وزارت خارجه دانمارک اعلام کرد که پس از بیش از سه ماه تعطیلی، سفارت خود در تهران را بازگشایی کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در ایران، سفارت در تهران درهای خود را دوباره باز میکند.»
سفارت ایتالیا در تهران نیز که آن هم بیش از سه ماه بسته شده بود، روز جمعه بازگشایی شد.
رویترز سهشنبه دوم تیر نوشت نقشآفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهههای گذشته با چرخههای مکرر رونق و رکود دستبهگریبان بوده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها بهسختی قادر خواهند بود مشکلات ریشهدار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بستههای حمایتی صندوق بینالمللی پول را برطرف کنند.
به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدفگذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.
این در حالی است که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان میرسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.
خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و همزمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایهگذاری تبدیل میشود.»
او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان بهعنوان حامی صلح و ثبات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، زیرساختها، فناوری و سایر بخشهای پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجیهای منطقهای، بهویژه اسلامآباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلامآباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».
او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهاییشدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بیبدیل» ایفا کرد.
ظرفیتهای اقتصادی پاکستان
به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایتها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگتر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.
به گفته او، این روند میتواند در آینده به شکلگیری همکاریهای اقتصادی گستردهتر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی میتواند زمینهساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، بهویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.
۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدفگذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.
در هفتههای گذشته، مقامهای پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانهای از موفقیت دیپلماسی اسلامآباد دانستند.
این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.
در اسلامآباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کردهاند.
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟
رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره میبرد.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهیها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایتهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای مالی بینالمللی، و دریافت کمکهای مالی از ایالات متحده.
با این حال، به باور تحلیلگران، ضعفهای ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت بهطور کامل بهرهبرداری کند.
خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.
به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقهای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجیگری و کمک به برقراری صلح تعریف میشود.
حسین افزود اهرم نفوذ اسلامآباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف بهطور همزمان ناشی میشود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.
مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک
وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هرچند فعالیتهای دیپلماتیک اخیر جایگاه بینالمللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی، اسلامآباد را به کمکهای صندوق بینالمللی پول وابسته نگه داشته است.
اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجیها واقعا نمیتوانند کاری برای ما انجام دهند.»
عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپردههای مالی، تمدید بدهیها یا کمکهای مشابه برنامههای صندوق بینالمللی پول تلقی کند.
به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.
میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای انرژی با ایران و همگرایی عمیقتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
