روان‌تحلیل‌گر اجتماعی
شاید در نگاه اول، موضوع حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی یا دسترسی به امکانات اجتماعی، مساله‌ای روشن به نظر برسد. اما اگر به تجربه سال‌های گذشته نگاه کنیم، می‌توان رد یک الگوی تکرارشونده را در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی مشاهده کرد.
در این الگو، آنچه از حقوق شهروندی ماست و باید بخشی طبیعی، پایدار و بدیهی از زندگی روزمره باشد، ابتدا سلب یا محدود می‌شود و سپس بازگرداندن کنترل‌شده همان حق، به‌عنوان نشانه‌ای از گشایش، مدارا یا بهبود شرایط عرضه می‌شود.
شاید بسیاری از ما، بدون آنکه نام مشخصی برای آن داشته باشیم، سال‌هاست با تجربه‌ای مشترک زندگی کرده‌ایم؛ تجربه محدود شدن حقوقی که باید به‌صورت طبیعی و پایدار از آنها برخوردار می‌بودیم و سپس احساس رضایت از بازگرداندن محدود و موقت همان حقوقی که اساسا نباید از دسترس شهروندان خارج می‌شدند.
این الگو البته پدیده‌ای تصادفی نیست؛ چرا که در بسیاری از ساختارهای استبدادی، حقوق شهروندی نه به‌عنوان اموری پایدار و تضمین‌شده، بلکه به‌عنوان امتیازاتی وابسته به اراده قدرت تعریف می‌شوند.
در چنین الگویی، محدودیت هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به رابطه‌ای است که در آن، جامعه به‌تدریج به جای مطالبه حق، به بازگشت محدود همان حقوق سلب‌شده رضایت می‌دهد و آن را به‌مثابه امتیاز یا گشایشی از سوی قدرت تجربه می‌کند.
در چنین فرایندی، به‌تدریج ادراک اجتماعی از مفهوم حق تغییر می‌کند. جامعه آرام‌آرام از مطالبه‌گری برای برخورداری از حقوق پایدار فاصله می‌گیرد و به سطحی از رضایت نسبت به بازگشت‌های محدود و موقت سوق داده می‌شود؛ بازگشت‌هایی که اغلب نه به معنای رفع مسئله، بلکه صرفا به معنای کاهش بخشی از محرومیت پیشین هستند.
این الگوی تکرارشونده بررسی می‌کند که چگونه تداوم آن می‌تواند به نوعی شرطی‌سازی روانی در سطح جمعی منجر شود؛ فرایندی که در آن حس حق‌مندی به‌تدریج فرسایش می‌یابد و جامعه، به‌جای تجربه حقوق به‌عنوان اموری پایدار و غیرقابل سلب، در چرخه‌ای از محرومیت، انتظار و بازگشت محدود همان حقوق قرار می‌گیرد.
معیشت؛ عادی سازی حداقل ها
شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این الگو را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت مشاهده کرد؛ حوزه‌ای که در آن با فرآیندی تدریجی از عادی‌سازی کمبود و کاهش سطح انتظارات اجتماعی مواجه هستیم.
در این روند، به‌جای تمرکز بر حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، سیاست‌ها به سمت سازگار کردن جامعه با شرایط موجود سوق پیدا کرده‌اند. در سال‌های گذشته، مفاهیمی مانند قناعت، صرفه‌جویی و تحمل، به‌طور مداوم تکرار شده‌اند تا تمرکز از چرایی بحران به چگونگی کنار آمدن با آن منتقل شود و بار روانی آن بر دوش زندگی روزمره افراد قرار گیرد.
تداوم این وضعیت، تغییر مهمی در روان جمعی ایجاد می‌کند؛ جامعه به‌تدریج خود را با کاهش مداوم استانداردهای زندگی هماهنگ می‌سازد، بقا جای رفاه را می‌گیرد و آنچه زمانی بخشی عادی از زندگی طبقه متوسط بود، کم‌کم از دسترس خارج می‌شود.
در این میان، هر زمان فشارهای اقتصادی تشدید شده، انواع یارانه‌ها یا بسته‌های حمایتی محدود ارائه شده‌اند؛ اقداماتی که اگرچه تناسبی با میزان کاهش قدرت خرید ندارند، اما در سطح عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از مدیریت وضعیت بازنمایی می‌شوند.
در نتیجه، جامعه به‌جای مقایسه وضعیت خود با یک سطح مطلوب از رفاه، آن را با شرایط بحرانی‌تر پیشین می‌سنجد. به همین دلیل، حتی بازگشت جزئی بخشی از قدرت خرید نیز می‌تواند به‌طور موقت احساس کمتر بد شدن شرایط را ایجاد کند.
