خبرگزاری مهر شامگاه پنجشنبه از شنیدهشدن سه انفجار در کنارک استان سیستان و بلوچستان، خبر داد و نوشت: «از جزئیات و میزان خسارات احتمالی هنوز اطلاعاتی در دست نیست.» خبرگزاری مهر افزود صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شده است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران برای دفن به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتیها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبهرو خواهد شد.
به گفته سپاه، تردد کشتیها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.
حملات متقابل و پیامدهای آن
ارتش آمریکا اعلام کرد حملات اخیر با هدف باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام شده و در واکنش به حمله به سه نفتکش صورت گرفته است.
این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت آتشبس موقت با جمهوری اسلامی را پایانیافته میداند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به نفتکشها را بر عهده نگرفته، اما تحلیلگران معتقدند تهران از چنین اقداماتی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات استفاده میکند.
رسانههای حکومتی در ایران به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی گزارش دادند حملات آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر، ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جا گذاشته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از آسیب دیدن یک پل راهآهن مورد استفاده در تجارت با روسیه و چین خبر داد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از وقوع چند انفجار در بوشهر و بندرعباس خبر داد. مقامهای محلی اعلام کردند یکی از پرتابههای آمریکا به محدوده پیرامونی نیروگاه هستهای بوشهر اصابت کرده است؛ نیروگاهی که پیش از آتشبس نیز چند بار هدف حمله قرار گرفته بود.
بهای نفت که در پی نگرانی از اختلال در کشتیرانی و عرضه جهانی افزایش یافته بود، پس از ارزیابی سرمایهگذاران درباره احتمال موقتی بودن درگیریها کاهش یافت.
حملات منطقهای و واکنشها
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهوارهای یک مرکز هشدار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین را با «حجم انبوه» پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.
کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک موشک کروز، سه موشک بالستیک و ۱۰ پهپاد را در حریم هوایی خود رهگیری کردهاند و بر اثر اصابت ترکش، یک نفر زخمی شده است.
آژیر هشدار در اردن نیز پس از شناسایی موشکهای شلیکشده از ایران به صدا درآمد و مقامهای این کشور از رهگیری هشت موشک بدون ثبت خسارت یا تلفات خبر دادند.
سپاه پاسداران بعدتر اعلام کرد پایگاه نظامی ازرق و یک مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است.
قطر حمله به کشتیهای تجاری را محکوم کرد و همزمان خواستار بازگشت طرفها به دیپلماسی شد. وزیران خارجه ترکیه و عمان نیز در تماسهای جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشها تاکید کردند.
عراقچی پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، حملات اخیر آمریکا را «نقض تفاهم اسلامآباد برای پایان جنگ» خواند و گفت هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا باید بداند «زورگویی و بدعهدی» بیهزینه نخواهد بود و افزود: «بزنید، میخورید.»
او تاکید کرد تنگه هرمز تنها با ترتیبات جمهوری اسلامی باز میشود، نه «با تهدیدات آمریکایی».
مواضع واشینگتن و تلآویو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شامگاه چهارشنبه حدود ۹۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی و انبارهای موشک و پهپاد را هدف قرار دادهاند.
سنتکام افزود حملات شامگاه چهارشنبه در ادامه عملیات شب پیش انجام شد که در آن حدود ۸۰ هدف نظامی، از جمله بیش از ۶۰ قایق تندرو سپاه پاسداران، هدف قرار گرفته بودند.
به گفته این فرماندهی، این عملیات در واکنش به حمله حکومت ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
ترامپ بامداد پنجشنبه با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال که تصویری از یک آتشسوزی را نشان میدهد که بالای آن اسم چابهار آورده شده، نوشت: «این حملات در تلافی بمباران کشتیها از سوی ایران در روز گذشته انجام شد. اگر دوباره تکرار شود، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»
با این حال، او گفت انتظار ندارد درگیریهای اخیر به جنگی تمامعیار با جمهوری اسلامی منجر شود و در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامه با تهران افزود: «به نظر من، این تفاهمنامه تمام شده است.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت در حمله آغازین جنگ، علی خامنهای کشته و مجتبی خامنهای «بهشدت مجروح» شده است. او افزود ارتش اسرائیل برای ازسرگیری عملیات در ایران و حملهای مستقل، در صورت لزوم، آماده است.
