مولوی عبدالحمید خواستار توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت با توجه به شرایط جدیدی که جنگ ایجاد کرده است، برای زندانیان مخصوصا زندانیان سیاسی «عفو عمومی» صادر شود و زندانیان آزاد شوند. او همچنین خواستار متوقف شدن اعدامها در ایران شد.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۱۳ تیرماه زاهدان، خواستار «عفو عمومی» برای تمام زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی شد و گفت: «پیشنهاد بنده آن است که در این شرایط برای تمام زندانیان مخصوصا زندانیان سیاسی عفو عمومی صادر و این زندانیان آزاد شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه مردان، زنان و علمای زندانی باید آزاد شوند و دیدگاههایشان شنیده شود، افزود: «توصیه و تاکید دلسوزانه ما آن است که احکام اعدامی که صادر شدهاند، متوقف شوند و در این شرایط کسی اعدام نشود.»
او اضافه کرد: «سایر مسائل و مشکلات کشور نیز با توجه به شرایط جدیدی که جنگ ایجاد کرده است، باید با یک سازوکار و نگاه جدید مورد رسیدگی قرار گیرند.»
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز جمعه ۱۳ تیرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
اعتراض به برخوردها با مهاجران افغانستانی
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود به موضوع تشدید روند اخراج شهروندان افغانستانی از ایران اشاره کرد و گفت: «عزیزان افغانستانی مدتهای مدیدی در ایران زندگی کردهاند. ما با این عزیزان مشترکات زیادی داریم. علاوه بر اخوت انسانی و اسلامی، با یکدیگر قرابت و خویشاوندی داریم و از یکدیگر جدا نیستیم.»
اسماعیلزهی با تاکید بر لزومحفظ حرمت و کرامت شهروندان افغانستانی، گفت بعضی از این عزیزان سالهاست در ایران زندگی کردهاند و در ایران متولد شدهاند و کسبوکار و تجارت دارند و دارای ملک و دارایی هستند. باید به این افراد فرصت لازم داده شود تا بتوانند ملک و مغازهای که دارند بفروشند و یا اگر بدهی به کسی دارند پرداخت کنند یا بدهیهای خودشان را دریافت کنند و کشور را با حرمت ترک کنند.»
او از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با اتباع افغانستانی بهعنوان «خویشاوند» و با خوبی و محبت رفتار کنند و با آنها رفتار تندی صورت نگیرد.
مولوی عبدالحمید در ادامه در خصوص لزوم رعایت حقوق افغانستانیهای مقیم ایران، خطاب به شهروندان زاهدانی و دیگر مردم ایران، گفت: «در حملونقل افغانستانیها از آنان کرایه اضافی نگیرند. املاکی که به فروش میگذارند به قیمت عادلانه از آنها بخرند. اگر منزل یا مغازهای را رهن کردهاند پولشان را به آنها برگردانند.»
همزمان، گزارش و ویدیوهایی که سایت حالوش منتشر کرده حاکی از وضعیت بحرانی بازداشتشدگان، از جمله مهاجران و پناهجویان افغانستانی و شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه، محبوس در اردوگاههای الغدیر در زاهدان و میلک در شهرستان هیرمند است.
دهها نفر از این افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی، غذا یا امکانات اولیه در گرمای طاقتفرسای تابستان، به حال خود رها شدهاند.
به «حادثه» روستای گونیچ خاش «بیطرفانه» رسیدگی شود
مولوی عبدالحمید در بخشی درگیری از صحبتهای خود درباره هجوم نیروهای امنیتی به روستای گونیچ در استان سیستان و بلوچستان که به کشتهشدن دو زن کشته و زخمیشدن ۱۰ زن دیگر منجر شد، صحبت کرد و گفت متخلفان باید بهصورت قانونی «مجازات» شوند.
لالی بامری و خانبیبی بامری، دو زنی هستند که در پی تیراندازی ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به سمت اهالی معترض روستای گونیچ، کشته شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «در رابطه با حادثه گونیچ خاش بنده از شورای تامین استان درخواست کردهام که به این موضوع بیطرفانه رسیدگی کند و هر کسی که در این جریان مرتکب تخلف شده به مجازات قانونی خودش برسد.»
او با بیان اینکه «مدیریت استان قول داده موضوع را بیطرفانه رسیدگی کرده و متخلف هر کسی باشد مجازات خواهد شد»، تاکید کرد: «همه ازجمله ماموران و سازمانها و ارگانها باید بدانند که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و در این شرایط نباید احساسی برخورد شود، بلکه مسائل باید با دوراندیشی مورد رسیدگی قرار گیرند، زیرا ایجاد اختلاف و مشکل به نفع هیچکس نخواهد بود.»
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، جمعه ۱۳ تیرماه با انتشار تصاویری و ویدیوهایی نوشت شماری از زنان بلوچ با برپایی راهپیمایی و تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان خاش، صدای دادخواهی سردادند.
طبق این گزارش، زنان شرکتکننده در این راهپیمایی، خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان حمله مرگبار به خانهای در روستای گونیچ شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر رژیم بچهکش» و «لالی کشته شد» سردادند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.