به این ترتیب، معیار ارزیابی زندگی تغییر می‌کند؛ در چنین چارچوبی، جلوگیری از سقوط بیشتر، به‌جای بهبود واقعی، به‌عنوان موفقیت درک می‌شود و رابطه‌ای روانی با کمبود شکل می‌گیرد؛ رابطه‌ای که در آن استانداردهای زندگی پایین می‌آیند و تصور جامعه از حقِ برخورداری از یک زندگی بهتر، به‌تدریج دستخوش فرسایش می‌شود.
حجاب و آزادی های اجتماعی
اگر در حوزه اقتصاد با عادی‌سازی کمبود و کاهش تدریجی سطح رفاه مواجه بودیم، در حوزه حجاب و آزادی‌های اجتماعی با شکل دیگری از همان الگو روبه‌رو هستیم؛ الگویی که این بار نه بر معیشت، بلکه بر بدن، سبک زندگی و حق انتخاب افراد متمرکز است. در اینجا نیز مساله نحوه تبدیل یک حق فردی به امری مشروط، تعلیق‌پذیر و وابسته به اراده قدرت است.
موضوع پوشش از نخستین سال‌های پس از انقلاب تاکنون، یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های مداخله رسمی و از مهم‌ترین نقاط کشمکش میان قدرت و جامعه بوده است.
آنچه این حوزه را به نمونه‌ای بارز از الگوی مورد بحث تبدیل می‌کند، تکرار یک چرخه مشخص است: افزایش فشار، شکل‌گیری مقاومت اجتماعی، کاهش نسبی بخشی از فشار، و سپس تجربه همان کاهش محدود به‌عنوان نوعی گشایش. در نتیجه، جامعه به‌جای برخورداری از آزادی به‌عنوان یک حق پایدار، درگیر دوره‌های متناوب فشار و تنفس‌های کوتاه‌مدت می‌شود.
در نهایت، تکرار این چرخه ادراک جامعه از مفهوم آزادی را تغییر می‌دهد؛ زمانی که یک حق بارها محدود و سپس بخشی از آن بازگردانده می‌شود، معیار ارزیابی از برخورداری پایدار از آزادی به میزان کاهش فشار نسبت به گذشته سقوط می‌کند.
به این ترتیب، حقوق فردی از یک حق طبیعی به امری مشروط و قابل تعلیق تبدیل می‌شود که جامعه را در نوسان دائمی میان فشار و بازگشت‌های موقت معلق نگه می‌دارد.
فرهنگ و هنر؛ کنترل و بازگرداندن
در حوزه فرهنگ و هنر نیز با یکی دیگر از نمودهای همین الگوی تکرارشونده مواجه هستیم؛ الگویی که در آن، تولید و مشارکت فرهنگی نه به‌عنوان یک حق بدیهی، بلکه به‌عنوان امری مدیریت‌شده، محدود و وابسته به مجوز تجربه می‌شود.
در اینجا مساله در کنار سانسور و محدودیت‌های پراکنده، شکل‌گیری یک ساختار پایدار از اجازه‌مندی است؛ ساختاری که در آن امکان فرهنگی نه بر پایه حق شهروندی، بلکه بر اساس صدور یا عدم صدور مجوز تعریف می‌شود.
در سال‌های گذشته، سینما، کتاب، موسیقی و تئاتر همواره از مسیرهای طولانی بررسی، اصلاح یا توقیف عبور کرده‌اند. نکته مهم‌تر، مرحله بعدی این الگوست؛ جایی که پس از دوره‌هایی از انسداد، بخشی از فضا به‌صورت گزینشی باز می‌شود.
در چنین شرایطی، بازگشت محدود برخی آثار یا صدور مجوز برای گروهی از هنرمندان، در سطح جامعه به‌عنوان نشانه‌ای از گشایش یا دستاورد فرهنگی تلقی می‌شود.
تکرار الگوی محدودیت و بازگشت کنترل‌شده، به‌تدریج معیارهای ذهنی مخاطب را تغییر می‌دهد؛ به‌طوری که معیار ارزیابی دیگر آزادی فرهنگی کامل نیست، بلکه میزان کاهش محدودیت نسبت به گذشته می‌شود.
همین جابه‌جایی، به عادی‌سازی یک وضعیت ناپایدار کمک می‌کند تا فرهنگ و هنر نیز به یکی از میدان‌های اصلی تبدیل شود که در آن، حقِ دسترسی به فرهنگ جای خود را به یک امتیاز مشروط و قابل تنظیم می‌دهد.
اینترنت؛ قطع حق ارتباط و بازگرداندن کنترل شده
در امتداد همین الگوی تکرارشونده، حوزه اینترنت و ارتباطات شاید ملموس‌ترین نمونه‌ای باشد که می‌توان در آن دگرگونی مفهوم حق را مشاهده کرد. اینترنت امروز به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده و دسترسی پایدار به آن، برای بسیاری از شهروندان به ضرورتی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بدل شده است.
