بابک خاربو، عموی یکی از جاویدنامان، بدون دسترسی به وکیل، با اتهامهای سنگینی روبهروست
بابک خاربو، عموی علیرضا خاربو، از جاویدنامان اعتراضهای دیماه، که ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در شهرستان دیزیچه اصفهان بازداشت شده بود، اکنون با اتهامهای سنگینی روبهروست و حق دسترسی به وکیل از او سلب شده است. به خانواده او گفتهاند که وضعیت این زندانی را پیگیری نکنند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بابک پس از بازداشت تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و سپس به زندان دستگرد منتقل شده است. او حق دسترسی به وکیل ندارد.
منابع نزدیک به خانواده گفتند به همسر بابک اطلاع داده شده است از پیگیری روند آزادی او خودداری کند.
این زندانی ۳۳ ساله، پدر سه فرزند خردسال است.
روایت جانباختن علیرضا خاربو
علیرضا خاربو ۲۰ ساله، ۱۸ دی ۱۴۰۴ در شهر دیزیچه، از توابع بخش مرکزی شهرستان مبارکه در جنوب غربی استان اصفهان، با شلیک گلوله جنگی از سوی نیروهای بسیج، از ناحیه پا زخمی شد.
بر اساس این گزارشها، او در حال کمک به یکی از مجروحان که هدف گلوله قرار گرفته بود، با شلیک مستقیم به پا زمینگیر و سپس بازداشت شد.
یک هفته بعد، پیکر او با آثار اصابت سه گلوله به خانوادهاش تحویل داده شد؛ یک گلوله در پا، یک گلوله در پهلو و یک گلوله در صورت که «تیر خلاص» توصیف شده است.
علیرضا بهتازگی ازدواج کرده بود و تنها یک سال از عقد او میگذشت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد علاوه بر علیرضا، سه معترض دیگر به نامهای حجت ملکی، محمد جباری و مهدی نوری در اعتراضهای ۱۸ دی دیزیچه کشته شدهاند.
یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت: «دستکم دو هزار نفر از جمعیت حدود ۲۵ هزار نفری دیزیچه در اعتراضهای ۱۸ دی شرکت کرده بودند.»
شهر دیزیچه با مساحت حدود ۳۶ کیلومتر مربع، در سال ۱۳۷۲ در بهروزرسانی تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد. در سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر اعلام شده بود.
به گفته این شاهد عینی، زمانی که معترضان به سمت پایگاه بسیج حرکت کردند از پشت خودروی بسیج به سمت معترضان با گلوله جنگی شلیک شد.
این منبع گفت علیرضا از خانوادهای با وضعیت مالی «ضعیف» بود و «مادرش با پخت نان» فرزندانش را بزرگ کرده بود.
به گفته این شاهد، علیرضا به تازگی سربازیاش تمام شده و یک وانت بار گرفته بود و با آن کار میکرد.
به گفته شاهدان محلی، در حال حاضر نیز اطراف پشتبام ساختمان بسیج با کیسههای شنی سنگربندی شده و نیروهای مسلح در آن محل مستقرند.
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به پیامدهای حملات در بافت متراکم شهری تهران طی جنگ اخیر پرداخت. مناطقی که بهدلیل راهبرد حکومت در استفاده از سپر انسانی، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی در آنها امری دشوار است.
بلومبرگ گزارش داد محدودیتهای اعمالشده در ایران بر عکاسی و دسترسی به اینترنت، در کنار محدودیتهای ایالات متحده درباره انتشار تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا، ارزیابی خسارات جنگ در ایران را دشوار کرده است.
با این حال، بررسیهای پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن بر پایه تصاویر راداری نشان داد در جریان جنگ اخیر، دستکم هفت هزار و ۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیده یا تخریب شدهاند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم میخورند.
بلومبرگ نیز با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، دو هزار و ۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
نازنین شاهرکنی، دانشیار دانشکده مطالعات بینالمللی در دانشگاه سایمون فریزر کانادا، گفت در شهری با ابعاد تهران، «در عمل نمیتوان مرزی روشن میان اهداف نظامی و زندگی غیرنظامی ترسیم کرد» و پیامدهای جنگ «در سراسر این بافت بههمپیوسته گسترش مییابد».
۳۱ فروردین، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد در جریان جنگ اخیر، سه هزار و ۳۷۵ نفر در ایران کشته شدند.
او افزود استانهای تهران، هرمزگان و اصفهان بهترتیب بیشترین آمار جانباختگان را به خود اختصاص دادند.
مسجدی توضیحی درباره سهم نظامیان و غیرنظامیان در این آمار ارائه نکرد.
راهبرد جمهوری اسلامی: درهمتنیدگی عامدانه اهداف نظامی و غیرنظامی
به گزارش بلومبرگ، بیشتر مناطق شهری تهران ترکیبی از ساختمانهای مسکونی، واحدهای تجاری، مغازهها، بانکها و ساختمانهای دولتی هستند و حدود ۱۶ میلیون وسیله نقلیه، تراکم سنگینی در پایتخت به وجود آوردهاند.
این رسانه افزود بررسیها نشان میدهد اهداف نظامی و دولتی در سراسر تهران در مجاورت مستقیم مکانهای غیرنظامی و تجاری قرار دارند.
تاسیسات نظامی یا صنعتی هم در میان مناطقی واقع شدهاند که غالبا ماهیتی غیرنظامی یا تجاری دارند.
در ماههای اخیر و بهویژه در جریان انقلاب ملی ایرانیان و جنگ، گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شد.
