بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داده است از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.
بنابر این اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانههای داخلی به آنها ابلاغ شده و در آن، بهصراحت تاکید شده است که هیچگونه مصاحبه یا گفتوگو با خانوادههای کشتهشدگان انجام نشود.
به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنهای رخ داد، اتخاذ شده است.
این دستور در حالی صادر شده که در همان جلسه، شماری از مدیران رسانههای داخلی با اشاره به آمار چند هزار نفری کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان، ابلاغیه دولت مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال بردهاند.
به گفته این افراد، اختلاف فاحشی میان آمار رسمی حکومت و اطلاعات موجود در داخل کشور وجود دارد.
شورای امنیت کشور، نهادی که زیر نظر وزیر کشور فعالیت میکند، چهارشنبه اول بهمن برای نخستین بار آماری از شمار کشتهشدگان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی منتشر کرد.
در این بیانیه، شمار معترضان کشتهشده ۶۹۰ نفر اعلام شده است. این شورا همچنین مجموع جانباختگان این دو روز را سه هزار و ۱۱۷ نفر عنوان کرده، اما مدعی شده است که دو هزار و ۴۲۷ نفر از این افراد «شهید» و از «مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت» بودهاند؛ عنوانی که در ادبیات جمهوری اسلامی صرفا به نیروهای حامی حکومت اطلاق میشود.
بنیاد شهید جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد نیروهای نظامی و امنیتی تنها جان ۶۹۰ معترض را گرفتهاند و دو هزار و ۴۲۷ نفر دیگر به دست معترضان «شهید» شدهاند. این نهاد ابتدا از کشته شدن سه هزار و ۳۱۷ نفر خبر داده بود، اما ساعاتی بعد این رقم را به سه هزار و ۱۱۷ نفر کاهش داد.
این آمار با اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، روایت شاهدان عینی و گزارشهای رسانههای جهانی اختلاف چشمگیری دارد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اوایل هفته جاری گفت برآوردها نشان میدهد شمار غیرنظامیانی که در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست دادهاند، دستکم پنج هزار نفر است. او با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران افزود این رقم میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیش از این اعلام کرده بود شمار معترضانی که به دست نیروهای حکومتی کشته شدهاند، دستکم ۱۲ هزار نفر بوده است. رسانههایی چون ساندیتایمز این رقم را بین ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر و شبکه سیبیاس تا ۲۰ هزار نفر برآورد کردهاند.
ایراناینترنشنال در بیانیهای اعلام کرده بود که این آمار بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، منابعی در سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، روایت خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی و دادههای مراکز درمانی بهصورت چندمرحلهای بررسی شده است.
بر اساس این بیانیه، کشتار روزهای ۱۸ و ۱۹ دی از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در تاریخ معاصر ایران بیسابقه بوده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