با این حال، در سال‌های اخیر، تجربه جامعه از اینترنت با فیلترینگ گسترده، کاهش سرعت و قطعی‌های مقطعی گره خورده است. اما بخش مهم‌تر این الگو زمانی آشکار می‌شود که پس از دوره‌های محدودیت، بخشی از دسترسی‌ها به‌صورت کنترل‌شده بازمی‌گردد.
در چنین شرایطی، رفع نسبی محدودیت‌ها به‌عنوان نوعی گشایش تلقی می‌شود، در حالی که در عمل تنها بخشی از وضعیت پیشین بازگردانده شده است.
تکرار چرخه محدودیت، اختلال و بازگشت نسبی به‌تدریج معیارهای ارزیابی را تغییر می‌دهد. به‌جای مطالبه دسترسی پایدار و بدون اختلال، توجه جامعه بر این متمرکز می‌شود که آیا وضعیت نسبت به گذشته کمتر محدود شده است یا نه.
نتیجه این فرایند، نوعی سازگاری با ناپایداری است؛ وضعیتی که در آن ثبات جای خود را به نوسان می‌دهد و یک حق زیرساختی، به امری مشروط و موقت تبدیل می‌شود.
صورت بندی
در نهایت، آنچه در این مسیر بررسی شد صرفا مجموعه‌ای از موضوعات پراکنده نبود، بلکه تلاشی برای فهم الگویی تکرارشونده در رابطه میان قدرت و جامعه بود؛ الگویی که در آن حقوق شهروندی، به‌جای آنکه به‌عنوان اموری پایدار و غیرقابل‌تعلیق تجربه شوند، در چرخه‌ای از محدودسازی، تعلیق و بازگردانی کنترل‌شده قرار می‌گیرند.
در این چرخه، حق به‌تدریج جای خود را به امتیاز می‌دهد و بازگشت بخشی از همان حق سلب‌شده نیز می‌تواند به‌عنوان نوعی گشایش یا امری قابل قدردانی تجربه شود.
اما شاید مهم‌ترین بخش این فرایند، نه خودِ محدودیت، بلکه عادی‌سازی آن باشد. جامعه در طول سال‌ها آموخته است که قناعت و تحمل را بر مطالبه رفاه پایدار ترجیح دهد، محدودیت‌های اجتماعی را در قالب قانون یا سنت بپذیرد، نظارت بر فرهنگ و هنر را امری طبیعی تلقی کند و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را حقی مشروط و وابسته به شرایط بداند.
تکرار این وضعیت، نوعی شرطی‌سازی روانی را به همراه دارد؛ فرایندی که در آن سطح انتظارات کاهش می‌یابد، حس حق‌مندی فرسوده می‌شود و سازگاری با ناپایداری، جای مطالبه‌گری برای حقوق پایدار را می‌گیرد.
با این حال، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از تغییر در این الگو مشاهده می‌شود. واکنش‌های گسترده کاربران پس از بازگشت محدود اینترنت، نمونه‌ای از این تغییر است.
اگر در گذشته بازگرداندن بخشی از حقوق محدودشده می‌توانست احساس رضایت یا قدردانی ایجاد کند، امروز در بسیاری از واکنش‌ها پرسش اصلی چیز دیگری است: چرا باید برای بازگشت چیزی که اساسا حق ماست خوشحال باشیم؟
این جابه‌جایی صرفا یک نارضایتی مقطعی نیست، بلکه می‌تواند نشانه بازگشت تدریجی جامعه از منطق امتیاز به زبان حق باشد. اگر چنین تغییری در حال شکل‌گیری باشد، به این معناست که سازوکار روانی مبتنی بر عادی‌سازی محرومیت، کاهش انتظارات و رضایت از حداقل‌ها، دیگر کارایی گذشته را ندارد و بخشی از جامعه، به‌جای تمرکز بر آنچه بازگردانده شده، خودِ فرایند سلب و بازگردانی را به موضوع نقد تبدیل کرده است.
در نهایت، آرامشی که از بازگشت‌های محدود حاصل می‌شود، لزوماً نشانه رضایت واقعی نیست، بلکه بیشتر نوعی سازگاری اجباری با شرایط ناپایدار است. در لایه‌های زیرین این سازگاری نیز نوعی خشم انباشته، فرسودگی روانی و بی‌اعتمادی مزمن شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که ممکن است در مقاطع مختلف، خود را در قالب واکنش‌های اعتراضی، نارضایتی‌های گسترده یا کناره‌گیری اجتماعی نشان دهد.
از همین رو، مساله اصلی این مقاله نه صرفا اینترنت، حجاب، اقتصاد یا فرهنگ، بلکه چگونگی تبدیل حق به امتیاز و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است؛ فرایندی که به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسش و تردید جامعه روبه‌رو شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