همچنین گزارشها از بهکارگیری اماکن غیرنظامی برای فعالیتهای نظامی حکومت و نیز استفاده از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» حکایت داشت.
فعالیت عوامل اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در خانههای تیمی در دل بافتهای مسکونی، بههمراه پنهان شدن فرماندهان و مقامهای حکومتی در میان غیرنظامیان برای در امان ماندن از حملات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده، از دیگر مصادیق قابل توجه در این زمینه است.
عملیات نظامی کنترلشده در بافت شهری متراکم امکانپذیر است؟
آمریکا و اسرائیل گفتهاند در جریان کارزار اخیر، به مواضع نظامی و امنیتی حمله کردند و دست به انجام ترورهای هدفمند و عملیات دقیق زدند.
طبق اعلام این دو کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهصورت عامدانه مواضع خود را در مناطق غیرنظامی مستقر کرده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در همین رابطه گفت از آغاز عملیات «خشم حماسی»، ارتش آمریکا به ۱۳ هزار موضع حمله کرده است، اما «غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد».
در سوی دیگر، شاهرکنی این رویکرد را «تلاشی برای توجیه» دانست و تاکید کرد چنین سخنانی میکوشد عملیات نظامی را «کنترلشده و محدود» جلوه دهد، در حالی که پیامدهای واقعی آن «در یک محیط شهری متراکم» را پنهان میکند.
بر اساس آمار رسمی، خسارت اقتصادی جنگ به ایران طی ۴۰ روز به ۲۷۰ میلیارد دلار رسید که معادل حدود سه هزار دلار به ازای هر نفر است و انتظار میرود با تشدید اختلال در تجارت بهدنبال محاصره بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا، این رقم افزایش یابد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت ادامه محاصره دریایی میتواند به پر شدن تأسیسات خارک و بسته شدن چاههای نفتی ایران منجر شود. او تاکید کرد واشینگتن با کارزار «خشم اقتصادی» درآمدهای تهران را هدف میگیرد و هر فرد یا شناوری که این تجارت را تسهیل کند، تحریم خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا،با اشاره به تصمیم ایالات متحده برای ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت طی چند روز آینده تأسیسات ذخیرهسازی جزیره خارک پر خواهد شد و چاههای نفتی شکننده ایران بسته خواهند شد.
بسنت افزود محدود کردن تجارت دریایی جمهوری اسلامی بهطور مستقیم شریانهای اصلی درآمد حکومت را هدف قرار میدهد و وزارت خزانهداری آمریکا به اعمال حداکثر فشار از طریق کارزار «خشم اقتصادی» ادامه خواهد داد تا بهصورت نظاممند توانایی تهران برای تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی را تضعیف کند.
او همچنین تاکید کرد هر فرد یا شناوری که این جریانها را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت و واشینگتن همچنان اموالی را که به گفته او «رهبری فاسد به نام مردم ایران به سرقت برده است» مسدود میکند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا گفت با طولانی شدن جنگ ایران، پیامدهای اقتصادی آن گستردهتر میشود و اختلال در تنگه هرمز بر زنجیره تأمین و انرژی اثر میگذارد. او از تأمین ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی خبر داد و تاکید کرد دولت برای کاهش تبعات جنگ بر استرالیا اقدام میکند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگتر خواهد شد.
او افزود: «کشتیهایی در تنگه هرمز گیر افتادهاند و از سوی دیگر، معمولا حدود ۳۰ روز طول میکشد تا از این تنگه به مقصدی در آسیا برسند. این کشتیها باید بار خود را تخلیه کنند و سپس برگردند تا دوباره بارگیری کنند. هیچ راه گریزی از این موضوع نیست و استرالیا از پیامدهای آن مصون نیست.»
آنتونی آلبانیزی از تامین چهار محموله اضافی گازوئیل برای استرالیا خبر داد. این محمولهها که در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی برای استرالیا فراهم میکنند، از کره جنوبی (دو محموله)، یک محموله از برونئی و یک محموله از مالزی تامین شدهاند.
رسانههایی همچون والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز گزارش دادهاند که آسیا-اقیانوسیه نخستین و شدیدترین منطقهای بوده که خارج از خاورمیانه از این جنگ آسیب دیده است؛ منطقهای که به دلیل وابستگی به واردات انرژی از خاورمیانه و درهمتنیدگی زنجیرههای تامین، آسیبپذیر است.
والاستریت ژورنال گزارش داد ترامپ درباره احتمال بمباران دوباره ایران با مشاورانش گفتوگو کرده، اما تصمیم گرفته فشار مستمر را حفظ کند. مقامهای دولت او میگویند سیاست فشار حداکثری ادامه مییابد تا تهران پیشنهاد مشخصی ارائه کند، سپس درباره مذاکرات یا حملات جدید تصمیمگیری خواهد شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ بهتازگی از مشاوران خود درباره احتمال بمباران دوباره ایران پرسوجو کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است سیاست فشار مستمر بر تهران را ادامه دهد.
به نوشته این روزنامه، مقامهای دولت ترامپ گفتهاند آمادهاند صبر کنند و معتقدند سیاست فشار حداکثری که پیشتر نتیجه داده، بار دیگر نیز میتواند مؤثر باشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و تیمش راه میانه را انتخاب کردهاند؛ به این معنا که فشار بر جمهوری اسلامی بهطور نامحدود و تا زمانی که تهران پیشنهادی مشخص به آمریکا ارائه کند ادامه یابد. پس از آن، رئیسجمهوری آمریکا میتواند ارزیابی کند که آیا مذاکرات ادامه پیدا کند یا موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی دستور داده شود.