آسوشیتدپرس: زنان و دختران ایرانی آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که چند سال پیش، مشاهده زنان با حجاب اختیاری در ایران غیرقابل تصور بود، و به نقل از یک پژوهشگر ارشد موسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» نوشت زنان و دختران ایرانی آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
این خبرگزاری جمعه هفتم آذر با اشاره به «اجرای سختگیرانه» قوانین مربوط به حجاب اجباری که «زنان را ملزم به پوشاندن موهایشان میکرد»، نوشت جان باختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری پس از آن، «زنان را از هر سن و دیدگاه» به گونهای خشمگین کرد که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، کمتر موضوع دیگری این خشم را برانگیخته است.
هالی دگرس، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به آسوشیتدپرس گفت که وقتی ۲۶ سال قبل به ایران رفت «نشان دادن یک تار مو بلافاصله باعث میشد کسی از ترس اینکه پلیس اخلاق من را با خود ببرد، به من بگوید که آن را زیر روسریام بگذارم.»
او افزود: «مشاهده این موضوع که ایران امروز در چه وضعیتی است، غیرقابل تصور است» و تاکید کرد زنان و دختران آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
دگرس اشاره کرد مقامات جمهوری اسلامی از تعداد زیاد این زنان و دختران در سراسر ایران شگفتزده شدهاند و نگران هستند.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، پنجم آذر تایید کرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیهای را درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است.
او مخالفان حجاب اجباری در ایران را «افراد معدودی» نامید که «دست به ناهنجاریهای اجتماعی میزنند.»
در این ارتباط، پزشکیان ۲۷ آبان در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: «مجموعههای دولتی و حاکمیتی باید به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب پایبند باشند.»
پیش از این، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، خبر داد که سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارشی درباره وضعیت حجاب در ایران را به خامنهای ارائه کرده است.
به گفته او، رهبر جمهوری اسلامی این گزارش را «تکاندهنده» خواند و دستور داد نسخهای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاههای اطلاعاتی «پروژهسازان و عوامل آنها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
رفیعی افزود «بیحجابی یک جریان تصادفی نیست»، بلکه «بخشی از طرحهای امنیتی و اطلاعاتی سرویسهای بیگانه برای تضعیف جمهوری اسلامی» است.
اینگونه اتهامات طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
«احتمال حمله اسرائیل موجب شد اجرای قانون حجاب متوقف شود»
در همین حال، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ۲۹ آبان اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بهدلیل آنچه احتمال حمله اسرائیل نامید، تصمیم گرفت که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.
ابراهیم عزیزی در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفت: «بعد از کشته شدن حسن نصرالله و عملیات وعده صادق دو، به این جمعبندی رسیدیم که احتمال حمله اسرائیل به ایران وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اجرای قانون عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.»
زمان مورد اشاره او روزهای پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در خردادماه امسال بود.
عزیزی با توصیف «قانون عفاف و حجاب» به عنوان «قانون خوب» افزود: «در جمهوری اسلامی ساختارهایی داریم که با توجه به شرایط حساس، تصمیم به تعویق اجرای این قانون گرفت.» او گفت: «نسبت به شرایط فعلی جامعه در خصوص حجاب آگاهیم اما نمیتوانیم مسائل امنیتی را نادیده بگیریم.»
نارضایتی گسترده در ایران
آسوشیتدپرس در بخشی از گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که «نارضایتی» در جامعه ایران موج میزند و به سخنان محمدجواد جوادییگانه، مشاور امور اجتماعی پزشکیان، استناد کرد که گفته دادههای یک نظرسنجی منتشر نشده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این موضوع را تایید کرده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ در گزارشی در ۲۱ آبان به نقل از این گزارش محرمانه نوشت که نارضایتی عمومی از وضعیت کشور به حدود ۹۲ درصد رسیده است.
رویداد۲۴ با اشاره به کاهش شدید اعتماد عمومی در ایران نوشته بود: «پایین بودن رتبه دولت فعلی در مقایسه با دولتهای پیشین الزاما به معنای عملکرد ضعیفتر نیست، بلکه بازتابی از شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است.»
این پایگاه خبری افزود نظرسنجیها «بیش از آنکه ابزار ارزیابی دولت باشند، آینهای از احساس عمومی جامعه نسبت به حاکمیت هستند.»
در ماههای گذشته، تشدید مشکلات اقتصادی، نقض گسترده حقوق بشر، تداوم سیاستهای سرکوبگرانه، بحرانهای زیستمحیطی، کمبود آب و برق و آلودگی شدید هوا، موجی از نارضایتی عمومی را در سراسر ایران برانگیخته است. این سطح از نارضایتی عمومی، جمهوری اسلامی را با یکی از جدیترین بحرانهای مشروعیت در سالهای اخیر روبهرو کرده است.
موسسه گمان (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان)، ۱۴ آبان گزارش داد بر اساس نتایج آخرین پیمایش این موسسه، میزان گرایش به «براندازی نظام جمهوری اسلامی» نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.