شاید در نگاه اول، موضوع حقوق شهروندی، آزادیهای فردی یا دسترسی به امکانات اجتماعی، مسالهای روشن به نظر برسد. اما اگر به تجربه سالهای گذشته نگاه کنیم، میتوان رد یک الگوی تکرارشونده را در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی مشاهده کرد.
در این الگو، آنچه از حقوق شهروندی ماست و باید بخشی طبیعی، پایدار و بدیهی از زندگی روزمره باشد، ابتدا سلب یا محدود میشود و سپس بازگرداندن کنترلشده همان حق، بهعنوان نشانهای از گشایش، مدارا یا بهبود شرایط عرضه میشود.
شاید بسیاری از ما، بدون آنکه نام مشخصی برای آن داشته باشیم، سالهاست با تجربهای مشترک زندگی کردهایم؛ تجربه محدود شدن حقوقی که باید بهصورت طبیعی و پایدار از آنها برخوردار میبودیم و سپس احساس رضایت از بازگرداندن محدود و موقت همان حقوقی که اساسا نباید از دسترس شهروندان خارج میشدند.
این الگو البته پدیدهای تصادفی نیست؛ چرا که در بسیاری از ساختارهای استبدادی، حقوق شهروندی نه بهعنوان اموری پایدار و تضمینشده، بلکه بهعنوان امتیازاتی وابسته به اراده قدرت تعریف میشوند.
در چنین الگویی، محدودیت هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای شکلدهی به رابطهای است که در آن، جامعه بهتدریج به جای مطالبه حق، به بازگشت محدود همان حقوق سلبشده رضایت میدهد و آن را بهمثابه امتیاز یا گشایشی از سوی قدرت تجربه میکند.
در چنین فرایندی، بهتدریج ادراک اجتماعی از مفهوم حق تغییر میکند. جامعه آرامآرام از مطالبهگری برای برخورداری از حقوق پایدار فاصله میگیرد و به سطحی از رضایت نسبت به بازگشتهای محدود و موقت سوق داده میشود؛ بازگشتهایی که اغلب نه به معنای رفع مسئله، بلکه صرفا به معنای کاهش بخشی از محرومیت پیشین هستند.
این الگوی تکرارشونده بررسی میکند که چگونه تداوم آن میتواند به نوعی شرطیسازی روانی در سطح جمعی منجر شود؛ فرایندی که در آن حس حقمندی بهتدریج فرسایش مییابد و جامعه، بهجای تجربه حقوق بهعنوان اموری پایدار و غیرقابل سلب، در چرخهای از محرومیت، انتظار و بازگشت محدود همان حقوق قرار میگیرد.
معیشت؛ عادی سازی حداقل ها
شاید یکی از روشنترین نمونههای این الگو را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت مشاهده کرد؛ حوزهای که در آن با فرآیندی تدریجی از عادیسازی کمبود و کاهش سطح انتظارات اجتماعی مواجه هستیم.
در این روند، بهجای تمرکز بر حل ریشهای مشکلاتی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، سیاستها به سمت سازگار کردن جامعه با شرایط موجود سوق پیدا کردهاند. در سالهای گذشته، مفاهیمی مانند قناعت، صرفهجویی و تحمل، بهطور مداوم تکرار شدهاند تا تمرکز از چرایی بحران به چگونگی کنار آمدن با آن منتقل شود و بار روانی آن بر دوش زندگی روزمره افراد قرار گیرد.
تداوم این وضعیت، تغییر مهمی در روان جمعی ایجاد میکند؛ جامعه بهتدریج خود را با کاهش مداوم استانداردهای زندگی هماهنگ میسازد، بقا جای رفاه را میگیرد و آنچه زمانی بخشی عادی از زندگی طبقه متوسط بود، کمکم از دسترس خارج میشود.
در این میان، هر زمان فشارهای اقتصادی تشدید شده، انواع یارانهها یا بستههای حمایتی محدود ارائه شدهاند؛ اقداماتی که اگرچه تناسبی با میزان کاهش قدرت خرید ندارند، اما در سطح عمومی بهعنوان نشانهای از مدیریت وضعیت بازنمایی میشوند.
در نتیجه، جامعه بهجای مقایسه وضعیت خود با یک سطح مطلوب از رفاه، آن را با شرایط بحرانیتر پیشین میسنجد. به همین دلیل، حتی بازگشت جزئی بخشی از قدرت خرید نیز میتواند بهطور موقت احساس کمتر بد شدن شرایط را ایجاد کند.
