خبرگزاری دولتی ایرنا از شنیده شدن صدای چهار انفجار در شرق بندرعباس خبر داد. همزمان خبرگزاری فارس از حملات موشکی و هوایی به مناطقی از چابهار، لارک و کنارک خبر داد و نوشت: «پدافند هوایی در بندرعباس فعال شده است.»
رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند. ما در حال برقراری مجدد «محاصره ایران» هستیم.»
او افزود آمریکا در ازای تامین عبور امن کشتیهای باری، معادل ۲۰ درصد «عوارض» دریافت خواهد کرد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این طرح و میزان جدی بودن آن ارائه نداد.
ترامپ نوشت: «در حال برقراری مجدد «محاصره ایران» هستیم؛ این عنوان به این دلیل انتخاب شده است که تنها از ورود یا خروج کشتیهای متعلق به ایران و یا مشتریان آن جلوگیری میکند. تمامی کشورهای دیگر از حق استفاده عادلانه و آزادانه از این تنگه برخوردار خواهند بود. از آنجا که نگهبانی از تنگه هرمز مستلزم تامین امنیت و ایمنی در این منطقه بسیار بیثبات جهان است، به عنوان یک اقدام عادلانه، ۲۰ درصد از هزینه تمامی محمولههای کشتیرانی برای جبران مخارج عملیاتی دریافت خواهد شد.»
همزمان با انتشار این پست، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، با انتشار ویدیویی از حملات روز یکشنبه ۲۱ تیر به مواضع نیروی دریایی جمهوری اسلامی در بندرعباس نوشت که با استفاده از چندین شهپاد (شناور هدایتپذیر از دور) انتحاری یک تاسیسات تعمیر و نگهداری زیردریایی و کشتی و سه شناور سطحی بدون سرنشین را هدف قرار داد.
طبق اعلام سنتکام این عملیات، توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتیهای تجاری را کاهش داد.
همزمان با این اظهار نظرها، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نخواهند داد» و با به گفته او «اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتیها از سوی ارتش آمریکا» بهشدت برخورد خواهند کرد.
او گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هرگونه اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکشها از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیر تعیینشده و بدون مجوز نیروهای مسلح، با شدت برخورد میکنند.»
ذوالفقاری در پایان این پیام کوتاه مسئولیت افزایش تنش را متوجه آمریکا و کشورهایی دانست که با ارتش آمریکا همکاری میکنند.
رسانه آمریکایی اکسیوس، به نقل از یک منبع ارشد از کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت آمریکا موضوع دریافت احتمالی عوارض در ازای تامین امنیت تنگه هرمز را با متحدان خود در منطقه در میان نگذاشته است.
ادامه حملات متقابل در خلیج فارس
تازهترین دور حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده که از سهشنبه ۱۶ تیر با شلیک سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز آغاز شد، تا ظهر دوشنبه ۲۲ تیر ادامه داشت.
خبرگزاری رسمی اردن، پترا، صبح دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانههای پدافند هوایی اردن بامداد دوشنبه چهار موشک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
خبرگزاری مهر نیز نوشت که بامداد دوشنبه مواضعی در شهرهای بهبهان، اهواز، دزفول، امیدیه، ماهشهر، اندیمشک، آبادان و شادگان هدف قرار گرفت. همزمان با این حملات، یک مقر نظامی در شهرستان نائین استان اصفهان هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفت که به گفته استانداری اصفهان یک کشته بر جای گذاشت.
ظهر دوشنبه نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف بندرعباس و قشم منتشر شد. پس از آن استانداری هرمزگان حملات تازه آمریکا به مواضعی در اطراف این دو شهر را تایید کرد و کمی بعدتر، گزارشهای رسمی از حمله آمریکا به سه نقطه در شهرستان آبادان منتشر شد.
ارتش بحرین بعدازظهر دوشنبه با انتشار بیانیهای، از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مناطق غیرنظامی در این کشور خبر داد و افزود تمام این حملات رهگیری شدهند.
همزمان با این تحولات، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از شلیک سرنشینان یک قایق کوچک به یک نفتکش، در ۵۰ مایلی جنوب شهر عدن یمن خبر داد. در این خبر به جزئیاتی درباره قایقهای کوچک اشاره نشده است.
ترامپ: مجتبی خامنهای به احتمال ۹۰ درصد از بین رفته است
ترامپ صبح دوشنبه، پیش از اینکه از بازگشت محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران در شبکههای اجتماعی بنویسد، در گفتوگو با فاکسنیوز با اشاره به تحولات ایران و تنگه هرمز گفت: «کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.»