مجموع این مواضع نشان میدهد آتشبس سههفتهای، هم در میدان و هم در سطح سیاسی، با شکنندهترین وضعیت خود روبهرو شده است.
مراسم چندین روزه سوگواری برای کسی که ۱۸۰ روز پیش نیروهای تحت فرمانش بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران را رقم زدند و پس از آن، دهها هزار تن دیگر به خانههایشان بازنگشتند، در حالی انجام میشود که بازماندگان، هرگز امکان یک سوگواری شایسته را پیدا نکردند و در این میان، افرادی پشت خطوط قرمز و شرع جمهوری اسلامی، به سوگواران نامرئی و خاموش تبدیل شدند.
عشقهایی که اندوه نبودنشان به رسمیت شناخته نمیشود
در پس آمارهای هولناک و نامها و روایتهایی که تاکنون از کشتار دی ثبت و ارائه شدند، لایه پنهانی از رنج وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: سوگوارانی که اندوه ایشان به رسمیت شناخته نمیشود و ناچارند رنج از دست دادن عشق و شریک عاطفی خود را در انزوا پنهان کنند.
جامعه ایران در سالهای اخیر با تلاشهای بسیار برای عبور از روایت رسمی سیستم و شکستن قواعد تحمیلشده بر زندگی و روابط انسانی، تلاش کرده است تا خواست حکومت در یکدست کردن سبک زندگی دینی را پس بزند.
با این حال، بسیاری شهروندان همچنان در قید و بندهای برآمده از خانواده، جغرافیای محل زندگی، سایه سنگین مذهب و قوانین کیفری جمهوری اسلامی، گرفتارند.
در حالی که روابط عاطفی خارج از چارچوبهای رسمی و سنتی میان جنس مخالف، دستکم در شهرهای بزرگتر و میان برخی طبقات اجتماعی تا حدی پذیرفته شده است، اما در خانوادههای مذهبی-سنتی و شهرهای کوچک و روستاها، این روابط همچنان پشت خط قرمزهایی از جمله به نام «آبرو»، پنهان ماندهاند.
این فشارهای اجتماعی در کنار استبداد سیاسی و دینی، پس از کشتار دی، گروه بزرگی از بازماندگان را به سوگوارانی بیصدا تبدیل کرده است.
عشق در حصار سنت و مذهب
در میان بازماندگان روزهای خونین دی ۱۴۰۴، کسانی وجود دارند که نامشان بر روی برگههای هویتی نوشته نشده، در مناسبات خانوادگی تعریف نمیشوند و نامی از آنها روی سنگهای مزار، اعلامیهها و حتی شبکههای اجتماعی نیست؛ نامی که این روزها به عنوان «خانوادههای دادخواه» شناخته میشود.
این افراد اغلب در یک تاریکی بیانتها، برای عشق از دست رفته خود سوگواری میکنند.
یکی از این سوگواران خاموش، دختر جوانی است که شریک عاطفیاش ۱۸ دی در تهران، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. او حالا شش ماه است از بدیهیترین حق انسانی، یعنی سوگواری برای عشق از دست رفته و بیان احساسات و رنجی که متحمل شده، محروم مانده است.
فشار وارد شده بر او، هم از خانوادهای سنتی میآید که داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج را «نامناسب» میداند و برایش، بیان علنی این اندوه، معادل «به مخاطره افتادن آینده زندگی شخصی» است و هم از سوی دیگر، وابستگی یکی از اعضای خانواده پسر کشتهشده به سپاه پاسداران و باورهای عمیق مذهبی آنان، فضای انسانی بروز عواطف را برایش ناممکن کردهاند.
انحصار و مصادره سوگ؛ پیچیدگیهای اجتماعی و سیاسی
ناممکن کردن گریستن، سوگواری و در پی آن نبودن فضای همدلی و همدردی جمعی با بازماندگانی که شریک عاطفی خود را از دست دادهاند، تنها از آستین جامعه سنتی بیرون نمیآید، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی وسیعتری دارد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، افرادی کشته شدند که خانوادههایشان بهدلیل همراستا بودن با ایدئولوژی حکومت، وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی، یا قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی، از روایت حقیقت کشتهشدن عضو خانواده خود امتناع کردند.
این خانوادهها، مایل یا مجبور به پذیرش روایت رسمی حکومت شدند؛ روایتی که جانباختگان را «کشتهشده به دست تروریستها» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی میکند.