به این ترتیب، معیار ارزیابی زندگی تغییر میکند؛ در چنین چارچوبی، جلوگیری از سقوط بیشتر، بهجای بهبود واقعی، بهعنوان موفقیت درک میشود و رابطهای روانی با کمبود شکل میگیرد؛ رابطهای که در آن استانداردهای زندگی پایین میآیند و تصور جامعه از حقِ برخورداری از یک زندگی بهتر، بهتدریج دستخوش فرسایش میشود.
حجاب و آزادی های اجتماعی
اگر در حوزه اقتصاد با عادیسازی کمبود و کاهش تدریجی سطح رفاه مواجه بودیم، در حوزه حجاب و آزادیهای اجتماعی با شکل دیگری از همان الگو روبهرو هستیم؛ الگویی که این بار نه بر معیشت، بلکه بر بدن، سبک زندگی و حق انتخاب افراد متمرکز است. در اینجا نیز مساله نحوه تبدیل یک حق فردی به امری مشروط، تعلیقپذیر و وابسته به اراده قدرت است.
موضوع پوشش از نخستین سالهای پس از انقلاب تاکنون، یکی از اصلیترین عرصههای مداخله رسمی و از مهمترین نقاط کشمکش میان قدرت و جامعه بوده است.
آنچه این حوزه را به نمونهای بارز از الگوی مورد بحث تبدیل میکند، تکرار یک چرخه مشخص است: افزایش فشار، شکلگیری مقاومت اجتماعی، کاهش نسبی بخشی از فشار، و سپس تجربه همان کاهش محدود بهعنوان نوعی گشایش. در نتیجه، جامعه بهجای برخورداری از آزادی بهعنوان یک حق پایدار، درگیر دورههای متناوب فشار و تنفسهای کوتاهمدت میشود.
در نهایت، تکرار این چرخه ادراک جامعه از مفهوم آزادی را تغییر میدهد؛ زمانی که یک حق بارها محدود و سپس بخشی از آن بازگردانده میشود، معیار ارزیابی از برخورداری پایدار از آزادی به میزان کاهش فشار نسبت به گذشته سقوط میکند.
به این ترتیب، حقوق فردی از یک حق طبیعی به امری مشروط و قابل تعلیق تبدیل میشود که جامعه را در نوسان دائمی میان فشار و بازگشتهای موقت معلق نگه میدارد.
فرهنگ و هنر؛ کنترل و بازگرداندن
در حوزه فرهنگ و هنر نیز با یکی دیگر از نمودهای همین الگوی تکرارشونده مواجه هستیم؛ الگویی که در آن، تولید و مشارکت فرهنگی نه بهعنوان یک حق بدیهی، بلکه بهعنوان امری مدیریتشده، محدود و وابسته به مجوز تجربه میشود.
در اینجا مساله در کنار سانسور و محدودیتهای پراکنده، شکلگیری یک ساختار پایدار از اجازهمندی است؛ ساختاری که در آن امکان فرهنگی نه بر پایه حق شهروندی، بلکه بر اساس صدور یا عدم صدور مجوز تعریف میشود.
در سالهای گذشته، سینما، کتاب، موسیقی و تئاتر همواره از مسیرهای طولانی بررسی، اصلاح یا توقیف عبور کردهاند. نکته مهمتر، مرحله بعدی این الگوست؛ جایی که پس از دورههایی از انسداد، بخشی از فضا بهصورت گزینشی باز میشود.
در چنین شرایطی، بازگشت محدود برخی آثار یا صدور مجوز برای گروهی از هنرمندان، در سطح جامعه بهعنوان نشانهای از گشایش یا دستاورد فرهنگی تلقی میشود.
تکرار الگوی محدودیت و بازگشت کنترلشده، بهتدریج معیارهای ذهنی مخاطب را تغییر میدهد؛ بهطوری که معیار ارزیابی دیگر آزادی فرهنگی کامل نیست، بلکه میزان کاهش محدودیت نسبت به گذشته میشود.
همین جابهجایی، به عادیسازی یک وضعیت ناپایدار کمک میکند تا فرهنگ و هنر نیز به یکی از میدانهای اصلی تبدیل شود که در آن، حقِ دسترسی به فرهنگ جای خود را به یک امتیاز مشروط و قابل تنظیم میدهد.