او در بخشی از این مصاحبه، جمهوری اسلامی را به نقض یادداشت تفاهم متهم کرد و گفت: «مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهیم گرفت و باید هزینه این کار به ما پرداخت شود. بابت حفاظت از این تنگه پول هم دریافت خواهیم کرد.»
ترامپ درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای گفت: «آنها هیچ شانسی ندارند. ما کاملا آنها را تحت فشار گذاشتهایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانههای پدافند هواییشان نابود شدهاند. هر بار که یک پهپاد بفرستند، با قدرت پاسخ میدهیم و ضربه سنگینی وارد میکنیم.»
رییسجمهوری آمریکا مقامهای کنونی جمهوری اسلامی را «گروهی بد» خواند و بار دیگر به کشته شدن رهبران حکومت ایران اشاره کرد. او گفت: «علی خامنهای از بین رفت و مجتبی خامنهای نیز ۹۰ درصد از بین رفته است.»
ایلنا دوشنبه ۲۲ تیر نوشت ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
این رسانه وضعیت کنونی جامعه هدف سازمان بهزیستی را نتیجه «سیاستهای ناکارآمد ساختار مدیریت کشور و نبود فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» دانست و هشدار داد با افزایش فاصله از پایتخت، شرایط معلولان وخیمتر میشود.
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
معلولان در تنگنای معیشت
حسین ۴۴ ساله یکی از افراد دارای معلولیت است که کمکهزینه معیشتی او از ماه گذشته قطع شده است.
او که با هزینههای گزاف زندگی دستوپنجه نرم میکند، در همین رابطه به ایسنا گفت: «برای من سوال است که چرا کمکهزینه معیشتیام را قطع کردهاند، در حالی که حتی به گفته خودشان، سطح معلولیتم شدید است و دچار زخم بستر شدهام.»
این شهروند افزود سازمان بهزیستی در تامین هزینههای دارو نیز کمکی نمیکند و حتی پس از ارائه فاکتور عمل جراحی، بهدلیل مربوط بودن آن به سال ۱۴۰۴، از پرداخت هزینه خودداری کرده است.
حسین خاطرنشان کرد تشدید بحران اقتصادی در کشور توان مالی خیرین برای حمایت از معلولان را کاهش داده است.
ایلنا در ادامه نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت مانند حسین، امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و تنها از طریق یارانه و مستمریهای اندک سازمان بهزیستی زندگی را میگذرانند.
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران، زندگیِ حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
کمکهزینهای که تنها هزینه چند روز را تامین میکند
راحله، ۴۵ ساله و دارای آسیب نخاعی، در گفتوگو با ایلنا از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی معلولان انتقاد کرد.
او گفت سازمان بهزیستی ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تامین لوازم بهداشتی پرداخت میکند، اما این مبلغ به هیچوجه پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست.
راحله افزود: «هر روز باید از سوندهای یکبار مصرف استفاده کنم و این مبلغ تنها برای یک هفته یا ۱۰ روز کفایت میکند و نمیتواند همه ماه را پوشش دهد... برای من هرگز امکان اشتغال فراهم نشده است. به همین علت، در این شرایط گرانی و تورم حقوقی ندارم.»
او حق پرستاری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در برابر هزینههای موجود «نزدیک به هیچ» توصیف کرد و ادامه داد: «نیازهای درمانی من بسیار است. ویزیت پزشکان و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی کم نیست. با توجه به شرایط جسمیام، هزینه رفتوآمد قابلتوجه است. با این درآمد اندک به نیمه ماه که میرسم، دیگر توان تامین نیازهایم را ندارم.»
هشتم خرداد، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
«حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» گروه دیگری است که طبق اعلام دولت بریتانیا مرتبط با جمهوری اسلامی است. این گروه در ماههای گذشته مسئولیت حملات یهودستیزانه و همچنین حمله به رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن را بر عهده گرفته بود. یکی از این حملات به آتش کشیدن چهار آمبولانس سازمان یهودی هاتسولا در فروردین سال جاری بود.
یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (گرو) نیز بهدلیل «خرابکاری و سایر فعالیتهای هدایتشده علیه بریتانیا و اروپا» مشمول این ممنوعیت شد.
این موارد پیش از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد. در این صورت هرگونه حمایت از این گروهها غیرقانونی خواهد بود و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات تازهای برای مقابله با تهدیدها میدهد.
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
حدود دو ماه پیش، جاناتان هال، مسئول مستقل بازبینی قوانین مربوط به تهدیدهای دولتی، گزارش داده بود دلایل محکمی برای ایجاد سازوکاری قانونی بهمنظور ممنوع اعلام کردن فعالیت نهادهای وابسته به دولتهای خارجی، مشابه قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، وجود دارد.