پذیرش سناریوهای امنیتی، راه را بر سوگواری واقعی بسته است و شریک عاطفی جانباختگان را در بنبستی روانی قرار داده است. آنها نه تنها در رنج بزرگ یک فقدان گرفتار شدهاند، بلکه شاهدی بر این فاجعه هستند که هویت و دلیل مرگ نیز بهوسیله سیستم و عاملان آن، جعل و تحریف میشود.
جرمانگاری فقدان؛ رنج مضاعف زوجهای همجنس
در این میان، گروهی از سوگواران با نادیدهانگاری و سرکوب سیستماتیک و خشنتری روبهرو هستند: زوجهای همجنس و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس (LGBTQ+).
اگر روابط دگرجنسگرایانه خارج از ازدواج همچنان در ایران با موانعی روبهروست که برآمده از «عرف» هستند، روابط همجنسگرایانه در قوانین برآمده از شرع جمهوری اسلامی تماما جرمانگاری شده و احکام سنگینی چون اعدام، شلاق و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران نیز همچنان پذیرفته نیست.
افرادی از این جامعه که در جریان کشتار دی شریک عاطفی و زندگی خود را از دست دادهاند، در سکوتی مطلق رها شدند.
بیان این اندوه، نه تنها با احتمال عدم پذیرش اجتماعی مواجه میشود، بلکه میتواند تبعات قضایی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
بسیاری از این افراد، حتی در زمان حیات شریک عاطفیشان نیز ناچار به زندگی در سایه بودند؛ پنهانی عاشقی کردند و محکوم به داشتن یک زندگی موازی در کنار هویتی شدند که جامعه آن را میپذیرد.
بازماندگانی که حالا با مرگ عشق، شریک عاطفی و زندگی خود، برای سانسور، پنهان کردن و حتی انکار این فقدان در عرصه عمومی تلاش میکنند.
این خفقان مضاعف، علاوه بر ناممکن کردن بیان رنج شخصی و برخوردار شدن از همدلی و احترامی که ملت ایران برای خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی قائل است، روند ثبت روایات، مستندسازی جنایات و روشن کردن تکثر و گستره هویتی کشتهشدگان در این بازه زمانی را نیز با چالشهای جدی و پیچیدهای مواجه کرده است.
بایگانی بغضها؛ طبقهبندی سیستماتیک کنترل احساسات
اکنون باید به طبقهبندی آسیبهای ناشی از سلب آزادیهای اجتماعی، حقوقی و شهروندی زیر سایه جمهوری اسلامی، از دست رفتن حق بروز اندوه، ریختن اشک و روایت خاطرات را هم اضافه کرد. حق سوگواری برای جانهای عزیز خفته در خاکی که در لایههای پنهان و پیچیده ساختار تحمیلی اجتماعی و سیاسی برآمده از جمهوری اسلامی میزیستند، حالا تحت کنترل درآمده است.
… و بازماندگانی که رنج و اندوهشان را در قلبشان نگه داشتهاند، تا روزی که با فروریختن این حصارهای تحمیلی، هویت غایبان عاشق، کنار سنگ مزارها و در تمام شهر، به رسمیت شناخته شود.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه گزارش داد این بازداشتها ۱۶ تیر در منطقه کوتعبدالله اهواز انجام شده و بیشتر بازداشتشدگان از ساکنان منطقه خزامی هستند و در میان آنان چند شهروند زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند.
هویت شماری از بازداشتشدگان که تاکنون برای سازمان کارون احراز شده، شامل جمال ناصری، ۱۲ ساله، مجتبی ناصری، ۱۶ ساله، یاسین ناصری، ۱۶ ساله، مرتضی ناصری، ۲۱ ساله، محمد ناصری، ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله، است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی این افراد را در خیابان و در برابر دیدگان ساکنان، با ضربوشتم بازداشت کردند.
کارون افزود نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت محمد ناصری، موتورسیکلت او را نیز با خود بردند و خودروی شخصیاش را با باتوم تخریب کردند.
منابع محلی همچنین به کارون گفتهاند شماری دیگر از شهروندان هدف تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند، اما موفق به فرار شدند.
طی ماههای گذشته، بهویژه پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر گروههای مختلف شهروندان، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عرب، تشدید شده و موج تازهای از بازداشتها در ایران آغاز شده است.
