عضو شورای عالی فضای مجازی: حرف اول جمهوری اسلامی انتقام است
عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و دفن علی خامنهای را «تجلی مفهوم بعثت مردم» خواند و گفت آنان با حضور خود این پیام را به جهان رساندند که ایرانیها به دنبال انتقام هستند و این موضوع را فراموش نمیکنند.
او در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، افزود این حضور برای مسئولان جمهوری اسلامی که مسئولیت گفتوگو، مذاکره و تنظیم تفاهمنامهها را بر عهده دارند، «یک نقطه قوت» است و مذاکرهکنندگان باید بدانند مردم باید از نتیجه مذاکرات رضایت داشته باشند.
ضرغامی گفت: «این گفتوگوها از باب اکل میته است. حرف اول ما انتقام است؛ انتقامی که دشمنان را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده، آرام سازد.»
رییس پیشین سازمان صداوسیما تاکید کرد اگر مذاکرهای انجام میشود، «از سر ناچاری» است و مردم «جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع، به چیز دیگری رضایت نخواهند داد.»
در این گزارش که دوشنبه ۱۵ تیر منتشر شد، آمده است چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، در شرایط کنونی تمایل چندانی به خرید نفت ایران ندارد.
فریدون فشارکی، رییس افتخاری شرکت مشاوره انرژی «افجیای نکسانتایسیای»، در مصاحبه با سیانبیسی گفت: «چینیها در حال حاضر هیچ علاقهای به خرید حجم بالای نفت از هیچ کشوری نشان نمیدهند.»
واردات نفت خام چین از زمان آغاز جنگ ایران کاهش یافته و این روند به افت تقاضا در بازار نفت دامن زده است.
بر پایه دادههای موسسه «ویند اینفورمیشن»، واردات نفت خام چین در ماه مه با افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به هفت میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه در روز رسید که پایینترین سطح از فوریه ۲۰۱۸ محسوب میشود.
همچنین، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد واردات نفت خام چین از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۶۵۴ هزار بشکه در روز رسید.
موسسه «سیاست امنیت و توسعه» استکهلم پیشتر اعلام کرد مناقشه خاورمیانه توجه راهبردی چین را بیش از پیش به امنیت انرژی معطوف کرده و همزمان به روند گذار این کشور به انرژیهای پاک شتاب تازهای بخشیده است.
بر اساس این گزارش، لی چیانگ، نخستوزیر چین، بار دیگر بر توسعه انرژیهای غیرفسیلی، ایجاد نظام جدید انرژی، حمایت از نوآوری و تسریع اصلاحات در بخش انرژی تاکید کرده است.
تحولات اخیر در شرایطی رخ میدهد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۴ تیر نوشت بازگشت سریع بازار جهانی نفت به وضعیت پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای تدریجی ذخایر نفتی جهان میتواند از توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا بکاهد.
افزایش عرضه و تغییر معادلات بازار نفت
سیانبیسی در ادامه گزارش داد انتظار میرود با تصمیم اخیر ائتلاف اوپکپلاس برای افزایش ۱۸۸ هزار بشکهای سقف تولید روزانه در ماه اوت، عرضه نفت در بازارهای جهانی بیش از پیش افزایش یابد.
طبق گزارش بانک «یونایتد اورسیز»، این افزایش بخشی از برنامه اوپکپلاس برای لغو تدریجی محدودیتهای تولیدی است که چند سال پیش اعمال شده بود.
در نتیجه، این ائتلاف از زمان آغاز جنگ ایران در مجموع ۹۴۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزوده است.
تیاگو لاسردا، تحلیلگر بازار در کارگزاری «اکسی»، در مصاحبه با سیانبیسی گفت افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی بهطور ملموس در حال وقوع است.
او افزود پس از لغو محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، حجم عظیمی از محمولهها در دریا انباشته شده است، زیرا جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده و صادرات روسیه نیز به بالاترین سطح خود رسیده است.
این در حالی است که به گزارش سیانبیسی، خطر اختلال در انتقال نفت از طریق تنگه هرمز همچنان بهطور کامل برطرف نشده و این مساله میتواند بر معادلات عرضه جهانی انرژی تاثیر بگذارد.
رییس افتخاری افجیای نکسانتایسیای در همین رابطه گفت تهران بهصراحت اعلام کرده است عبور «آزاد» از تنگه هرمز تنها برای ۶۰ روز برقرار خواهد بود و پس از آن، عوارضی پلکانی برای عبور کشتیها اعمال خواهد شد.
او با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی در قبال این گذرگاه راهبردی افزود: «اگر دوست من باشید، عوارض کمتری میپردازید. اگر دوست من نباشید، باید هزینه بیشتری بپردازید. و اگر از شما خوشم نیاید، شاید اصلا اجازه ندهم نفتتان را از تنگه عبور دهید.»
جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، ۱۴ تیر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز هشدار داد ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز میتواند واشینگتن را بار دیگر به درگیری نظامی با تهران بکشاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