اینترنت؛ قطع حق ارتباط و بازگرداندن کنترل شده
در امتداد همین الگوی تکرارشونده، حوزه اینترنت و ارتباطات شاید ملموسترین نمونهای باشد که میتوان در آن دگرگونی مفهوم حق را مشاهده کرد. اینترنت امروز به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده و دسترسی پایدار به آن، برای بسیاری از شهروندان به ضرورتی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بدل شده است.
با این حال، در سالهای اخیر، تجربه جامعه از اینترنت با فیلترینگ گسترده، کاهش سرعت و قطعیهای مقطعی گره خورده است. اما بخش مهمتر این الگو زمانی آشکار میشود که پس از دورههای محدودیت، بخشی از دسترسیها بهصورت کنترلشده بازمیگردد.
در چنین شرایطی، رفع نسبی محدودیتها بهعنوان نوعی گشایش تلقی میشود، در حالی که در عمل تنها بخشی از وضعیت پیشین بازگردانده شده است.
تکرار چرخه محدودیت، اختلال و بازگشت نسبی بهتدریج معیارهای ارزیابی را تغییر میدهد. بهجای مطالبه دسترسی پایدار و بدون اختلال، توجه جامعه بر این متمرکز میشود که آیا وضعیت نسبت به گذشته کمتر محدود شده است یا نه.
نتیجه این فرایند، نوعی سازگاری با ناپایداری است؛ وضعیتی که در آن ثبات جای خود را به نوسان میدهد و یک حق زیرساختی، به امری مشروط و موقت تبدیل میشود.
صورت بندی
در نهایت، آنچه در این مسیر بررسی شد صرفا مجموعهای از موضوعات پراکنده نبود، بلکه تلاشی برای فهم الگویی تکرارشونده در رابطه میان قدرت و جامعه بود؛ الگویی که در آن حقوق شهروندی، بهجای آنکه بهعنوان اموری پایدار و غیرقابلتعلیق تجربه شوند، در چرخهای از محدودسازی، تعلیق و بازگردانی کنترلشده قرار میگیرند.
در این چرخه، حق بهتدریج جای خود را به امتیاز میدهد و بازگشت بخشی از همان حق سلبشده نیز میتواند بهعنوان نوعی گشایش یا امری قابل قدردانی تجربه شود.
اما شاید مهمترین بخش این فرایند، نه خودِ محدودیت، بلکه عادیسازی آن باشد. جامعه در طول سالها آموخته است که قناعت و تحمل را بر مطالبه رفاه پایدار ترجیح دهد، محدودیتهای اجتماعی را در قالب قانون یا سنت بپذیرد، نظارت بر فرهنگ و هنر را امری طبیعی تلقی کند و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را حقی مشروط و وابسته به شرایط بداند.
تکرار این وضعیت، نوعی شرطیسازی روانی را به همراه دارد؛ فرایندی که در آن سطح انتظارات کاهش مییابد، حس حقمندی فرسوده میشود و سازگاری با ناپایداری، جای مطالبهگری برای حقوق پایدار را میگیرد.
با این حال، به نظر میرسد در سالهای اخیر نشانههایی از تغییر در این الگو مشاهده میشود. واکنشهای گسترده کاربران پس از بازگشت محدود اینترنت، نمونهای از این تغییر است.
اگر در گذشته بازگرداندن بخشی از حقوق محدودشده میتوانست احساس رضایت یا قدردانی ایجاد کند، امروز در بسیاری از واکنشها پرسش اصلی چیز دیگری است: چرا باید برای بازگشت چیزی که اساسا حق ماست خوشحال باشیم؟
این جابهجایی صرفا یک نارضایتی مقطعی نیست، بلکه میتواند نشانه بازگشت تدریجی جامعه از منطق امتیاز به زبان حق باشد. اگر چنین تغییری در حال شکلگیری باشد، به این معناست که سازوکار روانی مبتنی بر عادیسازی محرومیت، کاهش انتظارات و رضایت از حداقلها، دیگر کارایی گذشته را ندارد و بخشی از جامعه، بهجای تمرکز بر آنچه بازگردانده شده، خودِ فرایند سلب و بازگردانی را به موضوع نقد تبدیل کرده است.