در همین زمینه، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها، خواستار تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رعایت حقوق اقوام، مذاهب، زنان و فعالان مدنی شد.
در ادامه همین فشارها، سازمان کارون خردادماه نیز گزارش داده بود نیروهای اداره اطلاعات اهواز ۲۷ خرداد با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب در منطقه کوتعبدالله، دستکم ۲۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا بر آن گزارش، این بازداشتها بهدلیل گرایش و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این شهروندان انجام شده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده بودند شماری از بازداشتشدگان پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند و با وجود پایان دوران محکومیت، بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
شاهدان عینی گفته بودند نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن، وارد منازل مسکونی شدند، فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان ایجاد کردند، خانهها را تفتیش و وسایل شخصی را ضبط کردند و بازداشتشدگان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از ادامه موج بازداشتها و برخورد خشونتآمیز با شهروندان عرب اهل سنت، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق آزادی، امنیت شخصی و مصونیت از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان عرب و انجام تحقیقات مستقل درباره رفتار خشونتآمیز نیروهای امنیتی شد.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش گزارشها درباره گرایش برخی شهروندان به مذهب اهل سنت، فشار بر فعالان اهل سنت را تشدید کردهاند؛ فشاری که در مواردی به صدور احکام حبس و زندانی شدن آنان انجامیده است.
دیکتاتور کشته شده ایران، در این چارچوب، زن را پیش از هر چیز به عنوان مادر و مدیر خانواده تعریف کرد، فرزندآوری را یک اولویت ملی خواند، حجاب را از یک حکم شرعی به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل کرد و تا توانست در برابر حضور زنان در ساختار قدرت، دیوار ساخت.
با این حال، جامعه ایران نیز در همین سه دهه دستخوش تغییر شد. زنان سهم عمدهای از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل دادند، حضورشان را بر عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی تحمیل کردند و با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نشان دادند مطالباتشان با پروژههای خامنهای سازگار نیست.
پروژه اول: تعریف «شغل» برای زنان
- شغل اساسی زن، خانهداری، فرزندآوری و مادری است.
خامنهای این جمله را ششم دیماه ۱۴۰۲، در دیدار با گروهی از زنان گفت. جملهای که شاید بیش از هر سخن دیگری، نگاه رهبر جمهوری اسلامی به جایگاه زنان را خلاصه میکند.
او در همان سخنرانی گفت زنان میتوانند در مسئولیتهای مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند و «هیچ محدودیتی» برای آنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این حضور نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
این سخنان، موضعی مقطعی نبود. خامنهای از نخستین سالهای رهبری خود، بارها خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان»، «شغلی حساس و آیندهساز» و حتی نوعی «جهاد» توصیف کرد و در مقابل، همواره از مفهوم «عدالت جنسیتی» به جای «برابری جنسیتی» دفاع کرد.
این چارچوب فکری، در ۳۷ سال گذشته تنها در حد سخنرانی باقی نماند، بلکه به مبنای بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شد: از سیاستهای جمعیتی و قوانین خانواده گرفته تا حجاب، اشتغال و حضور زنان در ساختار قدرت.
در مقابل، جامعه ایران نه تنها با سیاستهای او همراهی نکرد بلکه هر چه گذشت بیشتر مرزبندی و تغییر کرد.
زنان امروز بیش از ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند، حضور گستردهای در عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی دارند و در سالهای اخیر به مهمترین نیروی مطالبهگر تغییر در جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند.
شاید به همین دلیل، رابطه جمهوری اسلامی و زنان را بتوان یکی از طولانیترین و پرچالشترین تقابلهای سیاسی و اجتماعی دوران رهبری خامنهای دانست.
او در آذر ۱۳۷۲ خانهداری را «فطریترین و مطلوبترین کار زنان» خواند.
در شهریور ۱۳۸۱ گفت «ظرافت زنانه» عامل موفقیت زنان در مدیریت خانه است.
اردیبهشت ۱۳۹۲، خانهداری را «شغلی حساس و آیندهساز» توصیف کرد و همان سال گفت: «اینکه ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
این تفاوت، شاید مهمترین مرز میان نگاه خامنهای و مفهوم برابری جنسیتی باشد.
خامنهای همواره از تعبیر «عدالت جنسیتی» استفاده کرد و از اصطلاح «برابری جنسیتی» پرهیز کرد.
