم امور خارجه، تکلیفی ملی و راهبردی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود، رسانه‌ها با رویکردی مسئولانه، حرفه‌ای و هم‌افزا این ماموریت ملی را پشتیبانی کرده، از هرگونه حاشیه‌سازی، تحلیل‌های تضعیف‌کننده یا پرداخت‌هایی که شائبه تخریب یا ایجاد دوگانگی در فضای داخلی ایجاد کند، اجتناب ورزند.»

شورای‌عالی امنیت ملی در دستورالعمل خود به رسانه‌ها، از این هم فراتر رفته و به رسانه‌ها هشدار داده که در پوشش خبری خود از چه منابعی استفاده کنند و چه نوع مطالبی را منتشر کنند.

این نهاد به رسانه‌ها دستور داده است: «انتشار یا بازنشر اخبار جهت‌دار به نقل از منابع صهیونیستی، معاند یا رسانه‌های مغرض، همچنین ضریب دادن به اظهارات تخریبی برخی مقامات یا چهره‌های رسانه‌ای خارجی، مغایر با مصالح کشور و اصل بنیادین تامین منافع ملی است. به‌ویژه انتشار اخبار مبتنی بر «منابع آگاه»، «شنیده‌ها» یا گمانه‌زنی‌های غیرمستند، اقدامی غیرحرفه‌ای و ناسازگار با الزامات پیش‌گفته تلقی می‌شود و باید از آن پرهیز شود.»

شورای‌عالی امنیت ملی، همچنین خواستار آن شده که گزارش رسانه‌های دیگر را برجسته نکنند و در پوشش اخبار به سوابق این رسانه‌ها در انتشار اخبار مغایر با روایت جمهوری اسلامی اشاره کنند.

در این دستورالعمل گفته شده است: «با توجه به نقش آفرینی فعال رسانه‌هایی همچون آکسیوس، رویترز و وال‌استریت ژورنال در راستای عملیات روانی در موضوع مذاکرات هسته‌ای، و شدت گرفتن انتشار اخبار غیرواقعی و خلاف واقع در این رسانه‌ها، ضروری است همکاران محترم مراقبت فرمايند اخبار منابع مذکور در رسانه‌های کشور برجسته نشده و در صورت نقل خبر از آنان، به سوابق این رسانه‌ها در نشر اخبار خلاف واقع و مغایر منافع ملی ایران اشاره شود.»

این نخستین بار نیست که شورای‌عالی امنیت ملی، آشکارا رویکردهای رسانه‌ای در ایران را تعیین می‌کند و با مشخص کردن بایدها و نبایدها می‌کوشد جریان اطلاع‌رسانی در مورد مهم‌ترین اموری را که به سرنوشت مردم و منافع ملی ایران گره خورده، به‌طور کامل تحت کنترل خود درآورد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.

بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانه‌های داخلی به آنها ابلاغ و در آن، به‌صراحت تاکید شد که هیچ‌گونه مصاحبه یا گفت‌وگویی با خانواده‌های کشته‌شدگان انجام نشود.

به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنه‌ای رخ داد، اتخاذ شده است.

قبل از آن نیز ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی دست یافت که در آن از رسانه‌ها خواسته شده بود در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشت‌های خوش‌بینانه» و «ذوق‌زدگی رسانه‌ای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.

در این دستورالعمل که شورای‌عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده بود که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.

در دستور شورای‌عالی امنیت ملی، که ریاست آن با مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی است، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها گفته شده بود: «اظهارات دونالد ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و طرح برخی ادعاها نظیر پیگیری صلح و انجام معامله با ایران ایجاب می‌کند همکاران محترم با مراقبت لازم نسبت به جنگ روانی دشمن، در پوشش خبری رویکردی متوازن، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در پیش گیرند.»

در بخش نخست این دستور، از رسانه‌ها خواسته شده «تحلیل‌محوری به جای واکنش‌محوری» در پیش گیرند و به جای بازنشر مستقیم سخنان ترامپ، سابقه اقدامات او از جمله «حمایت بی‌قید از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه»، «حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران» و «ترغیب کشورهای اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه» را یادآوری کنند.

Banner

پربازدیدترین‌ها

سنتکام: در پی حمله موشکی به دو ناو جنگی آمریکا، ۳ نفتکش متعلق به سپاه را منهدم کردیم
۱

سنتکام: در پی حمله موشکی به دو ناو جنگی آمریکا، ۳ نفتکش متعلق به سپاه را منهدم کردیم

۲

وال‌استریت ژورنال: زمان در رویارویی بر سر تنگه هرمز به ضرر تهران می‌گذرد

۳

نیلوفر مجاور پس از ۱۰ روز ناپدید شدن با مرگ مغزی به بیمارستان رسید؛ مظنون متواری است

۴
اختصاصی

مکالمه جنگنده‌ آمریکایی با نفتکش حامل نفت ایران در تنگه هرمز و دادن اخطار پیش از شلیک

۵
تحلیل

افزایش ابتلای زنان ایرانی به ایدز؛ چهره تازه تن‌فروشی در کشور

انتخاب سردبیر

  • عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

    عملیات محرمانه آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز چگونه انجام شد؟

  • مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است
    اختصاصی

    مقام اسرائیلی: تلاش‌های حکومت ایران برای حمله به مخالفان در خارج افزایش یافته است

  • ماه‌ها درمان مخفیانه برای نجات پای گلوله‌خورده یک معترض در قزوین
    اختصاصی

    ماه‌ها درمان مخفیانه برای نجات پای گلوله‌خورده یک معترض در قزوین

  • چالش واشینگتن در اجرای تحریم‌ها؛ رخنه شبکه بانکداری سایه ایران به نظام مالی آمریکا

    چالش واشینگتن در اجرای تحریم‌ها؛ رخنه شبکه بانکداری سایه ایران به نظام مالی آمریکا

  • نگرانی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در ایران در پی کمبود واکسن

    نگرانی از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در ایران در پی کمبود واکسن

  • افزایش فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو

    افزایش فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو

  • نتانیاهو: به توافق با ایران بدبینم، تهران قابل اعتماد نیست

    نتانیاهو: به توافق با ایران بدبینم، تهران قابل اعتماد نیست

  • واشینگتن‌پست: خشم عمومی در ایران باقی است و مذاکرات در سایه ضعف حکومت پیش می‌رود

    واشینگتن‌پست: خشم عمومی در ایران باقی است و مذاکرات در سایه ضعف حکومت پیش می‌رود

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.