در نهایت، آرامشی که از بازگشتهای محدود حاصل میشود، لزوماً نشانه رضایت واقعی نیست، بلکه بیشتر نوعی سازگاری اجباری با شرایط ناپایدار است. در لایههای زیرین این سازگاری نیز نوعی خشم انباشته، فرسودگی روانی و بیاعتمادی مزمن شکل میگیرد؛ وضعیتی که ممکن است در مقاطع مختلف، خود را در قالب واکنشهای اعتراضی، نارضایتیهای گسترده یا کنارهگیری اجتماعی نشان دهد.
از همین رو، مساله اصلی این مقاله نه صرفا اینترنت، حجاب، اقتصاد یا فرهنگ، بلکه چگونگی تبدیل حق به امتیاز و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است؛ فرایندی که به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسش و تردید جامعه روبهرو شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۲ خرداد با انتشار اطلاعیهای در وبسایت خود، شش فرد و چهار صرافی را در حوزه خدمات مالی و رمزارز جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس، والکس، چهار شرکت فعال در حوزه خدمات مالی و رمزارز را به فهرست تحریمها اضافه کرد. محمد آقامیر، محمدعلی آقامیر، علی خویی و امیرحسین راد مرتبط با صرافی رمزارز نوبیتکس نیز تحریم شدند.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دو فرد از جمهوری دموکراتیک کنگو را نیز در فهرست این تحریمها قرار داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی گفت: «در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت تصمیم گرفته فناوری داراییهای دیجیتال را برای دستورکار فاسد خود به کار بگیرد، از جمله برای دور زدن تحریمها و انتقال ثروت از کشور.»
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود درباره تحریم صرافی نوبیتکس اعلام کرد که این صرافی «حمایت قابل توجهی» به جمهوری اسلامی ارائه داده و تعداد «قابل توجهی» از تراکنشهای دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده است.
همچنین در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا در ایران، نوبیتکس نقش مهمی در حفاظت و جابهجایی داراییها و انتقال وجوه از ایران ایفا کرد تا ثروت حکومت را حتی با وجود قطعی اینترنت محفوظ نگه دارد.»
در اردیبهشتماه، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی به عملکرد صرافی رمزارزی «نوبیتکس»، بهعنوان بزرگترین پلتفرم کریپتو در ایران پرداخت و نوشت این صرافی که به یکی از ابزارهای کلیدی در دور زدن تحریمهای بینالمللی تبدیل شده، متعلق به فرزندان محمد باقر خرازی است.
ایراناینترنشنال، پیش از این در پنجم شهریور ۱۴۰۴ در گزارشی اختصاصی خبر داده بود اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در جریان هک صرافی «نوبیتکس»، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوریاسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند. هکرها میگویند نوبیتکس تحریم را دور میزد، اما مدیران شرکت میگویند این یک شرکت استارتآپی است.
۲۸ خرداد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوریاسلامی در جریان بود، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی نوبیتکس خبر داد.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیامهایی در پیامرسانهایی مانند اپلیکیشنهای معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنها هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
بهنوشته رویترز، این شرکت در سال ۲۰۱۸ از سوی دو برادر، علی و محمد خرازی، تاسیس شد؛ افرادی که به یکی از بانفوذترین خانوادههای جمهوری اسلامی تعلق دارند اما برای فعالیتهای خود از نام خانوادگی جایگزین «آقامیر» استفاده کردهاند.
مجله آمریکایی فارین افرز در تحلیلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد نوشت حتی اگر تهران و واشینگتن به توافقی هم برسند، همچنان درگیر منازعهای گستردهتر خواهند ماند و به تبادل حملات لفظی و شاید حملات نظامی ادامه خواهند داد.
محمد آیتاللهیتبار، تحلیلگر مسائل ایران و دانشیار روابط بینالملل در دانشگاه تگزاس، در این مقاله نوشت تداوم منازعه تهران و واشینگتن دو علت اصلی دارد: نخست، پابرجا ماندن اختلافهای بنیادین میان دو طرف و بعید بودن حلوفصل آنها در آینده نزدیک.
در توضیح این دلیل آمده است: «واشینگتن همچنان از تهران میخواهد برنامه غنیسازی هستهای خود را بهطور کامل برچیند، همه اورانیوم غنیشده را تحویل دهد، به حمایت از متحدان منطقهای خود پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. با این حال، ایران بارها از چشمپوشی از غنیسازی خودداری کرده است. ایران میگوید احتمالا تنها پس از آن حاضر خواهد شد باقی خواستههای واشینگتن را بررسی کند که ایالات متحده کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد، خسارتهای جنگی ایران را جبران کند، به جنگ اسرائیل در لبنان پایان دهد و داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند.»