منتقدان او میگویند این نگاه، در عمل به محدود شدن فرصتهای برابر برای زنان انجامید.
بر اساس آمارهای رسمی در ایران، بیش از ۸۵ درصد زنان بالای ۱۵ سال در بازار کار حضور ندارند و سهم زنان از اشتغال، حدود ۱۴ درصد است. معاونت امور زنان ریاستجمهوری نیز اعلام کرده است حدود ۲۵ میلیون زن در ایران خانهدار هستند.
هرچند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این وضعیت نقش دارند، اما فعالان حقوق زنان معتقدند تاکید مستمر حکومت بر نقش خانگی زنان، در کنار قوانین و سیاستهای موجود، یکی از عوامل تداوم این شکاف بوده است.
اما شاید مهمترین نتیجه این نگاه، در پروژهای دیده شود که خامنهای آن را یکی از اولویتهای راهبردی کشور اعلام کرد: افزایش جمعیت.
پروژه دوم: فرزندآوری، ماموریت ملی
اگر در نگاه خامنهای، خانه نقطه آغاز تعریف جایگاه زن است، فرزندآوری نیز یکی از مهمترین ماموریتهای او در این چارچوب به شمار میرود.
او از اوایل دهه ۱۳۹۰ بارها اعلام کرد سیاست کنترل جمعیت در دهههای گذشته «اشتباه» بوده است.
دیکتاتور ایران، کاهش نرخ زاد و ولد را تهدیدی برای آینده کشور دانست و از دولتها و مجلس خواست همه امکانات را برای افزایش جمعیت به کار گیرند.
این تغییر نگاه، به سرعت به سیاست عمومی تبدیل شد. برنامههای تنظیم خانواده که سالها از سوی دولت تبلیغ میشد، کنار گذاشته شد. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید، مشوقهای مالی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، محدودیتهایی برای برخی خدمات پیشگیری از بارداری ایجاد شد و دسترسی به غربالگری جنین نیز با تغییرات قانونی و اجرایی روبهرو شد.
خامنهای بارها گفت که کشور به جمعیتی جوان و پرشمار نیاز دارد. در بسیاری از سخنرانیهای او، مادران به عنوان مهمترین عامل تربیت نسل آینده معرفی شدهاند و نقش آنان در این زمینه یک مسئولیت ملی توصیف شده است. اما بیش از یک دهه پس از آغاز این سیاستها، نتایج با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری ایران همچنان پایینتر از سطح جانشینی جمعیت باقی مانده و تعداد تولدهای سالانه روندی کاهشی را تجربه کرده است.
کارشناسان جمعیتشناسی، در کنار تغییر سبک زندگی، عواملی مانند تورم، گرانی مسکن، بیثباتی اقتصادی، هزینههای سنگین تربیت فرزند، کاهش امنیت شغلی و تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و فرزندآوری را از مهمترین دلایل این روند میدانند.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز اذعان کردهاند صرف تصویب قانون و ارائه مشوقهای مالی، نتوانسته خانوادهها را به داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پروژههای اجتماعی دوران رهبری خامنهای، تا زمان مرگش، به هدف اعلامشده خود نرسید؛ موضوعی که باعث شد بحث درباره علل کاهش جمعیت، از حوزه سیاستگذاری به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
در سیاستگذاری خامنهای، بیش از آنکه بر حق انتخاب زنان تاکید شود، بر نقش آنان به عنوان مادر و ابزار افزایش جمعیت تمرکز شده است.
پروژه سوم: تبدیل حجاب از حکم شرعی به مساله امنیتی
حجاب اجباری پیش از آغاز رهبری خامنهای نیز در قوانین جمهوری اسلامی وجود داشت، اما در دوران او، بهویژه در دو دهه اخیر، از یک حکم شرعی به یکی از مهمترین مؤلفههای «هویت سیاسی نظام» تبدیل شد.
خامنهای بارها گفت که مساله حجاب تنها یک موضوع فردی یا فقهی نیست و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بر این نگاه، صریحتر از همیشه تاکید کرد.
او فروردین ۱۴۰۲ گفت: «کشف حجاب هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی.»
با این تعبیر، مخالفت با حجاب اجباری دیگر صرفا نافرمانی از یک حکم دینی تلقی نشد، بلکه اقدامی سیاسی علیه جمهوری اسلامی معرفی شد. تغییری که نشان میداد حکومت حجاب را بخشی از امنیت و مشروعیت خود میداند.
