دستور شورایعالی امنیت ملی در آستانه مذاکرات یکشنبه: القای دوگانه میدان-دیپلماسی ممنوع
شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد، در دستورالعملی جدید، رسانهها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانهها باید از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.
در دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی که ایراناینترنشنال به نسخهای از آن دست یافته، آمده است: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتشبس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور همزمان هیات مذاکرهکننده کشورمان در گفتوگوهای ژنو، رسانهها در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» بهطور جدی پرهیز نمایند.»
نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعتی پیش از صدور این دستورالعمل اعلام کرد« با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می باشد. تاکید می گردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»
اندکی پیش از انتشار این بیانیه، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرده بود: « نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بیرحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام میدارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.»
در این بیانیه گفته شده است: «متذکر میگردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»
سپاه پاسداران در حالی از بسته شدن مجدد تنگه هرمز خبر داد که ساعتی پیش از آن، جیدی ونس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود: «اوضاع گفتوگوهای ایران خوب پیش میرود. به مذاکرات ایران فرصت خواهیم داد و هیچ مدرکی دال بر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران وجود ندارد.»
او گفت: «ویتکاف و کوشنر برای گفتوگوهای ایران در محل حاضر هستند، انتظار دارم در یکیدو روز آینده به سوئیس بروم. من اطمینان دارم میتوانیم آتشبس را حفظ کنیم. گفتوگوهای ایران ممکن است در روز یکشنبه برگزار شود.»
در همین حال پس از آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفر عباس عراقچی به سوئیس را تایید کرد، گزارشهایی مبنی بر سفر محمدباقر قالیاف، رییس مجلس شورای اسلامی، به سوئیس منتشر و گفته شد که او ریاست تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را برعهده خواهد داشت.
قالیباف پیش از ترک تهران، با شرکت در جلسه سرانه سه قوه، با مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دیدار و گفتوگو کرد.
در دستورالعمل جدید شورایعالی امنیت ملی خطاب به رسانهها همچنین گفته شده است: «جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک راهبرد واحد، هم از ابزارهای بازدارندگی و قدرت میدانی برای وادارسازی طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بهره میگیرد و هم مسیر دیپلماسی را برای تثبیت حقوق ملت ایران دنبال میکند. در این چارچوب، اقدامات میدانی نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن و مذاکرات نیز نه نشانه عقبنشینی بلکه ابزاری برای تبدیل دستاوردهای قدرت ملی به نتایج سیاسی و حقوقی پایدار تلقی میشود.»
در این دستور گفته شده است: «براین اساس، رسانهها ضمن به تصویر کشیدن مولفههای قدرت ملی هم در عرصه میدان و هم در عرصه دیپلماسی، از هرگونه روایتسازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه اجتناب کرده، بر همافزایی و مکمل بودن میدان و دیپلماسی در تأمین منافع ملی تاکید نمایند.»
این نخستین بار نیست که شورایعالی امنیت ملی، شیوه پوشش خبری رویدادها از سوی رسانههای داخل ایران را تعیین میکند.
شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو، با ارسال دستورالعملی به رسانهها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.
در متن این دستورالعمل که نسخهای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرحشده در این دستورالعمل بهطور دقیق رعایت شود.
شورایعالی امنیت ملی در متنی که به رسانهها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلامشده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هستهای، و نه در موضوعات موشکی و منطقهای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»
در این دستورالعمل، رسانهها از انتقاد به تیم مذاکرهکننده یا منع شدهاند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.
بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانههای داخلی به آنها ابلاغ و در آن، بهصراحت تاکید شد که هیچگونه مصاحبه یا گفتوگویی با خانوادههای کشتهشدگان انجام نشود.
به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنهای رخ داد، اتخاذ شده است.
قبل از آن نیز ایراناینترنشنال به نسخهای از دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی دست یافت که در آن از رسانهها خواسته شده بود در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشتهای خوشبینانه» و «ذوقزدگی رسانهای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.
در این دستورالعمل که شورایعالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده بود که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.