نویسنده دلیل دوم تداوم درگیری را «ترجیح منازعه بر دیپلماسی» از نگاه جمهوری اسلامی میداند و مینویسد تهران جنگ را ابزاری برای افزایش قدرت بینالمللی خود تلقی میکند؛ از جمله با حمله به کشورهای عربیِ میزبان پایگاههای نظامی آمریکا و ایجاد شکاف میان واشینگتن و شرکای آن در خلیج فارس.
در بخشی از این مقاله آمده است: «به نظر میرسد جنگ به تهران کمک میکند قدرت بینالمللی خود را افزایش دهد. ایران با حمله به کشورهای عربی میزبان پایگاههای آمریکایی موفق شده است میان مقامهای آمریکایی و شرکای آنها در خلیج فارس، که بهشدت خواهان یک توافق پایدار هستند، شکاف ایجاد کند. با بستن تنگه هرمز نیز مجموعهای از کشورهای سراسر جهان را وادار کرده است قدرتش را به رسمیت بشناسند و بر سر سرنوشت کشتیهای خود مذاکره کنند. در همین حال، توافقهای پیشین با ایالات متحده همواره از هم فروپاشیدهاند.»
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که راهبرد جمهوری اسلامی، بر خلاف آنچه اغلب تصور میشود، صرفا دوام آوردن در برابر حملات آمریکا و دنبال کردنِ راهبردهای حل مناقشه نیست، بلکه میخواهد شیوه برخورد ایالات متحده، متحدان آمریکا و در واقع جهان گستردهتر با تهران را بهطور بنیادین تغییر دهد و به «قطبی در یک نظم چندقطبی بدل شود».
فارین افرز، نشریه تخصصی اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» و از رسانههای اثرگذار در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل در ایالات متحده است. این مجله گرچه رسانهای حزبی به شمار نمیرود، اما معمولا بازتابدهنده نگاه جریان اصلی و نخبگان سیاست خارجی آمریکا به تحولات جهانی است.
بر اساس بیانیه رهبری این گروه به ریاست قیس خزعلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، عصائب اهل الحق در چارچوب سیاست «حصر سلاح در اختیار دولت» قصد دارد تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که یک کمیته مرکزی برای پیگیری روند اجرایی این تصمیم تشکیل شده است.
ماموریت این کمیته شامل سرشماری کامل نیروها، تهیه فهرستی از تمامی سلاحها و تجهیزات لجستیکی و همچنین تکمیل روند قطع ارتباط با حشد الشعبی و ادغام در ساختارهای امنیتی دولت عراق خواهد بود.
ریاست این کمیته به الحاج جواد الطليباوی، از فرماندهان ارشد عصائب اهل الحق، واگذار شده است.
در ماههای اخیر، آمریکا فشارها بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور شدت بخشیده است.
۲۳ اردیبهشت، شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت خود جدی گرفته است.
تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت
عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تصمیم اخیر این گروه در چارچوب «رهنمودهای مرجعیت شیعه» در عراق، مواضع سیاسی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و همچنین تعهدات پیشین خزعلی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است.
عصائب اهل الحق که یکی از بانفوذترین گروههای وابسته به حشد شعبی به شمار میرود، از سوی آمریکا بهعنوان سازمانی «تروریستی» شناخته میشود.
حشد الشعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبهنظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه در ایران استفاده کرده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام دادهاند.
تغییر بنیادین در چشمانداز امنیتی عراق؟
پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت تصمیم عصائب اهل الحق برای تغییر راهبرد خود و فاصله گرفتن از فعالیتهای شبهنظامی میتواند چشمانداز امنیتی عراق را «بهطور بنیادین» دگرگون کند.
بر اساس این گزارش، تحول اخیر در پی «همگرایی ناگهانی و فشرده نیروهای سیاسی در بغداد برای مهار بازیگران مسلح» خارج از چارچوب رسمی دولت انجام شده است.
عصائب اهل الحق دومین گروه مسلح عراقی است که بهصورت رسمی از تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر میدهد.
پیشتر در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به مقتدی صدر تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود.
