به گزارش روزنامه گاردین، با وجود تشدید تلاشهای حکومت ایران برای اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، شمار فزایندهای از زنان، بهویژه در شهرهای بزرگ، بهطور علنی از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از آنان «بازگشتناپذیر» است.
این گزارش مینویسد که بیش از سه سال پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فضای اجتماعی ایران دستخوش تغییری عمیق شده و زنان جوان با انتشار ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی، حضور بدون حجاب خود در خیابانها را به نمایش میگذارند.
بر اساس قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که از سال ۲۰۲۴ نهایی شده، زنان متهم به «بیحجابی یا پوشش نامناسب» با مجازاتهایی چون جریمههای سنگین، شلاق و حبسهای طولانیمدت روبهرو میشوند. با این حال، گاردین به نقل از زنانی که با آنها گفتوگو کرده، تاکید میکند که حکومت بهدلیل ترس از تکرار ناآرامیهای گسترده سال ۱۴۰۱، از بازداشتهای جمعی پرهیز میکند. به گفته یک روزنامهنگار ساکن تهران، حجاب به «ابزاری برای انحراف افکار عمومی» در شرایط بحرانهای اقتصادی، کمآبی و فشارهای سیاسی بدل شده است.
این گزارش همچنین به نمونههایی از نافرمانی مدنی جمعی اشاره میکند؛ از بیاعتنایی نوجوانان به تذکر پلیس گرفته تا فعالیت باشگاههای موتورسواری زنان، در حالی که قانوناً دریافت گواهینامه موتور برای زنان ممنوع است. گاردین مینویسد که این رفتارها نهتنها در تهران، بلکه در شهرهایی چون شیراز و مناطق کردنشین نیز مشاهده میشود و به باور بسیاری از زنان، نشاندهنده شجاعت اجتماعی است، نه عقبنشینی حکومت.
در ادامه، این روزنامه به نقل از فعالان حقوق بشر مینویسد که جمهوری اسلامی توان و ظرفیت لازم برای اجرای یکدست قوانین حجاب را ندارد و فضای سیاسی و امنیتی کشور بهگونهای شکننده است که حتی یک اقدام محدود میتواند موج تازهای از اعتراضات را به دنبال داشته باشد. به گفته یکی از این فعالان، فشارهای داخلی و بینالمللی سبب شده حکومت با احتیاط بیشتری عمل کند؛ احتیاطی که زنان ایران آن را فرصتی برای پیش بردن تدریجی مرزهای نافرمانی مدنی میدانند.
در ادامه گزارش گاردین آمده است که بسیاری از زنان معتقدند افکار عمومی در ایران به شکلی بنیادین تغییر کرده و بازگشت به الگوهای پیشین ممکن نیست. یک هنرمند تجسمی ساکن تهران به این روزنامه گفته است که اگرچه خطر بازداشت همچنان وجود دارد، اما راهبرد غالب «پیش بردن جمعی مرزها»ست تا حکومت نتواند تنها چند نفر را هدف قرار دهد. او تاکید میکند که حکومت، تضعیفشده از جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی، بیش از هر زمان دیگری نگران بازتاب جهانی تصاویر خشونت علیه زنان است.
گاردین همچنین به صدای زنان جوانتری اشاره میکند که نافرمانی مدنی را ادامه منطقی اعتراضات پس از کشتهشدن مهسا امینی میدانند. یک زن ۲۲ ساله عضو یک باشگاه موتورسواری زنان میگوید اگر امروز دوباره حجاب بگذارد، احساس میکند «همه فداکاریهایی را که زنان و معترضان در سالهای اخیر انجام دادهاند، نادیده گرفته است». او میافزاید که تجربه شخصیاش نشان میدهد برخورد پلیس در ماههای اخیر سستتر شده و این خود نشانهای از تغییر موازنه قدرت در فضای عمومی است.
این گزارش همچنین به مناطق خارج از تهران میپردازد. زنان در شهرهایی مانند شیراز از فضایی «امیدبخش و پرانرژی» سخن میگویند و تاکید میکنند که انتخاب آزادانه پوشش، عامل اصلی افزایش جسارت زنان بوده است. در مقابل، در مناطق کردنشین، نگرانیها ابعاد گستردهتری دارد. یک دانشجوی کرد به گاردین گفته است که هرچند حضور گشت ارشاد در این مناطق کمتر دیده میشود، اما بیم آن میرود که تشدید اجرای قوانین حجاب در تهران، بهانهای برای بازداشتهای گستردهتر با اتهامات امنیتی در مناطق قومی شود.
گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نتیجه میگیرد که حکومت ایران نهتنها از نظر اجرایی، بلکه از نظر سیاسی نیز توان تحمیل کامل قوانین حجاب را ندارد. به باور آنان، وضعیت شکننده اقتصادی و امنیتی کشور سبب شده هر برخورد تند با زنان، بالقوه جرقه موج تازهای از ناآرامیهای اجتماعی باشد؛ وضعیتی که باعث شده نافرمانی مدنی زنان، بهرغم فشارها، همچنان ادامه پیدا کند و به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
سعیده صالحغفاری، چهارشنبه سوم دیماه در نشستی با انتقاد از عملکرد بیمهها گفت بسیاری از خانوادههای دارای کودک اوتیسم ناچارند تمام هزینههای سنگین درمان و توانبخشی را شخصا پرداخت کنند، زیرا بیمهها این خدمات را بهطور کامل و مستمر پوشش نمیدهند.
صالحغفاری درباره هزینهها گفت: «هزینههای آموزشی و توانبخشی برای یک کودک زیر هفت سال در طیف متوسط، حداقل ماهانه ۲۵ میلیون تومان است. این کودکان مشکلات دندانپزشکی و درمانی خاص دارند و اغلب باید تحت بیهوشی درمان شوند؛ هزینه درمان و بیهوشی هر دندان برای آنها به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد.»
او تاکید کرد هزینههای درمان و توانبخشی باید بر عهده دولت باشد و شورای عالی بیمه سلامت تعرفهها را تعیین کند. به گفته او، در حال حاضر تعرفه هر جلسه توانبخشی در بخش خصوصی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است و خانواده باید حداقل ۲۵ جلسه دریافت کند.
صالحغفاری افزود: «دو سال است که این هزینهها بهدرستی از سوی بیمهها پرداخت نمیشود و خانوادهها ناچارند طلا، خودرو و حتی خانه خود را بفروشند.»
او تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت باید در این زمینه پاسخگو باشند.
باوجود افزایش آگاهی عمومی درباره اوتیسم، افراد دارای این اختلال در ایران و خانوادههایشان همچنان با چالشهای متعددی در زمینه تشخیص، درمان، تحصیل و حمایتهای دولتی مواجهاند.
سینا توکلی، معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، ۲۵ فروردين در نشستی به مناسبت ماه آگاهیبخشی اوتیسم، گفته بود هزینه بالا مانع از درمان بسیاری از بیماران اوتیسم شده است.
او همان زمان اعلام کرد که در ایران آمار دقیقی از تعداد افراد دارای اختلال اوتیسم وجود ندارد ولی میتوان گفت بیش از ۴۰ هزار نفر دارای این اختلال هستند.
با این حال، صالحغفاری در بخش دیگری از صحبتهای سوم دیماه خود گفت تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر مبتلا به اوتیسم در ایران شناسایی شدهاند، اما برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر هنوز شناسایی نشدهاند.
او با اشاره به وضعیت سنی مبتلایان گفت حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای اوتیسم در کشور را بزرگسالان تشکیل میدهند که در حال حاضر هیچ متولی مشخص و هیچ خدمت تعریفشدهای برای آنها وجود ندارد.
او افزود در حوزه بزرگسالان اوتیسم نیز عملا درمانگر تخصصی وجود ندارد.
به گفته او، بیش از هفت هزار نفر از افراد دارای اوتیسم در خانهها نگهداری میشوند و مراکز نگهداری شبانهروزی موجود، بههیچوجه پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران همچنین گفت برنامه موسوم به «سند ملی اوتیسم» یا برنامه دوساله اقدام مشترک که در سال ۱۴۰۲ از تدوین آن خبر داده شده بود، در حال حاضر متوقف شده است.
در ماههای گذشته نیز شماری از شهروندان و والدین کودکان دارای اوتیسم با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از بیتوجهی نهادهای مسئول و فشار هزینههای درمانی انتقاد کردهاند.
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال درباره بیتوجهی مسئولان به کودکان دارای اوتیسم، گفته بود: «بچههای بیشفعال را در کنار بچههای معلول میگذارند و به تغذیه آنها توجهی نمیکنند، میگویند بودجه نداریم. بیسر و سامانی در اینباره فاجعه است.»
غلامشاهی چهارشنبه سوم دی گفت این شناور حامل «چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق» (معادل ۲۵ هزار بشکه) در حالیکه قصد خروج از آبهای سرزمینی ایران را داشت، توقیف شد.
او مالکان و خدمه این شناور را متهم به دریافت سوخت قاچاق از شناورهای کوچکتر کرد و گفت آنها قصد انتقال سوخت به کشتیهای بزرگتر در خارج از محدوده خلیج فارس را داشتند.
این مقام سپاه پاسداران گفت پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
در گزارش سپاه به تابعیت خدمه خارجی بازداشتی نیز اشارهای نشده است.
۲۱ آذر نیز مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جنوب ایران، از توقیف یک کشتی خارجی «حامل گازوئیل قاچاق» در آبهای دریای عمان خبر داده بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همان زمان گفت این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد که همگی بازداشت شدهاند.