به گفته او، هدف این سازوکار مختل کردن فعالیت افرادی است که منافع و اهداف این نهادها را ترویج میکنند.
جرمانگاری حمایت از گروههای ممنوعه در بریتانیا
این تصمیم درصورت تصویب در هر دو مجلس برتیانیا اختیارات گستردهتری برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده در خاک بریتانیا در اختیار دولت قرار میدهد و بر اساس آن دعوت به حمایت از گروههای ممنوعه یا ابراز دیدگاههایی که پشتیبانی از آنها تلقی شود، جرم کیفری محسوب میشود.
همچنین کمک به این گروهها برای انجام فعالیتهای مرتبط با بریتانیا یا دریافت و نگهداری هرگونه منفعت مادی از سوی آنها یا به نمایندگی از آنها جرم کیفری خواهد بود.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی تومانی ذکرشده در گزارش فساد تامین اجتماعی، ۱۸ هزار و ۵۰۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان است.
اگر خسارت حاصل از ارزانفروشی یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیز به آن اضافه کنیم، این رقم به بالای ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد.
این بدون احتساب چهار میلیارد و دو میلیون یورو و ۵۹ میلیون دلار تخلفات ارزی این سازمان است.
این اعداد و ارقام چه میگویند؟
اول: اهمیت این پروندهها فقط در بزرگی اعداد نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که صاحبان اصلی منابع این سازمان نه دولت، بلکه میلیونها کارگر و کارفرمایی هستند که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در روز بیماری، بیکاری، از کار افتادگی یا بازنشستگی، از حداقلی از امنیت اقتصادی برخوردار باشند.
مساله هم یک مدیر یا یک دولت نیست؛ مرور پروندههای مختلف نشان میدهد فساد در تامین اجتماعی به یک مدیر، یک دولت یا یک دوره سیاسی محدود نبوده است.
از پروندههای مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شستا تا پرداختهای خارج از ضابطه، قراردادهای بحثبرانگیز و تخلفات مالی، نام مدیران و دولتها تغییر کردهاند، اما اصل مساله بارها تکرار شده است.
همین تکرار شاید مهمترین پیام این پروندهها باشد. وقتی یک الگو در دورههای مختلف بازتولید میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفا به عملکرد افراد نسبت داد.
این تداوم و تکرار، بیش از هر چیز از ضعف ساختارهای نظارتی، شفافیت ناکافی و نبود پاسخگویی موثر حکایت میکند.
دوم: در ذهن بسیاری، فساد با واژههایی مانند اختلاس یا رشوه گره خورده است؛ اما آنچه در پروندههای تامین اجتماعی دیده میشود شکل دیگری از فساد را نیز نشان میدهد: فساد در قالب امتیاز دادن، پاداشهای خارج از ضابطه، هدیه دادن، بذل و بخشش و تصمیمهایی که منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد.
شاید همین نوع فساد بیش از هر چیز افکار عمومی را خشمگین میکند.
اختلاس، دستکم در ظاهر، سرقت پنهانی از یک صندوق است، اما وقتی از منابعی که متعلق به میلیونها کارگر و بازنشسته است، برای اعطای هدیه، پاداش یا امتیاز به مدیران استفاده میشود، این احساس شکل میگیرد که صاحبان قدرت، از جیب دیگران به یکدیگر بذل و بخشش میکنند.
اینجا هم مساله فقط از دست رفتن پول نیست؛ مساله از بین رفتن این باور است که منابعی که مردم سالها برای آن زحمت کشیدهاند، قرار است روزی به خودشان بازگردد.
سوم: یکی از ویژگیهای مشترک بیشتر پروندههای مطرحشده این است که سالها پس از وقوع، از طریق تحقیق و تفحص، شکایت یا تغییر مدیریت، آشکار شدهاند.
این موضوع پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر نظارت موثر وجود داشت، آیا این حجم از تخلفات میتوانست تا این اندازه تکرار شود؟
شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل، سه ستون اصلی حفاظت از صندوقهای عمومی در بسیاری از کشورها هستند.
هر جا یکی از این ستونها تضعیف شود، احتمال تکرار فساد افزایش مییابد؛ صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد یا چه مدیری سازمان را اداره کند.
اینجا بحث تنها بر سر گذشته نیست و پرسش اصلی این است: آیا ساختاری که امکان تکرار چنین تخلفاتی را فراهم کرده، اصلاح شده یا ممکن است اصلاح شود؟
در صورت بقای جمهوری اسلامی، پاسخ این سوال قطعا منفی است.