پس از این موضعگیری، برخوردهای حکومتی نیز شکل گستردهتری پیدا کرد. از استفاده از دوربینهای نظارتی و سامانههای تشخیص چهره تا ارسال پیامکهای هشدار، توقیف خودروها، پلمب رستورانها، فروشگاهها و مراکز خدماتی، تشکیل پروندههای قضایی و تدوین لایحه «حجاب و عفاف».
اما این سیاست نیز مانند پروژه افزایش جمعیت، با واقعیتی متفاوت روبهرو شد.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضاتی را رقم زد که برای نخستین بار، زنان را در مرکز بزرگترین جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی قرار داد.
شعار «زن، زندگی، آزادی» نه فقط مخالفت با حجاب اجباری، بلکه اعتراض به مجموعهای از سیاستهای حکومت درباره زنان را نمایندگی کرد و در ماههای بعد، بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدند. نوعی نافرمانی مدنی که با وجود بازداشتها، احکام قضایی، جریمهها و فشارهای امنیتی، ادامه یافت.
نتیجه این تقابل، شکافی عمیقتر میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه، بهویژه نسل جوان زنان شد. حتی برخی مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر اذعان کردهاند که اتکای صرف به برخوردهای انتظامی و قضایی، نتوانسته اهداف اعلامشده حکومت را در این زمینه محقق کند.
به این ترتیب، حجاب که قرار بود نماد انسجام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان حکومت و جامعه تبدیل شد. این تقابل بیش از هر زمان دیگری نشان داد مساله زنان، دیگر تنها یک موضوع فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پروژه چهارم: قدرتزدایی از زنان
خامنهای در دیدار با زنان در دیماه ۱۴۰۲ گفت برای تصدی مسئولیتهایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس، از نظر اسلام محدودیتی برای زنان وجود ندارد، اما بلافاصله تاکید کرد که این مسئولیتها نباید آنان را از «شغل اساسی» خود، یعنی خانهداری، فرزندآوری و مادری بازدارد.
همین، یعنی فاصله میان این موضع و واقعیتِ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین تناقضهای سیاستگذاری حکومت ایران در قبال زنان است.
در ۳۷ سال رهبری خامنهای، هیچ زنی عضو مجلس خبرگان رهبری نشد. هیچ زنی نیز به عنوان فقیه یا حقوقدان به عضویت شورای نگهبان در نیامد و زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای اصلی تصمیمگیری، ناپدید بودند.
در قوه مجریه نیز اگرچه در برخی دولتها زنان به عنوان معاون رییسجمهور یا وزیر منصوب شدند، اما سهم آنان از مدیریت کلان کشور همچنان ناچیز باقی ماند.
در کنار این واقعیت، دو روایت از نزدیکان عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی، تصویری از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به نقش سیاسی زنان ارائه میکند.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتوگو با پروژه تاریخ شفاهی حجاب اجباری گفته است خامنهای از پدر او خواسته بود دخترش در کارهای سیاسی دخالت نکند.
سالها بعد، جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی، نیز در گفتوگو با روزنامه خراسان اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری، صریحا از او خواسته بوده تا همسرش (علمالهدی) در امور اجرایی و مدیریتی دولت دخالت نکند.
او گفت این توصیه همواره رعایت شد و او از ورود به انتصابها و تصمیمهای اجرایی پرهیز کرد.
این دو روایت، هرچند به دو مقطع زمانی و دو شخصیت متفاوت مربوط میشوند، اما بازتاب یک رویکرد مشترکاند. رویکردی که حضور اجتماعی و فرهنگی زنان را میپذیرد، اما برای نفوذ آنان در کانونهای تصمیمگیری سیاسی، دیوار میسازد.
شاید بتوان مهمترین چالش اجتماعی دوران رهبری خامنهای را در همین نقطه خلاصه کرد: تقابل میان تصویری که او از «زن مطلوب» ارائه میکرد و تصویری که بخش بزرگی از زنان ایران برای زندگی، حقوق و نقش اجتماعی خود برگزیدند. تقابلی که دیکتاتور کشته شده ایران هرگز نگذاشت به مصالحه برسد و به عنوان میراثی پس از او، همچنان باقی است.