اعلام توقیف این کشتیها همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است.
امبری ۲۱ آذر هشدار داد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
سپاه پاسداران در هفتههای اخیر نیز با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان کرده است.
نیروی دریایی سپاه ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
این منابع چهارشنبه سوم دی گفتند سریع بههمراه یکی از همراهانش، در نزدیکی محل اقامتشان در شهرک ولیعصر تهران هدف حمله قرار گرفت و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت قتل این دو نظامی پیشین قرار دارند، اما یک مقام بلندپایه نظامی سابق افغانستان انگشت اتهام را بهسوی طالبان نشانه رفت.
او گفت طالبان بدون آگاهی برخی محافل در ایران نمیتوانند دست به این «ترور» بزنند.
نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، نیز طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد، اما گفت جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت افرادی است که برای نجات جان خود از تهدید طالبان به این کشور پناه آوردهاند.
عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و از مقامهای ارشد در حکومت پیشین افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان «پیگیری و تعقیب عاملان ترور» سریع شد.
او نوشت: «روانشاد جنرال سریع انسان جسور و پر تلاشی بود که در ماموریتهای دولتی در ولایات کشور نقش موثری داشت و خدمات شایانی انجام داد. در زمان مهاجرت نيز پيوسته در خدمت هموطنان و افسران قرار داشت، ضمن نکوهش عوامل این رویداد و درخواست پیگرد عوامل ترور جنرال سریع و فرمانده الماس، مراتب عمیق همدردی خود را با خانواده و بستگان ايشان ابراز داشته, روان شان را شاد و جایگاه شان را بهشت برین تمنا میکنم.»
سریع فرمانده پیشین پلیس ولایتهای بغلان و تخار بود. او مانند بسیاری از نظامیان سابق افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ایران پناه برد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سریع را بازداشت و بازجویی کردهاند.
سریع از فرماندهان شناختهشده ضد طالبان بود و پس از سقوط حکومت پیشین نیز از مخالفت با این گروه دست نکشید.
این ژنرال ارشد سابق با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ایران در تماس و ارتباط نزدیک بود.
او بهعنوان مدافع حقوق نظامیان پیشین فعالیت میکرد که عمدتا در ایران مستقر هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفت، سریع بههمراه شماری از همکارانش برای حفاظت از نظامیان پیشین و جلوگیری از اخراج آنها به افغانستان تلاش کرد.
قتل دومین فرمانده مخالف طالبان در ایران
سریع دومین فرمانده نظامی پیشین مخالف طالبان است که در ایران کشته میشود.
پیش از این، معروف غلامی، چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان، در ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد، در اثر اصابت گلوله کشته شده بود.
تاکنون مقامهای انتظامی نتیجه تحقیقات خود را درباره کشتهشدن این فرمانده نظامی منتشر نکردهاند.
با اینحال منابع نزدیک به اسماعیل خان، طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی معرفی کردند.
غلامی مسئول «شورای فرماندهان جهادی حوزه غرب افغانستان» بود و در مشهد دفتر کاری داشت.
او از چهرههای پرنفوذ در غرب افغانستان به شمار میرفت و در نبردهای ضد طالبان در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۰ نقشی کلیدی داشت.
غلامی پس از ۴۵ روز نبرد علیه طالبان و پس از سقوط شهر هرات، بههمراه جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود.
این حکم ۱۷ آذر از سوی حسن وزیری، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، صادر و چهارشنبه سوم دیماه به جعفری یزدی ابلاغ شده است.
بر اساس حکم صادر شده، او بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به پنج سال زندان، بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
رای صادر شده تا ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تایید در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای این عضو جبهه ملی ایران قابل اجرا خواهد بود.
مهشید ناظمی، فعال مدنی با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت اتهام «تشکیل دسته و گروه»، بهدلیل تشکیل گروهی برای کمک به زندانیان سیاسی علیه جعفری یزدی مطرح شده است.
بر اساس گزارش سایت حقوقبشری هرانا، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی در ۲۰ آبان و ۲۰ خرداد سال جاری در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جعفری یزدی ۲۰ آذر ۱۴۰۳ بهدست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ۲۴ آبان سال جاری با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد این شهر آزاد شد.
او سال ۱۳۹۷ نیز در پروندهای دیگر به ۱۳ سال زندان محکوم شد و پس از تحمل حدود چهار سال و نیم حبس، بهدلیل بیماری و مجروح شدن در زمان جنگ شامل «عفو» شد و آزاد شده بود.
این حکم در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۷ آذر با تصویب قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان را محکوم کرد؛ قطعنامهای که در سایه تداوم اعدامها، سرکوب معترضان و محدودیتهای گسترده مدنی تصویب شد.
